خلال أسبوعين فقط، صرح وزراء الطاقة والنفط السعودية والكويت وفنزويلا وروسيا وإيران والعراق والإمارات العربية المتحدة، بأن الكل يدعم «احتمالية» تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط الذي اتخذته منظمة «أوبك» ودول من خارجها، لكن الكل يقول إنه من المبكر حسم هذا الأمر.
ويوم الأربعاء، شدد كل من وزراء النفط في الكويت وفنزويلا على أن أمر التمديد قد يأخذ وقتاً، وأنه لا يوجد أي شيء حالياً يدل على حسمه. ولم يقتصر الأمر على وزراء النفط أو الطاقة، بل إن رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف صرح بالأمس للصحافيين أن بلاده تدعم الاتفاق إذا ما كان سيحافظ على استقرار أسعار النفط؛ إذ أن سعر 50 دولارا مرضٍ لبلاده.
وأول سؤال يتبادر إلى الذهن بعد سماع كل هذه التصريحات هو هل هناك خيار آخر غير تمديد اتفاق تخفيض الإنتاج أمام كل هذه الدول؟ إذ أن الكل يصرح بأن الكل يدعم هذا القرار إذا «ما كان هناك حاجة له» ولكن لا أحد يستطيع الجزم حتى الآن بوجود اتفاق.
وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قد اتفقت وغيرها من كبار المنتجين، ومن بينهم روسيا، في نهاية العام الماضي على خفض إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا لدعم إعادة توازن السوق. وفي مايو (أيار) اتفقوا على تمديد الاتفاق حتى مارس (آذار) 2018.
وفي حقيقة الأمر المسألة لم تعد مسألة «هل نحتاج إلى التمديد»، ولكن «إلى متى سيتم التمديد؟» إذا ما تم النظر للأسباب العديدة التي تدعم هذا الطرح، ولكن في الوقت ذاته هناك أسباب منطقية تقول إن الاتفاق قد لا يستمر بعد نهايته في مارس القادم. وفيما يلي استعراض لكل من الطرحين.
لماذا قد لا يستمر الاتفاق؟
أولاً هناك احتمالية بأن تتوازن السوق مبكراً، وإن كانت هذه الاحتمالية خاضعة لمتغيرات كثيرة. حيث إن اتفاق أوبك مع حلفائها ينص على أن تتواصل الجهود حتى يتم التخلص من المخزونات وموازنة السوق، وهذا ما نص عليه بيان اللجنة الوزارية المعنية بمراقبة الإنتاج في اجتماعها الأخير في روسيا، إذ أن الجهود ستتواصل حتى يتم تخليص السوق من المخزونات المرتفعة، ولم ينص البيان على فترة محددة، ولهذا طالما أن هناك خللا في السوق فإن الدول من المفترض أن تستمر في الاتفاق.
وبالنظر إلى أساسيات السوق، فإن هناك تحسنا كبيرا جداً وملموسا في الأساسيات. فعلى سبيل المثال هبطت المخزونات بشكل كبير جداً في الدول الصناعية خلال شهر يوليو (تموز) لتصل إلى 190 مليون برميل فقط فوق متوسط الخمس سنوات بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية الصادرة أول من أمس.
وبما أن الاتفاق ينص على تخليص السوق من 1.8 مليون برميل يومياً، فإن السوق تحتاج إلى 120 يوماً حتى يتوازن بالكامل، أي أربعة أشهر... ولهذا قد يتوازن السوق بحلول يناير (كانون الثاني) القادم وفي أسوأ التقديرات في مارس القادم إذا ما تم حسبان الزيادة في مخزونات النفط الأميركية خلال الشهر الجاري بسبب إقفال العديد من المصافي أبوابها نتيجة لإعصار هارفي.
وهناك جانب آخر مهم، وهو تحسن الطلب على النفط في النصف الثاني من العام الجاري، وفي كامل العام بصورة عامة، نظراً لتحسن الهوامش الربحية للمصافي والطلب على المنتجات.
ثانياً، قد لا يتم تمديد الاتفاق بسبب وجود رغبة من بعض الدول بعدم التمديد أو التمديد بشروط خاصة. إذ أن هناك العديد من الدول التي لم تستطع الالتزام أو التي تنوي زيادة إنتاجها في العام القادم بسبب ظروف ميزانياتها أو دخول حقول جديدة في الإنتاج. ومن بين الدول التي لم تلتزم بالكامل حتى الآن والتي تريد زيادة إنتاجها في العام القادم هي العراق التي لم تصل سوى إلى نصف الكمية التي تعهدت بها، كما أن هناك الإكوادور التي أعلنت رسمياً أنها لن تتمكن من الالتزام بالاتفاق بسبب حاجتها لدخل أعلى من مبيعات النفط.
لماذا قد يستمر الاتفاق؟
أولاً، الكل يريد استقرار الأسعار... ومن دون الاتفاق كانت السوق في حالة فوضى والتقلبات السعرية كانت عالية جداً. ورغم عدم قدرة المنتجين على تحسين امتثالهم في الأشهر الأولى من الاتفاق، إلا أن الوضع تحسن لاحقاً بصورة بسيطة كما تظهر بيانات مصادر أوبك الثانوية. ومع تحسن الامتثال وتحسن الطلب وعوامل أخرى، تحسن السوق واستقرت الأسعار وأصبح الاتفاق يضمن أرضية للأسعار بين 45 إلى 50 دولارا لنفط برنت. ومن دون الاتفاق ستعود السوق للتقلب مرة أخرى وسيصبح من الصعب التكهن بمستوى الأسعار.
ثانياً، عدم وضوح الرؤية بخصوص ليبيا ونيجيريا والنفط الصخري. حيث إن أحد أكبر المخاطر للسوق ونجاح الاتفاق هو زيادة ليبيا ونيجيريا (اللتين تم إعفاؤهما من الاتفاق بسبب ظروفهما السياسية والأمنية) لإنتاجهما، حيث تسعى نيجيريا على سبيل المثال إلى رفع إنتاجها إلى 1.8 مليون برميل يومياً على الأقل قبل نهاية العام. ولن تجمد إنتاجها عند هذا المستوى إلا إذا تمكنت من الحفاظ عليه لمدة ستة أشهر على الأقل كما قال وزير نفطها إيمانيول كاتشيكو أول من أمس.
ولا تزال هناك مخاوف من إمكانية تحسن إنتاج النفط الصخري رغم أن إدارة معلومات الطاقة الأميركية خفضت توقعات الزيادة السنوية لإنتاج النفط الخام الأميركي بعد إعصار هارفي واستمرار تباطؤ عدد منصات وأبراج الحفر. ويتوقع مصرف جي بي مورغان أن تنخفض تكاليف إنتاج النفط الصخري في العام القادم كذلك، مما يعني أن إنتاجه لن ينخفض حتى مع أسعار عند 50 دولارا.
ثالثاً، عدم وصول كافة الدول إلى مستوى امتثال أو التزام كامل رغم تحسن النسب في بعض الأشهر. ففي شهر يوليو الماضي وصل التزام أوبك والدول خارجها إلى 94 في المائة بالتخفيضات المعلنة. ورغم تحسن النسبة الكلية، فإن بعض الدول ما زالت بعيدة تماماً عن النسبة الكاملة، وهو ما يعني أن المخزونات قد لا تنخفض بنهاية الربع الأول خصوصاً مع زيادتها نتيجة إعصار هارفي.
وقد لا يبقى الاتفاق كما هو عليه الآن، وقد تطرأ عليه بعض التغيرات... إلا أن الأفضل له أن يستمر حتى لو انخفضت المخزونات، لأن المهم هو استقرار الأسعار لأوبك أو حتى للصناعة النفطية كاملة.
