«الإسكان» السعودية تعلن تخصيص 28.4 ألف منتج سكني وتمويلي

وقعت 10 اتفاقيات مع شركات تطوير عقاري لبناء 11632 وحدة

جانب من مؤتمر وزارة الإسكان السعودية  ({الشرق الأوسط})
جانب من مؤتمر وزارة الإسكان السعودية ({الشرق الأوسط})
TT

«الإسكان» السعودية تعلن تخصيص 28.4 ألف منتج سكني وتمويلي

جانب من مؤتمر وزارة الإسكان السعودية  ({الشرق الأوسط})
جانب من مؤتمر وزارة الإسكان السعودية ({الشرق الأوسط})

أعلنت وزارة الإسكان، أمس، إطلاق 28498 منتجاً سكنياً وتمويلياً في جميع مناطق المملكة، ضمن دفعتها الثامنة من برنامج «سكني» الذي يستهدف تخصيص وتسليم 280 ألف منتج خلال العام الحالي 2017، ليصل إجمالي عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي أطلقتها الوزارة منذ فبراير (شباط) الماضي 184506 منتجات.
كما وقعت الوزارة 10 اتفاقيات مع شركات تطوير عقاري، وذلك لبناء 11632 وحدة سكنية تتنوع بين فيلات وشقق سكنية في عدد من مناطق المملكة.
وشملت الدفعة الثامنة 7700 تمويل مدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، و9340 أرضاً مطورة من دون مقابل مالي، و11458 وحدة سكنية ضمن برنامج «البيع على الخارطة» وافٍ بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، يتم تسلمها خلال مدة أقصاها ثلاثة أعوام.
وأوضحت الوزارة تفاصيل تلك الدفعة خلال مؤتمر صحافي لإعلان دفعة التخصيص الثامنة من برنامج «سكني» بالرياض، بواقع 2650 تمويلاً مدعوماً، و906 أراضٍ مجانية، و3277 وحدة سكنية ضمن برنامج «وافي» لمنطقة الرياض، فيما كان نصيب منطقة مكة المكرمة 1008 تمويلات مدعومة، و3145 أرضاً مجانية، و4065 وحدة سكنية، ضمن برنامج «وافي»، أما منطقة المدينة المنورة فتم تخصيص 519 تمويلاً مدعوماً و491 أرضاً مجانية، وفي منطقة القصيم 749 تمويلاً مدعوماً، و531 أرضاً مجانية، والمنطقة الشرقية 890 تمويلاً مدعوماً، و246 أرضاً مجانية، و4116 وحدة سكنية ضمن برنامج «وافي»، وفي منطقة عسير 596 تمويلاً مدعوماً، و2618 أرضاً مجانية، وتبوك 234 تمويلاً مدعوماً، وحائل 253 تمويلاً مدعوماً، وثلاثين أرضاً مجانية، والحدود الشمالية 165 تمويلاً مدعوماً، وجازان 141 تمويلاً مدعوماً و405 أراضٍ مجانية، ونجران 181 تمويلاً مدعوماً، والباحة 127 تمويلاً مدعوماً و343 أرض مجانية، والجوف 187 تمويلاً مدعوماً و625 أرض مجانية.
وذكر الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع، أن هذه الدفعة تأتي امتداداً للدفعات السابقة ضمن برنامج «سكني» الذي أطلقته الوزارة منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، مبيناً أن الأشهر الثلاثة المقبلة ستشهد إعلان المزيد من المنتجات السكنية والتمويلية للوصول إلى العدد المستهدف خلال هذا العام، البالغ 280 ألف منتج سكني وتمويلي.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل في كل دفعة على إنهاء إجراءات المستحقين الذين تم تخصيص الوحدات السكنية الجاهزة لهم، وفقاً لرحلة المستفيد المعلنة مسبقاً، التي تشمل الموافقة المبدئية والمعاينة وصولاً للقبول النهائي، مشيراً إلى أن الأراضي المخصصة تشمل عدداً من المحافظات والمراكز ومن دون مقابل مالي.
أوضح أن يوم الأحد المقبل سيشهد انطلاق حملة المعاينة والبيع في مشروعي المبرز والخبر، فيما تستكمل الوزارة خلال هذا العام بقية المشاريع الجاهزة في عدد من مدن المملكة، تمهيداً لتسليمها للمستحقين، وذلك بعد إنجاز مشروع إسكان محافظة رماح أخيراً.
إلى ذلك، أكد المشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة الإسكان أحمد مندورة، أن الشراكة مع القطاع الخاص أثمرت البدء في بناء آلاف الوحدات السكنية ذات خيارات متنوعة وجودة وسعر مناسب يتراوح بين 250 ألفاً إلى 700 ألف ريال، وذلك بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمستحقين للدعم السكني.
وأضاف أن إجمالي الوحدات السكنية التي تأتي بالشراكة مع القطاع الخاص عبر برنامج البيع على الخريطة، وسيتم تخصيصها خلال العام الحالي سيصل إلى 110 آلاف وحدة سكنية، وسيتم تسليمها للمواطنين خلال 3 أعوام كحد أقصى من تاريخ التخصيص.
وأشار إلى الإقبال الكثيف الذي شهدته المعارض التي انطلقت خلال الفترة الماضية لتخصيص وحجز 12800 وحدة سكنية عبر برنامج البيع على الخريطة ضمن مشاريع عدة شملت الدمام وتبوك وخميس مشيط والخرج، مبيناً أنه تم حجز ما يتجاوز الـ50 في المائة، من تلك المشاريع.
فيما قال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي، إن الصندوق يواصل من خلال دفعات برنامج «سكني» تقليص قوائم الانتظار وتسريع الحصول على التمويل المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، مضيفاً أن الصندوق أعلن منذ مطلع هذا العام حتى هذه الدفعة عن 61.600 تمويل مدعوم، بمعدل شهري يصل إلى 7700 تمويل، مضيفاً أن آلية التمويل تمتاز بتقليص مدة الانتظار من 11 عاماً إلى 5 أعوام كحد أقصى، وتعمل على تحقيق الدعم لعدد 6 مواطنين في مقابل مواطن واحد بالآلية السابقة.
ونوّه بدور مركز دعم مستفيدي التمويل المدعوم في تذليل الصعوبات التي يواجهها مستحقو التمويل العقاري في الحصول على التمويل، كما يستقبل المركز الذي يوجَد في جميع فروع الصندوق طلبات الراغبين في تمويل بناء منازلهم، ويعمل المركز كحلقة وصل مباشرة بين المستفيدين والشركاء من البنوك والمؤسسات التمويلية.
بعد ذلك، وقعت وزارة الإسكان 10 اتفاقيات مع شركات تطوير عقاري محلية تهدف لبناء أكثر من 11 ألف وحدة سكنية تتوزع في عدد من مناطق المملكة، يتم تسليمها خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة أعوام من تاريخ التخصيص، كما وقع صندوق التنمية العقاري اتفاقية مع البنك الأول لبدء تفعيل التمويل المدعوم لمستحقي الصندوق ليصل بذلك عدد البنوك التي شرعت في تنفيذ تلك الاتفاقيات إلى تسعة بنوك، إلى جانب عدد من المؤسسات التمويلية.
ودعت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري المواطنين إلى زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج سكني (sakani.housing.gov.sa) للاطلاع على قائمة الأسماء المخصص لها لهذا الشهر، وكذلك زيارة بوابة الدعم السكني «إسكان» (eskan.gov.sa)، والبوابة الإلكترونية لصندوق التنمية العقارية (redf.gov.sa)، لاستكمال الإجراءات اللازمة وتحديث البيانات والموافقة على المنتج المخصص.



وزير الطاقة الأميركي: سندفع نحو «زيارة كبيرة» في الإنتاج النفطي لفنزويلا

وزير الطاقة الأميركي كريس رايت بعد اجتماعه مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز (ا.ب)
وزير الطاقة الأميركي كريس رايت بعد اجتماعه مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز (ا.ب)
TT

وزير الطاقة الأميركي: سندفع نحو «زيارة كبيرة» في الإنتاج النفطي لفنزويلا

وزير الطاقة الأميركي كريس رايت بعد اجتماعه مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز (ا.ب)
وزير الطاقة الأميركي كريس رايت بعد اجتماعه مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز (ا.ب)

تعهّد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت الأربعاء الدفع نحو «زيادة كبيرة» في الإنتاج النفطي لفنزويلا، وذلك عقب محادثات مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز التي أعربت عن تطلّعها إلى «شراكة مثمرة على المدى الطويل» مع واشنطن.

وقال رايت إن طفرة في إنتاج فنزويلا من النفط والغاز الطبيعي والكهرباء من شأنها أن تُحسّن جودة حياة «كل الفنزويليين في كل أنحاء البلاد»، وأضاف إن الرئيس دونالد ترمب ملتزم جعل «الأميركيتين عظيمتين مجددا».


الدولار يرتفع بعد صدور بيانات الوظائف الأميركية

الدولار يرتفع على خلفية تقرير الوظائف القوي في أميركا (رويترز)
الدولار يرتفع على خلفية تقرير الوظائف القوي في أميركا (رويترز)
TT

الدولار يرتفع بعد صدور بيانات الوظائف الأميركية

الدولار يرتفع على خلفية تقرير الوظائف القوي في أميركا (رويترز)
الدولار يرتفع على خلفية تقرير الوظائف القوي في أميركا (رويترز)

ارتفع الدولار مقابل عملات رئيسية منها اليورو والفرنك السويسري بعد صدور بيانات قوية على نحو مفاجئ عن التوظيف تشير إلى متانة ​أسس الاقتصاد الأميركي.

وأضاف أرباب العمل في الولايات المتحدة 130 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، متجاوزين تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم والتي بلغت 70 ألف وظيفة، مما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيواصل تأجيل مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وأشارت بيانات وزارة العمل الأميركية إلى أن معدل البطالة انخفض إلى 4.3 في المائة في يناير من 4.‌4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

وارتفع الدولار ​0.‌63 ⁠في المائة إلى ​0.⁠77280 مقابل الفرنك السويسري. وانخفض اليورو 0.30 في المائة مقابل العملة الأميركية إلى 1.185975 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.16 في المائة إلى 97.07، في طريقه لإنهاء خسائر لثلاث جلسات متتالية.

وقال جويل كروغر، محلل السوق في «إل ماكس غروب» في لندن: «يرتفع الدولار على خلفية تقرير الوظائف الأقوى بكثير من المتوقع والأرباح القوية».

وتوقع المتعاملون ⁠قبل صدور بيانات الوظائف أن تكون الأرقام منخفضة، ‌وهو ما كان يُنظر إليه ‌على أنه أمر سلبي للدولار.

ودعمت ​هذه التوقعات البيانات التي أظهرت تباطؤ ‌مبيعات التجزئة في ديسمبر، يوم الثلاثاء، وتصريحات المستشار ‌الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، يوم الاثنين، بأن الأميركيين قد يشهدون نمواً أقل في الوظائف في الأشهر المقبلة.

وتشير أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» إلى أن الأسواق تتوقع حالياً احتمالاً بنسبة 94 في المائة لأن ‌يثبِّت مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، ارتفاعاً من 80 في المائة في اليوم السابق.

وارتفع ⁠الجنيه الإسترليني ⁠0.14 في المائة مقابل الدولار إلى 1.3659.

الين يواصل ارتفاعه

ويواصل الين الياباني أداءه المتفوق في أعقاب فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، الساحق في الانتخابات، غير أن العملة اليابانية خسرت بعض مكاسبها مقابل الدولار.

وزاد الين 0.68 في المائة إلى 153.34 للدولار، في طريقه لتحقيق مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

وصعد الين مقابل اليورو 1 في المائة تقريباً إلى 181.945، في طريقه لتحقيق مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي مقابل العملة الموحدة.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.42 في المائة مقابل العملة الأميركية إلى 0.7103 دولار.

وانخفضت ​الكرونة السويدية 0.36 في المائة ​إلى 8.925 دولار. وارتفع الدولار 0.01 في المائة إلى 6.913 مقابل اليوان الصيني في المعاملات الخارجية.


نمو الوظائف بأميركا يتسارع في يناير… والبطالة تنخفض إلى 4.3 %

لافتة «التوظيف جارٍ الآن» معلَّقة على نافذة صالون لتصفيف الشعر في ولاية ماساتشوستس الأميركية (رويترز)
لافتة «التوظيف جارٍ الآن» معلَّقة على نافذة صالون لتصفيف الشعر في ولاية ماساتشوستس الأميركية (رويترز)
TT

نمو الوظائف بأميركا يتسارع في يناير… والبطالة تنخفض إلى 4.3 %

لافتة «التوظيف جارٍ الآن» معلَّقة على نافذة صالون لتصفيف الشعر في ولاية ماساتشوستس الأميركية (رويترز)
لافتة «التوظيف جارٍ الآن» معلَّقة على نافذة صالون لتصفيف الشعر في ولاية ماساتشوستس الأميركية (رويترز)

‌تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة في يناير كانون الثاني على عكس المتوقع، وانخفض معدل البطالة إلى ​4.3 في المائة، وهما علامتان على استقرار سوق العمل قد تمنحان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) مجالاً لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لبعض الوقت بينما يراقب صناع السياسات معدل التضخم.

لكن الزيادة الأكبر في عدد الوظائف منذ 13 شهراً، والتي أعلنتها وزارة العمل، الأربعاء، ‌ربما تبالغ في ​تقدير ‌قوة ⁠سوق العمل؛ إذ ​أظهرت مراجعة ⁠أن الاقتصاد أضاف 181 ألف وظيفة فقط في 2025 بدلاً من 584 ألفاً مثلما كان متوقعاً. ويمثل ذلك رقماً متواضعاً مقارنة بنحو 1.459 مليون وظيفة أُضيفت في 2024.

وقال اقتصاديون إن سياسات الرئيس دونالد ⁠ترمب فيما يتعلق بالتجارة والهجرة استمرت ‌في إلقاء ظلالها ‌على سوق العمل، وحذَّروا من النظر ​إلى الارتفاع في ‌عدد الوظائف في يناير ‌على أنه يمثل تحولاً جوهرياً في أوضاع السوق.

وأضافوا أن نمو الوظائف لا يزال يتركز في قطاعي الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

ويشير مكتب إحصاءات العمل التابع ‌لوزارة العمل إلى أن عدد الوظائف غير الزراعية ارتفع 130 ألفاً الشهر الماضي ⁠بعد ⁠معدل جرى خفضه بعد المراجعة إلى 48 ألف وظيفة في ديسمبر (كانون الأول). وتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم ارتفاع عدد الوظائف 70 ألفاً.

وتراوحت التقديرات بين تراجع 10 آلاف وظيفة وزيادة 135 ألفاً. وانخفض معدل البطالة من 4.4 في المائة في ديسمبر إلى 4.3 في المائة الشهر الماضي.

وتأخر صدور تقرير التوظيف، الذي كان من ​المقرر صدوره يوم الجمعة ​الماضي؛ بسبب إغلاق الحكومة الاتحادية لمدة ثلاثة أيام.