موسكو تطلب «توضيحات» من لندن بعد تصريحات تشارلز عن بوتين

الخارجية الروسية: التعليقات المنسوبة لولي العهد البريطاني لا تليق بملك مقبل

الأمير تشارلز وزوجته كاميلا أثناء مغادرتهما مدينة وينينبيغ الكندية مساء أول من أمس (أ.ب)
الأمير تشارلز وزوجته كاميلا أثناء مغادرتهما مدينة وينينبيغ الكندية مساء أول من أمس (أ.ب)
TT

موسكو تطلب «توضيحات» من لندن بعد تصريحات تشارلز عن بوتين

الأمير تشارلز وزوجته كاميلا أثناء مغادرتهما مدينة وينينبيغ الكندية مساء أول من أمس (أ.ب)
الأمير تشارلز وزوجته كاميلا أثناء مغادرتهما مدينة وينينبيغ الكندية مساء أول من أمس (أ.ب)

طالبت موسكو، أمس، لندن، بتقديم «توضيحات رسمية» حول التصريحات المنسوبة لولي العهد البريطاني الأمير تشارلز حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورأت موسكو أنها «لا تليق بملك مقبل».
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش، أمس: «إذا كانت هذه التصريحات صحيحة فعلا فهي لا تليق بملك بريطانيا المقبل»، وأضاف: «إننا نعتبر استخدام أفراد من العائلة الملكية البريطانية للصحافة الغربية لنشر حملة دعائية ضد روسيا فيما يتعلق بقضية ملحة، هي الوضع في أوكرانيا، أمرا غير مقبول ومثيرا للغضب». وتابع: «طلبنا توضيحات رسمية من السلطات البريطانية عن تصريحات الأمير تشارلز».
بدورها، علقت السفارة الروسية في لندن على التعليقات التي أدلى بها الأمير تشارلز، وقارن فيها الرئيس الروسي بوتين بأدولف هتلر، بأنها «مخزية». وقالت السفارة في بيان لها «إن المستشار ألكسندر كرامارينكو سيلتقي ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية والكومنولث لمناقشة مجموعة من القضايا الثنائية، والتعليقات المخزية التي أدلى بها الأمير تشارلز في كندا ستكون ضمن القضايا التي سوف يجري طرحها. وقد طالبت السفارة وزارة الخارجية بتوضيح رسمي بخصوص هذه المسألة».
وكان الأمير تشارلز (65 عاما) قد تحدث خلال جولة في كندا مع امرأة يهودية فرت من بولندا، أثناء الحرب العالمية الثانية، وقال لها إن «بوتين يفعل الأشياء نفسها تقريبا مثل هتلر»، حسبما ورد في تقرير نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أول من أمس (الأربعاء).
وأصابت تصريحات تشارلز، التي وصفها مصدر ملكي بأنها اتسمت بـ«حسن النية»، ولم تكن مخصصة للنشر، زعماء سياسيين ودبلوماسيين في بريطانيا بصدمة، لأن العائلة المالكة تقليديا لا تعبر عن آراء سياسية علانية.
ولم تدلِ الملكة إليزابيث والدة تشارلز على الإطلاق بمثل هذه التصريحات في العلن، وقالت متحدثة باسم مكتب تشارلز إنهم لا يعلقون على أحاديث الأمير الخاصة. وامتنع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عن التعليق على تصريحات تشارلز. وكان كاميرون انتقد بشدة الكرملين لضم القرم ودعم الانفصاليين الموالين لروسيا. ولم يتسنّ الاتصال بالسفارة الروسية في لندن للتعليق.
وفقد الاتحاد السوفياتي أكثر من 20 مليون شخص في الحرب العالمية الثانية، ويجري الاحتفال بالنصر على ألمانيا النازية في أنحاء روسيا بوصفه نصرا قوميا.
وذكرت كل من صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، وموفد شبكة «بي بي سي» إلى القصر الملكي، أول من أمس، أن تعليقات الأمير تشارلز التي من شأنها خلق تعقيدات دبلوماسية مع الرئيس الروسي وردت خلال محادثة خاصة للأمير، أثناء زيارة قام بها إلى متحف الهجرة الكندي في هاليفاكس بمقاطعة نوفا سكوتيا (شرق كندا).
وأجرى الأمير تشارلز المقارنة خلال حديث مع ماريان فيرغسون (78 عاما)، التي فرت من بولندا عندما كانت في الثالثة عشرة من العمر، وفقدت أفرادا من عائلتها قضوا في معسكر اعتقال نازي.
وبعد لقائها مع الأمير تشارلز، ذكرت ماريان فيرغسون أن «الأمير قال: والآن يفعل بوتين الشيء نفسه تقريبا الذي فعله هتلر»، في إشارة إلى ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا.
وأضافت: «فاجأني إدلاؤه بهذا التعليق، لأني أعرف أن (أفراد العائلة المالكة) ليس بإمكانهم الإدلاء بهذا النوع من التعليقات، لكن ما قاله كان صادقا جدا ونزيها».
ومن المفترض أن يشارك كل من الأمير تشارلز وبوتين في السادس من يونيو (حزيران) المقبل، في إحياء الذكرى الـ70 لإنزال الـ«نورماندي» في فرنسا.
وأفادت وسائل إعلام مختلفة بأن كلا من وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله، ووزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون، قارنا التدخل الروسي في أوكرانيا بالاجتياح النازي لأوروبا.
لكن نائب رئيس الحكومة البريطاني نيك كليغ حاول الدفاع عن الأمير تشارلز، وقال إنه في المضمون «لا أريد أن أقارن بين حقبة تاريخية أوروبية وأخرى»، ولكن في الشكل «لم أؤيد يوما الرأي الذي ينص، وبحجة الانتماء إلى العائلة المالكة، على نذر السكوت بطريقة الرهبان».
من جهته، عدّ النائب المعارض من حزب العمال مايك غايبس أن أعضاء العائلة المالكة «يجب رؤيتهم وليس سماعهم». وكتب على «تويتر»: «إذا كان الأمير تشارلز يريد الإدلاء بتصريحات مثيرة للجدل حول قضايا وطنية ودولية، يجب عليه أن يتنازل عن العرش ويترشح للانتخابات».



رئيس الوزراء البريطاني يتجنب تحدياً على القيادة ولا يزال متضرراً من تداعيات قضية إبستين

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
TT

رئيس الوزراء البريطاني يتجنب تحدياً على القيادة ولا يزال متضرراً من تداعيات قضية إبستين

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)

يواصل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الكفاح من أجل منصبه ليوم آخر، وذلك بعد أن أثارت التداعيات غير المباشرة لملفات جيفري إبستين يوماً درامياً من الأزمة هدد بإطاحته.

ونجا رئيس الوزراء البريطاني بفضل هجوم مضاد شرس وتردد بين منافسيه داخل حزب العمال الحاكم بشأن عواقب انقلاب على القيادة.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، قال وزير الطاقة إد ميليباند، الثلاثاء، إن نواب حزب العمال «نظروا إلى الهاوية... ولم يعجبهم ما رأوه».

وتابع في حوار مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «واعتقدوا أن الشيء الصحيح هو الاتحاد خلف كير». وكان بإمكانه أن يضيف: «في الوقت الحالي».

وتعرضت سلطة ستارمر على حزبه المنتمي ليسار الوسط لضربة قوية بسبب ردود الأفعال على نشر ملفات متعلقة بإبستين - وهو رجل لم يقابله قط، ولم يتورط في سوء سلوكه الجنسي.

لكن قرار ستارمر بتعيين السياسي المخضرم في حزب العمال بيتر ماندلسون، وهو صديق لإبستين، سفيراً للمملكة المتحدة في واشنطن عام 2024 هو الذي دفع الكثيرين للتشكيك في حكمة الزعيم والمطالبة باستقالته.

وقد اعتذر ستارمر، قائلاً إن ماندلسون كذب بشأن مدى علاقاته مع مرتكب الجرائم الجنسية المدان. وتعهد بالقتال من أجل منصبه.

وقال ستارمر لنواب حزب العمال خلال اجتماع لحشد التأييد، مساء الاثنين: «كل معركة خضتها، انتصرت فيها».

وارتد قرار ستارمر المحفوف بالمخاطر بتعيين ماندلسون - الذي جلب معه اتصالات واسعة وخبرة تجارية، لكن بتاريخ من التقدير الأخلاقي المشكوك فيه - عكسياً عندما تم نشر رسائل بريد إلكتروني في سبتمبر (أيلول) تظهر أن ماندلسون حافظ على صداقته مع إبستين بعد إدانة الممول في عام 2008 بجرائم جنسية تشمل قاصراً.

وأقال ستارمر ماندلسون، لكن مجموعة جديدة من ملفات إبستين كشفت عنها الحكومة الأميركية، الشهر الماضي، تضمنت مزيداً من المعلومات.

ويواجه ماندلسون الآن تحقيقاً من قبل الشرطة بتهمة سوء السلوك المحتمل في أثناء وجوده في منصب عام بسبب وثائق تشير إلى أنه نقل معلومات حكومية حساسة إلى إبستين، وهو غير متهم بأي جرائم جنسية.


هولندا توقيف 15 شخصاً بشبهة الدعاية لتنظيم «داعش»

أفراد من الشرطة الهولندية في أمستردام (أرشيفية - إ.ب.أ)
أفراد من الشرطة الهولندية في أمستردام (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

هولندا توقيف 15 شخصاً بشبهة الدعاية لتنظيم «داعش»

أفراد من الشرطة الهولندية في أمستردام (أرشيفية - إ.ب.أ)
أفراد من الشرطة الهولندية في أمستردام (أرشيفية - إ.ب.أ)

أعلنت الشرطة الهولندية، الثلاثاء، توقيف 15 شخصاً بشبهة الدعاية لتنظيم «داعش» على تطبيق «تيك توك»، واتهمتهم بمحاولة «تحريض الآخرين على ارتكاب جرائم إرهابية».

وشنّت الشرطة حملة مداهمات واسعة النطاق استهدفت المشتبه بهم الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و53 عاماً، بناءً على تحقيق بدأته في أغسطس (آب) 2025.

وذكر مكتب المدعي العام في بيان أن الدعاية لتنظيم «داعش»، المصحوبة بترجمة هولندية، «تضمنت دعوات للانضمام إلى القتال وتمجيد الاستشهاد».

وأضافت السلطات أن بعض المنشورات على «تيك توك» حظيت بأكثر من 100 ألف مشاهدة.

ويُشتبه في أن المعتقلين «يُحرّضون على ارتكاب جريمة إرهابية، وينشرون دعاية تنظيم (داعش)، و/أو يشاركون في تنظيم إرهابي»، حسبما ذكره مكتب المدعي العام.

وكانت السلطات قد أوقفت في يناير (كانون الثاني) شخصاً وُصف بأنه «المشتبه به الرئيسي في التحقيق» ليصبح عدد المتهمين 16 في المجموع.

ويحمل 13 من المشتبه بهم الجنسية السورية والثلاثة الآخرون هولنديون. وأربعة من المشتبه بهم قاصرون.

وقال مكتب الادعاء إن «تمجيد الدعاية ونشرها يُقوّضان الأمن إلى حد كبير»، مُذكّراً بأن نشر الدعاية لتنظيم «داعش» جريمة يُعاقب عليها القانون.

ولم تستبعد السلطات تنفيذ مزيد من التوقيفات في إطار التحقيق.


البرلمان الأوروبي يقرّ نصين لتشديد سياسات الهجرة

أعضاء البرلمان الأوروبي يصوّتون برفع الأيدي خلال جلسة عامة للبرلمان في ستراسبورغ... فرنسا 10 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يصوّتون برفع الأيدي خلال جلسة عامة للبرلمان في ستراسبورغ... فرنسا 10 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

البرلمان الأوروبي يقرّ نصين لتشديد سياسات الهجرة

أعضاء البرلمان الأوروبي يصوّتون برفع الأيدي خلال جلسة عامة للبرلمان في ستراسبورغ... فرنسا 10 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يصوّتون برفع الأيدي خلال جلسة عامة للبرلمان في ستراسبورغ... فرنسا 10 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

أقرّ البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، بشكل نهائي نصّين يشددان سياسات الهجرة في دول الاتحاد، بدعم من نواب اليمين واليمين المتطرف، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تسهيل إرسال طالبي اللجوء إلى دول لم يأتوا منها، لكنه يعتبرها «آمنة».

وسعت إيطاليا إلى تجربة هذا المفهوم من خلال إقامة مراكز استقبال في ألبانيا. إلا أن هذه المراكز ظلت شبه خالية منذ افتتاحها عام 2024 بسبب الطعون القانونية، إذ اعتبر العديد من القضاة الإيطاليين هذا البرنامج غير دستوري.

ومن المتوقع أن يُسهّل أحد النصين اللذين أقرهما الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، هذه السياسة، الأمر الذي أثار استياء مدافعين عن حقوق الإنسان وأحزاب يسارية، ممن يحذّرون من المعاملة التي قد يواجهها طالبو اللجوء في هذه الدول.

ووصفت النائبة عن حزب الخضر في البرلمان الأوروبي ميليسا كامارا هذا الإجراء بأنه «خطوة أخرى نحو تجريد سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي من طابعها الإنساني»، والاستهانة بكرامة طالبي اللجوء.

وترفض المفوضية الأوروبية الانتقادات، مؤكدة على ضرورة أن تحترم أي دولة تستقبل مهاجرين بموجب هذا البرنامج، الحقوق الأساسية.

ومن الإجراءات التي أقرّها البرلمان إنشاء قائمة بالدول التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي «آمنة»، مما يحدّ فعلياً من فرص حصول مواطني تلك الدول على اللجوء.

وتهدف القائمة التي تشمل كوسوفو وبنغلاديش وكولومبيا ومصر والهند والمغرب وتونس، إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء وعمليات الإعادة.

وقالت النائبة المحافظة لينا دوبون أمام البرلمان: «يتوقع المواطنون منا الوفاء بوعودنا بشأن سياسة الهجرة، وهذا ما نفعله اليوم تحديداً».

تحوّل مركز الثقل السياسي في الاتحاد الأوروبي نحو اليمين بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. ولم يُخفف انخفاض حالات الدخول غير النظامي بنحو 25 في المائة في عام 2025 مقارنة بعام 2024، من الضغط السياسي للتحرك بشأن هذه القضية الشائكة.

تقدّم قرابة مليون شخص بطلبات لجوء في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، وحصل نحو 440 ألفاً منهم على الحماية.