موسكو تطلب «توضيحات» من لندن بعد تصريحات تشارلز عن بوتين

الخارجية الروسية: التعليقات المنسوبة لولي العهد البريطاني لا تليق بملك مقبل

الأمير تشارلز وزوجته كاميلا أثناء مغادرتهما مدينة وينينبيغ الكندية مساء أول من أمس (أ.ب)
الأمير تشارلز وزوجته كاميلا أثناء مغادرتهما مدينة وينينبيغ الكندية مساء أول من أمس (أ.ب)
TT

موسكو تطلب «توضيحات» من لندن بعد تصريحات تشارلز عن بوتين

الأمير تشارلز وزوجته كاميلا أثناء مغادرتهما مدينة وينينبيغ الكندية مساء أول من أمس (أ.ب)
الأمير تشارلز وزوجته كاميلا أثناء مغادرتهما مدينة وينينبيغ الكندية مساء أول من أمس (أ.ب)

طالبت موسكو، أمس، لندن، بتقديم «توضيحات رسمية» حول التصريحات المنسوبة لولي العهد البريطاني الأمير تشارلز حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورأت موسكو أنها «لا تليق بملك مقبل».
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش، أمس: «إذا كانت هذه التصريحات صحيحة فعلا فهي لا تليق بملك بريطانيا المقبل»، وأضاف: «إننا نعتبر استخدام أفراد من العائلة الملكية البريطانية للصحافة الغربية لنشر حملة دعائية ضد روسيا فيما يتعلق بقضية ملحة، هي الوضع في أوكرانيا، أمرا غير مقبول ومثيرا للغضب». وتابع: «طلبنا توضيحات رسمية من السلطات البريطانية عن تصريحات الأمير تشارلز».
بدورها، علقت السفارة الروسية في لندن على التعليقات التي أدلى بها الأمير تشارلز، وقارن فيها الرئيس الروسي بوتين بأدولف هتلر، بأنها «مخزية». وقالت السفارة في بيان لها «إن المستشار ألكسندر كرامارينكو سيلتقي ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية والكومنولث لمناقشة مجموعة من القضايا الثنائية، والتعليقات المخزية التي أدلى بها الأمير تشارلز في كندا ستكون ضمن القضايا التي سوف يجري طرحها. وقد طالبت السفارة وزارة الخارجية بتوضيح رسمي بخصوص هذه المسألة».
وكان الأمير تشارلز (65 عاما) قد تحدث خلال جولة في كندا مع امرأة يهودية فرت من بولندا، أثناء الحرب العالمية الثانية، وقال لها إن «بوتين يفعل الأشياء نفسها تقريبا مثل هتلر»، حسبما ورد في تقرير نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أول من أمس (الأربعاء).
وأصابت تصريحات تشارلز، التي وصفها مصدر ملكي بأنها اتسمت بـ«حسن النية»، ولم تكن مخصصة للنشر، زعماء سياسيين ودبلوماسيين في بريطانيا بصدمة، لأن العائلة المالكة تقليديا لا تعبر عن آراء سياسية علانية.
ولم تدلِ الملكة إليزابيث والدة تشارلز على الإطلاق بمثل هذه التصريحات في العلن، وقالت متحدثة باسم مكتب تشارلز إنهم لا يعلقون على أحاديث الأمير الخاصة. وامتنع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عن التعليق على تصريحات تشارلز. وكان كاميرون انتقد بشدة الكرملين لضم القرم ودعم الانفصاليين الموالين لروسيا. ولم يتسنّ الاتصال بالسفارة الروسية في لندن للتعليق.
وفقد الاتحاد السوفياتي أكثر من 20 مليون شخص في الحرب العالمية الثانية، ويجري الاحتفال بالنصر على ألمانيا النازية في أنحاء روسيا بوصفه نصرا قوميا.
وذكرت كل من صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، وموفد شبكة «بي بي سي» إلى القصر الملكي، أول من أمس، أن تعليقات الأمير تشارلز التي من شأنها خلق تعقيدات دبلوماسية مع الرئيس الروسي وردت خلال محادثة خاصة للأمير، أثناء زيارة قام بها إلى متحف الهجرة الكندي في هاليفاكس بمقاطعة نوفا سكوتيا (شرق كندا).
وأجرى الأمير تشارلز المقارنة خلال حديث مع ماريان فيرغسون (78 عاما)، التي فرت من بولندا عندما كانت في الثالثة عشرة من العمر، وفقدت أفرادا من عائلتها قضوا في معسكر اعتقال نازي.
وبعد لقائها مع الأمير تشارلز، ذكرت ماريان فيرغسون أن «الأمير قال: والآن يفعل بوتين الشيء نفسه تقريبا الذي فعله هتلر»، في إشارة إلى ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا.
وأضافت: «فاجأني إدلاؤه بهذا التعليق، لأني أعرف أن (أفراد العائلة المالكة) ليس بإمكانهم الإدلاء بهذا النوع من التعليقات، لكن ما قاله كان صادقا جدا ونزيها».
ومن المفترض أن يشارك كل من الأمير تشارلز وبوتين في السادس من يونيو (حزيران) المقبل، في إحياء الذكرى الـ70 لإنزال الـ«نورماندي» في فرنسا.
وأفادت وسائل إعلام مختلفة بأن كلا من وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله، ووزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون، قارنا التدخل الروسي في أوكرانيا بالاجتياح النازي لأوروبا.
لكن نائب رئيس الحكومة البريطاني نيك كليغ حاول الدفاع عن الأمير تشارلز، وقال إنه في المضمون «لا أريد أن أقارن بين حقبة تاريخية أوروبية وأخرى»، ولكن في الشكل «لم أؤيد يوما الرأي الذي ينص، وبحجة الانتماء إلى العائلة المالكة، على نذر السكوت بطريقة الرهبان».
من جهته، عدّ النائب المعارض من حزب العمال مايك غايبس أن أعضاء العائلة المالكة «يجب رؤيتهم وليس سماعهم». وكتب على «تويتر»: «إذا كان الأمير تشارلز يريد الإدلاء بتصريحات مثيرة للجدل حول قضايا وطنية ودولية، يجب عليه أن يتنازل عن العرش ويترشح للانتخابات».



روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
TT

روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، إنه لا يوجد ما يدعو إلى التحمس تجاه الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أوروبا وأوكرانيا، إذ لا يزال هناك طريق طويل أمام المفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

ويأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه وسائل إعلام روسية عن دبلوماسي روسي رفيع المستوى قوله إن أي اتفاق لتسوية النزاع المستمر منذ ما يقرب ​من أربع سنوات بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يأخذ في الاعتبار تقديم ضمانات أمنية إلى روسيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، لصحيفة «إزفستيا»: «ندرك أن التسوية السلمية في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لأوكرانيا، ولكن العامل الرئيسي، ‌بالطبع، هو المصالح ‌الأمنية لروسيا»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومضى يقول: «إذا ‌نظرت بعناية ​ودرست ‌التصريحات التي أدلى بها قادة الاتحاد الأوروبي، فلن تجد أحداً يتحدث عن ضمانات أمنية لروسيا. وهذا عنصر أساسي في اتفاق السلام. ومن دونه، لا يمكن التوصل إلى اتفاق».

وأجرى مفاوضون من روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات في الإمارات خلال الأسابيع القليلة الماضية مع ممثلين من الولايات المتحدة. ولم يتم التوصل إلى اتفاق ‌سلام، لكن الجانبَيْن اتفقا على أول تبادل لأسرى الحرب منذ خمسة أشهر في الاجتماع الأخير خلال الأسبوع الماضي.

وكانت الضمانات الأمنية لأوكرانيا إحدى النقاط المحورية في المناقشات، إلى جانب مدى سيطرة روسيا على أراضٍ أوكرانية وخطة تعافٍ لأوكرانيا بعد الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير ​زيلينسكي، في وقت سابق، أمس، إن الوثائق المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا جاهزة. وقالت صحيفة «إزفستيا» إن جروشكو كشف بعضاً مما قد تتضمنه هذه الضمانات. وشملت هذه العناصر مطالب لموسكو منذ فترة، بما في ذلك حظر انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، ورفض أي نشر لقوات من دول الحلف في أوكرانيا بوصفه جزءاً من التسوية، ووضع حد لما وصفه باستخدام الأراضي الأوكرانية لتهديد روسيا.

واتفق الطرفان في المحادثات الأخيرة على حضور جولة مقبلة من المناقشات، لكن لم ‌يتم تحديد موعد لها. وقال زيلينسكي إن الاجتماع المقبل سيُعقد في الولايات المتحدة.


جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
TT

جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)

أعلنت جماعة فوضوية اليوم (الاثنين)، مسؤوليتها عن تخريب بنية تحتية للسكك الحديدية في شمال إيطاليا يوم السبت، وتعطيل حركة القطارات في أول يوم كامل من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأبلغت الشرطة عن 3 وقائع منفصلة في مواقع مختلفة في ساعة مبكرة يوم السبت، أسفرت عن تأخيرات وصلت إلى ساعتين ونصف ساعة لخدمات القطارات عالية السرعة والخدمات بالمنطقة، لا سيما في محيط مدينة بولونيا. ولم يُصَب أحد بأذى كما لم تلحق أضرار بأي قطارات.

وفي بيان متداول على الإنترنت، قالت الجماعة الفوضوية إن حملة القمع التي تشنها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على المظاهرات، جعلت المواجهة في الشوارع «غير مجدية»، مما يعني أنه يتعين عليهم إيجاد أشكال أخرى من الاحتجاج.

الشرطة الإيطالية تحقق في احتمال وقوع عمل تخريبي (رويترز)

وجاء في البيان: «لذا يبدو من الضروري اعتماد أساليب سرية وغير مركزية للصراع، وتوسيع جبهاته واللجوء إلى الدفاع عن النفس، والتخريب من أجل البقاء في المراحل المقبلة».

ولم تعلق الشرطة حتى الآن على البيان. وتعهد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني بملاحقة الجماعة الفوضوية. وكتب سالفيني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، على منصة «إكس»: «سنبذل كل ما في وسعنا... لملاحقة هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما كانوا، ووضعهم في السجن ومواجهة أولئك الذين يدافعون عنهم».

ونددت الجماعة الفوضوية بالألعاب الأولمبية ووصفتها بأنها «تمجيد للقومية»، وقالت إن الحدث يوفر «أرضية اختبار» لأساليب ضبط الحشود ومراقبة التحركات. ونددت ميلوني أمس (الأحد)، بالمتظاهرين والمخربين، ووصفتهم بأنهم «أعداء إيطاليا».


طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)
TT

طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)

طلبت النيابة عقوبة السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي ولثلاثة مسؤولين عسكريين سابقين، وذلك في المرحلة الأخيرة من محاكمتهم في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع صربيا في تسعينات القرن الفائت.

والأربعة متهمون باغتيالات وأعمال تعذيب واضطهاد واعتقال غير قانوني لمئات المدنيين وغير المقاتلين، بينهم صرب وأفراد من غجر الروم وألبان من كوسوفو، في عشرات المواقع في كوسوفو وألبانيا، ويلاحقون أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المدعية كيمبرلي وست في مرافعاتها النهائية والتي تشكل مع مرافعات الدفاع الفصل الأخير في هذه المحاكمة التي من المقرر أن تختتم الأسبوع المقبل، إن «خطورة الاتهامات لم تتراجع مع مرور الوقت».

وأمام المحكمة التي مقرها في لاهاي، غير أنها تشكل جزءاً من النظام القضائي في كوسوفو، شهر إضافي لإجراء المداولات قبل إصدار حكمها. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين في حال استجدت ظروف طارئة.

واستقال هاشم تاجي (57 عاماً) من الرئاسة بعد توجيه الاتهام إليه، وكان عند حصول الوقائع الزعيم السياسي لجيش تحرير كوسوفو، بينما كان المتهمون الثلاثة الآخرون ضباطاً كباراً في هذه المجموعة الانفصالية. ودفعوا جميعاً ببراءتهم عند بدء المحاكمة قبل 4 أعوام.

والمحاكم المتخصصة في كوسوفو، التي أنشأها البرلمان، تحقق في جرائم الحرب المفترضة التي ارتكبها المقاتلون الكوسوفيون خلال النزاع العسكري مع صربيا، وتلاحقهم. وفي بريشتينا، عاصمة كوسوفو، لا يزال هؤلاء المتهمون يعدون أبطال النضال من أجل الاستقلال.

ورأت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني أن أي نية لتشبيه «حرب التحرير» التي خاضها جيش تحرير كوسوفو، بما قام به «المعتدي الصربي مرتكب الإبادة»، تضر بالسلام الدائم.

وقالت إن «حرب جيش تحرير كوسوفو كانت عادلة ونقية»، و«هذه الحقيقة لن تشوهها محاولات لإعادة كتابة التاريخ، والتقليل من أهمية نضال شعب كوسوفو من أجل الحرية».