أكدت كل من الكويت وفنزويلا على لسان وزيري النفط فيهما أن دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ليست قريبة جدا من تمديد اتفاق تخفيض الإنتاج المعمول به حالياً، موضحين أن المضاربين يحاولون زرع هذه الفكرة في السوق.
وقال وزير النفط الكويتي، عصام المرزوق، أمس الأربعاء، إن «أوبك» قد تعقد اجتماعا استثنائيا في منتصف مارس (آذار) إذا لم تتوصل إلى قرار بشأن تمديد تخفيضات إنتاج النفط حين تجتمع في نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال المرزوق، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفنزويلي أيولوخيو ديل بينو في الكويت: «في الاجتماع المقبل في نوفمبر، سيكون لدينا خمسة أشهر على نهاية الاتفاق، وحتى حينها قد لا نتخذ قرارا بتمديد الاتفاق، وقد نعقد اجتماعا استثنائيا في منتصف مارس لهذا الأمر».
وأوضح الوزيران، أنهما ضد المضاربة في السوق، وأن المضاربين هم الذين يؤثرون سلبا على الأسعار في الفترة الحالية.
واتفقت «أوبك» وغيرها من كبار المنتجين، ومن بينهم روسيا، في نهاية العام الماضي على خفض إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا لدعم إعادة توازن السوق. وفي مايو (أيار) الماضي اتفقوا على تمديد الاتفاق حتى مارس 2018.
وكانت وزارة الطاقة السعودية قد صرحت بعد لقاء للوزير خالد الفالح مطلع الأسبوع الجاري في العاصمة الكازاخستانية آستانة، بوزراء النفط والطاقة في فنزويلا وكازاخستان والإمارات العربية المتحدة، بتأييد السعودية وهذه البلدان لـ«احتمالية» تجديد الاتفاق.
وقال وزير النفط الفنزويلي، إنه في كل مرة يعقد فيها الوزراء أي اجتماعات يحاول المضاربون خلق بيئة تقترح وجود «تأكيد» حول اتخاذ قرار بتمديد الاتفاق. ويحاول المضاربون الترويج، لأن اجتماع اللجنة الوزارية الأسبوع المقبل سوف يناقش التمديد، وهذا ليس صحيحاً.
وأمس أوضح المرزوق أن ترحيب الوزراء بمقترح تمديد تخفيض الإنتاج لا يعني وجود نية حالية لتمديد الاتفاق، داعيا إلى أهمية الانتظار حتى نهاية الاتفاق وتحديد ما إذا كانت هناك نية لتمديده أو لا.
اجتماع اللجنة الوزارية
وقال المرزوق إن الاجتماع الذي ستعقده اللجنة الوزارية لمراقبة التزام الدول باتفاق خفض الإنتاج في فيينا الأسبوع المقبل سيتم خلاله استعراض البيانات الخاصة بالتزام الدول بخفض الإنتاج في شهر أغسطس (آب) الماضي، مبينا أنه سيتم التشديد على الدول التي لم تلتزم بشكل كامل بضرورة تنفيذ الاتفاق والالتزام به.
وأكد الوزير الكويتي، أن هذا الاجتماع ليس معنيا باتخاذ قرارات بشأن تمديد الاتفاق أو حتى إصدار توصية بذلك، مؤكدا أن دراسة تمديد الاتفاق من عدمه تتم بطلب من الدول الموقعة على الاتفاق، «وحتى الآن لم يتم الطلب من اللجنة الوزارية دراسة تمديد أو عدم تمديد الاتفاق».
وأوضح المرزوق، أن اللجنة ستناقش ستة سيناريوهات مقترحة أمامها، ومن بينها سيناريو تمديد الاتفاق، ولكن لن تتخذ قرارا حوله، مضيفا أن هناك مقترحا بزيادة التخفيض للدول غير الملتزمة حتى الآن، وقد تتم مناقشته الأسبوع المقبل.
وفي رده على سؤال حول إمكانية انضمام دول مثل نيجيريا وليبيا للاتفاق، قال الوزير الكويتي إنه تم الاتفاق مع الدولتين على أنهما ستخفضان إمداداتهما إذا وصلتا إلى مستوى معين من الإنتاج، واستمرتا عند هذا السقف لمدة شهرين، معربا عن تطلع بلاده إلى انضمام الدول الأخرى المنتجة للنفط إلى اتفاق خفض الإنتاج.
وقال المرزوق، إنه تمت دعوة ليبيا ونيجيريا إلى الاجتماع لمناقشتهما حول تطورات الأوضاع لديهما، مضيفا أن الوزير النيجيري أكد الحضور، فيما ستبعث ليبيا مسؤولا لحضور الاجتماع قد يكون رئيس مؤسسة النفط الليبية.
فنزويلا وخلافاتها مع أميركا
من جانبه، قال وزير النفط الفنزويلي، ديل بينو، الذي يقوم حاليا بجولة في عدد من الدول المؤثرة في إنتاج النفط العالمي، إنه بحث مع الجانبين السعودي والكويتي خيارات تمديد اتفاق خفض الإنتاج وكذلك الخيارات الأخرى. وقال: «إننا منفتحون على جميع الخيارات» فيما يتعلق باتفاق خفض الإنتاج العالمي الذي من المقرر أن يمتد في الوقت الحالي حتى مارس 2018.
وأكد ديل بينو أنه كان من المتوقع أن تتفاعل أسعار النفط «بشكل أفضل» مع بدء تطبيق الاتفاق، وأن ترتفع الأسعار عشرة دولارات عن المستوى الحالي. لكن هذا لم يحدث لأسباب كثيرة، مؤكدا ضرورة أن تستمر الاستثمارات في الصناعة النفطية حتى يتم تطويرها.
وقال الوزير الفنزويلي إنه سيتجه يوم الأربعاء إلى طهران لعقد مباحثات مع نظيره الإيراني، مبينا أن المباحثات ستشمل تقييم وضع أسواق النفط واتفاق خفض الإنتاج، بالإضافة إلى الموضوعات المشتركة بين البلدين، وأهمها بلورة سياسات لمواجهة الإجراءات الأميركية تجاه بلديهما، معتبرا أن هذه الإجراءات هدفها الإضرار بمصالح فنزويلا وإيران.
وأضاف ديل بينو، أن بلاده ستقوم بتسعير مبيعات نفطها الخام بعملات أخرى بخلاف الدولار الأميركي، مثل اليوان الصيني والروبية الهندية، مبينا أن غالبية الصادرات النفطية من بلاده تتجه لهذين البلدين.
من جهة أخرى، قال ديل بينو إن المشكلات السياسية الحالية في فنزويلا لا تؤثر على الصناعة النفطية، معتبرا أن المعارضة في البلاد تحاول لعب دور لصالح دول أخرى وليس لصالح فنزويلا.
وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أول من أمس (الثلاثاء)، إن الاتفاق المبرم بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين لخفض إنتاج النفط سيستمر «بالتأكيد» بعد مارس 2018.
وقال مادورو إنه ناقش الأمر مع نظيره الإيراني حسن روحاني أثناء جولة في مطلع الأسبوع في الشرق الأوسط، مضيفا أن هناك «ميلا كبيرا جدا» لاحتمال تمديد الاتفاق. وقال مادورو، في كلمة بثها التلفزيون: «يوم 20 سبتمبر (أيلول) سيكون هناك اجتماع في فيينا لوزراء (النفط) والظروف مواتية لتعزيز هذا الاتفاق فيما يتعلق بالإنتاج وتنظيم السوق».
