العجز التجاري التونسي يتفاقم

قرض من البنك الدولي لدعم التشغيل... ومعارضة نقابية لـ«تجميد الانتداب»

أظهرت بيانات رسمية، أمس الأربعاء، أن العجز التجاري لتونس ارتفع بنسبة 22 في المائة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، ليتجاوز حاجز عشرة مليارات دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بما يزيد الضغوط على التوازنات المالية للحكومة.
وتفاقم العجز التجاري يعد أحد أبرز المعضلات التي تواجه حكومة يوسف الشاهد، وقد تسبب في تآكل احتياطي البلاد من العملة الأجنبية الذي وصل الشهر الماضي إلى ما يعادل 90 يوما فقط من الواردات، ليصبح من أضعف المستويات في نحو ثلاثة عقود.
وقال المعهد الوطني للإحصاء في تونس، إن العجز ارتفع إلى 10.068 مليار دينار (4.15 مليار دولار) في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أغسطس (آب)، مقارنة مع 8.253 مليار دينار في الفترة ذاتها من عام 2016.
وعزا المعهد ارتفاع العجز التجاري إلى زيادة الواردات بنسبة 19.3 في المائة، عند 31.995 مليار دينار، مقارنة مع واردات بلغت 26.824 مليار دينار العام الماضي.
وقبل نحو أربعة أشهر، قالت الحكومة إنها تعتزم خفض وارداتها من بعض سلع الرفاهية في مسعى لخفض العجز وحماية احتياطي البلاد من العملات الأجنبية.
من جهة أخرى، أعلن مكتب البنك الدولي في تونس أمس موافقة البنك على قرض لتمويل مشروع جديد بقيمة 60 مليون دولار (نحو 145 مليون دينار)، وذلك لمساندة جهود الحكومة التونسية الرامية إلى تكريس برامج التشغيل وتوفير فرص عمل للمواطنين.
وقال طوني فيرهيجن، مدير مكتب البنك الدولي في تونس، إن المشروع الجديد «الإدماج الاقتصادي للشباب في تونس» فرصة فريدة للربط بين العرض والطلب ضمن استراتيجيات التشغيل، فضلا عن تقديم خدمات للشباب الأكثر تهميشا والفاقدين للأمل عن طريق تهيئة الظروف والحوافز المناسبة لتوفير المزيد من فرص العمل. وأضاف أن المشروع يقدم خدمات دعم تمكن الشباب من مواجهة العقبات التي تحول دون حصولهم على وظائف أو الانتقال إلى وظائف أفضل.
ويستهدف مشروع «الإدماج الاقتصادي للشباب في تونس»، الذي يطلق عليه اسم «مبادرون»، الفئات المهمشة من الشباب في الفئة العمرية بين 18 و35 سنة، خصوصا في مناطق الوسط الغربي والشمال الغربي والجنوب وولايتي صفاقس ومنوبة، فضلا عن الاستثمار في المؤسسات لتعزيز النمو وخلق فرص العمل والتشغيل.
وبالتزامن، أعلن اتحاد الشغل التونسي أمس اعتراضه على خطط الحكومة بتجميد الانتداب في القطاع العام بسبب الأزمة الاقتصادية، ولا سيما في القطاع الصحي والتعليمي.
وقال اتحاد الشغل، وهو المنظمة النقابية الأكبر في تونس، عقب اجتماع للهيئة الإدارية، إنه يرفض قرار الحكومة بتجميد الانتداب في مشروع الموازنة الخاصة بعام 2018، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وأوضح الاتحاد أن المدارس والمستشفيات العمومية في البلاد تشكو نقصا حادا في الكوادر التعليمية والطبية، فضلا عن نقص التجهيزات والدعم المالي.
وكان رئيس الحكومة أكد لدى طرح البرنامج الاقتصادي لحكومته عقب التعديل الوزاري الموسع هذا الأسبوع، عن انتدابات استثنائية تشمل فقط الأجهزة الرقابية والجمارك والضرائب وأجهزة مكافحة الفساد.
وبسبب الأزمة المالية عرضت الحكومة خططا للتقاعد المبكر، بهدف تسريح الآلاف من موظفي القطاع العام وتخفيف الأعباء المالية عن الدولة. وتواجه تونس تحديا لخلق فرص عمل للآلاف من العاطلين من الشباب حيث تبلغ نسبة البطالة على المستوى الوطني 15 في المائة، لكنها ترتفع إلى أكثر من 30 في المائة في المناطق الداخلية الفقيرة، وثلث العاطلين في تونس هم من خريجي الجامعات.