رجل أعمال كردي يقود حملة معارضة للاستفتاء

خصوم عبد الواحد يصفونه بـ«الخائن»

معارض لاستفتاء كردستان في تجمع بالسليمانية السبت الماضي (رويترز)
معارض لاستفتاء كردستان في تجمع بالسليمانية السبت الماضي (رويترز)
TT

رجل أعمال كردي يقود حملة معارضة للاستفتاء

معارض لاستفتاء كردستان في تجمع بالسليمانية السبت الماضي (رويترز)
معارض لاستفتاء كردستان في تجمع بالسليمانية السبت الماضي (رويترز)

قبل أيام من الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق يقود رجل أعمال حملة مناهضة للتصويت بـ«نعم»، إذ يخشى أن يؤجج ذلك التوتر في الشرق الأوسط. وفي وجود خمسة ملايين كردي في العراق يحق لهم التصويت ويجمع بينهم حلم إقامة دولة، فإن نتيجة الاستفتاء الذي يجري في 25 سبتمبر (أيلول) في المنطقة شبه المستقلة بشمال العراق، معروفة.
ويخشى بعض الأكراد من أن الوقت غير مناسب لاتخاذ خطوات للانفصال عن العراق، وقد أخذ رجل الأعمال الثري، شاسوار عبد الواحد، على عاتقه، الدفاع عن قضيتهم. وعلى الرغم من أن خصومه السياسيين وصفوه بالخائن، فإنه ينافس المؤسسة بإطلاق حملة «لا للاستفتاء حالياً» لشرح المخاطر السياسية والاقتصادية للتصويت لصالح الاستقلال.
وقال عبد الواحد (39 عاماً) لوكالة «رويترز»، بعد تجمع حاشد السبت في استاد لكرة القدم بالسليمانية ثاني أكبر مدينة في كردستان العراق، إن «التصويت بـ(لا) أفضل لشعبنا ولمستقبل كردستان».
وحذر من عواقب إعلان الاستقلال وقال: «سيسبب وضعاً غير مستقر لشعبنا بعد الاستفتاء».
ولا يسعى عبد الواحد لرفض الاستقلال إلى الأبد. لكنه يخشى أن يثير تأييد الاستقلال غضب حكومات العراق وإيران وتركيا وسوريا.
وقد يكون عبد الواحد الوحيد بين الأكراد الذي يرفع صوته معلناً رفض الحملة الداعية للتصويت لصالح الاستقلال بقيادة الرئيس مسعود بارزاني وحزبه الديمقراطي الكردستاني، التي تقول إن الاستقلال سيسبقه حوار مع بغداد. لكنه يعتقد أن هناك آخرين يشاركونه مخاوفه.
وخلال التجمع الذي أقيم في السليمانية استقبل عبد الواحد راقصون يرتدون الزي التقليدي بألوانه الزاهية وحشد يردد اسمه. لكنه أجل اللقاء لساعة حتى يمتلئ الاستاد الذي ساعد في تجديده لكنه لم يمتلئ قط. وحضر نحو 2500 شخص شغلوا ثلث المساحة تقريباً. وبعد أن بدأ يتحدث وقع شجار حين حاول رجل بين الحشد أن يرشقه بشيء خلال إلقاء كلمته.
يقول رجل الأعمال إن الانتقاد والهجوم اللذين أثرا على عمله لن يردعاه. وأضاف: «ليست لدي مشكلة في كل ذلك، لأنني أومِن بطريق آخر لكردستان». ويقول منتقدون إن عبد الواحد استغل مجموعته الإعلامية للترويج لأجندته، وإن الثروة التي جمعها من خلال إمبراطوريته التجارية التي تشمل أنشطتها العقارات ومحطات تلفزيونية وحديقة ملاهٍ تجعل حياته مختلفة كل الاختلاف عمن يقول إنه يمثلهم.
وتضرر كثير من الأكراد بسبب قرار بغداد وقف التمويل لكردستان العراق عام 2014 احتجاجاً على مدها خط أنابيب لتصدير النفط لتركيا. زادت هذه الأفعال من جانب بغداد من العداء بين الأكراد الذين عانوا تحت حكم صدام حسين وعززت رغبتهم في الاستقلال، وهي رغبة تجمع بين نحو 30 مليون كردي في العراق وإيران وسوريا وتركيا.
لكن مقابلات أجرتها وكالة «رويترز» في عدة مدن بكردستان العراق أظهرت أن بعض الناخبين يشعرون بالقلق من التداعيات المحتملة للاستفتاء على الرغم من أنهم يؤيدون الاستقلال. ويساور البعض القلق من أن يشجع الاستفتاء النخبة في كردستان العراق التي لطالما ابتليت بالانقسامات السياسية وحيث يعد بارزاني قوة لا يستهان بها منذ أكثر من 20 عاماً، ويشغل منصب الرئيس منذ عام 2005. وقال أحمد نانا (22 عاماً) ويعمل بمقهى في السليمانية: «هذا الاستفتاء ليس من أجل البلد... إنه من أجل الحكام المستبدين في السلطة... نريد جميعاً جواز سفر وجنسية ونريد سبباً للفخر، وأن يكون لنا بلدنا. لكن في الوقت الحالي هذا الاستفتاء عرض جانبي للإلهاء عن مشكلاتنا السياسية».
وقالت باهرة صالح، المحللة في الجامعة الأميركية بالسليمانية: «لا يوجد شيء سبَّب استقطاب المجتمع الكردي مثلما فعل هذا التصويت».
وتعقِّد الأزمة الاقتصادية الموقف، وقد تفجرت بسبب قرار بغداد وقف التمويل وتفاقمت نتيجة هبوط أسعار النفط والصراع مع تنظيم داعش. والإقليم مدين بمليارات الدولارات وتم تخفيض الرواتب الحكومية كثيراً منذ عام 2014، وتأثر بذلك الموظفون الحكوميون ومقاتلو البيشمركة والمدرسون. وقال محمد توفيق رحيم، القيادي في حركة التغيير المعارضة الذي كان عضواً بالائتلاف الذي انهار عام 2015، إن على الحكومة الإقليمية قبل إجراء الاستفتاء أن «تعد الإقليم اقتصادياً حتى تستطيع أن تكفل نفسها».
ويعتمد الاقتصاد في كردستان نوعاً ما على حسن النيات من جانب تركيا حتى تسمح بتصدير النفط، كما يعتمد على التجارة مع العراق.
وهناك أيضاً فجوة بين الأجيال؛ إذ يأمل الأكراد الأكبر سناً أن ينتهي الصراع الطويل من أجل إقامة دولتهم، الذي يرجع تاريخه على الأقل إلى تقسيم القوى الاستعمارية للشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الأولى، لكن الشباب يحركه ما هو أكثر من القومية. وقالت باهرة صالح، المحللة في الجامعة الأميركية، إن «الاستقلال هو ما نحلم به منذ سنوات. لكن ليس بهذه الطريقة بل بطريقة منطقية... بطريقة لا تجازف بحرب أهلية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».