تفاؤل بضم إدلب إلى مناطق «خفض التصعيد»

TT

تفاؤل بضم إدلب إلى مناطق «خفض التصعيد»

ارتفع منسوب التفاؤل عشية الجولة السادسة من اجتماعات آستانة اليوم، التي من المتوقع أن يتم خلالها ترسيم مناطق خفض التصعيد، وضم إدلب إليها، تنفيذاً لاتفاق روسي - تركي.
وقال عضو وفد التفاوض في مفاوضات جنيف، العقيد فاتح حسون، إن ما يتم تداوله عن ضم إدلب إلى مناطق خفض التصعيد «لا يندرج في إطار صفقة تركية – روسية، بل هو جزء من اتفاق تمت مناقشته مع قوى الثورة، ويشمل تحديد منطقة لخفض التصعيد في الشمال، على أن يحدد شكلها والآليات التي ستعتمد لفرض هذه المنطقة في نهاية (آستانة 6)».
وأشار حسون، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن ضم إدلب لمناطق خفض التصعيد «قد يعني تدخلاً مباشراً من قوى الثورة وقوى داعمة لها، الأرجح تركية، وهو ما سيتبلور خلال المباحثات الجارية حالياً في كازاخستان».
ورجّح حسون أن يتم خلال الجولة الحالية ترسيم مناطق خفض التصعيد، ووضع خطوط الفصل ونقاط المراقبة، وتحديد آليات وقف إطلاق النار، مشيراً إلى «توطئة إقليمية للمؤتمر الحالي تشير إلى وجود توافق دولي - إقليمي، وغطاء لضمان نجاحه».
وفي السياق نفسه، أفاد مصدر مقرب من اجتماعات آستانة، لوكالة «سبوتنيك» الروسية، بـ«توفر جميع الظروف للوصول إلى توافق على حزمة من الوثائق بشأن سوريا، بما في ذلك حول تخفيف التصعيد في إدلب»، متوقعاً أن يحقق الاجتماع «نجاحاً كبيراً فيما يتعلق بالانتهاء من العملية التي بدأت في شهر يناير (كانون الثاني) من العام الحالي».
وأضاف المصدر أن «جهوداً كثيفة بذلت للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مناطق تخفيف التصعيد، بما في ذلك في إدلب وضواحيها»، لافتاً إلى أنه «في حال انتهاء الاجتماع بنجاح، والتوصل إلى اتفاق بشأن حزمة كاملة من الوثائق التي من شأنها تحديد النظام والجوانب العملية لتنفيذها، فإن الخطوة التالية ستكون العملية السياسية فقط».
كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أول من أوحى بأهمية «آستانة 6»، حين قال إن الجولة الجديدة من المباحثات في كازاخستان «تعتبر مرحلة نهائية للمباحثات الرامية إلى حل الأزمة القائمة في سوريا منذ عام 2011».
ولعل أبرز مؤشر لوجود قرار دولي - إقليمي بإنجاح هذه الجولة هو الحضور المتوقع لفصائل المعارضة في الاجتماعات الرسمية التي تنطلق الخميس، بعدما كانت قد قاطعت بمعظمها الجولة السابقة، فأعلن «جيش الإسلام» و«الجبهة الجنوبية» في «الجيش الحر» و«حركة أحرار الشام» مشاركتهم بالمباحثات، إلى جانب عدد آخر من الفصائل. ونقل موقع «روسيا اليوم» عن الخارجية الكازاخستانية أن «المعارضة قدمت 18 اسماً للمشاركة في (آستانة 6)، وهناك آخرين بانتظار التأشيرات».
وقال رئيس أركان «الجيش الحر»، العميد أحمد بري، الذي يترأس وفد المعارضة، إن هذا المؤتمر بنسخته السادسة سيكون حاسماً في وضع أسس الحل للقضية السورية، لافتاً إلى أن وفده «أعد بشكل مسبق ومدروس كل الملفات التي سيتم طرحها خلال المؤتمر»، مؤكداً على أولوية تجنيب إدلب «السيناريو الأسود».
أما القيادي في المعارضة السورية رئيس الهيئة السياسية في «جيش الإسلام»، محمد علوش، فأعرب عن تفاؤله باجتماع آستانة الحالي، مشيداً بتوقف القصف في مختلف المناطق السورية. ورغم أنه رحب بدعم عسكري تركي في إدلب، فإنه أكد أن المعارضة لم توافق وغير معنية باتفاق جنوب دمشق، في إشارة إلى الصفقة التي تم تداولها، والتي تقضي بإخراج مقاتلي الجيش الحر من جنوب دمشق، وتسليمها لإيران، مقابل أن تدخل تركيا إلى إدلب.
وأصدر عدد من فصائل الجيش السوري الحر، يوم أمس، بياناً أكدوا فيه رفضهم تهجير سكان الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة، جنوب العاصمة السورية دمشق. ووقع على البيان كل من «جيش الإسلام»، و«جيش الأبابيل»، و«حركة أحرار الشام»، و«لواء شام الرسول»، و«فرقة دمشق»، و»لواء أكناف بيت المقدس».
ومن جهته، قال قائد «حركة أحرار الشام»، حسن صوفان، إنهم يخوضون «غمار السياسة في هذه الآونة بهدف حماية المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، والتخفيف عن قاطنيها»، مضيفاً: «سنكافح على طاولة المفاوضات لتحصيل الحقوق، ودفع المفاسد، وكلنا شركاء مع جميع الثوار في حمل الأمانة». وحده «جيش التوحيد» العامل في ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، أعلن رفضه المشاركة بـ«آستانة»، أو التجاوب مع مقرراتها. وقال في بيان له: «لن نقبل بأن تستخدم إيران مؤتمر آستانة كجسر تعبر من خلاله إلى مناطق خفض التصعيد في ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي».
ورد الباحث السوري أحمد أبا زيد «المشاركة اللافتة» لفصائل المعارضة إلى «متغيرات كثيرة شهدتها الساحة السورية منذ الاجتماع الأخير الذي عقد في كازاخستان»، لافتاً لـ«الشرق الأوسط» إلى أنّه خلال «آستانة 5»، كانت هناك معارك في الغوطة الشرقية ودرعا، وكان ذلك السبب الرئيسي لمقاطعة فصائل المنطقتين المباحثات.
وأضاف أبا زيد: «يبدو أن الهدف الأساسي للاجتماع الحالي هو ترسيم حدود نهائية لمناطق خفض التصعيد، إضافة للتوصل لحل لموضوع إدلب الذي سيكون مطروحاً للنقاش بين تركيا وروسيا بشكل رئيسي».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.