أمير الكويت يطلق ثلاث مبادرات في افتتاح القمة العربية ـ الأفريقية بملياري دولار

السعودية توقع سبع اتفاقيات مع دول أفريقية

أمير الكويت ورئيس الاتحاد الأفريقي ووزير الخارجية الكويتي وأمين الجامعة العربية ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على منصة الرئاسة (رويترز)
أمير الكويت ورئيس الاتحاد الأفريقي ووزير الخارجية الكويتي وأمين الجامعة العربية ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على منصة الرئاسة (رويترز)
TT

أمير الكويت يطلق ثلاث مبادرات في افتتاح القمة العربية ـ الأفريقية بملياري دولار

أمير الكويت ورئيس الاتحاد الأفريقي ووزير الخارجية الكويتي وأمين الجامعة العربية ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على منصة الرئاسة (رويترز)
أمير الكويت ورئيس الاتحاد الأفريقي ووزير الخارجية الكويتي وأمين الجامعة العربية ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على منصة الرئاسة (رويترز)

افتتح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح القمة العربية الأفريقية الثالثة التي تستضيفها بلاده بمشاركة أكثر من 71 دولة ومنظمة عربية وإقليمية ودولية وتختتم أعمالها اليوم، بدعوة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالتحرك لإنقاذ ما تبقى من سوريا، بينما أعلن عن تقديم قروض ميسرة لدول أفريقيا بمبلغ مليار دولار، إلى جانب استثمارات بمليار آخر، بالتعاون والتنسيق مع البنك الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى. وأطلق جائزة سنوية للأبحاث التنموية في أفريقيا بقيمة مليون دولار باسم الدكتور الراحل عبد الرحمن السميط الذي قضى 29 عاما من حياته متنقلا بين غابات أفريقيا لنشر الإسلام وتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وبناء المدارس وإعمار القرى.
وقال أمير الكويت في كلمته خلال افتتاح القمة إن القروض الميسرة سيقدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بالتعاون مع البنك الدولي والمؤسسات الدولية لاستثمار، خلال السنوات الخمس القادمة. وقال الشيخ صباح في كلمته الافتتاحية: «تنعقد أعمال قمتنا العربية الأفريقية الثالثة في ظل استمرار ظروف سياسية دقيقة واقتصادية غير مستقرة تستوجب مواصلة العمل وتكثيف الجهود لمواجهتها وتجنيب دولنا واقتصاداتنا تبعاتها»، مشيرا إلى أن اختيار شعار «شركاء في التنمية والاستثمار» لهذه القمة يعكس الإدراك لأهمية التعاون الاقتصادي الذي يشكل قاعدة للمصالح المشتركة.
ومن المتوقع أن يركز إعلان قمة الكويت العربية الأفريقية 2013 على تعزيز آليات الشراكة الثنائية، والتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والنقل والاتصالات والطاقة، وتشكيل آلية تنسيق بين المؤسسات والصناديق المالية في المنطقتين لتمويل المشروعات المشتركة، إضافة إلى متابعة ملف الهجرة من خلال إنشاء مركز عربي أفريقي لتبادل المعلومات للحد من تسلل المهاجرين غير الشرعيين. وشكر المشاركون في القمة الكويت أميرا وحكومة وشعبا لاستضافة القمة وفعالياتها المصاحبة وتوفير كل التسهيلات اللازمة لإنجاحها. وتحدث في جلسة الافتتاح أيضا رئيس المؤتمر الوطني الليبي نوري بوسهمين بصفة بلاده رئيسا للقمة السابقة ثم رئيس الجابون علي بونجو أودينبا الرئيس المشارك لليبيا في القمة السابقة. كما خاطب الجلسة أيضا رئيس وزراء إثيوبيا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي والمشارك برئاسة القمة الثالثة، هايلي ماريام دسالين، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ونائب الأمين العام للأمم المتحدة. كما تحدث نائب رئيس البنك الدولي ورئيس البرلمان العربي والمبعوث الخاص للرئيس الصيني ومبعوث رئيس إيران التي تترأس حركة عدم الانحياز حاليا إلى جانب كلمة ممثل رئيس وزراء بريطانيا والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي.
واعتبر الشيخ صباح الأحمد انعقاد القمة في موعدها دليل عزم على الارتقاء بالتعاون المشترك للتصدي للتحديات التي يواجهها جميعا.. «وتجاوز العقبات التي تحول دون وصولنا إلى ما نتطلع إليه من آمال مشروع في التنمية والبناء». وطالب بضرورة رسم خطوط للعمل في المستقبل «قائمة على مفهوم الشراكة الحقيقية»، موضحا أنه «لم يعد مقبولا ولا يجسد الشراكة المنشودة أن تقدم دولنا الدعم من جانب واحد ولا يكون هناك تفاعل وعطاء من الجانب الآخر، فلا بد من التكامل لنجسد الشراكة الحقة».
وأضاف أمير الكويت بأن «القضايا السياسية في عالمينا العربي والأفريقي كثيرة ومتشعبة ومسألة بحثها ومحاولة الوصول إلى قرارات بشأنها في هذا المؤتمر سيخل بقدرتنا على التركيز»، مشيرا إلى أهمية العمل المشترك لمعالجة الخلافات العالقة، والتصدي للقضايا السياسية.
وحول الأوضاع المأساوية في سوريا، ذكر الشيخ صباح الأحمد أن «تلك الكارثة حصدت ما يزيد عن 100.000 قتيل من السوريين وملايين اللاجئين والنازحين في الداخل والخارج مما يشكل عبئا كبيرا على الدول التي يفد إليها اللاجئون».
وأشار إلى أن بلاده استجابت لنداء الأمين العام للأمم المتحدة، لعقد المؤتمر الثاني للمانحين في بداية العام المقبل بعد النجاح الباهر الذي حققه الاجتماع الأول للمانحين والذي استضافته الكويت في يناير (كانون الثاني) 2013 واستطاع الحصول على تعهدات بمبلغ مليار وستمائة ألف دولار».
وطالب الشيخ صباح الأمم المتحدة ومجلس الأمن بـ«التحرك لوقف الاقتتال لحقن دماء الأشقاء والحفاظ على ما تبقى من وطنهم»، مشيرا إلى أهمية عقد مؤتمر جنيف الذي عده فرصة تاريخية، لإرساء السلام في سوريا.
من جانبه أكد رئيس المؤتمر الوطني الليبي نوري بوسهمين أن ليبيا الجديدة وهي تسلم رئاسة القمة الثالثة إلى الكويت تأمل تحقيق ما تصبو إليه الشعوب العربية والأفريقية، داعيا إلى أن تكون قرارات القمة بمستوى الطموح، معربا عن ثقته في حنكة أمير الكويت ورئيس الوزراء الإثيوبي خلال رئاستهما القمة في إنجاح التعاون العربي الأفريقي.
أما رئيس الغابون علي بونجو أودينبا فاعتبر بصفته الرئيس المشارك للقمة العربية الأفريقية الثانية أن قمة الكويت تنعقد ضمن سياق تحولات وظروف دقيقة وتغيرات اجتماعية وسياسية في المنطقتين العربية الأفريقية، ما يلزم الجميع بذل مزيد من الجهود لعودة الاستقرار والأمان لأنهما ضروريان للتنمية الاقتصادية لأن المنطقتين العربية والأفريقية معرضتان لصراعات المسلحة والإرهاب الدولي والإجرام العابر للحدود المنظم والقرصنة.
أما رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام دسالين فشدد بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي والرئيس المشارك للقمة العربية الأفريقية الثالثة على أن قمة الكويت ستمنح المنطقتين فرصا حقيقية لبناء شراكة استراتيجية، انطلاقا مما حققه الجانبان الأفريقي والعربي منذ القمة الأولى بالقاهرة عام 1977 من خطوات مهمة لإرساء تعاون بناء بإمكانه القيام بثورة خضراء من خلال الاستثمار في عدة مجالات، أهمها الطاقات المتجددة والبنى التحتية والتكنولوجية والمعرفة والسياحة.
وأشار ماريام إلى أن قضية الهجرة والعمال المهاجرين هي مسؤولية مشتركة مع الدول العربية، داعيا إلى ضرورة مواجهتها كمسألة جدية وبصفة عاجلة لتعزيز الشراكة وإيجاد الحلول لها بصفة شاملة ودائمة. وقال: «يجب أن تكون لدينا رسالة واحدة للعالم بأن قضية الهجرة والعمال المهاجرين لا يجب أن تبقى على حالها، ولا بد من وضع الآليات الضرورية لمعالجتها، من بينها إنشاء لجنة عربية أفريقية للتنسيق في هذا الشأن».
من جانبه، شكر الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد على تقديم بلاده قروضا ميسرة بقيمة مليار دولار لأفريقيا، معتبرا هذه البادرة تجسيدا حقيقيا لشعار القمة العربية الأفريقية الثالثة «شركاء في التنمية والاستثمار». وأشاد كذلك بجهود دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا على احتضان القمة وتوفير كل السبل لإنجاحها بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي.
وقال أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني في كلمته إن القمة العربية الأفريقية الثالثة تعطي العلاقة بين المنطقتين بعدا جديدا وانطلاقة واعدة نحو مستقبل أكثر أملا وإشراقا، فما يجمع بينهما من صلات ثقافية واجتماعية وقرب جغرافي يمثل أساسا صلبا لقيام شراكة قوية وتعاون بناء يعود بالنفع والخير على شعوبنا، مشيرا إلى دعم مجلس التعاون الخليجي لهذا اللقاء وكل الجهود المخلصة التي تسعى إلى توثيق وتعزيز التعاون والعلاقات المشتركة بين الدول العربية والأفريقية.
وعلى صعيد اخر وقعت السعودية أمس سبع اتفاقيات على هامش القمة العربية الأفريقية الثالثة، بين الصندوق السعودي للتنمية وسبع دول أفريقية، هي أوغندا وإثيوبيا وبوركينا فاسو وتشاد وسيراليون وموريتانيا وموزمبيق. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف أن توقيع تلك الاتفاقيات جاء في إطار جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في دعم برامج التنمية في أفريقيا، وأن توقيع الاتفاقيات جرى على هامش اجتماعات القمة التي يترأس وفد السعودية فيها وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل. وبين العساف أن تلك الاتفاقيات تستهدف تمويل عدد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأهمية الخاصة لتخفيف حدة الفقر وتحسين ظروف المعيشة للطبقات الفقيرة في تلك الدول، وأن إجمالي قيمتها بلغ نحو 136 مليون دولار أميركي.
وقال إن الاتفاقيات وقعها عن الصندوق السعودي للتنمية الدكتور العساف، إضافة إلى نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق المهندس يوسف بن إبراهيم البسام، في حين وقعها عن الدول الأفريقية الوزراء المعنيون، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.



وزير الخارجية السعودي يؤكّد من ميونيخ حقّ الفلسطينيين في تقرير المصير

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يشارك في جلسة ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن 13 فبراير (إ.ب.أ)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يشارك في جلسة ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن 13 فبراير (إ.ب.أ)
TT

وزير الخارجية السعودي يؤكّد من ميونيخ حقّ الفلسطينيين في تقرير المصير

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يشارك في جلسة ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن 13 فبراير (إ.ب.أ)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يشارك في جلسة ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن 13 فبراير (إ.ب.أ)

شدّد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، لدى مشاركته في جلسة ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن، على وحدة قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكداً أن ذلك لن يحدث «دون استقرار القطاع».

وقال وزير الخارجية السعودي إن الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة «مستمرة»، لافتاً إلى أن «القلق الأكبر لا يكمن فقط في استمرار القتال، بل في أن الموت لم يتوقف حتى في الفترات التي تراجع فيها إطلاق النار»، في إشارة إلى أن وصول المساعدات الإنسانية «لا يزال يمثّل تحدياً رئيسياً». وأشار المسؤول السعودي الرفيع إلى وجود فجوة بين الالتزامات السياسية والواقع الميداني؛ إذ «لا تترجم التفاهمات دائماً على الأرض». ومع ذلك، لفت إلى وجود انخراط متواصل لمعالجة القضايا العالقة، سواء ما يتعلق بانتهاكات وقف إطلاق النار أو بفتح مسارات وصول المساعدات الإنسانية.

وجاءت تصريحات الوزير السعودي ضمن جلسة بعنوان: «نقطة التحول... النظام الدولي بين الإصلاح والانهيار»، وشارك فيها وزير الدفاع الكولومبي بيدرو سانشيز سواريز، والمندوب الدائم للولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس.

حقّ تقرير المصير

أكد الأمير فيصل أنه عند اعتماد القرار الأممي المتعلّق بتأسيس «مجلس السلام» كان واضحاً أنه تضمّن «لغة صريحة تؤكد حق الفلسطينيين في تقرير المصير». وقال إن المملكة، إلى جانب الدول التي وقّعت على القرار وتلك التي وافقت على الانضمام إلى المجلس، تنظر إلى هذه الخطوة بوصفها محطة على طريق تقرير المصير الفلسطيني.

جانب من مشاركة وزير الخارجية السعودي في أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن 13 فبراير (أ.ف.ب)

وشدّد وزير الخارجية السعودي على أن الأولوية في المرحلة الحالية يجب أن تكون لوقف الموت في غزة، وتثبيت الاستقرار، وبدء إعادة الإعمار، وبناء الثقة بأن القطاع لم يعد يشكّل تهديداً لجيرانه، تمهيداً للانتقال إلى معالجة قضية الحقوق الفلسطينية. كما أوضح أن أي معالجة حقيقية للحقوق الفلسطينية يجب أن تكون شاملة، بما في ذلك الفلسطينيون في الضفة الغربية، عاداً الحفاظ على «وحدة غزة والضفة الغربية» مسألة أساسية. وأكد أن هذه الوحدة لا يمكن صونها من دون استقرار الوضع في غزة؛ إذ يصعب الربط أو البناء على مسار سياسي في ظل منطقة تعيش حالة من الفوضى.

وأكّد الأمير فيصل أن الجهود لا تزال مستمرة، مع وجود اجتماعات مرتقبة لمتابعة ما يتم إنجازه، مشيراً إلى أن تحقيق الاستقرار هو جهد يومي ومتواصل. وأضاف أن وضوح الرسائل السياسية يفرض اليوم تركيز الجهود على تحسين حياة الفلسطينيين في غزة بشكل ملموس، بما يفتح الباب أمام مسار يسمح للفلسطينيين والإسرائيليين بالعيش جنباً إلى جنب في سلام ووئام.

تغيّر النظام العالمي

إلى جانب القضية الفلسطينية، تناولت الجلسة تحولات النظام الدولي وفاعلية المؤسسات متعددة الأطراف في ظل التوترات المتصاعدة والتحديات الأمنية، والأزمات الاقتصادية العالمية.

جانب من جلسة بعنوان: «نقطة التحول.. النظام الدولي بين الإصلاح والانهيار» في مؤتمر ميونيخ للأمن 13 فبراير (د.ب.أ)

وقال وزير الخارجية السعودي إن النظام القائم تشكّل في الأصل في سياق أزمات أوروبا، بدءاً من الحرب العالمية الأولى، ثم الحرب العالمية الثانية التي أفضت إلى إنشاء الأمم المتحدة، وأرست أسس النظام العالمي الحالي. وأشار إلى أن ذلك يفسّر وجود تركيز أوروبي أو عابر للأطلسي في بنية هذا النظام، لكنه شدد على أن الواقع اليوم يعكس تفككاً متزايداً للنظام القائم على القواعد، مع تصاعد منطق «القوة تصنع الحق»، وهو مسار بدأ قبل الأزمات الحالية بوقت طويل.

وأوضح الأمير فيصل بن فرحان أن ما يبعث على قدر من التفاؤل، رغم المعاناة الناجمة عن تعدد الحروب، هو تصدّر النقاش حول فشل النظام الدولي في تحقيق ما كان يفترض به تحقيقه. وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن الولايات المتحدة تقود بعض الجهود الرامية إلى معالجة أوجه القصور في النظام الدولي، إلا أن التحول الأهم يتمثّل في النقاش الدائر داخل أوروبا نفسها، حيث كان هناك لفترة طويلة تمسّك بالرمزية أكثر من الوقائع على الأرض. ولفت إلى أن هذه المقاربة حالت في مراحل سابقة دون إجراء نقاشات جوهرية حول محرّكات النزاعات في مناطق مختلفة من العالم، وكيفية التخفيف منها بما يسمح بإنهاء تلك النزاعات.

وقال الأمير فيصل بن فرحان إن هذا التحول في الخطاب يجعله أكثر تفاؤلاً مقارنة بالعام الماضي، نظراً إلى أن النقاشات تُجرى اليوم بدرجة أعلى من الصراحة والشفافية، بما في ذلك مع أطراف أوروبية كانت من أشد الداعمين للنظام القديم، والأقل استعداداً للاعتراف بأنه لم يعد يعمل.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.