شباط: سأترشح لأمانة الاستقلال المغربي... وجهات تتدخل في شؤون الأحزاب

هاجم «الأصالة والمعاصرة» و«الأحرار»... وأشاد بعمل ابن كيران

حميد شباط (تصوير: مصطفى حبيس)
حميد شباط (تصوير: مصطفى حبيس)
TT

شباط: سأترشح لأمانة الاستقلال المغربي... وجهات تتدخل في شؤون الأحزاب

حميد شباط (تصوير: مصطفى حبيس)
حميد شباط (تصوير: مصطفى حبيس)

بدا حميد شباط، أمين عام حزب الاستقلال المغربي، غير مستعد لرفع الراية البيضاء أمام خصومه في الحزب ومعارضي توليه قيادة «الاستقلال» لولاية ثانية، بعد أن أعلن أنه عازم على الترشح مرة أخرى لأمانة الحزب، وذلك خلال فعاليات المؤتمر السابع عشر، المزمع تنظيمه أواخر شهر مارس (آذار) المقبل. وقال في مؤتمر صحافي عقده صباح أمس، تحت شعار «صامدون من أجل الحفاظ على الثوابت واستقلالية القرار الحزبي»: «إن كل ما يروج حول المؤتمر غير صحيح»، معرباً عن ثقته في ذكاء المناضلين الاستقلاليين، وتابع موضحاً: «سأترشح عن قناعة لقيادة الحزب خلال المؤتمر الوطني المقبل، والنتائج ستكون لصالح الحزب، ولصالح استقلالية القرار السياسي». وهاجم أمين عام حزب الاستقلال، الذي يعد من أعرق الأحزاب السياسية بالبلاد، ما سماه «المخزن» (السلطة المركزية)، واتهمه بالوقوف وراء «تبخيس العمل السياسي بالبلاد، عبر التدخل في شؤون الأحزاب»، موضحاً أنه عندما يتحدث عن «المخزن»، فإنه لا يقصد بذلك المؤسسة الملكية، بل مجموعة من أجهزة الدولة، من بينها وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية.
كما اتهم جهات وأجهزة في الدولة، لم يسمها، بالسعي «للتدخل في شؤون الحزب، ودفع شخص لقيادته»، في إشارة منه إلى نزار بركة، الاسم الذي يتردد بقوة لخلافته على رأس الحزب. لكن، عاد ونفى أن يكون حديثه عن منافسه على أمانة الحزب، الذي وصفه بـ«مرشح المخزن»، يقصد به نزار بركة، مبرزاً أن «المخزن سيكون له مرشح في المؤتمر المقبل، ولا نعرف حتى الآن عدد الأشخاص الذين سيترشحون لأمانة الحزب».
وأوضح أنه إذا صوت «الاستقلاليون» على من سماه «مرشح المخزن»، وأصبح أميناً عاماً للحزب، فإن حزب الاستقلال «سيصبح حزباً إدارياً مخزنياً، وليس وطنياً»، مشدداً على أن الاستقلال «سيظل قوياً، وحميد لن ينتهي»، معرباً عن أمله في أن يمر المؤتمر في جو هادئ.
وبين أن الصراع والمنافسة على الأمانة العامة للحزب مسألة طبيعية، موجهاً دعوته إلى عقد «مناظرة بين المرشحين لزعامة الحزب قبل موعد المؤتمر»، وذلك في تحد واضح منه لخصومه ومنافسيه، حيث شدد على أن الإنجازات التي حققها على رأس الحزب «لم ينجزها الحزب منذ ستين عاماً».
ولم يفوت الفرصة دون مهاجمة حزب «الأصالة والمعاصرة» المعارض، الذي اعتبره خطراً على الحياة السياسية، وقال إن محاولة استنساخ النموذج التونسي في المغرب فشلت، وإن مشروع حزب الدولة انهار بعد 2011.
كما اعتبر أمين عام حزب الاستقلال أن مستقبل البلاد «فيه ضبابية»، وأن هناك تدخلات خارجية في حزبه والأحزاب الوطنية، مسجلاً أن هذا الأمر «دليل على سوء تقدير لما قد يحدث في الوطن، ويحصد الأخضر واليابس».
وعاد ليذكر بموقفه الرافض لما سمي «انقلاب 8 أكتوبر»، الذي كان يخطط لإسقاط حزب «العدالة والتنمية» من رئاسة الحكومة، بقوله: «بعدما ظهرت النتائج، قلت لا وألف لا، لحماية البلاد من الانفلات الأمني، ولو قررنا ذلك القرار سيكون ذلك خرقاً واضحاً للدستور (...) لقد قلت يستحيل أن نقبل، وبقينا ملتزمين بالدستور، وضيعنا 5 أشهر وعدنا إلى (العدالة والتنمية) ... نحن ينبغي أن نكافأ على هذا الدور، لا أن نعاقب». وأفاد بأن حزب الاستقلال سيظل «صامداً ولن ينتهي، ومعركتنا معركة مبادئ وأخلاق، وهي مصيرية تتعلق باستقلالية القرار السياسي»، مشدداً على أنه «لا تنسيق إلا مع حزب (العدالة والتنمية)، بوجود الأحرار داخل حزب الاستقلال، لأن هناك حرباً على الهوية وعلى الدين».
وأشاد بعبد الإله ابن كيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة السابق، معتبراً أن ما حققه ابن كيران خلال الولاية الحكومية السابقة «لم تحققه أي حكومة في تاريخ المغرب»، وفق تعبيره.
كما هاجم غريمه عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث ذهب إلى أن «مدخول 10 ساعات من شركات أخنوش في اليوم هو مدخول حزب الاستقلال خلال سنة»، مبرزاً أن المغرب يعاني اقتصادياً واجتماعياً، في حين تستفيد شركات بعينها من الدعم، وتحقق أرباحاً بالملايين.
وكشف أنه جرى استقباله في وقت سابق من طرف الرئيس الموريتاني، وتسلم رسالة «تضمنت أسماء مستثمرين موريتانيين يوجدون بالمغرب، ويسعون إلى قلب النظام في موريتانيا»، وقال بهذا الخصوص: «لا أعرف ما إذا كان الملك قد توصل بها أم لا»، مؤكداً أن «الطيب الفاسي الفهري (وزير خارجية سابق ومستشار الملك) هو الذي فشل في علاقاته مع موريتانيا، وليس حزب الاستقلال»، داعياً المغرب إلى تركيز عمله مع موريتانيا، وتقوية العمل معها بما فيه مصلحة الشعبين.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.