الدين العام الأميركي يتجاوز 20 تريليون دولار

TT

الدين العام الأميركي يتجاوز 20 تريليون دولار

أظهرت بيانات اقتصادية نشرتها وزارة الخزانة مساء الاثنين تجاوز ديون الحكومة الفيدرالية الأميركية حاجز العشرين تريليون دولار لأول مرة على الإطلاق.
وارتفعت قيمة الدين العام الأميركي من 19.8 تريليون دولار في منتصف مارس (آذار) إلى 20.1 تريليون دولار حاليا، وذلك بعد أن وافق الكونغرس على تعليق العمل بسقف الدين لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وهو ما سمح لوزارة الخزانة بالاقتراض مرة أخرى من السوق المفتوحة.
ويشمل هذا الرقم 5.5 تريليون دولار تعتبر ديونا حكومية - حكومية، أي أن أجزاء من الحكومة مدينة لأجزاء أخرى بذلك المبلغ، وفقاً لبيانات «اللجنة المشتركة من أجل ميزانية اتحادية مسؤولة». فيما بلغ مجموع الدين العام الذي يمتلكه الجمهور نحو 14.6 تريليون دولار.
من جهة أظهرت بيانات من الحكومة الاتحادية الأميركية نشرت أمس الثلاثاء أن معدل الفقر في الولايات المتحدة انخفض إلى 12.7 في المائة في عام 2016، من مستواه السابق عند 13.5 في المائة في عام 2015، في حين ارتفع متوسط الدخل إلى 59 ألف دولار في عام 2016، من 57.2 ألف دولار في العام السابق عليه. وتعد هذه السنة الثانية على التوالي التي تشهد زيادة سنوية للدخل في الولايات المتحدة.
وقال مكتب الإحصاء السكاني الأميركي في تقريره عن الدخل والفقر وتغطية التأمين الصحي لعام 2016، إن أكثر من 40.6 مليون شخص في الولايات المتحدة كانوا تحت خط الفقر في عام 2016، وذلك بتراجع قدره 2.5 مليون أميركي مقارنة بعام 2015، كما قال إن مؤشر الفقر غير الرسمي، وهو مؤشر أوسع نطاقا، بلغ 13.9 في المائة. وأضاف المكتب أن 8.8 في المائة من الأشخاص في الولايات المتحدة لم يشملهم التأمين الصحي في عام 2016، مقابل معدل بلغ 9.1 في المائة في العام السابق له.
وأشار التقرير الرسمي إلى أن متوسط دخل الأسر بالولايات المتحدة وصل إلى حد قياسي العام الماضي، مدفوعا بثبات النمو الذي حسن من حياة عدد أكبر من الأميركيين. ومن بين المعدلات التي ذكرها التقرير، كان متوسط دخل الأسر الحقيقي، الذي زاد بنحو 2.7 في المائة، ليصل إلى أكثر من 75 ألف دولار في العام الماضي.
كما لعبت قوة سوق العمل دورا كبيرا، حيث أضاف الاقتصاد نحو 2.2 مليون وظيفة خلال العام الماضي، وانخفض معدل البطالة إلى 4.7 في المائة مع نهاية 2016... علما بأن معدل البطالة خلال الأشهر الماضية انخفض إلى معدل قياسي خلال 16 عاما.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.