7 % زيادة في الصادرات المصرية إلى الإمارات خلال 6 أشهر

14.5 مليار دولار تحويلات المصريين منذ التعويم

ارتفعت الصادرات المصرية إلى الإمارات، بنسبة 7 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى مليار و204 ملايين دولار، مقارنة بمليار و126 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي. وفقاً لأحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة المصري المهندس طارق قابيل، من المكتب التجاري المصري بأبوظبي، حول مؤشرات أداء التبادل التجاري بين البلدين.
وقال رئيس جهاز التمثيل التجاري أحمد عنتر وكيل أول وزارة التجارة والصناعة في مصر، إن «الطفرة التي حققتها الصادرات المصرية خلال الفترة المذكورة أسهمت في زيادة قيمة الفائض في الميزان التجاري بين البلدين إلى 735 مليون دولار، لصالح مصر مقارنة بـ685 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي».
وأرجع عنتر حدوث هذه الطفرة، إلى «نجاح الجهود الترويجية التي قام بها المكتب التجاري في أبوظبي في تعريف المستهلكين بالإمارات بمختلف جنسياتهم بالمنتج المصري والتطور الذي شهدته الصناعة المصرية فضلاً عن المشاركة المصرية الفعالة في مختلف المعارض المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة».
وأوضح أن أهم الصادرات المصرية إلى السوق الإماراتية، تمثلت في: «الذهب وأجهزة التلفزيون والأثاث والبرتقال الطازج والبصل الطازج وشاشات مونيتور والبطاطس الطازجة والخضراوات المجمدة والأجبان والكابلات الكهربائية وأسلاك نحاس والفحم».
على صعيد آخر، بلغت تحويلات المصريين في الخارج 14.5 مليار دولار، وذلك منذ تعويم الجنيه في نوفمبر (تشرين الثاني) وحتى نهاية يوليو (تموز)، ارتفاعاً من 12.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وأوضح بيان للبنك المركزي المصري في بيان صحافي، أن التحويلات في يوليو (تموز) ارتفعت إلى 1.8 مليار دولار من 1.2 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.
يأتي هذا في الوقت الذي هبطت فيه المؤشرات الرئيسية للتضخم في مصر في أغسطس (آب) من أعلى مستوياتها في عقود التي سجلتها في يوليو (تموز)، حينما ارتفعت أسعار الطاقة في إطار إصلاحات يدعمها صندوق النقد الدولي.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأحد، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 31.9 في المائة على أساس سنوي في أغسطس (آب) من 33 في المائة في يوليو (تموز).
وقال البنك المركزي إن التضخم الأساسي، الذي يستثني سلعا مثل الأغذية نظرا للتقلبات الحادة في أسعارها، انخفض إلى 34.86 في المائة من 35.26 في المائة.
وقفز التضخم في يوليو (تموز) لأعلى مستوياته منذ عام 1986 بعدما خفضت الحكومة الدعم على الوقود والطاقة، وهو أحد شروط برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات تم الاتفاق عليه في نوفمبر الماضي مع صندوق النقد الدولي، ويتضمن أيضا خفض الدعم وزيادة الضرائب وتخفيف القيود على تحركات الأموال.
وعانت مصر التي تعتمد على الاستيراد من ارتفاع كبير في معدل التضخم بعد تعويم الجنيه العام الماضي، حيث فقدت العملة المصرية نصف قيمتها تقريبا منذ ذلك الحين.