إلغاء القمة الأفريقية ـ الإسرائيلية في توغو

السلطة الفلسطينية: المعركة لم تنته بعد... ومصادر إسرائيلية تعدها صفعة لنتنياهو

بنيامين نتنياهو (رويترز)
بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

إلغاء القمة الأفريقية ـ الإسرائيلية في توغو

بنيامين نتنياهو (رويترز)
بنيامين نتنياهو (رويترز)

أعلنت إسرائيل وتوغو، إلغاء القمة الأفريقية الإسرائيلية التي كانت مقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في توغو، بناء على طلب رئيسها فور غناسينجبي، في ضربة لجهود رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الهادفة إلى «عودة إسرائيل إلى أفريقيا».
وقال ناطق باسم الخارجية الإسرائيلية، إن «نتنياهو استجاب لطلب غناسينجبي، اليوم (أمس) بإرجاء موعد القمة الأفريقية - الإسرائيلية إلى موعد يجري الاتفاق عليه بين البلدين».
وقال رئيس جمهورية توغو إن نجاح القمة يتطلب «إعداداً جدياً وواسعاً لها».
لكن مصادر إسرائيلية أكدت أن إرجاء القمة الأفريقية الإسرائيلية، جرى تحت ضغوط فلسطينية وعربية وأفريقية، ضد «التوغل الإسرائيلي في الدول الأفريقية». وعدت المصادر إلغاء القمة، صفعة سياسية لنتنياهو، والتوجه الذي يقوده من أجل علاقات إسرائيلية أفريقية.
وتعد أفريقيا ساحة معركة دبلوماسية كبيرة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، بعد أن نجحت إسرائيل في اختراق القارة وطبعّت علاقاتها مع العديد من الدول، وردت السلطة بإعلان خطة لمواجهة التمدد الإسرائيلي في أفريقيا وعرقلته.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أجرى جولة تاريخية في دول أفريقية عدة، وأعلن من هناك، أن «إسرائيل تعود إلى أفريقيا. وأفريقيا تعود إلى إسرائيل»، في إشارة إلى إحياء العلاقات التي كانت سائدة في ستينيات القرن الماضي قبل أن تجمد الدول الأفريقية عام 1973، علاقاتها مع إسرائيل تحت ضغوط مصرية وسودانية.
وتحركت السلطة فورا لصد هذا التحرك. وخاطب رئيسها، محمود عباس، قادة القارة في كلمته أمام القمة الثامنة والعشرين للاتحاد الأفريقي التي انعقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في يناير (كانون الثاني) الماضي، قائلا: «نعلم أن لكم مصالحكم، وأن إسرائيل تسعى لكسب علاقات مع دول قارتكم، لكننا نرجو منكم، ألا يكون ذلك على حساب قضية شعبنا الفلسطيني العادلة، التي ما زالت بحاجة لتماسك مواقفكم وثباتها، للخلاص من الاحتلال الإسرائيلي البغيض». وأكدت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أن إلغاء القمة الأفريقية الإسرائيلية مرتبط بالضغوط التي يمارسها الفلسطينيون وجنوب أفريقيا وبلدان عربية عدة، كما أنها تتعلق بالأزمة السياسية الداخلية في توغو وغياب الاستقرار في البلاد.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، إنه نتيجة للضغوط التي قامت بها دولة فلسطين، قرر الجانبان الإسرائيلي والتوغوي، تأجيل عقد مؤتمر أفريقيا إسرائيل، الذي كان مقررا عقده في العاصمة لومي، في الثلث الأخير من شهر أكتوبر المقبل إلى إشعار آخر، سيحدد لاحقا.
وأضافت الخارجية في بيان: «من الواضح أن قرار التأجيل قد جاء نتيجة لحجم الضغط الذي مورس بشتى الطرق والوسائل، وعبر العمل الفلسطيني من خلال وزارة الخارجية والمغتربين، مع كل الفرقاء لتبني العمل المشترك لإفشال عقد تلك القمة، التي كانت تهدف إلى تعزيز سطوة إسرائيل في القارة الأفريقية، من خلال فتح أبواب أفريقيا لإسرائيل، عبر التوقيع على الكثير من الاتفاقيات وتكبيل تنمية أفريقيا عبر بوابة إسرائيل، وفرض ليس فقط الوصاية الإسرائيلية على أفريقيا، وإنما اعتماد أفريقيا على التكنولوجية والمعرفة الإسرائيليتين دون سواها». وتابعت: «لقد تبنت جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي وغيرها من المنظمات العربية والإقليمية المتخصصة، بما فيها اتحاد البرلمانات العربية، العديد من القرارات التي هدفت لمواجهة هذه القمة والعمل على إفشالها».
وجاء في البيان: «إنه رغم هذا النجاح الذي تحقق بجهد حثيث فلسطيني وبدعم عربي وإسلامي، فإن المعركة لم تنته بعد، فالقرار هو في تأجيل القمة وليس إلغائها، ما يستدعي من وزارة الخارجية الاستمرار في هذه الجهود حتى إلغاء القمة، كما يجب استمرار العمل من أجل منع إسرائيل تحصيل عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي، وحتى في منع تحصيل عضوية إسرائيل في مجلس الأمن، كما اتفق مع كل الفرقاء العرب والمسلمين».
وإضافة إلى الفلسطينيين، تسببت دول أفريقية كما يبدو في اتخاذ توغو قرارها.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، قادت جنوب أفريقيا حراكا لمنع تمرير خطة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لتطبيع العلاقات مع الدول الأفريقية.
وقال دبلوماسي جنوب أفريقي، إن بلاده دعت الدول الأخرى إلى حوار حول ضرورة مقاطعة إسرائيل وعدم تطبيع العلاقات معها. مؤكدا أن بلاده ليست الوحيدة في مواجهة تلك المحاولات الإسرائيلية، وإنما المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا تساندها.
وبين الدبلوماسي الأفريقي، أن بلاده قررت مقاطعة القمة الأفريقية في توغو، لأنها تهدف إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وكان متوقعاً أن يشارك 20 إلى 30 رئيس دولة في القمة.



محادثات «مثمرة وبناءة» بين زيلينسكي ومبعوثي ترمب في أوسلو

من اليمين لليسار: رئيس الوزراء النرويجي والرئيس الأوكراني والرئيس الفنلندي وستيف ويتكوف (أ.ب)
من اليمين لليسار: رئيس الوزراء النرويجي والرئيس الأوكراني والرئيس الفنلندي وستيف ويتكوف (أ.ب)
TT

محادثات «مثمرة وبناءة» بين زيلينسكي ومبعوثي ترمب في أوسلو

من اليمين لليسار: رئيس الوزراء النرويجي والرئيس الأوكراني والرئيس الفنلندي وستيف ويتكوف (أ.ب)
من اليمين لليسار: رئيس الوزراء النرويجي والرئيس الأوكراني والرئيس الفنلندي وستيف ويتكوف (أ.ب)

أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي محادثات «مثمرة وبناءة جداً» مع مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أوسلو، الثلاثاء، وفق ما أفاد مسؤول أميركي «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال المسؤول إن ستيف ويتكوف، مبعوث ترمب الخاص، سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، الأربعاء، بمشاركة افتراضية من جاريد كوشنر، صهر ترمب.

ومن المقرر أن يعرض ويتكوف على بوتين مقترحاً أميركياً محدثاً لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وفق ما نقله موقع «أكسيوس» عن مسؤول أميركي.

وتأتي هذه المحادثات في وقت تسعى فيه واشنطن وكييف إلى معالجة الخلاف الذي نشأ بينهما عقب إعلان ترمب عن إبرام صفقة وقود ديزل مع روسيا وممارسته ضغوطاً على زيلينسكي لإنهاء الحرب.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم كشف هويته، بعد محادثات أوسلو أن «أوكرانيا طرحت أفكاراً ومقترحات جديدة تمت مناقشتها بالتفصيل».

وتابع: «أحرزت الأطراف تقدماً ملموساً في التوافق على نهج منسق للتعامل مع روسيا والدفع قدماً بالعملية الدبلوماسية».

وأشار المسؤول إلى أن اجتماع ويتكوف مع بوتين يهدف إلى «البناء على التقدم» الذي تم إحرازه في محادثات أوسلو وتمهيد الطريق أمام إجراء محادثات مباشرة ثلاثية تشمل كييف وموسكو وواشنطن.

وأكد المسؤول أنه «على الرغم من أن هناك عملاً مهماً لا يزال أمامنا، إلا أن مناقشات اليوم عكست روحاً إيجابية وبناءة إلى حد كبير، وتعاوناً قوياً بين الأطراف، وعزماً مشتركاً على تحقيق سلام شامل ودائم».

وتأمل إدارة ترمب أن يُظهر بوتين استعداداً أكبر لتقديم تنازلات، بعدما وافق ترمب على رفع العقوبات المفروضة على مبيعات الديزل الروسي، واتخذ خطوات أخرى لاقت ترحيباً من موسكو.


تصويت ساحق في ألبرتا ضد الانفصال عن كندا

معارضة للانفصال غرزت علم كندا في شعرها في إدمونتون عاصمة ألبرتا الاثنين (رويترز)
معارضة للانفصال غرزت علم كندا في شعرها في إدمونتون عاصمة ألبرتا الاثنين (رويترز)
TT

تصويت ساحق في ألبرتا ضد الانفصال عن كندا

معارضة للانفصال غرزت علم كندا في شعرها في إدمونتون عاصمة ألبرتا الاثنين (رويترز)
معارضة للانفصال غرزت علم كندا في شعرها في إدمونتون عاصمة ألبرتا الاثنين (رويترز)

رفض سكان مقاطعة ألبرتا، الغنية بالنفط، بأكثرية ساحقة الانفصال عن كندا، معززين جهود رئيس الوزراء، مارك كارني، لتحقيق الوحدة الوطنية في ظل الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وتهديداته بضم أجزاء من المقاطعة الغربية الغنية بالنفط.

وبعد فرز أكثر من 1.5 مليون صوت، أيد 76 في المائة البقاء ضمن كندا، فيما أيد نحو 24 في المائة بدء عملية الانفصال، وفقاً للنتائج غير الرسمية الصادرة عن هيئة انتخابات ألبرتا.

مؤيدون للوحدة الكندية يحتفلون بنتائج استفتاء ألبرتا (أ.ب)

ولم يكن الاستفتاء تصويتاً مباشراً على الاستقلال، بل كان من شأن الموافقة أن تضع ألبرتا على مسار نحو استفتاء لاحق على الانفصال عن كندا.

وقال كارني: «اتخذ سكان ألبرتا خياراً واضحاً. اختاروا الوحدة، والبناء معاً، واهتمام بعضهم ببعض. وقبل كل شيء، اختار سكان ألبرتا كندا». وأضاف أن النتيجة ستتيح للكنديين المضي معاً وتسريع الجهود الرامية إلى تنويع التجارة، وتطوير مشاريع البنية التحتية الكبرى، وجعل كندا قوة عالمية في مجال الطاقة، مع وضع ألبرتا في قلبها.

أضاف كارني: «كندا بلد أعظم بكثير من مجموع أجزائه»، مشيراً إلى أن ألبرتا وكندا «ستمضيان معاً، بعزيمة متجددة وطموح كبير». ورحبت رئيسة وزراء ألبرتا، دانييل سميث، التي كانت دعت إلى الاستفتاء وسط ضغوط من الانفصاليين داخل حزبها المحافظين المتحدين، بالنتائج الأولية، قائلة إنها تظهر تأييداً واسعاً للبقاء ضمن كندا. وكتبت على وسائل التواصل الاجتماعي أن «سكان ألبرتا صوتوا لألبرتا أقوى في كندا موحدة». وأعلنت أنها ستلقي خطاباً لسكان المقاطعة حول النتائج ومستقبل ألبرتا.

مؤسس حركة «كنديون إلى الأبد» يلقي كلمة في إدمونتون عاصمة ألبرتا الاثنين (أ.ب)

وقال رئيس الوزراء السابق، جيسون كيني، إن الأحزاب الانفصالية لم تكن تجذب تقليدياً سوى 1 في المائة أو 2 في المائة من الأصوات. وأضاف أن الغضب من قيود «كوفيد 19» ساهم في حشد النشطاء الذين انضموا لاحقاً إلى الحركة الانفصالية.

وقال نائب رئيس وزراء ألبرتا السابق، توماس لوكاسزوك، الذي قاد حملة «كنديون إلى الأبد» المناهضة للانفصال، لأنصاره: «نحن بلد متماسك وموحد من المحيط إلى المحيط».

إلا أن الانفصاليين في ألبرتا رأوا في ذلك جانباً إيجابياً. وقال أحد قادة الحركة الانفصالية كيث ويلسون: «لم تعلن النتائج النهائية بعد. أعتقد أن الأرقام ستشهد تقلبات، لكن من الإنصاف القول إن ربع سكان ألبرتا على الأقل يشعرون بأن ألبرتا بحاجة إلى معاملة أفضل».

الناطق باسم «مشروع ازدهار ألبرتا» المحامي جيفري راث المؤيد للاستقلال عن كندا يتابع نتائج الاستفتاء في ألبرتا (رويترز)

وعلى الرغم من الفشل الواضح للمقترح، قال قادة الانفصاليين إنهم حولوا قضية هامشية إلى حركة لن تتلاشى.

وتأخرت النتائج بعدما أجبر تأخر فتح مراكز الاقتراع أكثر من 100 مركز على تمديد ساعات التصويت الاثنين.

ثقافة أميركية

ومقاطعة ألبرتا، موطن رابع أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة، وهي منطقة ذات طابع ريفي ومعقل للمحافظين، لطالما تشابهت ثقافتها السياسية مع الغرب الأميركي أكثر من معظم أنحاء كندا. ويتجذر الاستياء من الحكومة الفيدرالية الكندية في أوتاوا، لكنه لم يترجم تقليدياً إلى دعم واسع النطاق للاستقلال.

أنصار جماعة «كنديون إلى الأبد» يلوّحون بالأعلام الكندية أثناء متابعتهم نتائج الاستفتاء حول سيادة ألبرتا (رويترز)

وساهمت الحرب التجارية التي شنها ترمب وتهديداته بجعل كندا الولاية الأميركية الحادية والخمسين في تعزيز شعبية كارني في ألبرتا، حيث لطالما كان رؤساء الوزراء الليبراليون غير محبوبين.

وسافر بعض قادة الانفصاليين البارزين إلى واشنطن العاصمة ثلاث مرات العام الماضي سعياً إلى الحصول على الدعم خلال اجتماعات مع مسؤولين من وزارة الخارجية الأميركية.

وعلى عكس كيبيك، التي أجرت استفتاءين فاشلين على الانفصال عن كندا، لطالما كانت النزعات الانفصالية رأياً للأقلية في ألبرتا. ومع ذلك، انتاب معارضي الانفصال قلق قبل التصويت من احتمال أن يؤيد الناخبون إجراء استفتاء ثانٍ للتعبير عن استيائهم من علاقة المقاطعة بكندا، حتى وإن لم يرغبوا في الانفصال.


مجلس الأمن يصدر قراراً لمواجهة العنف الرقمي ضد الأطفال في النزاعات المسلحة

شخص يسير بجوار شعار الأمم المتحدة في مقر المنظمة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
شخص يسير بجوار شعار الأمم المتحدة في مقر المنظمة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

مجلس الأمن يصدر قراراً لمواجهة العنف الرقمي ضد الأطفال في النزاعات المسلحة

شخص يسير بجوار شعار الأمم المتحدة في مقر المنظمة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
شخص يسير بجوار شعار الأمم المتحدة في مقر المنظمة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)

أصدر مجلس الأمن الدولي، الاثنين، بالإجماع قراراً تاريخياً يهدف إلى الحد من العنف ضد الأطفال باستخدام التقنيات الرقمية في سياق النزاعات المسلحة.

ويتضمّن نص القرار الذي يدعو أطراف النزاعات إلى الامتناع عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الألعاب الإلكترونية وخدمات المراسلة لتجنيد أطفال، سلسلة من المقترحات للدول الأعضاء، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويُطلب من هذه الدول خصوصاً «اتخاذ تدابير ضمن أنظمتها الوطنية لحماية الأطفال، بهدف الحد من مخاطر استخدام التقنيات الرقمية في ارتكاب أعمال عنف بحقهم أو زيادة حدّتها، فضلاً عن وضع آليات للإبلاغ عن هذه الانتهاكات وتقديم الدعم إلى الضحايا».

وهذه الدول مدعوّة إلى الاستثمار في منشآت التعليم عن بُعد، والمهارات الرقمية، والتعليم.

كما يدعو القرار إلى «دعم البلدان النامية ومساعدتها على تعزيز قدراتها، بهدف الحد من الفجوة الرقمية بين المناطق وداخل كل منطقة».

وقالت السفيرة اليونانية أغلايا بالتا التي ترأس مجلس الأمن والراعية للنص: «يعزّز هذا القرار استجابتنا الجماعية للتهديدات التي تتطور بوتيرة سريعة تضاهي سرعة تطور التقنيات التي تدعمها».

وأشارت إلى أن الأطراف المعنية في النزاعات المسلحة «تُكيّف أساليبها» مع تطور التكنولوجيا الرقمية. وقالت: «إذا لم نُكيّف أساليبنا فستتسع الفجوة بين الأطر القائمة والتهديدات الناشئة، مما يجعل الأطفال أكثر عرضة للخطر».

ورغم أن التصويت كان بالإجماع، فقد أعربت الولايات المتحدة وروسيا والصين والصومال لاحقاً عن تحفظاتها بشأن القرار.

في عام 2025، سجلت الأمم المتحدة 38558 «انتهاكاً خطراً» في حق 24174 طفلاً في النزاعات المسلحة، وهو مستوى غير مسبوق.