إلغاء القمة الأفريقية ـ الإسرائيلية في توغو

السلطة الفلسطينية: المعركة لم تنته بعد... ومصادر إسرائيلية تعدها صفعة لنتنياهو

بنيامين نتنياهو (رويترز)
بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

إلغاء القمة الأفريقية ـ الإسرائيلية في توغو

بنيامين نتنياهو (رويترز)
بنيامين نتنياهو (رويترز)

أعلنت إسرائيل وتوغو، إلغاء القمة الأفريقية الإسرائيلية التي كانت مقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في توغو، بناء على طلب رئيسها فور غناسينجبي، في ضربة لجهود رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الهادفة إلى «عودة إسرائيل إلى أفريقيا».
وقال ناطق باسم الخارجية الإسرائيلية، إن «نتنياهو استجاب لطلب غناسينجبي، اليوم (أمس) بإرجاء موعد القمة الأفريقية - الإسرائيلية إلى موعد يجري الاتفاق عليه بين البلدين».
وقال رئيس جمهورية توغو إن نجاح القمة يتطلب «إعداداً جدياً وواسعاً لها».
لكن مصادر إسرائيلية أكدت أن إرجاء القمة الأفريقية الإسرائيلية، جرى تحت ضغوط فلسطينية وعربية وأفريقية، ضد «التوغل الإسرائيلي في الدول الأفريقية». وعدت المصادر إلغاء القمة، صفعة سياسية لنتنياهو، والتوجه الذي يقوده من أجل علاقات إسرائيلية أفريقية.
وتعد أفريقيا ساحة معركة دبلوماسية كبيرة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، بعد أن نجحت إسرائيل في اختراق القارة وطبعّت علاقاتها مع العديد من الدول، وردت السلطة بإعلان خطة لمواجهة التمدد الإسرائيلي في أفريقيا وعرقلته.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أجرى جولة تاريخية في دول أفريقية عدة، وأعلن من هناك، أن «إسرائيل تعود إلى أفريقيا. وأفريقيا تعود إلى إسرائيل»، في إشارة إلى إحياء العلاقات التي كانت سائدة في ستينيات القرن الماضي قبل أن تجمد الدول الأفريقية عام 1973، علاقاتها مع إسرائيل تحت ضغوط مصرية وسودانية.
وتحركت السلطة فورا لصد هذا التحرك. وخاطب رئيسها، محمود عباس، قادة القارة في كلمته أمام القمة الثامنة والعشرين للاتحاد الأفريقي التي انعقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في يناير (كانون الثاني) الماضي، قائلا: «نعلم أن لكم مصالحكم، وأن إسرائيل تسعى لكسب علاقات مع دول قارتكم، لكننا نرجو منكم، ألا يكون ذلك على حساب قضية شعبنا الفلسطيني العادلة، التي ما زالت بحاجة لتماسك مواقفكم وثباتها، للخلاص من الاحتلال الإسرائيلي البغيض». وأكدت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أن إلغاء القمة الأفريقية الإسرائيلية مرتبط بالضغوط التي يمارسها الفلسطينيون وجنوب أفريقيا وبلدان عربية عدة، كما أنها تتعلق بالأزمة السياسية الداخلية في توغو وغياب الاستقرار في البلاد.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، إنه نتيجة للضغوط التي قامت بها دولة فلسطين، قرر الجانبان الإسرائيلي والتوغوي، تأجيل عقد مؤتمر أفريقيا إسرائيل، الذي كان مقررا عقده في العاصمة لومي، في الثلث الأخير من شهر أكتوبر المقبل إلى إشعار آخر، سيحدد لاحقا.
وأضافت الخارجية في بيان: «من الواضح أن قرار التأجيل قد جاء نتيجة لحجم الضغط الذي مورس بشتى الطرق والوسائل، وعبر العمل الفلسطيني من خلال وزارة الخارجية والمغتربين، مع كل الفرقاء لتبني العمل المشترك لإفشال عقد تلك القمة، التي كانت تهدف إلى تعزيز سطوة إسرائيل في القارة الأفريقية، من خلال فتح أبواب أفريقيا لإسرائيل، عبر التوقيع على الكثير من الاتفاقيات وتكبيل تنمية أفريقيا عبر بوابة إسرائيل، وفرض ليس فقط الوصاية الإسرائيلية على أفريقيا، وإنما اعتماد أفريقيا على التكنولوجية والمعرفة الإسرائيليتين دون سواها». وتابعت: «لقد تبنت جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي وغيرها من المنظمات العربية والإقليمية المتخصصة، بما فيها اتحاد البرلمانات العربية، العديد من القرارات التي هدفت لمواجهة هذه القمة والعمل على إفشالها».
وجاء في البيان: «إنه رغم هذا النجاح الذي تحقق بجهد حثيث فلسطيني وبدعم عربي وإسلامي، فإن المعركة لم تنته بعد، فالقرار هو في تأجيل القمة وليس إلغائها، ما يستدعي من وزارة الخارجية الاستمرار في هذه الجهود حتى إلغاء القمة، كما يجب استمرار العمل من أجل منع إسرائيل تحصيل عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي، وحتى في منع تحصيل عضوية إسرائيل في مجلس الأمن، كما اتفق مع كل الفرقاء العرب والمسلمين».
وإضافة إلى الفلسطينيين، تسببت دول أفريقية كما يبدو في اتخاذ توغو قرارها.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، قادت جنوب أفريقيا حراكا لمنع تمرير خطة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لتطبيع العلاقات مع الدول الأفريقية.
وقال دبلوماسي جنوب أفريقي، إن بلاده دعت الدول الأخرى إلى حوار حول ضرورة مقاطعة إسرائيل وعدم تطبيع العلاقات معها. مؤكدا أن بلاده ليست الوحيدة في مواجهة تلك المحاولات الإسرائيلية، وإنما المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا تساندها.
وبين الدبلوماسي الأفريقي، أن بلاده قررت مقاطعة القمة الأفريقية في توغو، لأنها تهدف إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وكان متوقعاً أن يشارك 20 إلى 30 رئيس دولة في القمة.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.