مجلس الجامعة يدعو لتنقية الأجواء العربية قبيل القمة

اجتماع وزاري عربي ـ ياباني يناقش آفاق التعاون وحل أزمات المنطقة

جانب من أحد اجتماعات المجلس الوزاري السابقة بالقاهرة (أ. ف. ب)

انطلقت في القاهرة أمس اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته العادية 148، برئاسة جيبوتي، التي دعت بدورها إلى تعزيز العمل العربي المشترك والعمل على حل الأزمات التي تشهدها المنطقة وتنقية الأجواء العربية تمهيدا لإنجاح القمة العربية المقبلة.
وقال السفير محمد ظهر حرسي، مندوب جيبوتي لدى الجامعة في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، إن المنطقة العربية تشهد أوضاعا خطيرة، معربا عن الأمل في الوقت ذاته أن تشهد المرحلة المقبلة جهودا داخلية في الدول التي تعاني من هذه المشكلات لحل أزماتها عن طريق الحوار. واعتبر حرسي أن هذه الدورة بالقضايا المطروحة عليها تشكل فرصة لتنقية الأجواء والوصول لتفاهم مشترك إزاء القضايا على أن ترفع القضايا الشائكة للبحث عن توافق بشأنها. ووجه السفير الشكر للجامعة لمواقفها في النزاع الجيبوتي - الإريتري، مشددا على أهمية مواصلة دور الجامعة إزاء القضية الفلسطينية، وكذلك تعزيز دورها في الأزمات في اليمن وسوريا والعراق.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الجامعة أعمال دورته العادية الـ148 على مستوى وزراء الخارجية يوم 12 سبتمبر (أيلول) الحالي برئاسة جيبوتي. وأوضح السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة، أن هذا اجتماع نصف سنوي لمناقشة البنود والقضايا المطروحة على أجندة الدورات العادية للمجلس، والتي تشمل القضايا السياسية الحالية الخاصة بالعالم العربي، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إضافة إلى قضايا اقتصادية واجتماعية ومالية وإدارية.
ونوه إلى أن هذه الدورة يوجد على أجندتها عدد من الموضوعات المهمة، في مقدمتها التطورات الحاصلة في الأزمة السورية والوضع في ليبيا وغيرها، معربا عن التطلع إلى أن تسفر المناقشات عن التوصل إلى مواقف فاعلة لمجلس جامعة الدول العربية. ولفت إلى أن الموضوع الفلسطيني به تعقيدات كثيرة، والحديث الحالي عن استئناف العملية السياسية سيكون موضع بحث وتدقيق من جانب الوزراء العرب بهدف مساندة الجانب الفلسطيني في مواصلة جهوده، خاصة أن القيادة الفلسطينية لديها مواقف واضحة وثوابت محددة.
ويتضمن مشروع جدول أعمال الدورة الـ148 (28 بندا)، يشمل تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول نشاط الأمانة العامة، وقضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي، وتطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن، واحتلال إيران للجزر العربية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة لدولة الإمارات في الخليج العربي.
ويتضمن مشروع جدول الأعمال كذلك بنودا حول التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، ودعم السلام والتنمية في السودان والصومال وجمهورية القمر المتحدة، والحل السلمي للنزاع الجيبوتي الإريتري، ودعم النازحين داخليا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص.
من جهة أخرى، يعقد على هامش اجتماعات الدورة الجديدة لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، عدد من الاجتماعات الوزارية منها اجتماع الدورة الأولى للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني مساء اليوم (الاثنين) بمشاركة وزراء الخارجية العرب ووزير خارجية اليابان.
وقال مساعد الأمين العام للشؤون السياسية الدكتور خالد الهباس لـ«الشرق الأوسط» إن الحوار العربي الياباني السياسي هو الأول من نوعه بعد رؤية الدول العربية بأهمية الحوار الشامل الذي لا يجب أن يقتصر فقط على الجانب الاقتصادي وإنما يشمل أيضا التشاور حول الحلول المتاحة لقضايا المنطقة.
وأوضح الهباس أن هذا الحوار يأتي تنفيذا لمذكرة التعاون الموقعة بين جامعة الدول العربية ووزارة الخارجية اليابانية في سبتمبر 2013 التي نصت على إقامة آلية للتعاون المشترك والتشاور السياسي بين الجانبين العربي والياباني على مستوى وزراء الخارجية.
وأضاف في تصريحات أمس على هامش اجتماع المندوبين أن هذه الآلية تكميلية للتعاون الاقتصادي القائم بين الجانبين، موضحاً أنه سيتم خلال الاجتماع التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة في المجال السياسي، كما ستتطرق المشاورات إلى تعزيز التعاون في مجالات أخرى تتعلق بالتعليم وتنمية الموارد البشرية.
وحول القضايا التي يركز عليها الجانب الياباني في هذا الاجتماع قال: إنه سيركز على القضايا كافة التي تهم الجانبين من قضايا إقليمية ودولية وسيصدر في نهاية الاجتماع بيان مشترك في هذا الشأن، كما سيتم عقد مؤتمر صحافي في ختام الاجتماع للإعلان عن نتائج الاجتماع.
وأكد الهباس على أن أحد أهداف هذا الاجتماع هو استثمار الدول العربية لمكانة اليابان على الساحة الدولية لدعم القضايا العربية والتوصل إلى تفاهمات عربية يابانية مشتركة.
الجدير بالذكر أن منتدى التعاون الاقتصادي العربي الياباني سيعقد باليابان خلال عام 2018 وكانت الدورة الأولى للمنتدى الاقتصادي العربي - اليابان قد انطلقت في اليابان خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) 2009 وتم التوقيع خلالها على مذكرة تعاون تعد إطارا عاما للتعاون بين الدول العربية واليابان في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
كما عقدت الدورة الثانية في تونس في ديسمبر (كانون الأول) 2010 وبحث خلالهما الجانبان سبل زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات البينية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية خصوصا في مجال الطاقة والتكنولوجيا والتنمية البشرية والبيئة، بالإضافة إلى لقاءات رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين.