مستشفيات قطاع غزة في وضع حرج بعد نفاد الأدوية والاحتياجات الطبية

بين رام الله وغزة يضيع المرضى في متاهات البحث عن وسيلة للشفاء

ممرضة فلسطينية تتابع وليداً موضوعاً في حاضنة بأحد مستشفيات رفح بقطاع غزة (غيتي)
ممرضة فلسطينية تتابع وليداً موضوعاً في حاضنة بأحد مستشفيات رفح بقطاع غزة (غيتي)
TT

مستشفيات قطاع غزة في وضع حرج بعد نفاد الأدوية والاحتياجات الطبية

ممرضة فلسطينية تتابع وليداً موضوعاً في حاضنة بأحد مستشفيات رفح بقطاع غزة (غيتي)
ممرضة فلسطينية تتابع وليداً موضوعاً في حاضنة بأحد مستشفيات رفح بقطاع غزة (غيتي)

تضطر عوائل المرضى الفلسطينيين في مستشفيات قطاع غزة، إلى اللجوء إلى الصيدليات المنتشرة في محيط المستشفيات، من أجل تأمين أدوية أو مستهلكات طبية أساسية يحتاجها مرضاهم لإنقاذ حياتهم، في ظل النقص الحاد للأدوية والمستهلكات في مخازن المستشفيات نفسها. ولا يكاد يتوفر لدى المستشفيات أي من الأدوية والمستهلكات الطبية للحالات المرضية العاجلة، أو تلك التي تحتاج إلى علاج طويل.
وقال سامي زين الدين، إنه لجأ أول من أمس، إلى شراء ثلاثة أنواع من الأدوية لشقيقته، التي نقلت بشكل مفاجئ قبل أيام إلى مستشفى الشفاء، أحد أكبر مستشفيات القطاع، للعلاج من مشاكل صحية في صفائح الدم. مشيراً إلى أنه فوجئ بعدم توفر أي من الأدوية الخاصة بحالتها داخل المستشفى.
وأشار زين الدين في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن العديد من الأشخاص الذين وصلوا إلى قاعة الاستقبال والطوارئ، أثناء نقل شقيقته، فوجئوا بالأطباء يطلبون منهم توفير «حقن» ومسكنات عاجلة للعلاج من الصيدليات المحيطة بالمستشفى.
وأضاف: «هذا وضع لا يحتمل. هناك نقص في كل شيء، في الأدوية والمستلزمات والأدوات الطبية المختلفة». وتابع: «بعض عوائل المرضى الذين يطول علاجهم يضطرون، أحيانا، لشراء حتى (المحلول) من خارج المستشفى».
وتضاف مشكلة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى مشاكل أخرى في القطاع، مثل نقص الكهرباء والماء، لكن المشكلة الطبية هي الأكثر خطورة.
ووصف أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة التابعة لحماس في قطاع غزة، توفر الأدوية في مستشفيات القطاع، بأنه «حرج». وقال إنه وصل إلى مرحلة صعبة للغاية، بعد نفاد الأدوية والمستهلكات الطبية الأساسية التي يحتاجها المرضى بشكل مباشر.
وأضاف: «الوضع تدهور بعد نفاد 40 في المائة من الأدوية والمستهلكات الطبية الأساسية». وأوضح: «90 في المائة من أدوية السرطان، و40 في المائة من المستهلكات الطبية المهمة، وحليب الأطفال، نفدت تماما».
وحذر القدرة من توقف الخدمات في المستشفيات ومراكز الخدمة الأولية، بسبب «التراجع الخطير في المقومات الأساسية من الأدوية والمستهلكات الطبية وحليب الأطفال والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات، في ظل انقطاع الكهرباء لساعات طويلة جدا».
واتهم القدرة، وزارة الصحة في رام الله، بعدم إرسال حصة غزة من الأدوية منذ أشهر. معتبرا ذلك «قرصنة ممنهجة ضد المرضى» بحرمانهم من واردات السلطة الدوائية للقطاع. مضيفا: «قرصنة الحقوق العلاجية للمرضى تتطلب موقفا وطنيا ودوليا حازما، يضمن حماية واستقرار الخدمات الصحية التي تتعرض لأزمات مركبة نتيجة الحصار المشدد على القطاع». كما اتهم رام الله، بالإهمال في تحويل المرضى وتقييد سفرهم بالعلاج للخارج قائلا، إن «المرضى في قطاع غزة، منذ بداية العام الجاري، يتعرضون لانتهاك واضح في حقهم بالحصول على العلاج والصحة، ما يمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والإنسانية».
وترفض وزارة الصحة في رام الله هذه الاتهامات، وتقول إنها ادعاءات غير صحيحة، وتتهم حماس بسرقة الأدوية التي ترسلها إلى قطاع غزة.
وفي حمى المناكفات بين رام الله والقطاع، دخل تيار محمد دحلان، القيادي المفصول من حركة فتح والمتحالف مع حماس على الخط. إذ أعلن النائب في المجلس التشريعي، ماجد أبو شمالة، وهو من المحسوبين على تيار دحلان، عن مناقصة باسم لجنة التكافل الوطني، لشراء الأدوية ذات المخزون صفر لدى وزارة الصحة.
وقال أبو شمالة إنه تم توفير أدوية تستهدف بالأساس مرضى السرطان والكلى، وكذلك المعدات التي تحتاجها غرف العمليات، ووعد بتوفير المزيد.
غير أن المواطنين يدفعون عمليا، ثمن المناكفات السياسية الجارية.
وقال رمزي صلاح، إنه اضطر لشراء كثير من المستلزمات الطبية لزوجته أثناء الولادة. وأضاف: «هذا مكلف للغاية وصعب، في ظل الوضع الاقتصادي المتردي». وتساءل: «لماذا لا توفر وزارة الصحة كل ذلك طالما تدفع التأمينات وكل ما يلزم للوزارة؟».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».