وزير التجارة العراقي الأسبق اعتقل بمساعدة «إنتربول»

مزاعم عن تسهيل المالكي هروب السوداني قبل توقيفه في بيروت

عبد الفلاح السوداني

ما زالت عملية إلقاء القبض على وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني في بيروت، الخميس الماضي، متفاعلة على الصعيدين الرسمي والشعبي. وفي آخر تداعيات ملف الوزير المدان على خلفية قضايا فساد أثناء عمله في حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الأولى (2005 - 2010)، أصدرت هيئة النزاهة المستقلة، أمس، بيانا بينت فيه تفاصيل عملية إلقاء القبض على السوداني في لبنان.
وعلى الصعيد الشعبي، استمرت حملات النقد الموجهة لـ«حزب الدعوة» الإسلامية، برغم إصدار الأخير بيانا رسميا قال فيه: «يؤكد حزب الدعوة الإسلامية أن فلاح السوداني انفصل عن تنظيم الحزب عام 2000، وشغل منصبه عام 2006 ممثلاً لكتلة أخرى». وينتمي الوزير المدان إلى حزب «الدعوة - تنظيم العراق» الذي انشق عن الحزب الأم وأعلن تأسيسه مطلع 2003، ويعد «تنظيم العراق» من القوى الأساسية في ائتلاف «دولة القانون» بزعامة المالكي، ويزعم البعض أن الأخير سهل هروبه إلى خارج العراق.
وأشار بيان هيئة النزاهة إلى أن الجهود التي قامت بها عبر «دائرة الاسترداد» والجهات الساندة، وبالتعاون مع الإنتربول الدولي، وشعبة اتصال بيروت، «أفضت إلى القبض على المدان الهارب عبد الفلاح حسن حمادي السوداني يوم الخميس الماضي في مطار بيروت». وأضاف البيان أن عملية القبض «تمت بناء على النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول الدولي التي تم تنظيمها استنادا على الملفات والطلبات التي قامت بإعدادها وتجهيزها دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة بالتعاون مع رئاسة الادعاء العام». وكشف بيان الهيئة عن قيامها بـ«تعميم النشرة الحمراء على جميع دول العالم». وأوضح أن المعلومات المسجلة لدى الهيئة عن المدان تشير إلى إقامته في المملكة المتحدة، حيث «تمت المتابعة المستمرة خلال السنوات السابقة مع جميع الجهات الدولية والوطنية وعلى أعلى المستويات؛ بغية تسليم المدان إلى العراق، بيد أن الجهات البريطانية كانت تعتذر من تسليمه بدعوى مجهولية محل إقامته».
وذكر بيان الهيئة أن «دائرة الاسترداد أعدت مسبقا ثمانية ملفات جاهزة لتسليم المدان السوداني، إضافة إلى إعدادها وإنجازها مئات الملفات الجاهزة الأخرى المتعلقة باسترداد الأموال وتسليم المحكومين التي ورد ذكرها في تقارير الهيئة الفصلية والسنوية».
وشهد العراق، الذي يتصدر لائحة الدول الأكثر فسادا في العالم، في الفترة الأخيرة تحريك الكثير من ملفات الفساد والتحرك على المتهمين بها، ونجحت هيئة النزاهة في إلقاء القبض على محافظ صلاح الدين السابق أحمد الجبوري وإيداعه السجن، إلى جانب مسؤولين آخرين ألقي القبض عليهم وما زالوا ينتظرون صدور أحكام بحقهم.