برلين ترى السماح لنوابها بزيارة قاعدة لـ{الناتو} في تركيا «حلاً وسطاً مؤقتاً»

أنقرة تحث مواطنيها في ألمانيا على عدم الخوض في السياسة

TT

برلين ترى السماح لنوابها بزيارة قاعدة لـ{الناتو} في تركيا «حلاً وسطاً مؤقتاً»

وسط تصاعد التوتر بين أنقرة وبرلين، حثت وزارة الخارجية التركية الأتراك المقيمين في ألمانيا، أو من يعتزمون التوجه إليها على توخي الحذر والامتناع عن الدخول في مناقشات سياسية قبل الانتخابات المقرر إجراؤها هناك في 24 سبتمبر (أيلول) الحالي. وقالت الخارجية التركية في بيان أمس السبت، إن المناخ السياسي في ألمانيا يخضع حاليا لتصاعد الخطاب اليميني المتطرف، وتستند الحملات الانتخابية إلى موقف مناهض لتركيا وجهود لعرقلة انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
واتهم البيان برلين باحتضان أتباع منظمات سماها بـ«الإرهابية»، مشيرا إلى حزب العمال الكردستاني المحظور، وحركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن المقيم في أميركا.
وطالب البيان المواطنين الأتراك الذين يعيشون في ألمانيا، وأولئك الذين يخططون للسفر بتوخي الحذر والامتناع عن المناقشات السياسية والمظاهرات الحزبية.
وارتفعت حدة التوتر بين أنقرة وبرلين في الأسابيع الأخيرة في ظل اقتراب الانتخابات وتعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن تطرح على زملائها في الاتحاد الأوروبي مسألة إنهاء المفاوضات»المتعثرة من الأساس» الخاصة بانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي خضم هذا التوتر، زار وفد برلماني ألماني، الجنود الألمان العاملين في قاعدة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في محافظة كونيا وسط تركيا، وضم الوفد 7 نواب من أحزاب مختلفة، تفقدوا الجنود الألمان، مع نائب أمين عام الحلف، روز غوتيموللر.
وشارك في الوفد، رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان الاتحادي، وولفغانغ هيلميتش، وثلاثة نواب من حزب الاتحاد المسيحي، ونائب من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، وآخر من حزب الخضر، فضلا عن نائب من حزب اليسار.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، قررت الحكومة الألمانية سحب طائراتها وقواتها المتمركزة في قاعدة إنجيرليك الجوية في أضنة جنوب تركيا، وإعادة نشرها في الأردن بعد أن رفضت السلطات التركية، في 16 مايو (أيار) الماضي، طلبا تقدم به نواب بالبرلمان الألماني؛ لزيارة القاعدة، وقالت، إن الأمر «ليس ملائماً في الفترة الحالية» بسبب توتر العلاقات بين البلدين. وعقب القرار التركي أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن بلادها تبحث عن بدائل لقاعدة إنجيرليك، ليكون القرار بعد ذلك نقلهم إلى الأردن. واعتبرت الحكومة الألمانية، أن زيارة نواب البرلمان الألماني للجنود في قاعدة كونيا التركية مجرد حل وسط مؤقت.
وقال مارتن شيفر، المتحدث باسم الخارجية الألمانية، إن هذا «بالطبع ليس حلا قابلا للتطبيق على الدوام» بسبب كلفته السياسية والدبلوماسية، ويتعين العثور على سبل أخرى تتمتع بمرونة سياسية أكبر مما عهدناه خلال الأشهر الماضية... ستبحث هذا الأمر عقب الانتخابات حكومة ألمانية جديدة مع الناتو والبرلمان الألماني والحكومة التركية بالطبع».
وزار البرلمانيون الألمان قاعدة الناتو، والتي يتمركز فيها 30 جنديا ألمانيا ضمن بعثة للناتو، بعد أشهر من الجدل مع أنقرة. وقال النائب راينر أرنولد من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني لـ«الصحافة الفرنسية» قبل العودة إلى برلين «استقبلنا ضباط كبار وأبدى الجانب التركي رغبة واضحة في تهدئة التوتر... الزيارة شكلت خطوة في الاتجاه الصحيح».
وترفض أنقرة التصريحات الداعية لتعليق أو إنهاء مفاوضات تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وتعتبرها «دعما كبيرا للتطرف». وقال وزير الشؤون الأوروبية كبير المفاوضين الأتراك مع الاتحاد الأوروبي عمر تشيليك «إذا لم يتعاونوا مع دولة غالبيتها مسلمة، وذات نظام سياسي علماني وديمقراطي مثل تركيا، فكيف سيكافحون التطرف؟» مطالبا بعدم الزج بتركيا في الشؤون السياسية الداخلية لأي دولة أخرى.
وتلقى دعوة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لإنهاء مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي رفض الكثير من شركائها الأوروبيين الذين حذروا من اتخاذ إجراء متسرع ضد حليف مهم (تركيا).
وكانت ميركل أعلنت أنها ستطلب من الاتحاد الأوروبي إنهاء المفاوضات مع تركيا بعد أن أدت حملة «التطهير» الواسعة المستمرة في تركيا بعد محاولة الانقلاب العام الماضي إلى تدهور العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. والأسبوع الماضي، قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، إن أنقرة «تنسحب من أوروبا بخطوات عملاقة».
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على عدم فتح فصول جديدة للمفاوضات مع تركيا حتى تتراجع عن مسارها، بشأن توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب إردوغان والتضييق على الصحافيين والمعارضين، وتوسيع الحملة التي شملت اعتقال أكثر من 50 ألفا، وفصل أكثر من 150 ألفا آخرين من أعمالهم في أجهزة الدولة المختلفة بعد محاولة الانقلاب، لكن تركيا لا تزال لاعبا مهما بالنسبة لأوروبا في عدد من القضايا الرئيسية، وخصوصا أزمة الهجرة.
من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لصحيفة «كاثيميريني» اليونانية، الخميس، إنه يريد «تجنب انقطاع العلاقات» مع تركيا التي وصفها بأنها «شريك أساسي».
كما عبر كل من المجر وليتوانيا وبريطانيا عن معارضتها للموقف الألماني، في حين أيدته النمسا ولوكسمبورغ.
واتهم وزير الشؤون الأوروبية التركي عمر تشليك ألمانيا باستغلال الاتحاد الأوروبي في خلافها مع أنقرة، مشيدا بامتناع معظم دول الاتحاد عن تأييد طلب مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل وقف مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد. ودعا برلين إلى كسر «الحلقة المفرغة» بين البلدين ووقف التصريحات المسيئة لتركيا، قائلا: «ألمانيا حليفتنا... ولدينا روابط تاريخية معها، لكن هناك بالطبع موضوعات غير مريحة تشغلنا في الوقت الحالي».
وبدأت مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي عام 2005، لكنها توقفت بسبب معارضة دول في الاتحاد، منها قبرص وفرنسا، فضلا عن انتقادات بعضها لما تصفه بانتهاكات لحقوق الإنسان في تركيا. وينبغي موافقة دول الاتحاد بالإجماع لإلغاء مفاوضات الانضمام، لكن تعليقها يحتاج فقط إلى دعم الأغلبية. ومن المتوقع أن يبحث أعضاء الاتحاد الأوروبي المسألة في اجتماعهم ببروكسل خلال الشهر المقبل.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.