مصر توقع عقداً مع {بيكر هيوز} لتنفيذ الخدمات البحرية لحقل «ظهر»

TT

مصر توقع عقداً مع {بيكر هيوز} لتنفيذ الخدمات البحرية لحقل «ظهر»

شهد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، والرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز جي إي لورينزو سيمونيللي، توقيع عقد تنفيذ الخدمات البحرية المتكاملة للمرحلة الثانية من مشروع تنمية حقل ظهر للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط بين كل من شركة بتروبل القائمة بالعمليات في الحقل وشركة «بيكرهيوز جي إي» الأميركية.
وأكد وزير البترول المصري عقب التوقيع أن العقد الجديد لتنفيذ الأعمال البحرية الخاصة بالمرحلة الثانية من مشروع حقل ظهر، يأتي في إطار جهود الوزارة لإنجاز أعمال مشروعات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي في البحر المتوسط حيث يعكس استمرار التقدم في تنفيذ هذا المشروع العملاق المقرر افتتاح أولى مراحله قبل نهاية العام، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون مع الشركات العالمية الرائدة في العمل في الحقول البحرية مثل شركة بيكر هيوز جي إي، وإقامة شراكة استراتيجية معها والاستفادة من خبراتها والحلول التكنولوجية التي تقدمها في هذا المجال بما ينعكس إيجاباً على الالتزام بالجدول الزمني للمشروع وتحقيق أهداف خطة زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي.
أوضح في بيان صحافي أمس، أن «وجود وتنوع الشركات العالمية العاملة في مشروع حقل ظهر يسهم بقوة في نقل الخبرات والتقنيات المتقدمة التي تمتلكها إلى مشروعات إنتاج البترول والغاز في مصر»، مشيراً إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع شركة بيكرهيوز ستمتد للتعاون في مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لدعم جهود الوزارة في مجال تنمية العنصر البشري وتصنيع المعدات.
وأشار إلى أن مشروع «حقل ظهر هو أهم مشروعات الغاز الطبيعي في منطقة البحر المتوسط التي ستسهم في تغيير ملامح المنطقة، خاصة أنه يتسم بضخامة الاستثمارات وتحقيق معدلات زمنية قياسية في التنفيذ وخطط بدء الإنتاج».
وبموجب العقد ستعمل شركة بيكرهيوز جي إي، التابعة لمجموعة جنرال إلكتريك الأميركية، على تقديم التصميمات الهندسية والمهمات والإنشاءات الخاصة بمنظومة الإنتاج تحت سطح البحر، بما في ذلك أنظمة الربط والتحكم، والاستفادة من خبراتها في مجال الحفر في حقول الغاز البحرية الضخمة وتصميم المعدات التي يتطلبها المشروع، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لأعمال التركيبات واختبارات التشغيل التجريبي وبدء الإنتاج من الآبار الجديدة بالحقل.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.