480 حبة {سيتامول} إلى غوطة دمشق بعد اتفاق «خفض التصعيد»

3 أطفال يموتون شهرياً... و250 مريضاً ينتظرون الإجلاء الطبي

صورة لطفل تبين الوضع الصحي المتدهور في الغوطة الشرقية ({الشرق الأوسط})
صورة لطفل تبين الوضع الصحي المتدهور في الغوطة الشرقية ({الشرق الأوسط})
TT

480 حبة {سيتامول} إلى غوطة دمشق بعد اتفاق «خفض التصعيد»

صورة لطفل تبين الوضع الصحي المتدهور في الغوطة الشرقية ({الشرق الأوسط})
صورة لطفل تبين الوضع الصحي المتدهور في الغوطة الشرقية ({الشرق الأوسط})

بصوتٍ خافت ممزوج بالحزن وكلمات شقت الصمت، بدأ الدكتور حمزة حديثه عبر خدمة «سكايب» ليشرح الكارثة الصحية التي تنتظر نحو 250 مصابا يعانون من أمراض مزمنة وحادة، من أبناء المناطق المحاصرة بالغوطة الشرقية لدمشق... الحالات وضعها الطبي حرج جداً ويستدعي الإجلاء الطبي الفوري، وإلا فسيواجهون مصير الموت، كالطفلة سارة أبو أحمد التي فقدت حياتها، وسبقها الطفل كنان الدقر والطفلة فرح عثمان أيضاً.
يعمل الدكتور حمزة في نقطة طبية ببلدة عربين (7 كلم شمال شرقي دمشق)، التي تحاصرها القوات النظامية منذ قرابة 4 سنوات وتمنع دخول المساعدات الإنسانية والطبية، وفي حديثه إلى «الشرق الأوسط» روى الطبيب قصة الأطفال الثلاثة الذين ماتوا في شهر أغسطس (آب) الماضي، لنقص في العلاج والمستلزمات الطبية: «لقد كانوا بأمسّ الحاجة لإسعافهم إلى مشافٍ تخصصية لا تبعد عنهم سوى بضعة كيلومترات».
ويتابع: «الطفلة سارة من بلدة عربين، تمت الموافقة على إخراجها من الغوطة وعلاجها في روسيا بعد تدهور حالتها الصحية سريعاً، لكنها ماتت بسبب تعمد أجهزة النظام السوري التباطؤ في إخلائها»، والكلام للدكتور حمزة؛ حيث كانت سارة ثالث طفل من عائلتها يتوفى بالمرض نفسه، وهو داء يسمى «ريتنوبلاستوما»، عبارة عن ورم قاتل يصيب شبكية العين ويتطور بسرعة ما لم تتم معالجة الطفل المصاب. وكانت بحاجة إلى علاج إشعاعي، وهذا غير متوفر في مشافي الغوطة، حتى قضت في 24 أغسطس الماضي، بحسب الدكتور حمزة.
أما الطفلة فرح عثمان، وكانت تبلغ من العمر 10 أشهر، فماتت هي الأخرى في 18 من أغسطس الماضي بمرض «اللوكيميا» أو سرطان الدّم، وهو من الأمراض الخبيثة، فيما الطفل كنان الدقر، من بلدة سقبا والذي لم يتجاوز عمره 7 أشهر، وكان من بين الأسماء التي تمت الموافقة على علاجها في مشافي دمشق، بقي قرابة شهر يصارع المرض حتى فارق الحياة في 11 من الشهر الماضي.
يتابع الدكتور حمزة كلامه: «هناك 250 مريضا في الغوطة يعانون من أمراض مزمنة وحادة، تم إرسال القائمة إلى الفرق الطبية في شعبة الهلال الأحمر بمدينة دوما، والأخيرة بدورها رفعتها إلى مقر الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر السوري بدمشق»، إلا أن تلك الجهات لم تتدخل لوضع حد لهذه المأساة. يضيف الطبيب: «هؤلاء المرضى وبعد سماعهم بوفاة الأطفال الثلاثة، تردت حالتهم النفسية لأنهم يخشون الموت على أسرتهم».

تقنين الأدوية
وتعاني المشافي والنقاط الطبية العاملة في المناطق المحاصرة شرق دمشق، من قلة المواد الطبية والأدوية، وأخبر الدكتور حمزة أنهم منذ فترة اضطروا إلى التقليل من عدد العمليات الجراحية إلا للحالات الحرجة، حفاظاً على ما تبقى من مستلزمات طبية لأنها على وشك النفاد. وذكر أن شراب الالتهاب لا يوصف إلا للأمراض الشديدة، لقلة الدواء، مشيرا إلى أن عمليات القسطرة والجراحة القلبية والعلاج الإشعاعي أو الكيميائي، غير متوفرة في المشافي والنقاط الطبية العاملة في الغوطة.
وغوطة دمشق الشرقية هي من بين المناطق الأربع التي شملتها خطة «خفض التصعيد» التي أبرمتها روسيا حليف النظام السوري، مع فصيلي «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن» أكبر الفصائل المقاتلة في المنطقة، ودخلت الهدنة حيز التنفيذ في 23 يوليو (تموز) الماضي، ونص الاتفاق على إدخال قوافل إنسانية للمناطق المحاصرة بالغوطة، وإخراج أول دفعة من المصابين والجرحى.
بيد أنّ الدكتور حمزة نفى خروج أي مريض أو مصاب من الغوطة، وأكد أن قائمة الأدوية التي وصلت من بين قافلتين سمح لهما بالدخول منذ تاريخه؛ «تفيد بإسعاف رعاية صحية أولية، مثلاً تسلمنا 480 حبة (سيتامول) فقط لكل الغوطة، هذا الرقم كان مستفزا وصادما، أي صيدلية في العاصمة دمشق تبيع هذا العدد خلال ساعتين، كما تسلمنا دواء القمل والجرب، وشرابات أطفال، ومسكنات (بروفين) بكميات قليلة، وكل هذه الأدوية لا تفيد بالعمليات الجراحية والأورام الخبيثة». وكشف الدكتور محمد كتوب، مدير قسم المناصرة في «الجمعية الطبية الأميركية - السورية (سامز)»، أن ستيفن أوبراين، نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، على علم بهذه الحالات؛ «بالذات حالة سارة وكنان، فهو واحد من بين شخصيات دولية كثيرة مطلع على الملفات العالقة بين أروقة المنظمة العالمية». وعبر كتوب باستغراب عن تعاطي الجهات الدولية مع الملف الإنساني في سوريا، ويزيد: «أستطيع أن أفهم هذا الخذلان وعجز تلك الشخصيات، لكن لا أستطيع أن أفهم كيف لأولئك الموظفين الأمميين في دمشق أن يناموا؛ وهناك 250 مريضا في الغوطة يتساقطون واحداً تلو الآخر بسبب تقصيرهم».

مساهمة تطوعية من «سامز»
ومنظمة «سامز» لديها اتصالات مع كثير من القنوات الإنسانية، مثل وكالات الأمم المتحدة، وبعثات الدول وسفاراتها في واشنطن ونيويورك. ولفت الدكتور كتوب إلى أن «سامز» شكلت فريق عمل ملف الإخلاء، وتواصلت مع كل السفارات والبعثات التي تستطيع المساعدة؛ «لكن من دون جدوى»، وأضاف: «طلبت إحدى البعثات الغربية لدى الأمم المتحدة، أن نقترح آلية للإخلاء، وبالفعل قمنا بالتعاون مع الكوادر المحلية في الغوطة لوضع آلية لتقييم الحالات طبيا وبشكل علمي، لكنهم لم يتجاوبوا مع الخطة».
وذكر الدكتور كتوب المنحدر من مدينة دوما بريف دمشق، أنّ النظام السوري وافق على إخلاء 5 حالات مرضية فقط للعلاج في دمشق منذ بداية العام الحالي، لكن أجهزة المخابرات اعتقلت والد أحدهم، وقال: «إحدى الحالات كان طفلا بعمر 5 سنوات، وفي الغوطة هذا السن لا يملك أوراقا رسمية ولا حتى شهادة ولادة، جراء الحصار، بعد نقله إلى دمشق قبل شهرين ولبدء العلاج، طلب من والده استصدار قيد للطفل، واعتقل الأب من دائرة نفوس ريف دمشق في مدينة التل ولم يفرج عنه حتى تاريخه». وبحسب مصدر مطلع طلب عدم الإفصاح عن اسمه وصفته، فقد أرجع تعثر تطبيق الهدنة في الغوطة الشرقية إلى نقطتين خلافيتين؛ الأولى: تأخير متعمد في ترحيل مقاتلي «هيئة تحرير الشام»، (النصرة سابقا)، في الغوطة، ويقدر عددهم بنحو 500 عنصر. أما النقطة الثانية، فتتعلق بشرط الجانب الروسي بتشكيل جيش وطني يضم جميع الفصائل المسلحة (المعارضة) في مناطق وبلدات الغوطة، على أن يشمل فصيلي «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن»، والطرفان دخلا في معارك جانبية معاً.
وفي ختام حديثه، قلل المصدر من جدية التزام النظام بتطبيق بنود الاتفاقية، منوهاً: «باتت في حكم المنتهية، فالنظام بعد الانتهاء من معركة دير الزور، سيتفرغ لباقي المناطق، وستكون الغوطة في مرمى نيرانه».



العراق ينفي وقوع إطلاق نار على حدوده من الجانب الكويتي

العلم العراقي
العلم العراقي
TT

العراق ينفي وقوع إطلاق نار على حدوده من الجانب الكويتي

العلم العراقي
العلم العراقي

نفت وزارة الداخلية العراقية، الجمعة، الأنباء التي ترددت حول وقوع حادث إطلاق نار من الجانب الكويتي استهدف إحدى النقاط الحدودية في محافظة البصرة (550 كم جنوب بغداد)، وفق ما نشرت «وكالة الأنباء الألمانية».

وأكدت الوزارة، في بيان، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بهذا الشأن «عارٍ من الصحة تماماً».

وشددت على أنه لم يتم تسجيل أي حادث من هذا النوع، وأن الأوضاع على الشريط الحدودي بين البلدين تسير بصورة طبيعية ومستقرة.

ودعت «الداخلية العراقية» وسائل الإعلام إلى ضرورة توخي الدقة في نقل الأخبار واعتماد المصادر الرسمية فقط، محذرة من الانجرار وراء الشائعات التي قد تثير البلبلة، وتؤثر في طبيعة العلاقات الأخوية التي تربط العراق والكويت.

كما أشارت الوزارة في بيانها إلى أنها تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مروجي الأخبار الكاذبة التي تستهدف المساس بالأمن والاستقرار في البلاد.


ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

الممارسات الحوثية في القطاع الزراعي تؤرق المزارعين وتهدد مصادر دخلهم (إكس)
الممارسات الحوثية في القطاع الزراعي تؤرق المزارعين وتهدد مصادر دخلهم (إكس)
TT

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

الممارسات الحوثية في القطاع الزراعي تؤرق المزارعين وتهدد مصادر دخلهم (إكس)
الممارسات الحوثية في القطاع الزراعي تؤرق المزارعين وتهدد مصادر دخلهم (إكس)

يواجه المزارعون بمناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن مخاطر فقدان مصادر دخلهم، وتتزايد معاناتهم بفعل جملة من الممارسات والإجراءات التي تؤثر بشكل مباشر على بنية الإنتاج الزراعي، كاستهداف مصادر الطاقة البديلة، وإغراق الأسواق بمدخلات زراعية فاسدة، وفرض قيود على التصدير، واحتكار عمليات التسويق.

ويخشى المزارعون من أن تؤدي الممارسات الحوثية إلى الإضرار التام بالعملية الزراعية والإخلال بالعلاقة بينهم وبين الأسواق المحلية والخارجية، وأن تدفع الكثير منهم إلى هجر هذه المهنة، في وقت تواصل فيه الجماعة الترويج لمزاعم دعم التنمية الزراعية بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي.

مصادر محلية في محافظة ذمار (100 كيلومتر جنوب صنعاء) تقول إن حصار الجماعة قرية الأغوال في مديرية الحدا، منذ قرابة أسبوعين، تسبب بتلف المحاصيل الزراعية نتيجة الصقيع والجفاف، بعد منع المزارعين من الوصول إلى مزارعهم لحمايتها من البرد وريها بالماء.

إلى جانب ذلك، أقدم مسلحو الجماعة، وبأوامر مباشرة من القيادي محمد البخيتي، المعين محافظاً للمحافظة في التنظيم الحوثي، على اقتلاع الألواح الشمسية وقطع أسلاك منظومات الطاقة، وكسر أقفال الآبار، في إجراء يرى المزارعون أنه يهدف إلى إلزامهم بالعودة لاستخدام الوقود المرتبط بتجارة واقتصاد الجماعة.

مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

وفي الجوف (شمال شرق صنعاء)، أدى توزيع الجماعة بذوراً فاسدة إلى ظهور نباتات علفية دخيلة عند الحصاد، أتلفت كميات كبيرة من محاصيل الحبوب، وخفّضت الإنتاج إلى أقل من الثلث، وفقاً للمزارعين الذين أبدوا حسرتهم على ضياع موسم زراعي، وانتهى بمحصول ضئيل وخسائر كبيرة، بعد أن لجأ العديد منهم إلى الاقتراض لإنجاح موسمه.

ونقلت مصادر زراعية عن المزارعين أن المحصول الضئيل نفسه لا يصلح للاستهلاك الآدمي.

وشهدت مديرية الحميدات، غرب المحافظة، الخسائر الأكبر، حيث لم يتجاوز محصول غالبية الحقول 30 كيساً من الحبوب، بعد أن كانت تنتج أكثر من 100 كيس خلال المواسم الماضية. ويصف المزارعون المحصول بأنه شبيه بالقمح ولا يصلح إلا كعلف للحيوانات.

إفساد المحاصيل

يتهم مزارعو البطاطس في محافظة ذمار الجماعة الحوثية بإغراق الأسواق ببذور مستوردة فاسدة وملوثة، والتسبب في كارثة زراعية بتدمير محاصيل استراتيجية وتعميق أزمة الأمن الغذائي.

ونفذ هؤلاء وقفة احتجاجية في العاصمة المختطفة صنعاء، أمام مبنى وزارة الزراعة في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، مطالبين بوقف استيراد وتوزيع البذور غير المطابقة للمعايير، وبتعويضهم بعد الخسائر التي تكبدوها بسبب تلك الأصناف واستخدام مبيدات محظورة، وغياب الفحوصات المخبرية والرقابة الفعالة على الشحنات.

جانب من احتجاج مزارعي البطاطس أمام مبنى تابع للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)

وشهدت الوقفة اصطفاف عشرات الشاحنات المحملة بالمحصول المتضرر، ورفع المحتجون لافتات تدعو إلى وقف استيراد وتوزيع بذور غير مطابقة للمعايير، متهمين الجهات التابعة للجماعة بالتساهل في إدخال أصناف مصابة تسببت في انتشار أمراض نباتية خطيرة خلال المواسم الماضية، إلى جانب استخدام مبيدات محظورة.

وواصلت الجماعة الحوثية ادعاءاتها بدعم التنمية الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي إلى الترويج لنجاح زراعة محاصيل استراتيجية مثل القمح والأرز، وهم ما يعدّ تحدياً معقداً، حيث تصنف اليمن من البلدان محدود الموارد المائية.

ويلفت خبير زراعي يمني، يعمل في قطاع الزراعة الذي يسيطر عليه الحوثيون، إلى أن مزاعم الحوثيين بنجاح زراعة القمح تسقط في الفجوة الكبيرة بين الاستهلاك المحلي والإنتاج الممكن، حيث يستهلك اليمنيون ما يقارب 4 ملايين طن من القمح، والتي تحتاج إلى مساحات شاسعة لإنتاجها.

قادة حوثيون وسط مزرعة في الجوف حيث يشكو المزارعين من خسائر فادحة (إعلام حوثي)

ولا تتجاوز المساحات المزروعة في اليمن عشرات الآلاف من الهكتارات، بإنتاج أقصى يقدَّر بعشرات الآلاف من الأطنان، بحسب حديث الخبير الزراعي الذي طلب من «الشرق الأوسط» حجب بياناته حفاظاً على سلامته.

تضليل بمسمى الاكتفاء

أما زراعة الأرز، والحديث لنفس الخبير الزراعي، فهي خيار غير منطقي في ظل الاستنزاف الحاد للموارد المائية وتراجع منسوب المياه الجوفية، فضلاً عن غياب شبكات ري حديثة قادرة على دعم مثل هذا التوجه.

ويشير خبير آخر، تتحفظ «الشرق الأوسط» على بياناته أيضاً، إلى أن الجماعة الحوثية نفسها منعت مزارعي سهل تهامة، غربي البلاد، خلال السنوات الأخيرة، من التوسع في زراعة الموز بحجة الحفاظ على مخزون المياه الجوفية، في الوقت ذاته الذي تروّج لمزاعم زراعة الأرز الذي لا يمكن إنتاجه إلا في بيئة تتوفر فيها مياه جارية طوال العام.

ويشهد الموسم الحالي تكدساً وكساداً كبيرين للبرتقال واليوسفي، خصوصاً في محافظة الجوف (شمال شرق صنعاء) تحت تأثير الإجراءات التي تفرضها الجماعة الحوثية على المزارعين في المحافظة.

فتى يمني يعمل في حقل على أطراف صنعاء حيث يتراجع الإنتاج الزراعي جراء ممارسات الحوثيين (إ.ب.أ)

ومنذ قرابة شهرين يواجه مزارعو البرتقال واليوسفي صعوبات كبيرة في التصدير، بعد احتكار شركة حوثية تحمل اسم «سوق الارتقاء» تصدير المنتجات الزراعية إلى دول الجوار.

وتنقل مصادر زراعية عن هؤلاء المزارعين اتهامات للجماعة الحوثية بممارسة التضليل لنهب محاصيلهم، وذلك بادعاء أن استيراد دول الخليج هذين المنتجين من سوريا ومصر، تسبب في تراجع الطلب على الإنتاج اليمني منها، ووصفوا نشاط شركة «الارتقاء» الحوثية بـ«النهبوي» الذي لا يقتصر على هذين المنتجين فحسب.

وتلفت المصادر إلى أن جميع مزارعي الفواكه والمحاصيل القابلة للتصدير باتوا تحت رحمة هذه الشركة التي تتحكم بالأسعار والكميات، وتتسبب في تلف المنتجات الزراعية وإلحاق خسائر كبيرة بالمزارعين الذين يضطر غالبيتهم إلى البيع بأسعار زهيدة إلى الأسواق المحلية التي تشهد وفرة كبيرة وقدرة شرائية متدنية.


الحوثيون يوسّعون دائرة المجاعة... ويدفعون آلاف الأسر للتسول

 يمنيات يتجمعن في باحة مدرسة حكومية في إب للحصول على وجبة إفطار (فيسبوك)
يمنيات يتجمعن في باحة مدرسة حكومية في إب للحصول على وجبة إفطار (فيسبوك)
TT

الحوثيون يوسّعون دائرة المجاعة... ويدفعون آلاف الأسر للتسول

 يمنيات يتجمعن في باحة مدرسة حكومية في إب للحصول على وجبة إفطار (فيسبوك)
يمنيات يتجمعن في باحة مدرسة حكومية في إب للحصول على وجبة إفطار (فيسبوك)

مع حلول شهر رمضان، الذي اعتاد اليمنيون استقباله بأجواء من التكافل والتراحم، تبدَّلت ملامح الحياة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث تحوَّلت الشوارع والأسواق وأبواب المساجد إلى مشاهد يومية للفقر والعوز.

ورصدت «الشرق الأوسط» امتلاء أرصفة الشوارع بأعداد متزايدة من النساء والأطفال وكبار السن الذين اضطروا إلى التسول؛ بحثاً عن لقمة تسد رمق أسرهم، في مؤشر واضح على تعمق الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات.

وباتت ظاهرة التسول، وفق سكان وناشطين، جزءاً ثابتاً من المشهد اليومي، بعد أن كانت حالات محدودة قبل انقلاب الحوثيين، إذ دفعت ظروف المعيشة القاسية آلاف الأسر إلى خيارات لم تكن واردة في حياتها من قبل.

ويعزو مراقبون هذا التحول إلى استمرار انقطاع الرواتب، وتراجع فرص العمل، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، إضافة إلى غياب أي معالجات اقتصادية حقيقية تخفف من معاناة السكان.

الفقر يدفع أشخاصاً في صنعاء للتسول لسد الرمق (الشرق الأوسط)

وخلال جولة ميدانية في عدد من شوارع صنعاء، رصدت «الشرق الأوسط» انتشار النساء والأطفال الذين يفترشون الأرصفة في محاولة لاستدرار المساعدة. ويروي كثير منهم قصصاً متشابهة عن فقدان المعيل أو توقف مصادر الدخل، بينما اضطر آخرون إلى ترك أعمالهم أو دراستهم؛ بسبب الظروف الاقتصادية المتدهورة.

ويؤكد سكان أن الظاهرة لم تعد محصورة في أحياء فقيرة بعينها، بل امتدت إلى معظم مديريات صنعاء ومدن أخرى، ما يعكس اتساع رقعة الفقر وتآكل الطبقة الوسطى.

ويحمّل عاملون إغاثيون الجماعة الحوثية مسؤولية تفاقم الأزمة، متهمين إياها بالانشغال بفرض الجبايات والإتاوات بدلاً من تبني سياسات اقتصادية واجتماعية تحد من الانهيار المعيشي.

وتقول أم أحمد، وهي أم لعد من الأطفال، تجلس قرب أحد المساجد، إن زوجها فقد عمله منذ عامين، ولم تعد الأسرة قادرةً على دفع إيجار المنزل أو تأمين الغذاء والدواء. وتضيف بحزن: «لم أتخيل يوماً أن أطلب المساعدة من الناس، لكن أطفالي بحاجة للطعام، ورمضان هذا العام هو الأصعب علينا».

طابور نساء أمام أحد المطاعم بصنعاء أملاً في الحصول على الطعام (الشرق الأوسط)

وفي شارع الزبيري، يقف الطفل سالم (12 عاماً) حاملاً علبة صغيرة لجمع التبرعات، بعدما اضطر لترك المدرسة إثر مرض والده. ويقول إنه كان يحلم بإكمال تعليمه، لكنه بات يخرج يومياً قبل الإفطار لمحاولة جمع ما يساعد أسرته على البقاء.

أما عبد الله، وهو موظف حكومي، فيؤكد أنه لم يتقاضَ راتبه منذ سنوات، ما دفعه للاعتماد على المساعدات. ويقول: «خدمت الدولة عقوداً طويلة، واليوم أجد نفسي مضطراً لطلب العون. لم نصل إلى هذه الحال إلا بسبب غياب الحلول».

طوابير طويلة

بالتوازي مع اتساع ظاهرة التسول، تشهد صنعاء ومحافظتا إب وذمار مشاهد إنسانية قاسية، تتمثل في طوابير طويلة لنساء وفتيات ينتظرن لساعات للحصول على وجبات مجانية تقدمها مبادرات خيرية محدودة الإمكانات. وتحمل النساء أكياساً فارغة على أمل العودة بما يسد جوع أطفالهن.

ويؤكد عاملون في المجال الإغاثي أن أعداد الأسر الباحثة عن وجبات الإفطار المجانية تزداد يومياً بشكل غير مسبوق، ما يعكس حجم التدهور المعيشي. ففي أحد أحياء مديرية معين بصنعاء، يصطف العشرات يومياً للحصول على وجبة بسيطة مكونة من الخبز وعلبة زبادي.

محتاجات يتجمعن للحصول على وجبة مجانية من مطبخ خيري في ذمار (فيسبوك)

وتقول أم عبد الله، وهي نازحة وأم لـ5 أطفال، إن هذه الوجبة قد تكون الطعام الوحيد المتاح لعائلتها خلال اليوم. وتوضح أنها تخرج بعد صلاة الفجر لتضمن موقعاً في الطابور، مضيفة: «أحياناً ننتظر 3 ساعات، لكنها تبقى فرصة كي لا ينام أطفالي جائعين».

وفي محافظة إب، أثارت مشاهد تجمع مئات النساء أمام مطبخ خيري غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عدّ ناشطون تلك الصور دليلاً على وصول الأزمة الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة.

وتقول ابتسام، وهي أم لـ3 أطفال، إنها تقطع مسافة طويلة سيراً على الأقدام يومياً، لكنها كثيراً ما تعود خالية اليدين بعد انتهاء التوزيع.

أما في ذمار، فتتكرر المشاهد ذاتها، حيث تنتظر نساء لساعات طويلة تحت الشمس للحصول على وجبة ساخنة. وتقول سمية، التي يعاني زوجها المرض ولا تملك مصدر دخل: «أشعر بالألم وأنا أقف في الطابور، لكن حاجتي من أجل أطفالي أكبر من أي شعور».

أزمة عميقة

تشير بيانات أممية إلى تصاعد مقلق في مؤشرات الفقر في اليمن خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية من نحو 21.6 مليون شخص عام 2023 إلى أكثر من 22 مليوناً في 2026، مع استمرار الحرب وتدهور الاقتصاد.

كما ارتفعت نسبة الأسر اليمنية التي اضطرت إلى التسول لتأمين احتياجاتها الغذائية من نحو 5 إلى 6 في المائة قبل 3 سنوات إلى نحو 10 في المائة حالياً، مع تقديرات بوصولها إلى 12 في المائة في بعض المناطق.

ويعني ذلك أن أسرة واحدة من كل 10 أسر يمنية أصبحت تعتمد على التسول مصدر دخل مباشر، وهو تحوُّل خطير يعكس انتقال الظاهرة من حالات فردية إلى نمط معيشة اضطراري.

يمني يحمل أسطوانة غاز فارغة في أحد المساجد طالباً مساعدته لتعبئتها (فيسبوك)

ويرى مختصون اجتماعيون أن هذه المؤشرات تعكس فساد الجماعة الحوثية التي فاقمت الفقر والبطالة وانهيار الخدمات، محذرين من أن استمرار الوضع الحالي قد يقود إلى تفكك اجتماعي أوسع وارتفاع معدلات الجريمة والهجرة الداخلية.

وتتزامن هذه التطورات مع تحذيرات أممية من تدهور أوضاع النساء والفتيات بشكل خاص، في ظل نقص التمويل الإنساني واستمرار الصراع لأكثر من 11 عاماً. وأفاد صندوق الأمم المتحدة للسكان بأن ملايين النساء يعانين من الجوع الحاد، بينما تفتقر ملايين أخريات لخدمات الصحة الإنجابية الأساسية.

وتشير التقديرات إلى وفاة 3 نساء يومياً؛ بسبب مضاعفات الحمل والولادة، في حين تحتاج أكثر من 6 ملايين امرأة وفتاة إلى خدمات الحماية من العنف. ويرى مختصون أن الضغوط الاقتصادية دفعت النساء إلى تحمل العبء الأكبر في تأمين الغذاء لأسرهن، ما جعلهن الأكثر تأثراً بالأزمة.