اتهام شخصيات بالتآمر لصالح إيران يعيد فضيحة الفساد بتركيا للواجهة

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اتهام الادعاء الأميركي لوزير اقتصاد ورئيس بنك تركيين سابقين وآخرين بالتآمر لانتهاك العقوبات الأميركية على إيران «تحركا ذا دوافع سياسية»، داعيا واشنطن إلى إعادة النظر فيه. وقال إردوغان للصحافيين قبل مغادرته إسطنبول أمس (الجمعة) متوجها إلى كازاخستان، إن «هذه الخطوات سياسية محضة... على الولايات المتحدة أن تعيد النظر في هذا القرار»، لافتا إلى أنه أبلغ واشنطن بأن تركيا لن تكون جزءا من العقوبات الأميركية على طهران.
وانتقد إردوغان، ضمنا، النظام القضائي الأميركي قائلا: «آمل أن نحصل على فرصة لمناقشة هذه المسألة مع الولايات المتحدة. ربما تكونون أمة كبيرة، لكن أن تكونوا أمة عادلة هي مسألة أخرى. أن تكونوا أمة عادلة يتطلب عمل النظام القانوني بشكل عادل».
وأعاد الادعاء العام الأميركي إلى الواجهة من جديد أكبر فضيحة فساد ورشوة في تاريخ تركيا جرت التحقيقات فيها في الفترة ما بين 17 و25 ديسمبر (كانون الأول) 2013 واعتبرها الرئيس رجب طيب إردوغان الذي كان رئيسا للوزراء في ذلك الوقت مؤامرة من جانب حركة الخدمة بزعامة الداعية فتح الله غولن المقيم في بنسلفانيا منذ عام 1999، الذي اتهمه لاحقا بتدبير محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في منتصف يوليو (تموز) 2016، للإطاحة بحكومته، وذلك بعد أن أعلن مكتب وزير العدل الأميركي في مذكرة صدرت الأربعاء أن الادعاء العام اتهم وزير الاقتصاد التركي الأسبق ظفر تشاغليان والمدير العام السابق لبنك خلق الحكومي وآخرين بالتآمر مع رجل الأعمال التركي من أصل إيراني رضا ضراب، الموقوف في أميركا لانتهاك العقوبات الأميركية على إيران.
واعتقل ضراب، الذي سبق التحقيق معه في تركيا في 2013، على أنه المتهم الأول في وقائع الفساد والرشوة التي طالت وزراء ومسؤولين في حكومة إردوغان، إلى جانب رجال أعمال مقربين من الحكومة، في أميركا في مارس (آذار) 2016، كما تم اتهام نائب المدير العام لبنك خلق في القضية ذاتها في مارس من العام الجاري (2017). ويقود اتهام وزير الاقتصاد التركي الأسبق، الذي كان استقال من منصبه مع 3 وزراء آخرين وردت أسماؤهم في التحقيقات وتم توقيف أبنائهم لفترة، إلى توسيع الاتهام في نطاق قضية مرفوعة ضد تاجر الذهب الإيراني التركي رضا ضراب بتهمة انتهاك العقوبات، وهي القضية التي أدت إلى تصاعد التوتر بين أنقرة وواشنطن. وسبق أن قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه يعتقد أن السلطات الأميركية لديها «دوافع خفية» وراء محاكمة ضراب.
وبحسب مذكرة الادعاء الصادرة من مكتب المدعي العام الأميركي فإن الاتهامات الجديدة موجهة لوزير الاقتصاد السابق ظافر جاجلايان، والمدير العام السابق لبنك خلق التركي سليمان أصلان، واثنين آخرين بـ«التآمر لاستخدام النظام المالي الأميركي في إجراء تحويلات بمئات ملايين الدولارات بالنيابة عن حكومة إيران وكيانات إيرانية أخرى تشملها العقوبات الأميركية».
ودافع وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي عن سلفه ظفر تشاغليان قائلا إنه «لم يفعل شيئا لإيذاء بلاده». وأضاف: «تشاغليان لم يفعل شيئا ضد مصالح تركيا... لا يهم تركيا إذا تصرف تشاغليان ضد مصالح الدول الأخرى»، لافتا إلى أن الاتهامات ضده لا تزال غير مؤكدة. وتابع: «هناك ادعاءات بانتهاك العقوبات، لكن الذين يوجهون هذه الاتهامات ملزمون بإثباتها». من جانبه، قال بنك خلق الحكومي التركي في بيان لبورصة إسطنبول أول من أمس، إن جميع معاملاته متوافقة بشكل كامل مع القوانين المحلية والدولية. وأضاف: «سيظهر أن هناك أنباء عن بنكنا وبعض مديريه السابقين تضلل العامة والمستثمرين». وتفجرت فضيحة الفساد والرشوة الكبرى في تركيا في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2013 عندما ألقي القبض على عشرات الأشخاص، من بينهم سليمان أصلان رئيس بنك خلق المملوك للدولة، سابقا، بتهم فساد.
ووضعت الأزمة إردوغان في مواجهة مع السلطة القضائية، وأشعلت مجددا المشاعر المناهضة للحكومة التي ظهرت في احتجاجات شعبية في منتصف عام 2013، عرفت بأحداث «جيزي بارك»، وتعهد إردوغان بقطع يد كل من يحاول الإضرار بحكومته، وشهدت تركيا على الأثر أوسع حركة تنقلات واعتقالات في صفوف قوات الأمن والأجهزة القضائية بدعوى أن تحقيقات الفساد كانت مؤامرة من أتباع غولن في أجهزة الأمن والقضاء. وتقدم كل من وزراء الداخلية معمر جولار ووزير الاقتصاد ظفر تشاغليان ووزير البيئة إردوغان بيرقدار ووزير شؤون الاتحاد الأوروبي إيجمان باغيش باستقالاتهم عقب ورود أسمائهم في قضية الفساد والرشوة. وكان تم القبض على نجلي وزيري الداخلية والاقتصاد مع ضراب وتفتيش منازل الوزراء الأربعة ورئيس بنك خلق وعدد من المسؤولين والمتهمين بالتورط في القضية التي شملت 350 شخصا وكادت تطول عائلة إردوغان.
وقبل إردوغان استقالة الوزراء الأربعة بطلب من بعض قيادات حزب العدالة والتنمية الذين رأوا أن قبول استقالاتهم من الحكومة ستكون إيجابية ومناسبة، وذلك بعد أن كان إردوغان يتجه إلى رفض طلبات الاستقالة، وبعد أن طالبه وزير البيئة بيرقدار بأن يستقيل هو الآخر من منصبه رئيسا للوزراء، لأن كل ما كان يصدره من قرارات كوزير جاء بعلم وموافقة رئيس الوزراء.
وعلى الجانب الآخر تم الإفراج عن جميع المتهمين الذين تم القبض عليهم للتحقيق معهم وفي مقدمتهم ضراب وأبناء الوزراء، وأجريت حركة اعتقالات وإقالات تنقلات واسعة في صفوف الأمن والنيابة العامة، وتم إغلاق التحقيقات، ورفضت لجنة برلمانية تشكلت في غالبيتها من نواب بحزب العدالة والتنمية الحاكم كونه حزب الأغلبية طلبا من المعارضة بإحالة الوزراء الأربعة المستقيلين إلى محكمة الديوان العليا لمحاسبتهم بتهمة الخيانة العظمى.