نجل الرئيس الأميركي يدلي بإفادته في الكونغرس حول علاقته بموسكو

ترمب الابن أثناء استراحة بينما يحضر مقابلة مغلقة مع أعضاء لجنة القضاء بمجلس الشيوخ (رويترز)

استجوبت لجنة تحقيق في الكونغرس الأميركي، أمس، الابن الأكبر للرئيس دونالد ترمب، في جلسة مغلقة، حول الاشتباه بتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
ووصل دونالد ترمب الابن إلى مبنى الكابيتول، بعيدا من الصحافيين، ليلتقي محققي اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، وهي إحدى اللجان التي تحقق في القضايا المتعلقة بروسيا.
وكانت لجنتا الاستخبارات في مجلسي النواب والشيوخ استجوبتا في يوليو (تموز) جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي حول علاقته بروسيا قبل الانتخابات وبعدها. وتعمل هاتان اللجنتان على تحديد ما إن كان فريق الحملة الانتخابية لترمب تعاون مع روسيا للتفوق على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.
وأقر ترمب الابن البالغ من العمر 39 عاما، في يوليو، بأنه التقى العام الماضي محامية قُدّمت إليه على أنها مبعوثة من الحكومة الروسية، تملك معلومات محرجة لهيلاري كلينتون؛ لكنه شدد على أن اللقاء لم يسفر عن شيء، ونفى وجود أي تواطؤ مع الروس. ويرفض المسؤولون في إدارة ترمب كذلك الحديث عن أي تواطؤ مع الروس، ويتخذ الكرملين الموقف ذاته.
وهذه التحقيقات البرلمانية منفصلة عن تلك التي يجريها المحقق الخاص روبرت مولر، التي تطول الدائرة المقربة من الرئيس في جلسات مغلقة. وقد أعلن النواب وأعضاء مجلس الشيوخ القائمون بها نيّتهم استدعاء هؤلاء المسؤولين لجلسات علنية.
في سياق آخر، سعى الرئيس الأميركي أمس إلى طمأنة «الحالمين»، في إشارة إلى مئات الآلاف من المهاجرين الشباب الذين كانوا قاصرين عندما دخلوا مع أهلهم البلاد بشكل غير شرعي، غداة إلغائه برنامجا يحميهم من الترحيل.
وأرفقت إدارة ترمب قرارها الذي أثار استهجان الديمقراطيين وجزء من الجمهوريين، بـ«وقف للتنفيذ» لمدة ستة أشهر، مناشدة الكونغرس استصدار تشريع في هذه المسألة خلال هذه المهلة. وقال ترمب في تغريدة أمس: «لكل (المستفيدين من «داكا») القلقين على وضعهم في الأشهر الستة، لا مبرر لقلقكم. لن يصيبكم شيء!».
لكن موقفه من هذا الملف يبقى شديد الغموض، فيما أسهمت تصريحاته وتغريداته في الأيام الأخيرة في زيادة الجدل. فبعدما أعلن بلسان وزير العدل جيف سيشنز ضرورة إلغاء مرسوم أوباما، وأن الكونغرس وحده يملك صلاحية الحسم في هذا الملف الحساس، أكد الرئيس، في تغريدة مساء الثلاثاء، أنه قد «يعيد دراسة» الملف في غياب تقدم تشريعي.