سهم «الحكير».. اكتتاب جديد في السعودية بقيمة خمسين ريالا

«الحمادي» تعلن نشرة الإصدار وتطرح ثلاثين في المائة من رأسمالها

سهم «الحكير».. اكتتاب جديد في السعودية بقيمة خمسين ريالا
TT

سهم «الحكير».. اكتتاب جديد في السعودية بقيمة خمسين ريالا

سهم «الحكير».. اكتتاب جديد في السعودية بقيمة خمسين ريالا

أعلنت شركة السعودي الفرنسي "كابيتال" المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات المكتتبة ومتعهد التغطية لشركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية – الطرح الجديد في السوق المالية السعودية- عن نجاح مرحلة بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة وتحديد سعر الاكتتاب بـ 50 ريالا للسهم الواحد.
وأوضحت الشركة في بيان صحافي صدر أخيرا، أنه تم طرح 16.5 مليون سهم من أسهم شركة مجموعة عبد المحسن الحكير، تمثل ثلاثين في المائة من أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها 55 مليون سهم، أمام ممثلي المؤسسات المكتتبة ضمن عملية بناء سجل الأوامر، أسفر عنها تغطية 10.1 مرة من إجمالي حجم الأسهم المطروحة للاكتتاب بسعر 50 ريالا للسهم الواحد.
وأشارت الشركة إلى أن اكتتاب المستثمرين الأفراد سيتم في 28 مايو (آيار) الحالي وحتى الثالث من يونيو (حزيران) المقبل، إذ سيخصص 8.25 مليون سهم كحد أقصى للمساهمين الأفراد تمثل نصف أسهم الاكتتاب، مبينة أنه في حالة عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل الأسهم المخصصة لهم، فإنه يحق لمدير سجل الاكتتاب بعد موافقة هيئة السوق المالية تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبلهم.
أمام ذلك، أصدرت شركة الحمادي للتنمية والاستثمار – إحدى الشركات التي تتحضر للطرح العام- نشرة الإصدار الخاصة بالاكتتاب في ثلاثين في المائة من أسهمها والتي تبلغ 22.5 مليون سهم، والهادفة إلى رفع رأسمال الشركة من 525 مليون ريال إلى 750 مليون ريال، واستخدام المتحصل من الاكتتاب لاستكمال بناء مستشفى بالرياض.
وستقوم شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار مدير الاكتتاب ومتعهد التغطية بمخاطبة المؤسسات المالية والشركات، بهدف بناء سجل الأوامر والذي سيحدد على أثره سعر السهم لاكتتاب الشركات والأفراد على حد سواء، فيما سيكون الحد الأدنى لاكتتاب المؤسسات مائة ألف سهم وللأفراد عشرة أسهم والحد الأعلى للمؤسسات 3.7 مليون سهم و250 ألف سهم للأفراد.
وستبدأ عملية الاكتتاب في أسهم الشركة في 11 من الشهر المقبل ويستمر أسبوعا، فيما سيشارك بنك الرياض والبنك العربي الوطني ومصرف الراجحي ومجموعة سامبا المالية والبنك السعودي الفرنسي والبنك الأهلي التجاري والبنك السعودي البريطاني وبنك الجزيرة وجدوى للاستثمار، كشركات مستلمة لطلبات الاكتتاب.



«مرسى المغرب» لتشغيل المواني للاستحواذ على 45 % من «بولودا ماريتايم تيرمينالز» الإسبانية

مشهد عام لميناء الحاويات في القصر الصغير في طنجة بالمغرب (رويترز)
مشهد عام لميناء الحاويات في القصر الصغير في طنجة بالمغرب (رويترز)
TT

«مرسى المغرب» لتشغيل المواني للاستحواذ على 45 % من «بولودا ماريتايم تيرمينالز» الإسبانية

مشهد عام لميناء الحاويات في القصر الصغير في طنجة بالمغرب (رويترز)
مشهد عام لميناء الحاويات في القصر الصغير في طنجة بالمغرب (رويترز)

قالت شركة «مرسى المغرب»، الرائدة في تشغيل المواني، الثلاثاء، إنها وقعت صفقة للاستحواذ على حصة 45 في المائة في شركة «بولودا ماريتايم تيرمينالز» الإسبانية، وهي فرع من شركة «بولودا كوربوراسيون ماريتيما» مقابل 80 مليون يورو (94.01 مليون دولار).

وذكرت الشركة، في بيان، أن الصفقة، التي وافق عليها مجلس إدارتها، مرهونة بموافقة الجهات التنظيمية عليها.

وقامت «بولودا ماريتايم تيرمينالز» بمناولة أكثر من مليون حاوية في عام 2024 من خلال تسع محطات لها في البر الرئيسي الإسباني وجزر الكناري.

وأضاف البيان أن عملية الاستحواذ ستمكن «مرسى ماروك إنترناشونال لوجيستيكس»، وهي الفرع الدولي لـ«مرسى المغرب»، من تعزيز مكانتها على الطريق بين إسبانيا والمغرب.

وتدير «مرسى المغرب» 25 محطة في 11 ميناء، وأعلنت في وقت سابق من العام خططاً للتوسع في غرب أفريقيا وشرقها، بما في ذلك عبر محطتين في ميناء كوتونو في بنين ومحطة للنفط والغاز في ميناء دمرجوج بجيبوتي.


الشركات البريطانية تشهد ارتياحاً بعد إعلان موازنة ريفز

شخص ينظر من حديقة على سطح مبنى في منطقة الأعمال بمدينة لندن (رويترز)
شخص ينظر من حديقة على سطح مبنى في منطقة الأعمال بمدينة لندن (رويترز)
TT

الشركات البريطانية تشهد ارتياحاً بعد إعلان موازنة ريفز

شخص ينظر من حديقة على سطح مبنى في منطقة الأعمال بمدينة لندن (رويترز)
شخص ينظر من حديقة على سطح مبنى في منطقة الأعمال بمدينة لندن (رويترز)

أظهرت مؤشرات مديري المشتريات أن الشركات البريطانية شهدت بعض الارتياح بعد موازنة وزيرة المالية راشيل ريفز. فقد كشف مسح دقيق للقطاع الخاص، نُشر يوم الثلاثاء، عن انتعاش ملحوظ للشركات البريطانية بعد أشهر من القلق بشأن الزيادات الضريبية المحتملة في موازنة ريفز أواخر نوفمبر (تشرين الثاني).

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات إلى 52.1 نقطة في قياسه الأولي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بـ51.2 نقطة في نوفمبر، متجاوزاً بذلك جميع توقعات الاقتصاديين المشاركين في استطلاع «رويترز»، رغم أنه لا يزال دون متوسطه الطويل الأجل. ويُعد هذا المسح أول قياس شامل للاقتصاد منذ إعلان ريفز عن زيادات ضريبية بقيمة 26 مليار جنيه إسترليني في موازنتها في 26 نوفمبر، إلا أنها أرجأت تطبيق معظمها، ما جنّب أصحاب الأعمال الخسائر الفادحة التي تكبدوها في موازنتها الأولى العام الماضي.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس»: «انتعشت الشركات جزئياً بفضل زوال حالة عدم اليقين، رغم أن المسح أشار إلى نمو اقتصادي طفيف بنسبة 0.1 في المائة فقط في الربع الأخير». وأضاف: «من دواعي الارتياح أن ثقة قطاع الأعمال لم تتراجع بشكل حاد كما حدث في العام الماضي بعد إعلان الموازنة».

ومع ذلك، لا يزال معدل نمو الإنتاج والطلب ضعيفاً، ويعتمد التوسع بشكل كبير على قطاعي التكنولوجيا والخدمات المالية، بينما تعاني قطاعات أخرى من الاقتصاد من صعوبة في النمو أو تشهد انكماشاً.

وسجل مؤشر مديري المشتريات، سواء القراءة الإجمالية أو قراءة قطاع الخدمات المهيمن، أعلى مستوى لهما في شهرين، بينما سجل مؤشر قطاع التصنيع أقوى أداء له خلال 15 شهراً. كما نما حجم الأعمال الجديدة بأسرع وتيرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، وارتفع مؤشر توقعات المسح للأشهر الـ12 المقبلة إلى ثاني أعلى مستوى له خلال أكثر من عام، رغم أنه لا يزال أدنى من المتوسط الطويل الأجل.

وشهدت الأعمال الجديدة القادمة من الخارج ارتفاعاً بعد انخفاض دام 13 شهراً، وزادت الطلبات المتراكمة للمرة الأولى منذ نحو ثلاث سنوات، نتيجة صعوبة الموردين في تلبية الطلب المتزايد.

في المقابل، تم خفض مستويات التوظيف مجدداً استجابةً لارتفاع تكاليف العمالة التي ارتفعت سابقاً في أبريل (نيسان) نتيجة زيادة الضرائب التي فرضتها ريفز. كما ازدادت ضغوط التضخم مع تسارع أسعار المدخلات – بما في ذلك تكاليف العمالة – للشهر الثاني على التوالي، بينما ارتفعت الأسعار التي تفرضها الشركات بعد أن لامست أدنى مستوى لها خلال خمس سنوات في نوفمبر.

ويبدو أن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة يوم الخميس للمرة الأولى منذ أغسطس (آب)، إلا أن توقعات تصويت لجنة السياسة النقدية تشير إلى احتمالية أن يكون القرار متقارباً، في ظل قلق بعض صانعي السياسات من استمرار ضغوط التضخم في الاقتصاد.


سوق العمل البريطانية تظهر ضعفاً قبل خفض محتمل لأسعار الفائدة

يمشي أشخاص خارج مبنى «بنك إنجلترا» في حي المال بمدينة لندن (رويترز)
يمشي أشخاص خارج مبنى «بنك إنجلترا» في حي المال بمدينة لندن (رويترز)
TT

سوق العمل البريطانية تظهر ضعفاً قبل خفض محتمل لأسعار الفائدة

يمشي أشخاص خارج مبنى «بنك إنجلترا» في حي المال بمدينة لندن (رويترز)
يمشي أشخاص خارج مبنى «بنك إنجلترا» في حي المال بمدينة لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الثلاثاء، أن معدل البطالة في بريطانيا بلغ أعلى مستوى له منذ بداية عام 2021، وأن نمو أجور القطاع الخاص كان الأضعف منذ ما يقرب من خمس سنوات، وذلك قبيل إعلان وزيرة المالية راشيل ريفز موازنتها السنوية الشهر الماضي.

وعززت هذه البيانات المتشائمة احتمالية خفض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة يوم الخميس لدعم الاقتصاد الذي يعاني من ركود شبه تام، وفق «رويترز».

ارتفاع معدل البطالة وتباطؤ نمو الأجور

ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 5.1 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر، وهو أعلى مستوى له منذ الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير (كانون الثاني) 2021، فيما تباطأ نمو الأجور في القطاع الخاص، باستثناء المكافآت، إلى 3.9 في المائة، مقارنةً بـ4.2 في المائة خلال الأشهر السابقة.

قال مدير الشؤون الاقتصادية في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، سورين ثيرو: «شهدت سوق العمل في المملكة المتحدة انهياراً واضحاً قبل إعلان الموازنة. وقد أجبرت حالة عدم اليقين المستمرة الناجمة عن سيل التكهنات السياسية وتراجع الاقتصاد المزيد من الشركات على تقليص التوظيف والحد من تسويات الأجور».

وأظهرت بيانات رسمية صدرت الأسبوع الماضي أن الاقتصاد انكمش بشكل غير متوقع بنسبة 0.1 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر (تشرين الأول).

زيادات ضريبية مؤجلة وتراجع التوظيف

بعد أشهر من التكهنات الإعلامية حول زيادات ضريبية محتملة، أعلنت ريفز زيادات بقيمة 26 مليار جنيه إسترليني (35 مليار دولار) في موازنتها بتاريخ 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، إلا أنها أرجأت تطبيق معظم هذه الزيادات لتجنب التأثير السلبي المباشر.

وأفاد العديد من أصحاب العمل بتقليص التوظيف بعد أن رفعت ريفز إسهاماتهم في الضمان الاجتماعي خلال أكتوبر 2024. وأظهرت بيانات الرواتب الصادرة عن مصلحة الضرائب انخفاضاً شهرياً قدره 38 ألف وظيفة في نوفمبر، بعد تعديل انخفاض أكتوبر من 32 ألفاً إلى 22 ألفاً.

أبطأ نمو للأجور في القطاع الخاص منذ نهاية 2020

أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن نمو الأجور السنوي في القطاع الخاص، باستثناء المكافآت، تباطأ إلى أدنى مستوى له منذ نهاية عام 2020، فيما يراقب «بنك إنجلترا» هذا المؤشر من كثب لتقييم مدى استمرار ضغوط التضخم.

وفي المقابل، تسارع نمو الأجور في القطاع العام إلى 7.6 في المائة من 6.6 في المائة، مسجلاً أسرع ارتفاع منذ بدء تسجيل البيانات عام 2001، نتيجة دخول اتفاقيات الأجور حيز التنفيذ في وقت مبكر هذا العام مقارنةً بعام 2024.

وبلغ معدل نمو الأجور العادية الإجمالي 4.6 في المائة، متراجعاً عن 4.7 في المائة في الربع الثالث بعد تعديلها بالزيادة، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2022. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة أقل بنسبة 4.5 في المائة.

وارتفع الجنيه الإسترليني لفترة وجيزة مقابل الدولار واليورو فور نشر البيانات، فيما لم تشهد أسعار السندات الحكومية تغيراً يُذكر.

تأثير فقدان الزخم وعدم اليقين على التوظيف

قال كبير الاقتصاديين في موقع التوظيف «إنديد»، جاك كيندي: «فقدان الزخم الأساسي في الاقتصاد، بالإضافة إلى عدم اليقين بشأن الموازنة، يؤثران سلباً على التوظيف. ومن المتوقع أن تشكل الزيادات المقررة في الحد الأدنى للأجور وتوسيع حقوق العمال مزيداً من التحديات أمام الطلب على العمالة في عام 2026، لا سيما في القطاعات ذات الأجور المنخفضة حيث انخفضت إعلانات الوظائف بالفعل بنسبة 9 في المائة على أساس سنوي».

توقعات بخفض سعر الفائدة

تتوقع الأسواق المالية بشكل شبه كامل خفض «بنك إنجلترا» سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس، مع متابعة دقيقة لأي إشارات بشأن توقعات السياسة النقدية لعام 2026. ومن المتوقع أن تُظهر بيانات التضخم، المقرر صدورها يوم الأربعاء، تباطؤ المؤشر الرئيسي لنمو الأسعار في بريطانيا إلى 3.5 في المائة خلال نوفمبر مقارنةً بـ3.6 في المائة خلال أكتوبر، مع بقاء الرقم قريباً من ضعف هدف «بنك إنجلترا» البالغ 2 في المائة.