10 ملايين خط جوال مجهول الهوية تثير مخاوف من عمليات إرهابية في مصر

استخدمت في «تفجيرات من بُعد»... ودار الإفتاء حرّمت تداولها

أثار انتشار خطوط الهاتف الجوال مجهولة الهوية في الشارع المصري مخاوف السلطات من استخدامها في عمليات إرهابية جديدة. وفي حين أعلنت النقابة العامة لتجار المحمول والاتصالات أن هناك 10 ملايين خط جوال مجهول الهوية تهدد الأمن القومي في البلاد، قال مصدر أمني إنه «مع التطور التكنولوجي توجد إمكانية لإجراء عمليات تفجير في مصر من خارجها»، متحدثاً عن تقنيات تتضمن «جعل الهاتف المحمول خارج نطاق الشريحة وتحويله إلى جهاز إرسال واستقبال لاسلكي».
وجددت دار الإفتاء، في هذا الإطار، فتواها التي أصدرتها في مايو (أيار) عام 2015 بتحريم استخدام خطوط الهواتف الجوالة المجهولة البيانات بسبب استخدام الإرهابيين لها في عمليات القتل والتفجير.
ويشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تمكن أخيراً بالتعاون مع وزارة الداخلية وشرطة الاتصالات من ضبط ما يقرب من 28 ألف خط جوال مخالف. وقال مراقبون، إن عدداً من الهجمات الإرهابية التي استهدفت الشرطة والجيش في الكمائن والارتكازات تم عبر وضع متفجرات وربطها بهاتف جوال والاتصال بهذا الهاتف، الذي لا يحمل أي بيانات، عن بعد ليحدث التفجير من دون وجود الشخص الذي قام به».
وأعلنت حركة «حسم» الإخوانية مسؤوليتها خلال الأشهر الماضية عن استهداف ارتكازات أمنية عدة. ومنذ عزل الرئيس «الإخواني» محمد مرسي في يوليو (تموز) عام 2013 ازدادت وتيرة الهجمات الإرهابية في البلاد وامتدت من سيناء إلى القاهرة ومحافظات أخرى.
من جانبه، أكد حمد النبراوي، نقيب تجار المحمول والاتصالات، أن «بعض العاملين في القطاع يقوم بتفعيل خطوط المحمول بأسماء مواطنين لم يشتروها؛ الأمر الذي تسبب في حالة من القلق والتخوف لدى العملاء الذين فوجئوا بتسجيل خطوط بأسمائهم دون أدنى علاقة لهم بذلك، بما من شأنه استخدام هواتفهم في ارتكاب جرائم أو عمليات إرهابية»، مطالبا شركات المحمول الثلاث العاملة في السوق المحلية بإجراء عمليات تحديث مستمرة لبيانات العملاء، للتصدي لهذه الظاهرة التي «تهدد الأمن القومي».
أما هاني لبيب، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، فقال إنه «ما زالت هناك خطوط هواتف محمولة تباع في الشوارع دون أوراق إثبات شخصية، وهذا خطير جداً؛ لأن الهواتف بمكن أن تستخدم في العمليات الإرهابية»، لافتاً إلى أنه يجب على قانون «الجريمة الإلكترونية» فرض تسجيل هذه الخطوط بعقود.
وفي يناير (كانون الثاني) عام 2015، أصدرت محكمة مصرية حكماً بحظر بيع وتداول خطوط الهواتف المحمولة بشركات المحمول الثلاث داخل مصر، دون تسجيل بيانات مستخدميها، وإيقاف ما يخالف ذلك منها. وجاء الحكم في ضوء دعوى قضائية أكدت أن الخطوط غير المسجلة بياناتها لدى الشركات المقدمة لخدمة الاتصالات المحمولة، تمثل خطورة على الأمن القومي المصري، باعتبار أنها تستخدم في تنفيذ عمليات إرهابية باستخدام طريقة التفجير عن بعد.
في السياق ذاته، قال مصدر أمني إن «عملية التفجير عن بُعد من خلال الهاتف المحمول تتم من خلال إعطاء أمر اتصال، وهذا الأمر يتحول إلى إشارات كهربائية ليصل إلى الشبكة، وبدلا من وصول هذه الإشارات والموجات الكهربائية إلى دائرة الصوت عن طريق السماعة، ويتم تحويلها إلى دائرة أخرى وهي دائرة التفجير». وأضاف أن «عملية التفجير عن بُعد تتم من خلال استخدام جهاز لاسلكي مع القائم بعملية التفجير وجهاز استقبال لاسلكي يتم توصيله بالمُتفجر نفسه، حيث يتم ربط دائرة التفجير بجهاز استقبال لاسلكي بتقنية معينة، فلا تعمل هذه الدائرة إلا عند استقبال إشارة من جهاز الإرسال عن طريق الإشارات الكهربائية، ليستقبلها جهاز آخر يشغل دائرة التفجير مباشرة». ولفت إلى أن شريحة الهاتف تُعد بمثابة الوسيط التي يتم من خلالها إرسال واستقبال الإشارات للدخول على الشبكة لفتح جهاز التفجير.
وكشف المصدر الأمني، عن أنه «مع التطور التكنولوجي توجد إمكانية إجراء العمليات التفجيرية من خارج البلاد، وذلك يتم من خلال الاتصالات الدولية للتفجير داخل مصر، عبر وقف الشريحة بجعل الهاتف المحمول خارج نطاق الشريحة وتحويله إلى جهاز إرسال واستقبال لاسلكي».
من جهتها، أفتت دار الإفتاء في وقت سابق بأنه يحرم شرعاً على كل من له دور في تفعيل هذه الشرائح والخطوط أن يقوم ببيعها وتشغيلها قبل أن تستكمل جميع الإجراءات التي تلزمه بها اللوائح وجهة الإدارة والقوانين المنظمة لها، وإلا عُدّ مشاركاً في إثم الجرائم والمفاسد التي تمارس تحت ستار البيانات المجهولة أو الخاطئة؛ وذلك لقطع الطريق على من يحاولون استخدامها في الإفساد والجرائم والتفجيرات وأعمال الإرهاب والقتل.