البرازيل: اتهامات لرئيسين سابقين بالتورط في تشكيل {منظمة اجرامية}

قال المدعي العام في البرازيل إنه وجه اتهامات للرئيسين السابقين لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وديلما روسيف، وأعضاء من حزب العمال، بتشكيل منظمة إجرامية في أحدث اتهامات في فضيحة الفساد مترامية الأطراف في البرازيل.
وقال المدعي العام رودريجو جانوت إن 8 أعضاء من حزب العمال، الذي ينتمي إليه الرئيس الأسبق للبرازيل لولا والرئيسة السابقة روسيف، ارتكبوا سلسلة جرائم ذات صلة بشركة النفط المملوكة للدولة (بتروبراس)، وتشكيل اتحاد قائم على الاحتكار والفساد وغسل الأموال.
وتعتبر تلك الاتهامات هي أول تهم جنائية توجه لروسيف التي عُزلت عن منصبها في عام 2016 بسبب خرق قوانين الميزانية.
وتتضمن الوثيقة المؤلفة من 230 صفحة، التي أحيلت إلى المحكمة العليا، اتهامات للولا بتزعم المنظمة.
وقال محامي لولا إن القانون يُساء استخدامه لترهيب الرئيس السابق. كما ذكر حزب العمال، في بيان، أن الاتهامات لا أساس لها، وأنها تستخدم لصرف الانتباه عن تحقيقات أخرى، منها تحقيق بشأن ممثل ادعاء اتحادي سابق.
من جهة أخرى، قال متحدث باسم روسيف إن مكتب المدعي العام لم يقدم أي أدلة على الجرائم، ودعا المحكمة العليا إلى ضمان الحق في الدفاع ضد هذه التهم.
هذا، ويطعن الرئيس السابق لولا ضد اتهامات بالفساد تمنعه من الترشح للرئاسة مجدداً في 2018، وإن كان لا يزال السياسي الأكثر شعبية في البرازيل. ويواجه لولا 4 محاكمات أخرى بتهم الفساد. ونجمت الاتهامات عن التحقيق الذي يعرف باسم عملية «لافا غاتوس»، الذي كشف النقاب عن اتحاد شركات يدفع رشى لمسؤولين لتأمين عقود لـ«بتروبراس»، وهو الكشف الذي أفضى إلى إجراء عدة تحقيقات أحدثت هزة في اقتصاد البرازيل ونظامها السياسي.
وفي هذا الإطار، كشفت الشرطة البرازيلية عن تحفظها على كميات كبيرة من الأموال عثرت عليها في منزل أحد الوزراء السابقين للرئيس الحالي ميشيل تامر، وتقول الشرطة إن الأموال كثيرة جداً لدرجة أنها ستتحفظ عليها، وستعطي تعليمات بإرسالها لأحد البنوك لعدها، بعد العثور عليها في منزل جيديل فييرا ليما، المعروف بأنه مقرب جداً من الرئيس الحالي.
وتضرب البرازيل عاصفة من اتهامات الفساد التي لم ينجو منها أحد، حيث أثيرت في وسائل الإعلام أخيراً عدد من قضايا الفساد التي طالت مسؤولين سابقين، أو حتى حاليين، شملت قطاعات النفط واللحوم والإنشاءات، في سابقة من نوعها في البرازيل.
وكانت الرئيسة السابقة روسيف قد مثلت أمام مجلس الشيوخ قبل عزلها، ونفت تهم الفساد الموجهة إليها، وقالت إنها تتعرض لمؤامرة من خصومها، وتواجه انقلاباً على شرعيتها، خصوصاً أنها رئيسة منتخبة من قبل الشعب.
كما يواجه الرئيس الحالي تامر، الذي تعد بلاده من أكبر اقتصادات القارة اللاتينية، بعاصفة من الاتهامات بضلوعه بقضايا فساد، إلا أنه استطاع حتى الآن تأمين عدم مسألته من قبل البرلمان، خصوصاً بعد محاولات من اليسار المعارض التحريض على عزله من منصبه، إلا أنه ما زال يتمتع بشعبية داخل البرلمان.
جدير بالذكر أن البرازيل، أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، يمر بمرحلة انكماش تاريخي توترت فيه الأجواء السياسية بشكل كبير.
ولم تعد «المعجزة» البرازيلية أكثر من ذكرى بعيدة. فبعد 4 سنوات من النمو الضئيل، انخفض إجمالي الناتج الداخلي، وبات عدد العاطلين عن العمل يبلغ 11 مليون شخص، بينما ارتفع العجز في الميزانية إلى أكثر من 45 مليار دولار. وما زاد من الاستياء الشعبي، الكشف عن فضائح حكومية متتالية، خصوصاً من النخب السياسية.