دمشق تعرض «مصالحات» لـ«الالتفاف» على «هدنة الجنوب»

واصلت قوات النظام السوري مساعيها لـ«الالتفاف» على اتفاقات «خفض التصعيد» جنوب غربي البلاد، عبر محاولات تهدف إلى إلحاق بلدات وقرى واقعة تحت سيطرة المعارضة بركب «المصالحة» لإعادة بسط سيطرتها عليها.
وكانت بين المحاولات في ريفي القنيطرة الشمالي والجنوبي. وسمحت قوات النظام للأهالي النازحين من بلدات وقرى في القطاعين الشمالي والجنوبي بمحافظة القنيطرة المشمولة باتفاق «خفض التصعيد» جنوب غربي البلاد، والتي تسيطر عليها المعارضة بالعودة إلى بلداتهم وقراهم طيلة فترة عيد الأضحى الذي انتهى الاثنين الماضي.
وتحدثت لـ«الشرق الأوسط» مصادر أهلية، دخلت يوم الوقفة إلى قرية طرنجة في القطاع الشمالي وتسيطر عليها المعارضة، والواقعة على طريق بلدتي «خان أرنبة» الواقعة تحت سيطرة النظام - «جباثا الخشب» الواقعة تحت سيطرة المعارضة، عن دخول المئات من العائلات إلى قرى القطاع الشمالي. وذكرت أن فتح الطريق جاء بعد تواصل النظام، عبر وسطاء، مع وجهاء وأعيان من البلدة والمجلس المحلي وفصائل المعارضة من «جباثا الخشب»، بهدف فتح الطريق الواصل بين البلدتين خلال أيام العيد.
وأغلق النظام الطريق الواصل بين جباثا الخشب وخان أرنبة، وتقع عليه الكثير من القرى التي تسيطر عليها المعارضة، منذ عام ونصف العام، بهدف حصار تلك البلدات والقرى وتجويع الفصائل ومن تبقى فيها من أهالي، ما اضطر أهالي تلك البلدات والقرى لاختيار طريق بديل يربطها بريفي القنيطرة ودرعا المحررين لتأمين احتياجاتهم.
ولفتت مصادر إلى أن ما أقدم عليه النظام «لم يكن كرمى لعيون الأهالي»، فقد كان «واضحا من لكنة حديث الوسطاء أنه يريد من الأهالي إقناع أبنائهم المنضوين في فصائل المعارضة بـتسليم سلاحهم وتسوية أوضاعهم مقابل العفو عنهم ورضوخا لما يسميه المصالحة».
وقالت: «الأهالي والفصائل رفضوا بالمطلق تسليم سلاحهم، لأن اتفاق خفض التصعيد بالأصل لا ينص على ذلك». وأضافت: «كيف يسلمون سلاحهم ويصبحون صيدا سهلا للمسلحين الموالين للنظام في بلدة حضر»، المحاذية لطرنجة وتشكل الأقلية الدرزية أغلب سكانها. ونقلت المصادر عن قياديين في الفصائل قولهم «الموت أشرف من أن نسلم سلاحنا».
ونص الاتفاق الثلاثي الأميركي - الروسي - الأردني الذي تم الإعلان عنه في يوليو (تموز) الماضي خلال قمة الرئيسين دونالد ترمب وفلاديمير بوتين على هامش قمة العشرين في هامبورغ، على إبعاد «القوات غير السورية» من حدود الأردن إلى عمق 30 كيلومتراً، وقف العمليات الهجومية بين قوات النظام والمعارضة، السماح بإقامة مجالس محلية، تقديم مساعدات إنسانية وطبية، ترسيم خريطة «المنطقة الآمنة»، إقامة نقاط مراقبة دولية وعودة رمزية للنظام ومؤسساته في الجنوب، وذلك إلى حين «توفر ظروف بحث التسوية السياسية».
وذكرت المصادر أن الفصائل «ليس لديها أي مشكلة بعودة مؤسسات النظام للعمل في البلدات والقرى التي تسيطر عليها». وأوضحت أنها لم تشاهد وجود أي نقاط مراقبة في الطريق الواصل بين جباتا الخشب وخان أرنبة.
وفي بيان له، قال فرع القنيطرة لحزب «البعث» الحاكم في البلاد إن فتح الطرق للقطاعين الشمالي والجنوبي هي «بادرة حسن نية ولإعادة بناء الثقة (...) وتمهيداً للمصالحة الكاملة في قرى جباثا الخشب وطرنجة وأوفانيا والمزارع المحيطة بها وقرى القطاع الجنوبي وعودة الأهالي إلى منازلهم وأراضيهم وتسوية أوضاع المغرر بهم والراغبين من المسلحين».
وفي أول أيام عيد الأضحى، سمح النظام أيضا لأهالي المنطقة الموجودين في مناطق سيطرته، بدخول مناطق المعارضة في الريف الجنوبي من القنيطرة، ولا سيما قرى وبلدات أم باطنة وممتنة ومسحرة والعجرف والمشيرفة وأم العظام ونبع الصخر ومجدوليا ورويحينة. وقدرت مصادر أهلية عدد العائلات التي دخلت إلى تلك المناطق بالمئات.