«البريد» في النمسا تسعى لتسريح 22 ألف موظف

لتقلص خدماتها أمام المنافسة الحادة من وسائل التواصل الاجتماعي

TT

«البريد» في النمسا تسعى لتسريح 22 ألف موظف

بدأت شركة البريد والبرق والهاتف النمساوية المملوكة للدولة، منذ عام 2009، تقليص عدد موظفيها، وهي اليوم تسعى لتسريح 22 ألف موظّف لا تحتاج إليهم، نتيجة تقلص خدماتها أمام المنافسة الحادة من وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، وتطبيقات الهواتف الجوالة الذكية، فأضحى قطاع واسع لا يحتاجها إلا لتوصيل طرود في مواسم الأعياد وهدايا «عيد الميلاد» بوجه خاص.
من جانب آخر، لا تزال الشركة نشطة في نقل مراسلات رسمية كتلك التي تنقلها بين المصارف وعملائها، ومراسلات المحاكم على سبيل المثال بجانب دورها الفاعل لتوصيل طلبات التسوق أون لاين، خصوصاً مع زيادة التسوق الإلكتروني. وعدا ذلك، فنادراً ما تعمل الشركة بالانتشار نفسه السابق، حين كانت الوسيلة الأولى لتوصيل الرسائل على أنواعها.
وقد دفع نقص الحاجة للخدمات البريدية، الحكومة النمساوية لإغلاق معظم مكاتب البريد، والاعتماد على عدد رئيسي أقل من السابق. وفي هذا السياق، فإنّ معظم الأحياء بركن قصي، يخصص لخدمات البريد داخل صيدلية أو مقر مصرف، لا أكثر.
من جانب آخر، حُوّل عدد من فائض الموظفين لسد نقص في هيئات ومؤسسات حكومية، بما يتناسب ومؤهلاتهم، كملء وظائف إدارية، وسد فجوات بما في ذلك بمدارس ثانوية تحتاج لمساعدين يقومون بخدمات إدارية.
ومن القطاعات التي استقبلت عدداً من ذلك الفائض للقيام بأعمال مكتبية، رئاسة الشرطة ووزارة العدل، ووزارة المالية، ممّا اعتبر نعمة بدلاً من الانتظار في البيت بحالة تعرف بـ«انتظار مكالمة»، أي يظلّ الموظف في حال انتظار وترقب مكالمة هاتفية توجهه للقيام بإتمام معاملة معينة أو سد فراغ في مهمة بعينها، وغالبية هؤلاء ممّن هم أقرب لسن المعاش وفضلوا الاستمرار في الخدمة بدلاً من الخروج بمكافأة مالية.
من جانبه، رفع رجل من مدينة بونغاو عمره 82 سنة، شكوى ضد شركة البريد أخيراً، متهماً إياها بإزعاجه بدعوى أنّ الشركة ولثلاث مرات متتالية، طلبت منه أن يبعث لها نسخة من جواز سفره ونسخة بتوكيل لتحويل معاشه، وهذا لم يحدث في الموعد المتفق عليه مطلقاً.
وكانت شكاوى في الفترة الأخيرة قد توالت على الشركة المنكوبة، بعد سرقة حقيبة من حقائبها الصفراء، تحمل 400 وثيقة، ما بين خطابات وطرود ودوريات تركها ساعي البريد (كما جرت العادة)، أمام باب عمارة سكنية كان قد دخلها لتوزيع ما بحوزته لسكانها، ولدى خروجه لم يجد للحقيبة أثراً، في حادثة غريبة من نوعها.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.