6 % من إنتاج النفط الأميركي بخليج المكسيك متوقف

بسبب الإعصار {هارفي}

6 % من إنتاج النفط الأميركي بخليج المكسيك متوقف
TT

6 % من إنتاج النفط الأميركي بخليج المكسيك متوقف

6 % من إنتاج النفط الأميركي بخليج المكسيك متوقف

قال مكتب حماية السلامة البيئية التابع لوزارة الداخلية الأميركية أمس الأحد، إن نحو 6.1 في المائة من إنتاج النفط الأميركي في خليج المكسيك ما زال متوقفا بسبب العاصفة المدارية هارفي.
وتعافى الإنتاج الأسبوع الماضي بعد أن اجتاحت هارفي الخليج مما تسبب عند الذروة في توقف نحو 25 في المائة من إنتاج النفط في المنطقة.
وقال المكتب إن نحو 10.5 في المائة من إنتاج الغاز الطبيعي في الخليج ما زال متوقفا في أعقاب العاصفة.
والاثنين الماضي، قال مكتب حماية السلامة البيئية التابع لوزارة الداخلية الأميركية إن نحو 19 في المائة من إنتاج النفط في خليج المكسيك قد توقف بسبب العاصفة هارفي.
يعادل ذلك نحو 331 ألفا و370 برميلا من النفط يوميا من نحو 1.75 مليون برميل تُضخ يوميا من الخليج.
وأضاف المكتب أن 18.12 في المائة من إنتاج الغاز الطبيعي بالمنطقة متوقف أيضا وذلك بما يعادل 583.39 مليون قدم مكعبة يوميا.
وجمع المكتب البيانات من 31 شركة مشغلة لمرافق إنتاج النفط والغاز في منطقة خليج المكسيك.
وانخفضت أسعار البنزين الأميركي، بسبب ضرب الإعصار هارفي مركز صناعة النفط بالولايات المتحدة، مع استئناف تشغيل بعض المصافي، بينما ظلت أسعار الخام تحت ضغط وأغلقت شبه مستقرة.
وأسفر الإعصار هارفي، الذي تم خفض تصنيفه إلى عاصفة مدارية ويفقد قوته مع تحركه في المناطق الداخلية، عن مقتل أكثر من 40 شخصا وصاحبته فيضانات قياسية تسببت في توقف ما لا يقل عن 4.4 مليون برميل يوميا من الطاقة التكريرية.
وأثار توقف نحو ربع الطاقة التكريرية الأميركية مخاوف من نقص الوقود قبل عطلة عيد العمال الأسبوع المقبل وألقى بظلال من الشك على طلب المصافي على الخام.
وبلغت عقود البنزين الأميركية أعلى مستوياتها في عامين فوق دولارين للجالون يوم الخميس، لكنها انخفضت اثنين في المائة يوم الجمعة مع بدء استئناف تشغيل مصفاتين وإعادة فتح بعض الموانئ.
وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم نوفمبر (تشرين الثاني) 11 سنتا ليبلغ عند التسوية 52.75 دولار للبرميل. وكان عقد أكتوبر (تشرين الأول) الذي انتهى تداوله يوم الخميس قد أغلق مرتفعا 1.52 دولار عند 52.38 دولار للبرميل.
وزاد الخام الأميركي ستة سنتات ليبلغ عند التسوية 47.29 دولار للبرميل بعدما جرى تداوله منخفضا معظم اليوم. وعلى مدى الأسبوع، ارتفع برنت 0.65 في المائة بينما تكبد الخام الأميركي خسارة أسبوعية نسبتها 1.25 في المائة.
وسحبت الحكومة الأميركية من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للمرة الأولى في خمس سنوات، ووافقت يوم الجمعة على الإفراج عن 3.5 مليون برميل إضافية فوق المليون برميل التي وافقت على سحبها بالفعل أول من أمس لصالح مصفاة في لويزيانا.
وانخفضت مخزونات النفط الخام الأميركية كثيرا الأسبوع الماضي، إذ زادت المصافي إنتاجها مع اقتراب هارفي، وفقا لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة.
وتظل سوق النفط خارج الولايات المتحدة تشهد وفرة في المعروض من إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). غير أن مسحا لـ«رويترز» أظهر أن إنتاج أوبك من النفط تراجع في أغسطس (آب) 170 ألف برميل يوميا من أعلى مستوياته في 2017.
وأحجمت شركات الطاقة الأميركية عن إضافة أي حفارات نفطية الأسبوع الماضي، مع اجتياح الإعصار هارفي لمركز صناعة الطاقة في الولايات المتحدة، مما اضطر شركات الحفر لوقف الإنتاج وشركات التكرير لإغلاق مصاف.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقرير يوم الجمعة إن إجمالي عدد منصات الحفر النفطية استقر في الأسبوع المنتهي اليوم عند 759 منصة.
ويقابل هذا العدد 407 منصات حفر نفطية كانت عاملة في الأسبوع المقابل قبل عام. وزادت الشركات عدد الحفارات في 56 أسبوعا من 67 أسبوعا منذ بداية يونيو (حزيران) 2016، وعدد الحفارات مؤشر مبكر على الإنتاج في المستقبل.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.