المشير أكد حاجة مصر للمصارحة والمكاشفة.. ومنافسه دعا إلى «وطن بلا تمييز»

تكثيف الحملات الدعائية للسيسي وصباحي بالمحافظات قبل ساعات من موعد «الصمت الانتخابي»

مصري يمر بجوار ملصقات لحملة حمدين صباحي (رويترز)
مصري يمر بجوار ملصقات لحملة حمدين صباحي (رويترز)
TT

المشير أكد حاجة مصر للمصارحة والمكاشفة.. ومنافسه دعا إلى «وطن بلا تمييز»

مصري يمر بجوار ملصقات لحملة حمدين صباحي (رويترز)
مصري يمر بجوار ملصقات لحملة حمدين صباحي (رويترز)

كثفت الحملات الدعائية للمرشحين الاثنين للانتخابات الرئاسية في مصر؛ المشير عبد الفتاح السيسي، واليساري حمدين صباحي، من الفعاليات الدعائية في الكثير من المدن والمراكز بالمحافظات، وذلك قبل ساعات من موعد «الصمت الانتخابي»، المقرر له يوما السبت والأحد المقبلان، على أن يجري الاقتراع يومي الاثنين والثلاثاء. وبينما أكد المشير، في لقاء مع الشباب، حاجة البلاد للمصارحة والمكاشفة، دعا صباحي في مقابلة مع ممثلين من أبناء النوبة بجنوب البلاد، إلى «وطن بلا تمييز».
وشارك السيسي في مؤتمر جماهيري للشباب في العاصمة المصرية أمس، وذلك للاستماع لرؤيتهم وأفكارهم حول المستقبل، والدور الذي يمكنهم القيام به للإسهام في بناء الوطن. وأعرب في بداية اللقاء عن سعادته بالتواصل مع القطاعات المختلفة للشباب في القاهرة والمحافظات بصفتهم الأمل الحقيقي والثروة البشرية التي يجب الحفاظ عليها وتوظيفها، مؤكدا أن إشراك الشباب في التنمية بات أمرا ضروريا، ولا يمكن تجاهله.
وأشار السيسي إلى أن هناك مشكلة حقيقية في منظومة الوعي لدى المجتمع المصري في الوقت الراهن، قادت البلاد إلى حالة من عدم القدرة على مجابهة التحديات التي تعرضت لها على مدار السنوات الماضية، مؤكدا أن منظومة الوعي هذه تعرضت لعمليات تزييف غير مسبوقة، كان لها تأثير بشكل مباشر على قدرة الشباب وتعاملهم مع الواقع، وكذلك قدرتهم على استغلال الفرص المتاحة والمساهمة في فهم حقيقي للأوضاع بمصر.
ولفت المرشح الرئاسي، خلال المؤتمر الجماهيري، إلى أن مصارحة المسؤول بكل ما يدور في الدولة من تحديات ومشكلات، أمر يسهم بشكل أساسي في خلق آليات التعامل مع تلك التحديات، مؤكدا أن استدعاء الفهم الحقيقي لدى المواطن حول قضية معينة يشكل جزءا كبيرا من حلها.
وأوضح السيسي أن المجتمع يحتاج إلى نشر قيم الصدق والتسامح مرة أخرى، ووضع شروط ومعايير واضحة في التواصل بين المسؤول والرأي العام، لافتا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تواصلا مع القطاعات كافة الموجودة في الدولة، على رأسها المؤسسات المعنية ببناء منظومة الوعي والفهم لدى الناس.
وأكد السيسي أن الشباب هم أمل مصر الحقيقي، الذي يمكن أن يصنع نهضتها وتقدمها في المرحلة المقبلة، مشددا على أنه لا يستهدف سوى العمل الجاد المخلص بشرف وأمانة، وأنه يعتمد بشكل رئيس على الظهير الشعبي والمواطنين، الذين طلبوا استدعاءه لمهمة إنقاذ الوطن، واستجاب إليهم من أجل مصر، وخوفه من أن تنهار الدولة، مع التجارب التي لا تقدر المسؤولية ولا تعرف حجم التحدي الهائل الذي يقف في طريق هذا البلد ويحول دون عبوره إلى المستقبل.
وبدأت حملة السيسي، بالتنسيق مع الكثير من الأحزاب الداعمة له، تكثيف الدعاية الانتخابية في مدن ومراكز وقرى المحافظات. وفي القاهرة، من المقرر أن يعقد حزب الوفد اجتماعا لأكثر من عشرين حزبا من الأحزاب الداعمة للسيسي. وفي الإسكندرية (شمال غربي العاصمة)، نظم حزب النور وجماعة الدعوة السلفية مؤتمرا لدعم السيسي بحضور قيادات الجماعة السلفية والحزب، ووسط مشاركة كثيفة من المواطنين. وقامت القوات الأمنية بتأمين الفعالية التي تعد الأكبر حشدا بالإسكندرية منذ بدء مرحلة الدعاية الانتخابية. وحذر رئيس الحزب، يونس مخيون، جماعة الإخوان المسلمين مما وصفه بجر البلاد لسيناريوهات الفوضى في دول مثل ليبيا وسوريا، موضحا أن اختيار السيسي مرشحا للرئاسة هدفه الحفاظ على الدولة من الانهيار ومن أجل إصلاح المؤسسات عبر الوفاق الوطني.
وعد مخيون كثافة التصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج تعكس إرادة الشعب ووعيه ضد ما يتعرض له من خطر. وأوضح أن حزب النور بدأ عمله عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير من أجل مصلحة الوطن بهدف كسب ثقة الشعب، مطالبا المواطنين بضرورة تكثيف المشاركة في الانتخابات الرئاسية لتأكيد توافق الشعب ضد من يتربص به.
ومن جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة «الدعوة السلفية»، الدكتور ياسر برهامي، أن تأييد السيسي مرجعه تحقيق مصلحة البلاد العليا لا لاعتباره الورقة الرابحة، محذرا مما يتهدد الدولة المصرية بما يخالف الإرادة الشعبية، وهو ما يدعمه عدد من الموجودين في الداخل لتطبيق أجندات الخارج، مشددا على ضرورة نبذ ما يثار من شائعات وأخبار كاذبة عن «الدعوة السلفية» وحزب النور.
وقال مسؤول «الدعوة السلفية» بالإسكندرية محمود عبد الحميد، إن «الوضع الراهن في مصر بحاجة إلى رجل صاحب خلفية عسكرية يدرك المخاطر التي تتعرض لها حدود الدولة، ويستطيع التعامل مع ملفات الفساد، وعدم السماح بعودة الأنظمة السابقة مرة أخرى»، مشيرا إلى أن «السيسي هو الأقدر على تحقيق المصالحة بوصفه طرفا فيها، فضلا عن قدرته على لم الشمل المصري»، منددا بمحاولات النقد والهجوم على «خارطة الطريق» وانتقاد اختيار جماعة الدعوة السلفية وحزب النور.
وفي مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية (شمال القاهرة)، أكد عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، أنه على ثقة بنزول ملايين المصريين للمشاركة في انتخابات الرئاسة، قائلا خلال مؤتمر شعبي نظمته حملة مؤيدة للسيسي إنه يثق بحسن اختيار الشعب رئيسه الجديد، عادا انتخاب السيسي سيحقق لمصر قوة عالمية وسيساعد في تحقيق أفضل خطط التنمية والقضاء على الجهل والمرض، مضيفا أن السيسي عرض حياته للخطر، ويجب أن نقف معه.
وطالب «عبد الحكيم» الجماهير بأن تكون على مستوى المسؤولية وأن تخرج للتصويت يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، «لتقول للعالم كله إن ما حدث في 30 يونيو (حزيران) كان ثورة شعب ضد الظلم والطغيان وضد من سرق الوطن».
ونظمت الحملة مؤتمرا في مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، بينما تقيم الحملة بمركز «مشتول السوق» في محافظة الشرقية، مؤتمرا للمرأة اليوم (الخميس) لدعم السيسي. وفي مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، أعلنت قبيلة الفواخرية، وهي إحدى كبرى قبائل المحافظة وكبرى قبائل العريش، دعمها السيسي، ودعت أهالي محافظة شمال سيناء للتوجه إلى صناديق الانتخابات واختيار السيسي رئيسا لمصر. وأوضحت القبيلة، في بيان أصدرته أمس، أن دعمها السيسي يأتي لحماية مصر من قوى الشر في الداخل والخارج، ولإحياء روح نصر أكتوبر، وحتى تسترد مصر مكانتها الرائدة بين الأمم، ولمستقبل مشرق لأبناء مصر عامة وأبناء سيناء الشمالية خاصة.
ومن جانبها، واصلت حملة المرشح صباحي، بالتنسيق مع أحزاب «الدستور»، و«التيار الشعبي»، و«التحالف الشعبي»، و«الكرامة»، فعالياتها في خمس محافظات بجنوب وشمال البلاد لدعمه في الانتخابات والتعريف ببرنامجه الانتخابي ولحث الجماهير على المشاركة في العملية الانتخابية لاختيار رئيس مصر المقبل. ونظمت الحملة سلسلة بشرية في محافظة الجيزة وأخرى في الإسكندرية وسوهاج وأسوان مع توزيع منشورات وملصقات دعائية. وكانت حملة «حمدين صباحي رئيسا لمصر» قد أعلنت في وقت سابق تنظيمها مؤتمرا ختاميا للدعاية الانتخابية مساء يوم غد (الجمعة) بميدان عابدين القريب من ميدان التحرير بالقاهرة، وهو آخر يوم للدعاية الانتخابية قبل فترة الصمت الانتخابي التي أقرتها اللجنة العليا للانتخابات.
وكان صباحي التقى وفدا من أهالي النوبة من محافظة أسوان (جنوب البلاد) بمقر حملته في القاهرة الليلة قبل الماضية، وقال خلال اللقاء إنه يريد وطنا من دون تمييز، مشيرا إلى أن أهالي النوبة لهم دور كبير في مصر حينما تخلوا عن أرضهم عن طيب خاطر لبناء السد العالي في ستينات القرن الماضي، مؤكدا أن مطلب إعادة التوطين بالنوبة القديمة وإعادة تسمية القرى أسماءها النوبية الأصلية هو استجابة حقيقية لمطلب متراكم منذ فترة طويلة. وقال إن لديه برنامجا متكاملا للتنمية.
ويختتم المرشحان الجولات الانتخابية الدعائية في كلمات توجه للشعب عبر وسائل الإعلام مساء اليوم (الخميس) ويوم غد (الجمعة)، وهو آخر يوم من أيام الدعاية الرسمية والقانونية، لحث الناخبين على المشاركة في الاقتراع، وذلك قبل يومي الصمت الانتخابي المحظور فيه الترويج للمرشحين. وقال عبد النبي عبد الستار، المتحدث باسم الحملة الشعبية للسيسي، لـ«الشرق الأوسط»، إن مندوبين للحملة سينتشرون حول المقار الانتخابية في يومي الاقتراع لمواجهة أي محاولة للتضييق على الناخبين، خاصة من جانب جماعة الإخوان.



مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في القاهرة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وخلال اللقاء، الذي انعقد مساء الثلاثاء، أكد الوزير حرص مصر على منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما شدد على «التزامها بالعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، الأربعاء، إن عبد العاطي شدد على «الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأشار عبد العاطي إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة. كما لفت إلى دعم مصر لـ«اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» برئاسة علي شعث «بوصفها إطاراً انتقالياً مؤقتاً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يضمن استقرار الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2803».

جانب من الدمار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتخضع «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» المُنشأة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجدد عبد العاطي دعم مصر لتشكيل ونشر «قوة الاستقرار الدولية» لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب دعم القاهرة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي.

وشدد الوزير على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع ذاته».

وأدان عبد العاطي القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، «لا سيما القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم غير الشرعي، بما في ذلك تغيير أوضاع تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية، فضلاً عن التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين».

وقال وزير الخارجية إن هذه الممارسات «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لفرص السلام وحل الدولتين»، مؤكداً أنها تقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر «منظمة التحرير» المستجدات في غزة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عن تقديرهما البالغ لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أطلق «الهلال الأحمر المصري»، الأربعاء، قافلة «زاد العزة الـ136»، حاملة سلالاً غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وتنتشر فرق «الهلال الأحمر المصري» على معبر رفح من الجانب المصري، لاستقبال وتوديع الدفعة الثامنة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

Your Premium trial has ended


خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended