قوات النظام تتقدم بغطاء روسي من 4 جبهات نحو دير الزور

موسكو ثبتت وجودها في ريف حماة

صورتان من فيديو وزعته وزارة الدفاع الروسية عن قصف مواقع «داعش» شرق سوريا
صورتان من فيديو وزعته وزارة الدفاع الروسية عن قصف مواقع «داعش» شرق سوريا
TT

قوات النظام تتقدم بغطاء روسي من 4 جبهات نحو دير الزور

صورتان من فيديو وزعته وزارة الدفاع الروسية عن قصف مواقع «داعش» شرق سوريا
صورتان من فيديو وزعته وزارة الدفاع الروسية عن قصف مواقع «داعش» شرق سوريا

قلص النظام السوري المسافة إلى مدينة دير الزور المحاصرة، إلى نحو 27 كيلومتراً إثر هجوم على أربعة محاور تنفذه قواته تحت غطاء جوي كثيف من الطائرات الروسية، في حين تحدث «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن أن القوات الروسية ثبتت مواقع لها في ريف حماة الشرقي، في أحدث تمدد عسكري ميداني للقوات الروسية في سوريا.
وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن إن القوات الروسية اتخذت لها مركز وجود في منطقة المبعوجة بريف سلمية الشمالي الشرقي. وبينما يتحدث ناشطون في دير الزور عن أن هذه المعلومات غير مؤكدة بعد، قال عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» إن القوات الروسية تشارك ميدانياً في معركة ريف عقيربات، لافتاً إلى وجود قتلى روس في المعركة.
وسيطر النظام السوري قبل يومين على بلدة عقيربات، أبرز المدن التي كانت تخضع لسيطرة تنظيم داعش في ريف حماة الشرقي، بعد قصف جوي عنيف نفذته الطائرات الروسية منذ نحو شهرين. وتواصل القتال أمس بمشاركة من القوات الروسية وإسناد من الطائرات المروحية والحربية الروسية إلى جانب قوات النظام والميليشيات التي تقاتل معها. وتحدثت المعلومات عن أن القتال يتركز على محاور في الضواحي الغربية لبلدة عقيربات أسفرت عن مقتل 59 مقاتلاً من قوات النظام وعناصر تنظيم داعش. وتحدث المرصد عن أن «داعش» تمكن من استعادة السيطرة على القسم الغربي من بلدة عقيربات، إثر تنفيذ هجوم معاكس للتنظيم، وسط دوي انفجار عنيف هز المدينة ناجم عن تفجير عربة مفخخة استهدفت مواقع لقوات النظام في القسم الغربي من البلدة.
وتعد جبهة ريف حماة الشرقي أبرز الجبهات المشتعلة ضد تنظيم داعش، بحسب عبد الرحمن الذي قال إن الجبهة لا تقل أهمية عن جبهة الرقة بالنظر إلى وجود 1500 مقاتل لـ«داعش» فيها، وهي معركة مرتبطة بإنهاء وجود التنظيم في محافظة حماة. كما أشار إلى أن سرعة تحرك النظام أتت بعد السيطرة على 3000 كيلومتر مربع في جبل البشري الاستراتيجي الذي فتح طريق النظام إلى دير الزور، من الجهة الشمالية الغربية.
ويسيطر «داعش» على 80 في المائة من محافظة دير الزور، بينما يسيطر النظام على 20 في المائة، وتعد منطقة محاصرة منذ عامين، ترفدها الطائرات الروسية بالمواد الغذائية عبر سلاح الجو، ويقيم فيها نحو 150 ألف مدني.
وأفادت مصادر مطلعة على مجريات المعركة في دير الزور بأن النظام السوري يخوض المعركة على أربع جبهات، هي محور ريف الرقة الشرقي ومحور جبل البشري ومحور السخنة ومحور محطة التي تو.
واقترب النظام من فك الحصار عن مدينة دير الزور إثر شن هجمات على أربع محاور، استطاع خلالها إحراز تقدم استراتيجي على محورين. وقال مدير مرصد «فرات بوست» الناشط في دير الزور أحمد الرمضان لـ«الشرق الأوسط» إن النظام «استعاد عقيربات وتقدم على طريق دير الزور عبر معركتين أساسيتين، الأولى في المناطق الواقعة على الضفة الغربية لنهر الفرات في غربي دير الزور، والثانية على طريق دمشق - دير الزور قرب مدينة السخنة، على المدخل الجنوبي للمدينة». وقال إن النظام بات يبعد مسافة تقارب الثلاثين كيلومتراً من الجهة الجنوبية، كما أنه بات يبعد 27 كيلومتراً من جهة جبل البشري.
وقال الرمضان إن النظام يخوض المعركة من خارج مدينة دير الزور ويتقدم نحوها، نافياً في الوقت نفسه أن يكون النظام حقق أي تقدم استراتيجي من داخل المدينة باتجاه فك الحصار عنها. ويلتقي بذلك مع ما قاله رامي عبد الرحمن الذي نفى معلومات نشرتها مواقع مقربة من النظام عن أن التنظيم «يتقهقر» ويترك أسلحته على الجبهة المحيطة بالمدينة.
وقال الرمضان الباحث في شؤون «داعش» في المنطقة الشرقية: «قوة التنظيم ليست سهلة، لكن الغارات الروسية التي قارب عددها الـ300 خلال 3 أيام في البادية السورية وعلى أطراف دير الزور، عرقلت تحركات التنظيم واستهدفت تمركزاته».
ونفذت الطائرات الحربية ليل أمس، غارات على مناطق في أحياء الحميدية والرشدية والمطار القديم بمدينة دير الزور، ما أدى لسقوط جرحى، كذلك دارت بعد منتصف ليل أمس، اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وتنظيم داعش من جهة أخرى، في محور تلة علوش بأطراف مدينة دير الزور، ترافق مع قصف قوات النظام على مناطق الاشتباك.
في هذا الوقت، تحدث مصدر عسكري في دمشق نظامي عن أن مجموعة من الجيش النظامي نفذت إغارة ناجحة باتجاه تلة علوش ومحيطها في دير الزور، حيث قضت على 10 عناصر من «داعش».
إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش السوري النظامي بدعم من الطيران الروسي، تقدم بنجاح باتجاه دير الزور لفك الحصار عنها، منوهة إلى أن تحريرها سيكون بمثابة هزيمة استراتيجية لتنظيم داعش.
وبحسب بيانات الوزارة، يواصل الجيش بإسناد جوي روسي، التقدم نحو مدينة دير الزور لتحريرها، وأضافت الوزارة أن «مسلحي داعش يتصدون ويحاولون منع تقدم وحدات الجيش السوري، باستخدام كافة الأسلحة الثقيلة والمدرعات ومدافع الهاون».
وبحسب بيانات الوزارة «خلال الـ48 ساعة الأخيرة قامت المقاتلات بتدمير 9 وحدات مدرعة، من بينها دبابتان، وستة مواقع لإطلاق الصواريخ... وثلاثة مستودعات ذخيرة ومركز تحكم، وأكثر من 20 سيارة ثقيلة محمله بالوقود والأسلحة».
وأشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى أن الطيران الروسي استهدف موكبا لـ«داعش» على طريق، دير الزور - الرصافة، مكونا من 12 شاحنة محملة بالذخائر والأسلحة، فضلا عن تدمير سيارات محملة برشاشات ثقيلة ومدافع مضادة للطائرات وقذائف الهاون.



مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.


مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
TT

مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

شددت مصر، الأحد، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الحاكم لاستخدام وإدارة المجاري المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة مع بيدرو أروخو أجودو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد الوزير المصري، خلال اللقاء، رفض بلاده «الإجراءات الأحادية في أعالي النهر»؛ إذ إنها ووفق تعبيره تمثل «تهديداً مباشراً لقدرة دول المصب على تلبية احتياجاتها المائية».

وتأتي هذه المواقف، بحسب مراقبين، في سياق تأكيدات مصرية متواصلة بشأن ملف النزاع حول سد «النهضة» الإثيوبي، الذي افتتحته أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنظر إليه دولتا المصب، مصر والسودان، بقلق بالغ منذ بدء إنشائه عام 2011، نظراً لتداعياته المحتملة على حصتيهما التاريخيتين من مياه النيل.

وزير الخارجية المصري لدى استقباله المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه في القاهرة (الخارجية المصرية)

النهج الدبلوماسي المصري نفسه الذي بدا خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ونظيره الكيني موساليا مودافادي، الأحد، أعاد التأكيد على «رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل»، مشدداً على التمسك بـ«روح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي»، وضرورة استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

ويعتقد دبلوماسيون أن هذه التحركات تمثل «رسالة واضحة تعكس ثبات الدبلوماسية المصرية والتزامها باحترام القواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام وإدارة الأنهار والمجاري المائية المشتركة»، رغم حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النهج يضمن مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه المشتركة، دون الإضرار بحقوق أي دولة من دول الحوض، ويعزز موقف مصر الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي».

ويبرز بيومي أن «التحركات الدبلوماسية المصرية المتواصلة، سواء على مستوى دول حوض النيل أو عبر المحافل واللقاءات الدولية، تأتي في إطار الحرص على حماية الحقوق المائية لمصر في ظل قضية سد (النهضة)، رغم تعثر المسار التفاوضي وغياب مفاوضات مباشرة مع الجانب الإثيوبي منذ عام 2023»، لافتاً، إلى أن بلاده «تواجه فقراً مائياً متزايداً يمثل تحدياً وجودياً».

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتأمين قرابة 98 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة، بينما تبلغ حصتها التاريخية المقررة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتعارض القاهرة بناء السد منذ البداية، معتبرة أنه ينتهك المعاهدات المنظمة لتقاسم مياه النيل، ويمثل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

وخلال لقائه المسؤول الأممي، سلط عبد العاطي الضوء على حالة ندرة المياه في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 490 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل من نصف حد الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

واستعرض، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لسد الفجوة المائية، من بينها إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وتحسين جودة الخدمات المائية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الري.

وعلى نحو أوسع، يربط محللون هذه المشاورات المصرية بتطورات إقليمية ودولية متزامنة، معتبرين أن هذا الحراك يهيئ المناخ لانخراط أميركي مرتقب في ملف سد «النهضة» بعد تأكيد الرئيس دونالد ترمب عزمه جمع زعيمي مصر وإثيوبيا لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

ويرى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أنه «لا يمكن فصل التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة عن الجهود السابقة للدولة المصرية للتوصل إلى حل»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إدارة ترمب تبدو أكثر انخراطاً في هذا الملف مقارنة بمراحل سابقة.

وكان ترمب قد أرسل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن استعداد واشنطن للوساطة واستئناف مفاوضات سد «النهضة»، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل، وهو ما قوبل بترحيب مصري، رغم تعثر المفاوضات منذ عام 2023.

كما أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تنخرط لإيجاد حل سلمي، معتبراً أن الأزمة قابلة للحل من الناحية التقنية.

ورغم هذه المؤشرات، لم يسجَّل أي تقدم ملموس حتى الآن، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الولاية الأولى لترمب، حين تعثرت الجهود الأميركية بعد انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية ورفضها التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن مطلع عام 2020.

لكن فارس يرى أن «الأمور تبدو مختلفة هذه المرة»، في ظل ما وصفه بـ«وجود إرادة أميركية حقيقية لحسم الملف»، محذراً من «مخاطر إطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، لا سيما في حال تعرض المنطقة لسنوات جفاف».

وتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطاً مباشرة على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن أي نكوص إثيوبي عن التفاهمات قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات، مذكّراً بقيام وزارة الخزانة الأميركية سابقاً بتعليق مساعدات لإثيوبيا بنحو 100 مليون دولار عقب فشل مفاوضات سابقة.