بريطانيا ترفع حظر الأجهزة الإلكترونية على رحلات الطيران من مصر

مسافرون في مطار القاهرة الذي رفعت بريطانيا حظر الأجهزة الالكترونية على الرحلات القادمة منه (غيتي)

رفعت السلطات البريطانية الحظر الذي فرضته على حمل الأجهزة الإلكترونية على متن رحلات الطيران من القاهرة إلى بريطانيا، بحسب وزارة الطيران المدني المصرية.
وذكرت شركة «مصر للطيران» في بيان أن رفع الحظر بدأ من 1 سبتمبر (أيلول) الحالي؛ أي يوم الجمعة الماضي، وجاء «بعد التأكد من توافق الإجراءات الأمنية المطبقة على رحلات (مصر للطيران) مع متطلبات إدارة أمن النقل البريطاني».
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد فرضتا حظرا على اصطحاب الركاب بعض الأجهزة الإلكترونية على متن الرحلات الآتية من 6 دول عربية، لأسباب أمنية. لكن الولايات المتحدة رفعت الحظر عن رحلات «مصر للطيران» المتجهة إلى مطار نيويورك في يوليو (تموز) الماضي.
وفي أغسطس (آب) الماضي، رفعت بريطانيا حظرها على حمل الأجهزة الإلكترونية الشخصية على متن رحلات الطيران المتوجهة من مطار الملكة علياء الدولي إلى المطارات البريطانية.
يأتي هذا في الوقت الذي أظهر فيه تقرير لوزارة المالية المصرية مؤخرا، أن الاقتراض الخارجي والاستثمار الأجنبي المباشر ساهما في ارتفاع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.9 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير من السنة المالية 2016 - 2017، مقارنة مع نمو بنسبة 2.3 في المائة على أساس سنوي في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من السنة السابقة. وتنتهي السنة المالية بمصر في نهاية يونيو (حزيران).
ووقعت مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات مع صندوق النقد الدولي يرتبط بتنفيذ إصلاحات اقتصادية؛ من بينها زيادة الضرائب وخفض الدعم، وهو ما تأمل الحكومة في أن يعيد جذب المستثمرين الأجانب الذين عزفوا عن البلاد بعد ثورة 2011.
وأظهر التقرير أن الاستثمار الأجنبي المباشر قفز في السنة المالية 2016 - 2017 بنسبة 27.5 في المائة من مستواه قبل عام.
في الوقت ذاته زاد الدين الخارجي لمصر 38.4 في المائة إلى 73.9 مليار دولار بنهاية مارس (آذار) 2017 ارتفاعا من 53.4 مليار دولار في مارس 2016.
وتقترض مصر من الخارج لتمويل عجز موازنتها وتعزيز رصيد احتياطاتها الأجنبية بعدما عانت لسنوات من نقص في الدولار قوض قدرتها على الاستيراد وتسبب في تباطؤ النشاط الاقتصادي.
وأظهر التقرير أن عجز الموازنة انخفض خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2016 - 2017 إلى 9.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من 11.5 في المائة في الفترة نفسها قبل عام.
وتلقت الحكومة حتى الآن شريحة أولى بقيمة 4 مليارات دولار من قرضها من صندوق النقد الدولي، وباعت هذا العام سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار لأجل 5 و10 سنوات و30 سنة، لتعود إلى الأسواق الدولية للمرة الأولى منذ 2011.
وساعد الاقتراض على زيادة احتياطي البلاد من النقد الأجنبي الذي بلغ مستوى قياسيا عند 36.04 مليار دولار في نهاية يوليو (تموز) 2017.
وبلغت الاحتياطات 19.041 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قبل أن يحرر البنك المركزي سعر صرف العملة مباشرة وتطلق الحكومة برنامجها الإصلاحي المدعوم من صندوق النقد.