330 بلاغاً ضد الإرهابيين من لاجئين سوريين وعراقيين في ألمانيا

ثلثا «الخطرين» يحملون جنسيات ألمانية

مداهمات ضد المتشددين في شوارع برلين («الشرق الأوسط»)

تحدثت وزارة الداخلية الألمانية عن 330 بلاغاً ضد إرهابيي «داعش»، وضد مجرمي حرب من قوات نظام الأسد، تسللوا إلى أوروبا وألمانيا منذ سنة 2015.
جاء ذلك في رد من وزارة الداخلية الاتحادية، نشر يوم أمس، على استفسارات وجهتها كتلة حزب الخضر في البرلمان الألماني إلى الوزارة. وأقرت الوزارة بأن معظم البلاغات من اللاجئين جاءت ضد مرتكبي جرائم حرب من قوات الأسد، إلا أن 30 بلاغاً «ملموساً» جاءت بالضد من أعضاء تنظيم «داعش».
وتنشغل النيابة العامة الألمانية منذ سنة 2014 بالتحقيق في بلاغات حول مشتبه فيهم بالإرهاب، أو مشتبه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية. وكانت آخر هذه القضايا تخص السوري «فارس أ.» (29 سنة)، الذي اعتقل في ولاية بادن فورتمبيرغ بسبب الانتماء إلى منظمة إرهابية، ومشاركته في إعدام مدني في صيف 2014 في سوريا، بتهمة «الكفر».
وذكّرت فرنسيسكا برانتنر، النائبة عن حزب الخضر في البرلمان الألماني، بعدم جواز أن يشعر مجرمو الحرب بالطمأنينة في ألمانيا. وطالبت بتخصيص مكاتب إضافية في شرطة الجنايات الاتحادية لملاحقة مجرمي الحرب والإرهابيين؛ لأن الشرطة عاجزة عن متابعة كافة البلاغات التي تردها بأعداد كبيرة. وأضافت أن نجاح بعضهم في الاندماج في المجتمع رغم جرائمهم يدل على أنهم لا يشعرون بوجود ضغط قضائي عليهم. وترى برانتنر، التي تترأس اللجنة البرلمانية للوقاية من الحروب، أن ألمانيا تقف مكتوفة اليدين من الحرب الجائرة في سوريا، وتستطيع على الأقل تقديم العون في ملاحقة مجرمي الحرب الهاربين. على هذا الأساس فلا بد من استحداث 10 - 20 وحدة جديدة تتخصص في تطبيق القانون الدولي حول جرائم الحرب.
ودعت نائبة الخضر أيضاً إلى تمديد فترة خزن المعلومات حول التبليغات التي يتقدم بها اللاجئون حول الإرهابيين. وقالت إن أقصى فترة تعتمدها الشرطة حالياً لخزن هذه التبليغات تبلغ 5 سنوات، وتنخفض إلى مجرد 3 سنوات إذا كان المشتبه به قاصرا.
جدير بالذكر أن شرطة الجنايات الاتحادية تلقت بين مطلع سنة 2015 ومارس (آذار) 2017، أكثر من 4100 بلاغ حول شبهات في الإرهاب. وذكرت الدائرة أن معظم هذه التبليغات كانت تخص أفراداً وفدوا إلى ألمانيا من مناطق الحروب والصراعات. وكان عدد البلاغات في هذا العام قد ارتفع إلى 369 بلاغاً، بحسب الشرطة الاتحادية. وأكدت الشرطة على عدم وجود أدلة ملموسة كثيرة، رغم هذا العدد الكبير من التبليغات، إلا أن عدد قضايا التحقيق التي فتحت حول اندساس الداعشيين بين اللاجئين، ارتفع في نفس الوقت من 19 إلى 40 مقارنة بالعام الماضي.
ومن بين التهم التي يجري التحقيق فيها حالياً، تهمتا الانتماء إلى منظمة إرهابية، والتحضير لعمليات خطيرة تمس أمن الدولة.
ويبدو أن معظم هذه التبليغات صدر بالضد من مندسين محتملين بلغوا ألمانيا من سوريا والعراق، مع موجات اللاجئين التي سلكت طريق البحر المتوسط وطريق البلقان.
ويعود حذر الشرطة الألمانية في التعامل مع هذه البلاغات إلى اكتشافها أن كثيرا منها كان «مغرضاً»، ونجم بسبب عداوات وحساسيات قومية ومذهبية بين اللاجئين أنفسهم. كما صدر بعضها عن محيط اليمين الألماني المتطرف الذي يحاول الإساءة إلى اللاجئين.
وعلى صعيد الإرهاب أيضاً، ذكرت وزارة الداخلية في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، أن ثلثي المتشددين الإسلاميين في الولاية يحملون الجنسية الألمانية. وتحدث الوزارة في رد آخر على نائبة حزب الخضر فيرينا شيفر، عن نسبة مماثلة (الثلثين) من حملة الجنسية الألمانية بين صفوف المصنفين في قائمة «الخطرين». واستنتجت النائبة شيفر من الرد أن مشكلة التطرف مشكلة اجتماعية ألمانية في المقام الأول، وعلى هذا الأساس فإن التشدد في القوانين الخاصة بالهجرة واللجوء ليس الأداة الحاسمة لحل المشكلة. وأضافت أن وضع الخطرين في سجون التسفيرات أو تسفيرهم قسراً إلى البلدان التي وفدوا منها، ليس الحل الأمثل؛ لأن ذلك سيشمل جزءاً صغيراً من «الخطرين»، ولأن القانون الألماني لا يجيز تسفير المتجنسين.
وتشير وزارة الداخلية في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا إلى 2900 متشدد، وإلى أن هذا العدد تضاعف ثلاث مرات في السنوات الخمس الأخيرة. ويؤلف الألمان 44 في المائة من مشهد المتشددين، تتراوح أعمارهم بين 20 - 40 سنة، وتشكل النساء 15 في المائة منهم. ويشكل الأتراك المتشددون نسبة 8 في المائة، بينما يشكل المغاربة نسبة 4 في المائة منهم، وتتوزع البقية على مختلف الجنسيات الأخرى. وهناك في الولاية 244 متشدداً تضمهم قائمة «الخطرين»، و780 شخصاً في قائمة المستعدين لممارسة العنف. ويشكل الألمان أو المتجنسين نسبة 54 في المائة بين المستعدين لممارسة العنف، ويشكل الأتراك نسبة 11 في المائة، والسوريون والروس نسبة 5 في المائة و3 في المائة. وهناك اليوم 46 متشدداً في سجون الولاية، بحسب وزارة العدل المحلية، بينهم 20 متشدداً ساهموا في أعمال خطرة تهدد أمن الدولة، وبعضهم متهم بالتحضير لعمليات إرهابية. مع ملاحظة أن كل المتشددين في سجون الولاية هم من الذكور.