أكراد العراق ماضون نحو الاستقلال

الاستفتاء في موعده... والإقليم بدأ استعداداته لمرحلة قيام «الدولة»

أكراد العراق ماضون نحو الاستقلال
TT

أكراد العراق ماضون نحو الاستقلال

أكراد العراق ماضون نحو الاستقلال

منذ اللحظة الأولى التي حددت غالبية الأطراف الكردستانية في اجتماع عُقد بأربيل، في 7 يونيو (حزيران) الماضي، برئاسة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، موعداً لإجراء الاستفتاء على الاستقلال في كردستان العراق، بدأ الشاب الكردي أميد نانكلي ومجموعات من الشباب الآخرين بالاستعداد لهذه العملية، والعمل على إنجاحها من خلال توعية المواطنين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنصاتها بضرورة التصويت بـ«نعم» في الاستفتاء بهدف إنجاح الاقتراع، وتأسيس «الدولة الكردية».
وينتظر ملايين الأكراد في إقليم كردستان والعراق ودول خارجية يوم 25 سبتمبر (أيلول) الحالي التصويت في الاستفتاء الشعبي العام الذي تنظمه حكومة كردستان العراق على الاستقلال، وإنشاء الدولة الكردية التي لطالما انتظرها الأكراد في العالم، خصوصاً بعد أن قسّمت اتفاقية «سايكس - بيكو» عام 1916 أراضي الأكراد على أربع دول هي العراق وإيران وتركيا وسوريا.

تعرّض الكرد في العراق خلال المائة عام الماضية لكثير من حملات الإبادة الجماعية على أيدي الأنظمة العراقية المتعاقبة، كان أبرزها الحملات التي شنّها نظام البعث بقيادة الرئيس السابق صدام حسين الذي شن منذ تولي حزبه الحكم في العراق عام 1968 كثيراً من حملات تصفية الكرد. ومن هذه الحملات حملة الإبادة الجماعية التي طالت على وجه الخصوص البارزانيين وأسفرت عن إبادة أكثر من 8000 منهم خلال يوم واحد، إضافة إلى حملات «الأنفال» التي أسفرت عن إبادة أكثر من 182 ألف كردي من كل أنحاء كردستان دُفن معظمهم وهم أحياء في صحارى الجنوب العراقي. كما تعرض الكرد للقصف بالغازات السامة المحظورة دولياً، كما حصل في مدينة حلبجة حيث قُتل أكثر من 5000 مدني كردي وأصيب أكثر من 10000 آخرين ما زال بعضهم يعاني حتى اليوم. وشمل القصف بالغازات السامة في ثمانيات القرن الماضي قرى وبلدات كردية أخرى. ودمّرت قوات صدام في حملاتها المتعاقبة ضد الكرد أكثر من 4500 قرية.
ويقول أميد نانكلي، الذي أحضر مجموعة من أعلام كردستان استعداداً ليوم الاستفتاء، وهو منشغل بالاستعداد لذلك اليوم الذي يصفه بـ«التاريخي»: «نحن، كمجموعة من الشباب المتطوعين، ننظم يومياً نشاطات متعددة لتوعية المواطنين وتأييد عملية الاستفتاء». ويتساءل نانكلي قائلاً: «لماذا يجب أن نبقى مع العراق؟». وعما إذا كانت مطالبات بعض الدول قد تؤدي إلى تأجيل هذه العملية، يشير هذا الشاب الكردي إلى أن «الكثير من دول العالم وشعوبها يجري استفتاءات لتقرير المصير، فلماذا يحق لهم جميعاً هذا ولا يحق لنا نحن الكرد، أقدم شعوب العالم، أن نتمتع بهذا الحق المشروع؟ لذا، الاستفتاء حق مشروع من حقوقنا كشعب في هذا العالم ولن يؤجل، وسنجريه في موعده المحدد»، مكرراً بذلك تأكيدات أدلى بها تكراراً في الأيام الماضية قادة إقليم كردستان العراق.
ويضيف نانكلي: «ما الضمانات التي ستقدمها لنا الأطراف العراقية والدولية التي تطالبنا بأن نؤجل الاستفتاء؟ قطعت الحكومة العراقية قوت الشعب الكردي وأرزاقه، وما زالت مستمرة في ذلك حتى الآن. المجتمع الدولي لم يحرّك ساكناً ولم يضغط على بغداد لإطلاق حصة الإقليم من الموازنة، والمواطن الكردي ما زال مواطناً من الدرجة الثانية في العراق. إذن، بأي وجه حق يطالبوننا بالبقاء في إطار العراق الموحد؟ من أجل مستقبلنا ومستقبل أطفالنا سنمضي إلى الاستفتاء على الاستقلال».
ورغم تصويت الكرد على إنجاح الدستور العراقي وإنجاح العملية السياسية في العراق الجديد، بعد عام 2003، فإن العلاقات بين الجانبين طغى عليها التوتر، حتى إنها في بعض الأحيان وصلت إلى حد التصادم العسكري، خصوصا في عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي حرّك الجيش العراقي لمهاجمة قوات «البيشمركة» في خانقين وكركوك ومناطق كردستانية أخرى تقع خارج إدارة الإقليم (المناطق المتنازع عليها). كما بادر المالكي، مع بداية 2014، إلى قطع حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية للعراق، وقطع رواتب موظفي كردستان، فتسبب في أزمة اقتصادية كبيرة في الإقليم الذي لم ينفض بعد غبارها عنه.
ولعبت قوات «البيشمركة» دوراً كبيراً في منع سقوط الأراضي العراقية بأيدي مسلحي تنظيم داعش عقب سقوط الموصل في يونيو 2014، كما نجحت في وقف تمدد التنظيم وخاضت ضده معارك واسعة أسفرت عن تحرير مساحات واسعة من الأراضي وأفقدته قدراته الهجومية بالكامل تقريباً، بإسناد من طيران التحالف الدولي، خلال أعوام 2014 و2015 و2016 و2017. إلا أن الحكومة العراقية، بحسب مصادر وزارة «البيشمركة» وحكومة إقليم كردستان، لم تقدم أي دعم مالي أو عسكري للقوات الكردية، بل وامتنعت عن منحها حصتها من الأسلحة والأعتدة التي زوّد بها التحالف الدولي القوات الأمنية العراقية.
وشدد رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، خلال اجتماعاته المستمرة التي عقدها مع شرائح المجتمع الكردستاني خلال الأسابيع الماضية، على أن العراق فشل في تقبُّل شعب كردستان شريكاً حقيقياً على مدى سنوات، مبيناً أن الإقليم سجّل على الحكومة العراقية منذ عام 2003 تجاوزاً لنحو 55 مادة من الدستور العراقي الذي صوتت عليه غالبية الشعب، لافتاً إلى أن السنّة والكرد أصبحوا اليوم من المهمشين. وأوضح قائلاً: «حاول الكرد دائماً أن يكونوا ‏شركاء في بلد فيدرالي، ‏لكن للأسف فشلت كل هذه المحاولات، بدليل أن نسبة الكرد في الجيش العراقي عام 2004 كانت 40 في المائة، لكن هذه النسبة تضاءلت ومن الممكن أن تكون اليوم لا شيء».
وفي 14 أغسطس (آب) الماضي، وصل وفد من المجلس الأعلى للاستفتاء في كردستان إلى بغداد للتفاوض بشأن الاستفتاء على الاستقلال مع الحكومة والأطراف العراقية كافة. وبعد اجتماعات استمرت لنحو أسبوع، عاد الوفد إلى كردستان معلناً أن المباحثات مع الجانب العراقي كانت إيجابية وستستمر بين الجانبين حتى بعد إجراء الاستفتاء.
لكن كثيراً من الأطراف العراقية ودولاً مؤثرة عديدة طالبت الإقليم بتأجيل الاستفتاء إلى وقت آخر. وكان رد رئيس الإقليم على هذه المطالبات في أحد الاجتماعات التي عقدها مع رجال الدين في أربيل: «لم نسد الطريق على أي من المعارضين للاستفتاء، فليقولوا لنا متى سيحين الوقت المناسب للاستفتاء وليطرحوا بدائلهم. لكن من يحاول تأجيل الاستفتاء دون أن يطرح البديل المناسب، أعتقد أنه يريد أن يلعب بالوقت، ولذلك فلا يمكن القبول بمقترحه لأننا لن نؤجل الاستفتاء»، وهو موقف كرره رئيس الإقليم في مقابلة مطولة مع «الشرق الأوسط» قبل أيام.
وشهد إقليم كردستان، الأسبوع الماضي، زيارة وزير الدفاع الأميركي ووزير الخارجية التركي ووزيري الخارجية والدفاع الفرنسيين. وفيما أبدى الوزيران الأميركي والتركي تحفظات عن توقيت إجراء الاستفتاء، أكد الوزيران الفرنسيان أن بلادهما مثلما دعمت الإقليم في وقت الحرب، فإنها ستدعمه في وقت السلم أيضاً.
وأكدت كل الأطراف الدولية على ضرورة استمرار المفاوضات بين بغداد وأربيل، وهذا ما تصر عليه القيادة الكردية أيضاً.
أما النظام الإيراني فقد أعلن أنه لا يؤيد الاستفتاء على الاستقلال كردستان ويطالب ببقاء الإقليم في إطار العراق الموحد. لكن رغم هذه المعارضة من طرف إيران، التي تتشارك فيها تركيا أيضاً، يرى مصدر كردي رفيع المستوى في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن طهران وأنقرة لن تغلقا حدودهما مع الإقليم «أبداً»، معللاً ذلك بوجود علاقات تجارية واسعة بين هاتين الدولتين الإقليميتين، والإقليم الكردي، وبالتالي فإن أي إغلاق لحدودهما «سيتسبب بأزمات اقتصادية كبيرة داخل إيران وتركيا». ولفت إلى أن الإقليم «لطالما كان مصدراً للاستقرار في المنطقة، والدولة الكردية القادمة ستكون مصدراً للاستقرار وشريكاً رئيسياً للتحالف الدولي في الحرب ضد الإرهاب».
ورداً على المطالبات الدولية للقيادة الكردية بتأجيل الاستفتاء على الاستقلال، أوضح المستشار الإعلامي في مكتب رئيس إقليم كردستان، كفاح محمود، لـ«الشرق الأوسط»: «الاستفتاء لن يؤجل ولو لدقيقة واحدة إلا ببديل، والبديل هو ضمانات دولية توقعها كل الأطراف، خصوصاً الأطراف الرئيسية المتمثلة ببغداد والولايات المتحدة وحتى تركيا وإيران، وهذه الضمانات تكون مكتوبة وتحدد يوماً آخر أو موعداً آخر للاستفتاء، وتحترم نتائجه. في هذه الحالة فقط بالإمكان تأجيل الاستفتاء، وعدا هذا لا يمكن تأجيله وسيجري في موعده المحدد».
ومع تمسك الإقليم بإجراء الاستفتاء في موعده، يكون العد التنازلي لهذه العملية قد بدأ فعلياً، حيث بدأ المجلس الأعلى للاستفتاء في كردستان الاستعداد للمرحلة المقبلة التي تلي هذه العملية وهي مرحلة التفاوض على الاستقلال وبدء عهد جديد من العلاقات بين العراق وكردستان.
ويؤكد القادة الكرد رغبتهم في أن تكون العلاقات المستقبلية مع العراق «علاقة جيرة حسنة بين دولتين تمثلان عمقاً استراتيجياً لبعضهما بعضاً».
ويؤكد رئيس حزب «التنمية» التركماني وعضو المجلس الأعلى للاستفتاء في كردستان، محمد سعد الدين، لـ«الشرق الأوسط»: «المجلس الأعلى للاستفتاء يواصل تحضيراته لإجراء هذه العملية الديمقراطية. من الناحية السياسية، نحن سنستمر في التفاوض مع بغداد وستستمر هذه المباحثات بين الجانبين مستقبلاً، وننتظر أيضاً زيارة وفد من بغداد إلى كردستان»، مشيراً إلى أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في كردستان أنهت استعداداتها، من الناحية الفنية، لتنظيم الاستفتاء.
ويضيف سعد الدين: «صحيح أن الجانبين الأميركي والتركي طلبا تأجيل الاستفتاء إلى وقت آخر، لكن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أبلغهما بأن إجراء الاستفتاء هو القرار النهائي للشعب الكردي، ولن ينتظر شعب كردستان أكثر من ذلك. استفتاء كردستان واستقلالها لن يزعزعا الاستقرار في المنطقة، والاستفتاء سيجري في أجواء مستقرة وهادئة».
ويوضح أن قرار تأجيل الاستفتاء أو إجرائه ليس بيد رئيس الإقليم، لأن هناك مجلساً أعلى للاستفتاء في كردستان يشارك في عضويته 80 في المائة من الأحزاب والأطراف السياسية في كردستان، وقد صوتت جميع هذه الأطراف على إجراء الاستفتاء في 25 سبتمبر.
ويكشف هذا العضو في المجلس الأعلى للاستفتاء عن توجّه وفود المجلس قريباً إلى الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا، الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، وألمانيا ودول الجوار وعدد من الدول العربية والأوروبية ودول العالم الأخرى. ويضيف: «سنُبلغ هذه الدول أننا سنجري الاستفتاء في موعده المحدد، وأننا نريد من خلال هذه العملية الديمقراطية أن نعرف رأي شعب كردستان، ولكي يعلم في ما بعد الشارع العراقي والدولي أن الضغوط التي تعرضت لها كردستان خلال السنوات الماضية والمشكلات مع الحكومة العراقية كانت نتيجتها أن شعب كردستان يريد أن يعيش مستقلاً ولا يريد البقاء مع العراق».
ورغم أن الأطراف العراقية تجد أن من حق الشعب الكردي إجراء الاستفتاء، إلا أنها تطالب بتأجيله وتدعو إلى حل المشكلات في إطار العراق الموحد. وتقول النائبة عن كتلة الأحرار (التيار الصدري) في مجلس النواب العراقي، ماجدة التميمي لـ«الشرق الأوسط»: «إجراء الاستفتاء حق من حقوق الشعب الكردي، وإن شاء الله سيؤدي هذا الاستفتاء إلى أمور أفضل للإقليم وللعراق ككل. فخير الإقليم هو خير العراق وخير العراق هو خير للإقليم، لكن إذا كان الهدف من الاستفتاء هو الانفصال فهذا يحزننا، لأننا فتحنا عيوننا ورأينا كردستان جزءاً من العراق وأهله، ونتمنى أن تتجه الأمور نحو الأحسن بين أربيل وبغداد، وأن يكون هناك تفاهم بين الجانبين».
وشددت على أنه «ليست هناك مشكلة ليس لها حل. المشكلات العالقة بين أربيل وبغداد ليست مستعصية، بل قابلة للحل ببساطة، لكنها تحتاج إلى رغبة في الحوار لدى الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم».
ويرى إقليم كردستان أن الوقت الحالي هو الأنسب لإعلان «دولة» في خضم التغييرات والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. وأوضح رئيس الإقليم مسعود بارزاني خلال الاجتماع الذي جمعه بمكونات الإقليم القومية والدينية في مدينة أربيل، 23 أغسطس الماضي: «ستكون دولتنا معبّرة عن جميع المكونات، وعلينا أن نعمل وفق مزيد من تعميق التعايش المشترك في هذا البلد»، مؤكداً أن دولة كردستان ستكون دولة ديمقراطية مبنية على أساس المواطنة.
وبحث المجلس الأعلى للاستفتاء في كردستان برئاسة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، في جلسته التي عقدها بتاريخ 23 أغسطس الماضي، في نتائج اجتماعات وفد المجلس في بغداد مع الحكومة والأطراف السياسية العراقية. ونص بيان المجلس الذي أصدره عقب الانتهاء من الاجتماع على نقاط عدة من أبرزها «التشديد على ضرورة استمرار المفاوضات مع بغداد حول عملية الاستفتاء وشكل العلاقة بين الإقليم والعراق. و‏الإسراع بتشكيل اللجان ‏الخاصة بعملية الاستفتاء، واتخاذ التدابير العملية لإجراء الاستفتاء في موعده المحدد، وتأييد محاولات حكومة إقليم كردستان للإصلاح، واتخاذ الإجراءات الضرورية لتحسين الحالة المعيشية للمواطنين، والتأكيد على‏ الحقوق العادلة لشعب كردستان وتقرير المصير».
وبيّن أن عملية الاستفتاء لن تكون لها أي تأثيرات سلبية على الحرب ضد «داعش»، و«ستستمر كردستان في مواصلة الحرب ضد الإرهاب في الجبهات الأمامية». كما أكد البيان الإيمان الكامل والراسخ بالشراكة الحقيقية بين المكونات القومية والدينية في كردستان. وقرر الاجتماع إدراج فقرة تشكيل وإرسال وفود للتفاوض مع دول الجوار ودول العالم، ‏في برنامج المجلس الأعلى للاستفتاء، إضافة إلى الاتفاق على عقد مؤتمر للكتاب والأدباء والصحافيين في المنطقة والشرق الأوسط باللغة العربية في إقليم كردستان حول مبادئ الديمقراطية وحق تقرير المصير.
ومع اقتراب موعد إجراء الاستفتاء تندثر المشكلات الداخلية في كردستان بين الأحزاب الكردية. فالأطراف الكردستانية اتفقت على تفعيل برلمان الإقليم لصالح إنجاح عملية الاستفتاء. ويرى نائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني (حزب الرئيس العراقي السابق جلال طالباني) أن الاستفتاء جمع كل الأطراف الكردية على طريق واحدة.
وأوضح النائب في برلمان كردستان خلف أحمد لـ«الشرق الأوسط»: «نحن في الاتحاد الوطني الكردستاني نؤيد الاستفتاء على الاستقلال لأنه موضوع وطني وهو أملنا جميعاً ويجب علينا نحن الكرد أن نؤيد هذه العملية، ولا يمكن لأي سبب من الأسباب أن نقف ضدها لأننا ننتظر هذا اليوم منذ زمن طويل والاستفتاء نجح في توحيد البيت الكردي».
في المقابل، يقول عضو المجلس العام لـ«حركة التغيير» صابر إسماعيل حمزة لـ«الشرق الأوسط» إن الحركة تؤيد الاستفتاء من أجل استقلال كردستان، لكنها لا ترى الوقت الحالي مناسباً لإجرائه. ويوضح: «نحبذ تأجيله حالياً».
ومع اقتراب موعد إجراء الاستفتاء على الاستقلال في كردستان العراق، يشهد الشارع الكردي نشاطات وندوات مكثفة استعداداً لهذا الحدث الذي يصفه الأكراد بـ«التاريخي»، بينما تواصل مجالس المدن الكردستانية الواقعة خارج إدارة حكومة الإقليم (المتنازع عليها) الواحدة تلو الأخرى التصويت بالموافقة على مشاركة مدنها في الاستفتاء على استقلال كردستان والانضمام إلى «الدولة» الكردية المنتظرة. كما أعلنت عشائر عربية سنية تقع مناطقها في إقليم كردستان عن تأييدها للاستفتاء والاستقلال، مؤكدة أن حياتها وحقوقها مؤمنة بفضل الحماية التي توفرها قوات «البيشمركة» لها ولمناطقها التي حررتها القوات الكردية من «داعش» في السنوات القليلة الماضية.



«الموجة الزرقاء» قد تكبح اندفاعة ترمب تجاه روسيا

داخل أحد مراكز الاقتراع الأميركية (أ.ب)
داخل أحد مراكز الاقتراع الأميركية (أ.ب)
TT

«الموجة الزرقاء» قد تكبح اندفاعة ترمب تجاه روسيا

داخل أحد مراكز الاقتراع الأميركية (أ.ب)
داخل أحد مراكز الاقتراع الأميركية (أ.ب)

حملت نتائج انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة مفاجآت غير سارة بالنسبة إلى الكرملين، وركّزت وسائل إعلام حكومية على أن «الهزيمة الساحقة» التي مُني بها الرئيس دونالد ترمب ستكون لها تداعيات واسعة على ملف العلاقات الروسية مع واشنطن، التي كانت بالكاد شهدت انفراجة واسعة في الأشهر الأخيرة الماضية، وشهدت إطلاق عملية تطبيع للتعاون الاقتصادي والتجاري تُوجت بصفقة الديزل التي أثارت الكثير من الجدل في الولايات المتحدة وخارجها. ومع أن الكرملين أعرب في أول تعليق رسمي عن الأمل بألّا تؤثر النتائج على مواقف الإدارة الأميركية تجاه ملف التسوية والعلاقات مع موسكو، فإن تعليقات متشائمة برزت على مستوى محللين وصفوا سيطرة الديمقراطيين على مجلسَي النواب والشيوخ بأنها «السيناريو الأسوأ» بالنسبة إلى روسيا.

قال الناطق الرئاسي الروسي ديمتري بيسكوف معلقاً على الفوز الكبير للديمقراطيين في الانتخابات النصفية والذي وُصف بأنه بمثابة «موجة زرقاء» اكتسحت معاقل الجمهوريين، إن موسكو تأمل أن «يواصل ترمب جهوده في حفظ السلام بعد انتخابات الكونغرس الأميركي».

واعتبر الناطق أن الإدارة الأميركية حققت رزمة من الإنجازات على هذا الصعيد، كان أحدثها «نجاح جهود ميلانيا ترمب في حفظ السلام والعمل الإنساني»، في إشارة إلى الدور الذي لعبته السيدة الأولى في الولايات المتحدة لإنجاز «هدنة أوليشكي» الإنسانية.

وقال بيسكوف رداً على سؤال الصحافيين حول النتائج: «يواصل الرئيس ترمب ممارسة صلاحياته. ونأمل بصدق أن يواصل جهوده في حفظ السلام. هناك تطوراتٌ جارية، وستُعقد الجولة المقبلة من المباحثات الثلاثية قريباً». وعند سؤاله عما إذا كان الكونغرس الأميركي سيتدخل لعرقلة تحركات الرئيس ترمب، أجاب الناطق الروسي بأن «هذا شأنٌ أميركي داخلي، نحن نأمل أن الأمور ستسير على ما يرام».

في السياق ذاته، جاء تعليق السياسي غريغوري كاراسين، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد (الشيوخ)، الذي أكد أن الرئيس الأميركي «من غير المرجح أن يغيّر مساره السياسي بعد انتخابات الكونغرس». وأكد كاراسين قناعة بأن ترمب «سيواصل النهج نفسه الذي اتبعه حتى الآن في القضايا الخارجية والداخلية».

تخوّف روسي من تداعيات سلبية

في المقابل، رجّح خبراء روس تداعيات سلبية للغاية على العلاقة مع موسكو، وحيال الصراع الروسي - الأوكراني، بل توقع المحلّل البارز بافيل شوميلوف أن «تضعف قبضة ترمب على السلطة بعد انتخابات التجديد النصفي».

ومع إشارة شوميلوف إلى تداعيات فوز الديمقراطيين في مجلس النواب على ملف العقوبات المفروضة على روسيا في إطار عرقلة أي مساعٍ لتخفيف بعض القيود أو إلغائها، رأى المحلل الروسي أن «لدى ترمب فرصة واحدة لتخفيف حدة التأثيرات على سياساته تجاه روسيا وملف التسوية في أوكرانيا، من خلال تسريع خطواته في الأسابيع القليلة المقبلة قبل أن يؤدي الكونغرس الجديد اليمين الدستورية».

في غضون ذلك، أشارت يوليا دافيدوفا، الأستاذة المشاركة في قسم التحليل السياسي والعمليات الاجتماعية والنفسية بجامعة بليخانوف الروسية للاقتصاد، إلى أن خسارة حزب الرئيس مقاعد في انتخابات التجديد النصفي أمر شائع في الولايات المتحدة. وبحسب رأيها، يعود ذلك إلى «إرهاق» الناخبين بالضغوط الرئاسية وما يترتّب عليها من أصوات احتجاجية.

وفي منظور دافيدوفا، فإن فوز الديمقراطيين «يزيد من خطر الخلافات حول الميزانية وإغلاق الحكومة» الأميركية، وفي الوقت نفسه سيحول دون تطبيق مبادرات ضريبية جذرية ونمو غير منضبط في الإنفاق الحكومي. ووفقاً للخبيرة الروسية، فإن هذا الوضع السياسي سيزيد بلا شك من حدة النقاشات حول سقف الدين والضرائب والإنفاق الاجتماعي.

في الوقت نفسه، يعتقد المحلل ياروسلاف كاباكوف أن هذا يعني بالنسبة للولايات المتحدة مواجهة ترمب عقبات سياسية كثيرة، بينها التحقيقات، والصراع حول الميزانية، والتعريفات الجمركية، والسياسة الخارجية... في حين سيتقلّص هامش إطلاق مبادرات إدارية جديدة بشكل حاد.

والأهم بالنسبة إلى روسيا - وفق كاباكوف - وجود احتمال بأن يصيب «شلل» سلطة ترمب، بالإضافة إلى عدم القدرة على التنبؤ بمدى قدرة الإدارة على الحفاظ على نافذة لعقد اتفاقيات اقتصادية. ومع توقع الخبراء تراجعاً في سلطة ترمب، فإن السؤال الأبرز هو عن «مدى هذا التراجع».

يرجح في أوساط المحللين الروس

بعد فوز الديمقراطيين بانتخابات الكونغرس أن تكون اتصالات الولايات المتحدة

مع روسيا محدودة

«سيناريوهات» ثلاثة

كان خبراء روس قد وضعوا ثلاثة سيناريوهات محتملة عشية توجّه الناخبين الأميركيين إلى مراكز التصويت:

السيناريو الأول: «كونغرس منقسم» رأوا أنه السيناريو الأكثر ترجيحاً، ويستعيد الديمقراطيون بموجبه السيطرة على مجلس النواب، في حين يبقى مجلس الشيوخ تحت سيطرة الجمهوريين، أو ينتقل إلى الديمقراطيين بفارق ضئيل. بالنسبة لروسيا، كان هذا سوف يعني «انفراجة مؤقتة»، بسبب انشغال الكونغرس والبيت الأبيض بالصراعات الداخلية، ما قد يُعرقل مبادرات كل منهما، ويقلّل تركيز واشنطن على السياسة الخارجية. وفي الوقت نفسه، ستبقى العقوبات المفروضة على روسيا سارية - وهي مدعومة من الجمهوريين والديمقراطيين على حدٍّ سواء - ولكن حتى يناير (كانون الثاني) 2027، وهو موعد تولي الكونغرس الجديد مهامه.

ورأى هذا السيناريو أنه إذا بقي مجلس الشيوخ تحت سيطرة الجمهوريين فستكون أمام الرئيس فرصة قوية للتوصّل إلى اتفاقات واسعة مع روسيا بشأن قضايا مختلفة.

السيناريو الثاني - وهو الذي حصل بالفعل: سيطرة الديمقراطيين على مجلسَي الشيوخ والنواب، وقد وصفه الخبراء بأنه سيكون «أسوأ سيناريو بالنسبة إلى روسيا»؛ إذ سيجري الديمقراطيون تحقيقات ضد ترمب، ويعرقلون تعييناته، ويُصعّدون من حدة الخطاب التشديدي للعقوبات. لكن هذا السيناريو استبعد نجاح الديمقراطيين في عزل ترمب، لكن بالنسبة لروسيا هذا يعني فرصاً أقل لعقد صفقات سريعة، ومخاطر أكبر لفرض ضغوط عقابية جديدة.

أما السيناريو الثالث، الذي كان يبدو مفضّلاً لدى الكرملين لكن نتائج الانتخابات بدّدته، فكان يتمثل في محافظة الجمهوريين على سيطرة مريحة في مجلس الشيوخ. ورأى خبراء روس أنه رغم كونه «السيناريو الأفضل بالنسبة لنا، فإنه لا يشكّل اختراقاً؛ إذ سيتمتّع ترمب بمزيد من الحرية، وستكون الصفقات مع روسيا ممكنة. لكن الأمر الأهم هو أن المشاعر المعادية لروسيا في الكونغرس لن تختفي، وسيتعيّن فرض أي اتفاق بالقوة».

الواقع أنه حتى قبل التصويت توقع العديد من الخبراء الروس أن خسارة السيطرة على الكونغرس ستُعقّد جهود ترمب في السياسة الخارجية، لا سيما من خلال التأثير على تطوير العلاقات مع روسيا والضغط على أوكرانيا. لكن في المقابل، رأى خبراء أن ترمب لن يُقدم على تراجع كبير في سياسته الخارجية، التي اعتمدت أصلاً على علاقاته الشخصية ورؤيته الخاصة، كما ذكر نائب مجلس «الدوما» وعالم السياسة ألكسندر أسافوف.

ترمب يواصل دوره المحوري خارجياً

أسافوف أعرب عن قناعة بأن ترمب «سيواصل اتخاذ قراراته بنفسه. ومع ذلك، لا أستبعد أن تتباطأ وتيرة إعادة بناء العلاقات بشكل ملحوظ؛ إذ سيتوجّب على الرئيس الأميركي حل المشاكل داخل الولايات المتحدة»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الرئيس الأميركي سيلجأ بنشاط إلى استخدام حق النقض (الفيتو) لمنع الكونغرس من عرقلة تحركاته، على الرغم من أن هذا الأداء سيضاعف المشكلات الداخلية في الولايات المتحدة.

عالمة السياسة أناستاسيا غافاروفا تشارك أسافوف هذا الرأي؛ فوفق تحليلها سيبقى أهم شيء في العلاقات مع روسيا دون تغيير، ألا وهو الاعتماد على العلاقات الشخصية والتقلّبات المعتادة. وأردفت: «أعتقد أن ترمب سيواصل في المستقبل القريب التمسك بنهجه السابق، وسيسعى لعقد صفقات، حتى في إطار ثلاثي مع الصين». وأوضحت عالمة السياسة الروسية أنه «بشكل عام، ونظراً لضعف صلاحياته السياسية الداخلية، من المرجح أن يحاول ترمب تحقيق نجاح تاريخي في مجال يُعتبر أكثر ارتباطاً بالسلطة التنفيذية، ألا وهو السياسة الخارجية».

وفي سياق متّصل، أضافت غافاروفا: «لن يتخلّى ترمب عن فكرة إحياء مشروع إمداد الغاز (نورد ستريم 2). وبشكل أعمّ عن جني الأرباح من تجارة المحروقات في أوروبا. وهناك أيضاً قضايا أمنية في القطب الشمالي والمحيط الهادئ... وكلها تتطلّب حواراً مع روسيا، وهو حوار لن يتخلى عنه، وإن لم يخلُ الأمر من ردود فعل عاطفية». وأردفت: «سيعرقل الكونغرس الاتفاقيات القائمة، وسيعرقل عملية التنفيذ. لكن في جوهر الأمر، فعل الكونغرس المؤيد لترمب الشيء نفسه فيما يتعلق بروسيا؛ لذا لن يتغير الكثير على أرض الواقع».

سياسة الرئيس ترمب الروسية أمام حسابات التأثير المحتمل لتغيّر ميزان القوى في الكونغرس (أ.ف.ب)

حول الحرب الإيرانية وحساباتها

في المقابل، رأى المحلل السياسي ألكسندر ليونوف أن الكونغرس سوف يشكل رادعاً إضافياً للرئيس ترمب إذا ما أشعل جولة جديدة من الحرب مع إيران. وبحسب المحلل، فإن استئناف الأعمال العدائية أمرٌ واردٌ كـ«عمل يائس من جانب الرئيس الأميركي»، لكن السؤال هو: هل سيُقدم على ذلك بعد التطوّرات المتعلقة بهذه النتائج؟

ومن ثم، أكّد ليونوف أنه «من حيث المبدأ، التصعيد مُمكن. لكن المشكلة تكمن في أن هذه الحرب نفسها، على سبيل المثال، تتطلّب تمويلاً إضافياً. وهل سيحصل ترمب على هذا التمويل في هذا الكونغرس؟ لنتذكّر ما قاله الجمهوريون: إذا استمر ترمب في التودّد إلى روسيا عبر ملف وقود الديزل وغيره، فلن يُصوّتوا لصالحه ببساطة».

عودة إلى المحلل ياروسلاف كاباكوف، الذي يرجّح أن يكون لفوز الديمقراطيين آثار سلبية على روسيا على المدى القصير وبشكل مباشر؛ فقد يتخذ الكونغرس موقفاً أكثر صرامة بشأن العقوبات وأوكرانيا؛ لذا لا يُعوّل على رفع سريع للقيود. ويضيف: «لكن لا توجد علاقة مباشرة بين فوز الديمقراطيين وتشديد العقوبات». وسيظل موقف ترمب واستعداده للتوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا العاملَ الحاسم.

واستطراداً، بالنسبة للأصول الروسية - وفق كاباكوف - لا يكمن الخطر الرئيس، وفي الوقت نفسه «الفرصة الأهم»، في الانتخابات، بل في المفاوضات اللاحقة بين واشنطن وموسكو. فإذا سارع ترمب بالمفاوضات بعد الانتخابات، فقد يفوق أثر الانفراج الجيو-سياسي الإشارة السلبية الصادرة عن الكونغرس الجديد. وخلص المحلل الخبير إلى أنه في حال التوصل إلى موقف توافقي بين الحزبين لتشديد الضغط على روسيا، فستشهد السوق الروسية انخفاضاً جديداً.

ترجيح تراجع الاتصالات

في أي حال، فإن الرأي الغالب لدى أوساط المحللين الروس أنه بعد فوز الديمقراطيين في انتخابات الكونغرس من المرجح أن تكون اتصالات الولايات المتحدة مع روسيا محدودة. ولكن في المقابل، ومع انتظار اتضاح الموقف الرسمي في أوكرانيا، بدا الارتياح واضحاً في تعليق بعض الخبراء. وبرغم التوقعات بأن هزيمة الجمهوريين في الكونغرس ستوفر «مهلةً مؤقتةً لأوكرانيا»، ترى بعض التعليقات أنها لن تُنقذها تماماً.

في هذه الأثناء، بدت الأوساط الروسية قلقة حيال أن «معظم الديمقراطيين البارزين يُدافعون باستمرار عن تقديم المساعدات لأوكرانيا، وبالتالي يُمكن للكونغرس البدء في تهيئة الظروف اللازمة لدعم أوكرانيا. مع ذلك، لا ينبغي اتخاذ خطوات سريعة على الفور؛ فحتى لو قرّر الديمقراطيون زيادة المساعدات لكييف، فإن تنفيذ هذه الإجراءات قد يستغرق شهوراً، إن لم يكن سنوات. وهذا في حين أن كييف بحاجة ماسّة إلى المساعدات الآن». وهذا ما لحظه الخبير مالك دوداكوف، الذي كتب: «بالطبع، سيحتفل الأوروبيون والأوكرانيون الآن بفوز الحزب الديمقراطي في الانتخابات، لكن من غير المؤكد على الإطلاق أن تُعاد جميع المساعدات بالكامل في أي وقت قريب».

وأخيراً، أيضاً في سياق التوقعات، رأى ألكسندر ليونوف، مدير مركز «بنتا للأبحاث السياسية»، أنه بعد فوز الديمقراطيين في انتخابات الكونغرس سيكون كبح جماح رغبة ترمب في التقارب مع روسيا أسهل بكثير.

وتابع: «يمكننا الآن مناقشة ما إذا كانت المساعدات لأوكرانيا ستُستأنف، ومقدارها... إلا أن النتيجة الرئيسة التي يمكن تأكيدها بوضوح هي أن التقارب مع روسيا لن يكون ممكناً بعد الآن. من الواضح أن فرص بوتين، على سبيل المثال، في مناقشة مشاريع اقتصادية مشتركة مع ترمب عبر (كيريل) ديميترييف ستتضاءل، على ما أعتقد. لذلك، من المرجح أن يتم تقليص هذا النهج».وبحسب ليونوف، قد يبدأ الكونغرس بالضغط على روسيا بشأن المبادرات التشريعية في أعقاب الهجمات الروسية المطوّلة على قطاع الطاقة الأوكراني ومقتل المدنيين.


جون أوسوف... ليبرالي هادئ يستعد لمعركة تتجاوز ترمب

يقدّم نفوذ المال باعتباره مشكلة يشعر بها المواطن في السكن والخدمات، لا مجرّد مخالفة أخلاقية بعيدة.
يقدّم نفوذ المال باعتباره مشكلة يشعر بها المواطن في السكن والخدمات، لا مجرّد مخالفة أخلاقية بعيدة.
TT

جون أوسوف... ليبرالي هادئ يستعد لمعركة تتجاوز ترمب

يقدّم نفوذ المال باعتباره مشكلة يشعر بها المواطن في السكن والخدمات، لا مجرّد مخالفة أخلاقية بعيدة.
يقدّم نفوذ المال باعتباره مشكلة يشعر بها المواطن في السكن والخدمات، لا مجرّد مخالفة أخلاقية بعيدة.

قد لا يكون السؤال المحيط بجون أوسوف هو كيف استطاع شاب ديمقراطي الاحتفاظ بمقعد في ولاية صوتت لدونالد ترمب وتعد من بين الولايات الجنوبية المحافظة تقليدياً؟ بل ماذا يستطيع أن يفعل بانتصاره بعدما تجاوز اختبار البقاء؟ فالسيناتور عن جورجيا، البالغ 39 سنة، خرج من الانتخابات النصفية وقد عزز موقعه بين الوجوه التي يراقبها حزب يبحث عن قيادة، وعن صيغة تجمع ناخبين توحدهم الاعتراضات على الرئيس، لكنهم لا يتفقون بالضرورة على البديل. وفي ملامحه الهادئة وخطابه الحازم، يجد مؤيدوه وعداً بتجديد سياسي لا يكتفي بتغيير الأعمار. غير أن الطريق من أتلانتا إلى الزعامة الوطنية ليس مفتوحاً تلقائياً. فقد نفى أوسوف رغبته في خوض انتخابات الرئاسة عام 2028، وتعهد خلال الحملة بإكمال ولايته في مجلس الشيوخ. ومع ذلك، فإن فوزه على الجمهوري مايك كولينز يعيد طرح السؤال الذي لا يستطيع نفي الطموح إلغاءه: هل يملك هذا السياسي القدرة على تحويل ائتلاف محلي ناجح إلى مشروع يجمع حزباً منقسماً، ويمنحه سبباً للحكم يتجاوز معارضة ترمب؟

ولد جوناثان (جون) أوسوف في مدينة أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا وكبرى مدنها، في فبراير (شباط) 1987، وتخرّج في كلية الخدمة الخارجية بجامعة جورجتاون في العاصمة واشنطن، قبل حصوله على درجة الماجستير من كلية لندن للاقتصاد المرموقة في العاصمة البريطانية. وفي خلفيته العائلية، يتحدّر أوسوف من عائلة يهودية الأب، وهو متزوّج من الطبيبة أليشا كرامر، ولهما ابنتان.

في بدايات مسيرته، التحق أوسوف متدّرباً بمكتب جون لويس، أحد أبرز رموز حركة الحقوق المدنية، ثم عمل مساعداً للنائب هانك جونسون في ملفات الدفاع والسياسة الخارجية. وبحسب سيرته الشخصية، لم يصل إلى السياسة من خارج مؤسساتها، لكنه لم يمضِ حياته المهنية كلها داخلها.

صحافي استقصائي

أوسوف عمل في الصحافة الاستقصائية وإنتاج الأفلام الوثائقية، وأدار شركة «إنسايت تي دبليو آي». وتُقدمّ حملته هذه التجربة بعدِّها أساس اهتمامه بانتهاكات الحقوق وإساءة استخدام السلطة. وفي هذا المسار ما يفسّر، بالفعل، جانباً من شخصيته العامة، بوصفه سياسياً يهتم بكيفية رواية القضية، وباختيار التفاصيل التي تجعل فساداً مؤسسياً أو تقصيراً إدارياً ظاهرة مفهومة لجمهور لا يتابع جلسات اللجان.

اختباره الانتخابي الكبير الأول جاء عام 2017، حين ترشّح لمجلس النواب في إحدى دوائر ولايته جورجيا، وسرعان ما تحوّلت تلك الانتخابات الخاصة إلى مواجهة وطنية مبكّرة مع ترمب في ولايته الأولى. وبحسب صحيفة الـ«أتلانتا جورنال كونستيتيوشن» المرموقة، كسب أوسوف اهتماماً وجمع أموالاً... غير أنه خسر أمام الجمهورية كارين هاندل. تلك الخسارة كانت تنبيهاً مهماً إلى أن الحماسة الوطنية والظهور الإعلامي لا يكفيان للفوز، بل لا بد للمرشح الذي يطمح لأن يغدو رمزاً لحزبه من أن ينجح في إقناع ناخبين لا يريدون التصويت لرمز حزبي.

تجربة ناجحة حملته إلى مجلس الشيوخ

وحقاً، عاد أوسوف ليجرّب حظه، هذه المرة، في انتخابات مجلس الشيوخ. وهذه المرة هزم منافسه الجمهورية ديفيد بيرديو في جولة الإعادة يوم 5 يناير (كانون الثاني) 2021، بالتزامن مع فوز زميله القس الديمقراطي رافائيل وارنوك.

بهذا الفوز أصبح أوسوف أول سيناتور يهودي يمثل جورجيا، كما أصبح وارنوك أول سيناتور أسود لها. وبحسب وكالة «أسوشييتد برس» جاء هذان الانتصاران التاريخيان قبل يوم واحد من اقتحام الكابيتول، فارتبط صعودهما بلحظة كشفت عمق الصراع على الديمقراطية الأميركية.

إما إعادة انتخابه، بالأمس، فتمنحه الآن حجة أقوى... مفادها بأن نجاحه الأول لم يكن واقعة يتيمة.

هدوء لا يستبعد الهجوم

المفارقة في السيناتور أوسوف أن صورته الشابة، وقوامه النحيل، وملامحه الهادئة قد توحي بأنه سياسي يتجنب الاشتباكات، في حين أن جاذبيته لدى جمهور ديمقراطي تقوم على قدرته على خوضها.

إنه لا يعرض الاعتدال بوصفه خفضاً دائماً للصوت أو الإحجام عن تسمية الخصم. بل يجمع أداءً منضبطاً وانتقادات حادة، ما يمنح أنصاره إحساساً بأن الدفاع عن المؤسّسات لا يقتضي الظهور بمظهر العاجز أمام من يهاجمها.

وخلال حملته، استهدف ما سماه «تبعية» السيناتورة الجمهورية سوزان كولينز (التي خسرت سباقها لمجلس الشيوخ عن ولاية ماين) لترمب، وواجه الرئيس بانتقادات تتعلق بالفساد وسوء الإدارة.

ووفق «أسوشييتد برس»، كانت تجمّعات أوسوف تُعَدّ بعناية، بينما يحوّل مساعدوه مقاطع خطبه سريعاً إلى مواد تنتشر على المنصّات. وهنا كانت تلتقي خبرته بالصورة مع حاجة الحزب إلى ناطق بليغ يستطيع الوصول إلى جمهور ما عادت البيانات الرسمية والمؤتمرات الصحافية كافية لاستمالته.

لكن مهارة التواصل ليست برنامجاً، في حين أن قيمة أوسوف السياسية تتوقّف على استخدام هذا الانتشار لبناء ثقة تستمر بعد انتهاء المواجهة. إذ سبق للديمقراطيين أن عرفوا مرشحين جذّابين ومقاطع رائجة، لكنهم لم ينجحوا في معالجة الشك في قدرتهم على تحسين الحياة اليومية. وبالتالي، سيكون اختباره الأصعب أن يحافظ على وضوح خطابه حين يصبح مُطالَباً بتفسير تسويات تشريعية معقّدة، لا بمهاجمة خصم انتخابي فقط.

الاقتصاد عبر الفساد

يحاول جون أوسوف، في صلب عرضه السياسي، وصل سؤالين كثيراً ما يفصل بينهما الخطاب الحزبي: لماذا ترتفع كلفة الحياة، ولمن تعمل السلطة؟

إنه يقدّم نفوذ المال باعتباره مشكلة يشعر بها المواطن في السكن والخدمات، لا مجرّد مخالفة أخلاقية بعيدة. وفي نصِ نشره عن الفساد، ربط بين اختلال السياسة وقدرة المؤسسات المالية على شراء المنازل، منتقداً اعتماد النظام السياسي على أموال الشركات والأثرياء عبر الحزبين.

غير أن خطابه هذا امتد تشريعياً، حين شارك في جهود لحظر تداول أعضاء الكونغرس الأسهم. فقد طرح مع السيناتور مارك كيلي مشروعاً لحظر «لجان العمل السياسي» التابعة للشركات الربحية، لكن لم يجر إقراره بعد. أما على صعيد الرقابة، فقد أسهم في إقرار قانون لتعزيز الإشراف المستقل على السجون الفيدرالية، بما يتيح له الاستناد إلى حصيلة عملية إلى جانب الوعود.

وتشمل مواقفه الدفاع عن قانون «الرعاية الصحية الميسَّرة»، والسعي إلى استعادة الإعانات المعزّزة لأقساط التأمين، ومعارضة التغييرات الجمهورية في التأمين الصحي «ميديكيد». وبحسب الـ«أتلانتا جورنال كونستيتيوشن» تناول أيضاً قضية شراء الشركات الكبرى المساكن، واستخدم أدوات التحقيق في مجلس الشيوخ لتوثيق أثر قيود الإجهاض في الرعاية الطبية. وهذه الملفات تمنح عباراته عن السلطة والمال ترجمة ملموسة: فاتورة تأمين، ومنزل يصعب شراؤه، وعلاج تتدخل فيه السياسة.

تنسجم هذه المقاربة مع تقرير في الـ«وول ستريت جورنال» عن توحّد الديمقراطيين حول القدرة على تحمل تكاليف المعيشة. وبحسب التقرير، اعتبر 89 في المائة من الناخبين كلفة الحياة عاملاً حاسماً أو مهماً في تصويتهم. ويضيف أن الاتفاق على المشكلة لا يحسُم العلاج، إذ يستطيع الوَسَطي والتقدمي الشكوى من الفاتورة نفسها، ثم الاختلاف جذرياً حول الضرائب والتأمين ودور الحكومة. وهنا يبدأ العمل الذي أخّره الانتصار ولم ينجزه.

ائتلاف بلا قطيعة

في الحقيقة، لا يختصر جون أوسوف نفسه في جناح آيديولوجي واحد، كونه يحتاج إلى تعبئة القاعدة الديمقراطية، وإلى طمأنة مستقلين وناخبين قابلين للانتقال بين الحزبين. وفي جورجيا، يمر بناء غالبية ديمقراطية عبر ربط قوة الناخبين السود بقطاعات من الضواحي والشباب والأقليات، مع تجنّب منح المتردّدين انطباعاً بأن التصويت للحزب يتطلب تبنّي جميع مواقف أكثر تياراته صخباً. وفعلاً، وفق مصادر إعلامية حصل أوسوف على تأييد حتى بعض المسؤولين الجمهوريين المحليين الذين أشادوا بعمله في الإغاثة والبنية التحتية والتمويل الفيدرالي. وتضيف المصادر أن هذه نقطة مهمة في فهم أسلوبه، إذ يمكنه مهاجمة ترمب وطنياً، والعمل مع جمهوريين محلياً، وإقناع بعضهم بأن العلاقة معه تُقاس أيضاً بما ينجزه لدوائرهم. فالاستقطاب الوطني لا يلغي تماماً مساحة المصالح المشتركة.

مع ذلك، يصعب اعتبار أوسوف نقيضاً جذرياً للتقدميين، فمقاومة نفوذ الشركات، والرقابة على السلطة، وحماية الحقوق، مواضيع يتقاطع فيها معهم. في حين يتعلّق الاختلاف بترتيب الأولويات وصياغة الرسالة وحدود الالتزام ببرامجهم. وهو لا يجعل الانتماء إلى اليسار عنوان مشروعه، ولا يثبت استقلاله عنه بتبنّي خطاب خصومه، بل يحاول إبقاء مساحة تسمح لمجموعات مختلفة بأن تجد سبباً لتأييده. أيضاً، لا يجوز افتراض أن نتيجة الانتخابات تكشف وحدها التركيب الدقيق لذلك الائتلاف. فمعرفة حجم اختراق أوسوف بين الجمهوريين، أو أثر مشاركة الشباب والناخبين السود، تحتاج إلى بيانات تفصيلية. ثم إن فوزه جاء في موجة وطنية مواتية وأمام منافس واجه مشاكل سياسية. وبالتالي، فالنجاح يثبت قدرته على استثمار الفرصة، لكنه لا يثبت بعد أن نموذجه قابل للنقل إلى كل ولاية.

إسرائيل وحدود التوازن

يشكل ملف إسرائيل اختباراً كاشفاً لموقعه داخل الحزب. فأوسوف يجمع تأييد أمن إسرائيل وانتقاد سياسات حكومتها، وصوّت لتقييد بعض مبيعات السلاح، من دون تبني وقف شامل للدعم العسكري. وفي بيان رسمي بشأن التصويت الذي جرى عام 2025، رفض أوسوف صمت مجلس الشيوخ على حرمان المدنيين في غزة وتجويع الأطفال، مع تأكيد أهمية ردع الهجمات على الإسرائيليين وانتقاد «حماس» واحتجازها الرهائن.

غير أن هذه الموازنة لم تكن مريحة انتخابياً له. إذ أثارت مواقفه من السلاح انتقادات في أوساط يهودية مؤيدة لإسرائيل، لكنها لم تجعله تلقائياً ممثلاً لمواقف الجناح الأكثر يسارية. والأدق أنها تعكس محاولة للفصل بين حماية الإسرائيليين ومنح حكومة بنيامين نتنياهو «موافقة مفتوحة» على طريقة إدارة الحرب. وهنا تصبح هويته اليهودية جزءاً من سياق مواقفه، لا تفسيراً كافياً لها.

هذه القضية تبيّن حجم المهمة أمام أي قائد ديمقراطي مقبل. فجمع الناخبين حول الأسعار أسهل من توحيدهم حول حرب وهوية وطنية وحدود استخدام القوة. كما يستطيع أوسوف أن يقدّم أسلوباً لإدارة التباين، لكن احتواءه داخل ائتلاف انتخابي لا يعني تسويته سياسياً. وبالتالي، إذا اتسع دوره، فسيواجه مطالب متعارضة للحصول على إجابات أكثر حسماً.

اختبار ما بعد الفوز

عموماً، تكمن جاذبية أوسوف في جمع عناصر يحتاج إليها الديمقراطيون: سن أصغر، وخبرة تشريعية متراكمة، وقدرة على التواصل، وسجل انتصارات في ولاية تنافسية. لكنه في المقابل، لم يتولَّ منصباً تنفيذياً، ولم يختبر بعد إدارة تنافس وطني داخل حزبه. لكن الأهم أن الفوز الكبير الأخير لا يمنح الحزب الديمقراطي تفويضاً مفتوحاً.


نجوم الديمقراطيين... صعود جديد وموازين مختلفة نحو 2028

شابيرو (أ.ب)
شابيرو (أ.ب)
TT

نجوم الديمقراطيين... صعود جديد وموازين مختلفة نحو 2028

شابيرو (أ.ب)
شابيرو (أ.ب)

رأى تقرير في صحيفة الـ«نيويورك تايمز»، أن الانتخابات النصفية لم تمنح الديمقراطيين غالبية جديدة فحسب، بل وسّعت أيضاً دائرة الشخصيات القادرة على التأثير في وجهة الحزب. لكن التمييز يظل ضرورياً بين نجم انتخابي صاعد، وصاحب مشروع وطني، ومرشح رئاسي محتمل. فالانتصار قد يفتح الباب، لكنه لا يمنح الفائز تلقائياً تنظيماً وطنياً أو برنامجاً جاهزاً للرئاسة.

جيمس تالاريكو، الذي اخترق تكساس، مثّل فوزه بمقعد في مجلس الشيوخ إحدى أبرز المفاجآت. فالمشرّع والمعلم السابق، البالغ 37 سنة، يجمع خطاباً اقتصادياً شعبوياً ولغة دينية يستمدها من دراسته اللاهوتية. وتكمن أهميته في مخاطبة جمهور محافظ ثقافياً من داخل مفرداته الأخلاقية، مع تحدّي نفوذ الأثرياء. وهو يطرح سؤالاً يتجاوز مستقبله الشخصي: هل يستطيع الديمقراطيون استعادة لغة الإيمان من دون تبني سياسات اليمين؟

أما عبد الرحمن السيد، أول مسلم يدخل مجلس الشيوخ، وذلك عن ميشيغان، فقد منح فوزه الجناح التقدمي حجّة ضد القول إن الفوز في الولايات المتأرجحة يتطلّب دائماً الابتعاد عن اليسار. لقد خاض السيد حملة تقدمية صريحة، بدعم من ألكساندريا أوكاسيو كورتيز. لكن قدرته على تحويل هذا الانتصار نفوذاً وطنياً ستتوقف على أدائه التشريعي وتوسيع تحالفاته، لا على رمزية الاختراق وحدها.

هينوهوسا (أ.ب)

روب ساند وآدم هاميلتون، لقد قدم فوز الأول بحاكمية آيوا والآخر بمقعد كانزاس في مجلس الشيوخ نموذجين مختلفين في الاستقلالية عن العلامة الحزبية. ركز ساند على المساءلة وتحسين الحكم، في حين قدّم هاميلتون، القس الذي كان جمهورياً في بداية العام، نفسه جسراً إلى المعتدلين. وهما يمنحان الوسطيين حجة موازية لحجة التقدميين: يمكن توسيع الخريطة أيضاً بمرشحين يتركون مسافة بينهم وبين الحزب الوطني.

جينا هينوهوسا في تكساس، وكيشا لانس بوتومز في جورجيا، وآمي أكتون في أوهايو، الحاكمات الجديدات، يفتح فوزهنّ مسارات جديدة للقيادة ورصيداً يحتاج إلى إنجاز. وتكتسب بوتومز مكانة تاريخية كأول امرأة سوداء تُنتخب حاكمة ولاية. لكن الانتقال إلى السلطة التنفيذية يعني أن اختبار الخدمات والموازنات سيبدأ سريعاً، وقد يعيد ترتيب الشعبية التي صنعتها الحملات.

ومع ذلك، حافظت بعض الأسماء الديمقراطية الراسخة على حضورها. فقد تعزّز موقع جوش شابيرو بانتصاره في بنسلفانيا، واحتفظ حاكم ماريلاند ويس مور وحاكم إلينوي جيه بي بريتزكر برصيد تنفيذي بعد إعادة انتخابهما. ويظل غافين نيوسوم وآندي بشير ومارك كيلي ضمن الأسماء المطروحة وطنياً، إلى جانب أوكاسيو كورتيز في النقاش حول قيادة التقدميين، بحسب «أسوشييتد برس».