بري: متمسكون بالقرار «1701» وعلى إسرائيل احترام مندرجاته

رفض تحميل سلام وقهوجي مسؤولية احتلال المسلحين أراضي لبنانية

رئيس مجلس النواب نبيه بري
رئيس مجلس النواب نبيه بري
TT

بري: متمسكون بالقرار «1701» وعلى إسرائيل احترام مندرجاته

رئيس مجلس النواب نبيه بري
رئيس مجلس النواب نبيه بري

شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري، على «تمسّك لبنان بقرار مجلس الأمن الدولي (1701)»، وحثّ المجتمع الدولي على «إلزام إسرائيل باحترام مندرجاته، ورفع يدها عن ثروة لبنان النفطية»، رافضاً أي «شرخ في علاقات لبنان مع دولة الكويت»، منتقداً في الوقت نفسه «تحميل رئيس الحكومة السابق تمام سلام، وقائد الجيش السابق جان قهوجي، مسؤولية احتلال المسلحين لأراضٍ لبنانية في جرود عرسال ورأس بعلبك».
كلام بري جاء في خطاب ألقاه أمس، في الذكرى الـ39 لتغييب المرجع الديني الشيعي الإمام موسى الصدر، وقدّم في مستهله التهنئة للشعب اللبناني على ما أنجزته عملية الجيش، وتحرير الجرود اللبنانية الشرقية. ونوه بري بأن «لبنان استطاع بصبر تجاوز الاستحقاقات الدستورية بانتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، وتشكيل حكومة تضم الجميع، وإنجاز قانون الانتخاب، وإقرار السلسلة في مجلس النواب، وقد لعبت حركة (أمل) دورا أساسيا في حلحلة العقد، من أجل المصلحة الوطنية».
وتطرق بري إلى العلاقات اللبنانية - السورية، فرأى فيها «حاجة استراتيجية للبلدين، خصوصا أن هناك اتفاقات ضامنة للعلاقات بين البلدين تسمو على القوانين». وقال أيضاً: «سنمنع أي شرخ في العلاقات مع دولة الكويت، أميرا وحكومة ومجلسا، وهي اتصفت بالإعمار مقابل الدمار الذي ألحقته إسرائيل، ونحن ننوه بما صدر من توضيحات من السيد حسن نصر الله (أمين عام حزب الله)، وبمبادرة رئيس الحكومة سعد الحريري على عمق علاقة البلدين، ونؤكد أن ما يجمع بين لبنان والكويت هو الكثير من الجوامع المشتركة وانحياز كل منهما إلى الآخر».
وشدد رئيس مجلس النواب على «التمسك بالقرار (1701)». ودعا المجتمع الدولي إلى «إلزام إسرائيل باحترام مندرجاته، ورفع يدها عن ثروة لبنان»، محذراً من «محاولة العودة إلى الوراء فيما يتعلق بتنفيذ القرار (1701)، ومحاولة إسرائيل تخريب العلاقة بين قوات اليونيفيل والأهالي». وقال بري إن «واقعنا الاقتصادي يدعونا للتمسك بالثروة البحرية، التي تستدعي وضع استراتيجية وطنية من لحظة استخراجها إلى استثمارها، ويجب إقرار القوانين إلى جانب الأحكام الضريبة، وبعد إقرار قانون الشراكة مع القطاع الخاص لتسريع الاستثمار».
وانتقد بري بشدة تحميل رئيس الحكومة السابق تمام سلام وقائد الجيش السابق جان قهوجي، مسؤولية احتلال المسلحين لأراضٍ لبنانية، وسأل: «هل يضعون الحق على رئيس الحكومة السابق تمام سلام والحكومة السابقة؟». وقال: «شر البلية ما يضحك، الحكومة الماضية نفسها الحالية، نفس المكونات موجودة، بدل حزب (الكتائب) توجد (القوات اللبنانية)، هذا هو الفرق، فلماذا الحق على سلام؟». وأضاف: «ساعة نضع الحق على العماد قهوجي، هل نسيتم الظروف والخوف من فتنة في عرسال؟ جميعها أعذار حتى لا نقول: إننا انتصرنا»، مؤكدا أنه «بشكل حاسم، هذا الانتصار الثاني، فلنحتفل جميعا يداً واحدة وكتفاً بكتف»، عادّاً أن «خط عرسال العربي والوطني انتصر على الإرهاب، بفضل الجيش والمقاومة، فلماذا لا نحتفل؟».
وفي موضوع قضية الإمام موسى الصدر، أوضح بري أنه «نتيجة عدم استقرار الأوضاع في ليبيا، لم تستطع لجنة المتابعة زيارة ليبيا، واستعاضت عنها بلقاءات في دول مجاورة، وزارت دولا للقاء شهود يملكون معلومات عن القضية بالتعاون مع أجهزة وأفراد، وبعد جهود مضنية»، مؤكداً أنه «لا تلكؤ في متابعة هذه القضية، ولا مجال لليأس فيها». وختم بري: «الإنسان يبقى هو ثروة لبنان، وإن قوة الوطن في وحدة شعبه، وإننا في الذكرى الـ39 لتغييب الإمام الصدر ورفيقيه (الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين) نجدد العهد والوعد بأن تبقى قضيتهم أول أولوياتنا».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».