عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:32 دقيقه
العالم العربي

اغتيال مسؤول ملف «الإخوان» في «الأمن الوطني»

«غضبة القطار» تطال الحكومة المصرية

اغتال مسلحون مجهولون في مصر، مساء أول من أمس، ضابطا مسؤولا عن ملف جماعة الإخوان المسلمين في قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، في ثاني عملية نوعية تستهدف ضباط الشرطة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي للجماعة.
اغتال مسلحون مجهولون في مصر، مساء أول من أمس، ضابطا مسؤولا عن ملف جماعة الإخوان المسلمين في قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، في ثاني عملية نوعية تستهدف ضباط الشرطة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي للجماعة.
TT
TT

اغتيال مسؤول ملف «الإخوان» في «الأمن الوطني»

اغتال مسلحون مجهولون في مصر، مساء أول من أمس، ضابطا مسؤولا عن ملف جماعة الإخوان المسلمين في قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، في ثاني عملية نوعية تستهدف ضباط الشرطة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي للجماعة.
اغتال مسلحون مجهولون في مصر، مساء أول من أمس، ضابطا مسؤولا عن ملف جماعة الإخوان المسلمين في قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، في ثاني عملية نوعية تستهدف ضباط الشرطة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي للجماعة.

اغتال مسلحون مجهولون في مصر، مساء أول من أمس، ضابطا مسؤولا عن ملف جماعة الإخوان المسلمين في قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، في ثاني عملية نوعية تستهدف ضباط الشرطة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي للجماعة. وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن ثلاثة مسلحين، على الأقل، كانوا يستقلون سيارتين على الأرجح، فتحوا نيران أسلحتهم على المقدم محمد مبروك أثناء مغادرته منزله في مدينة نصر شرق العاصمة القاهرة، مما تسبب في مقتله على الفور. وتفجرت في البلاد موجة من أعمال العنف عقب فض اعتصامين لمؤيدي مرسي في أغسطس (آب) الماضي، خلفت مئات القتلى، بينهم ما يزيد على 120 شرطيا، معظمهم في شبه جزيرة سيناء. وعزل مرسي عقب مظاهرات حاشدة في يونيو (حزيران) الماضي، لكن جماعة الإخوان وقوى إسلامية أخرى ترفض هذا الإجراء، وتعده انقلابا على «الشرعية الدستورية»، وتتعهد بمقاومته. ويعد اغتيال مبروك أول عملية نوعية بعد محاولة اغتيال فاشلة استهدفت اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية في 5 سبتمبر (أيلول) الماضي. واغتال مسلحون في سيناء النقيب محمد أبو شقرة - وهو ضابط في الأمن الوطني - قبل أيام من عزل مرسي. وقالت مصادر أمنية وقضائية لـ«الشرق الأوسط» إن مبروك شارك في حملات القبض على قادة جماعة الإخوان التي جرت على مدار الشهور الماضية، مشيرين إلى أنه حرر محضر التحريات والضبط في قضية هروب قيادات الإخوان من سجن وادي النطرون، خلال الأيام الأولى لثورة 25 يناير 2011. وأكد مصدر قضائي أن مبروك هو أحد شهود الإثبات في القضية المعروفة إعلاميا بـ«وادي النطرون»، التي قد يُوجّه فيها الاتهام للرئيس السابق مرسي بالتخابر مع جهات أجنبية. وشيع جثمان مبروك في جنازة عسكرية شارك بها رئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي، ووزير الداخلية اللواء إبراهيم. وقال الببلاوي خلال تقديمه واجب العزاء لأسرة مبروك إن «الأجهزة الأمنية ستعمل ليل نهار لضبط الجناة وتقديمهم للعدالة، لينالوا الجزاء الرادع جراء ما ارتكبته أياديهم الآثمة». ويعيد استهداف ضباط الشرطة إلى الأذهان عمليات مماثلة جرت في تسعينات القرن الماضي، قامت بها جماعات إسلامية متشددة، ضد ضباط الشرطة في مدن البلاد. وجهاز الأمن الوطني هو الاسم الجديد لجهاز أمن الدولة. وجرى تغيير اسم الجهاز عقب ثورة 25 يناير، في مسعى لتحسين صورة الجهاز الذي عُرف بممارسات قمعية خلال عقود من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك. وسرح عدد من ضباطه، معظمهم عقب تولي مرسي السلطة، لكن عددا منهم استُدعي للخدمة مجددا عقب عزله. وقال الببلاوي قبيل مشاركته في جنازة مبروك إن حكومته «لن يهدأ لها بال حتى تقطع أيادي الإرهاب وتدحر قوى التخريب والإجرام لينعم أبناء مصر بالأمن والأمان». وتقول الحكومة إنها تخوض حربا ضد «الإرهاب»، وتسعى حاليا إلى إصدار قانون جديد لمواجهة الإرهاب، لكنه يواجه انتقادات حادة. ويرى مراقبون أن تنامي العلميات الإرهابية وامتدادها إلى قلب العاصمة المصرية، بعد شهور من تركزها في سيناء، شبه منزوعة السلاح بموجب اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل، قد يدعم الجناح الداعم للقانون الجديد. وأكد الببلاوي سعي حكومته لتوطيد الأمن والاستقرار، خلال مشاركته في الاحتفال بوضع حجر الأساس لنصب تذكاري لـ«شهداء ثورتي 25 يناير و30 يونيو» في ميدان التحرير بقلب العاصمة المصرية، في إطار إحياء ذكرى مقتل نشطاء في شارع «محمد محمود» خلال مظاهرات احتجاجية ضد المجلس العسكري الذي أدار البلاد عقب الإطاحة بمبارك. وتحيي قوى ثورية اليوم (الثلاثاء) ذكرى شهداء شارع «محمد محمود» الذي شهد مقتل العشرات من بين آلاف المتظاهرين الذين كانوا يطالبون بالإسراع في نقل السلطة من الجيش، في ذلك الوقت. ووقعت الأحداث الدامية حينذاك في الشارع القريب من مواقع السلطة في القاهرة، الذي بات يعرف بـ«عيون الحرية»، بعد أن فقد الكثيرون القدرة على الإبصار جراء طلقات الخرطوش التي يُعتقد أن قوات الأمن أطلقتها باتجاه المتظاهرين. وعلى صعيد اخر قتل 27 شخصا وأصيب 34 آخرون في حادث تصادم مروّع لقطار بسيارتين في منطقة «دهشور» جنوب القاهرة، في وقت مبكر من صباح أمس. وفي حين تسبب الحادث في تفجير موجة سخط ضد الحكومة الحالية، طالب أهالي الضحايا ومعارضون بإقالة وزير النقل إبراهيم الدميري، الذي يعد هذا الحادث هو الثاني في تاريخه، بعد واقعة عام 2002، التي قتل فيها 360 شخصا على الأقل. وتعد خطوط السكك الحديدية في مصر من أقدم وأكبر شبكات السكك الحديدية في العالم، حيث إنها الثانية في العالم تاريخيا في إنشائها بعد السكك الحديدية البريطانية، وهي تمتد لنحو خمسة آلاف كيلومتر، ويستخدمها ملايين المواطنين يوميا، لكنها لا تلقى اهتماما أو تطويرا منذ عقود. يقول محمد، وهو سائق قطار طلب الاكتفاء باسمه الأول، لـ«الشرق الأوسط»: «مع كل حادثة قطار تعد الحكومة بإجراء عملية إصلاح كبرى، وتطوير أحوال السكك الحديدية والاستجابة لمطالب العاملين بها، ثم تهدأ العاصفة وتتغير الحكومة قبل أن تنفذ وعودها.. والحقيقة أن كل الحكومات فشلت في ذلك». وكان آخر حادث وقع قبل عام واحد فقط، في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، عندما اصطدم قطار في أسيوط بأتوبيس مدرسي، أسفر عن مصرع أكثر 50 طفلا، واستقال على أثره وزير النقل السابق رشاد المتيني. وقالت وزارة النقل، أمس، إن «قطار شحن قادم من أسوان اقتحم أوتوبيس رحلات من الجهة البحرية (الشمال) وفي نفس الوقت سيارة نقل من الجهة القبلية (الجنوب)». وحمّلت الوزارة في بيان لها أمس سائقي السيارتين المسؤولية، مؤكدة أن «المزلقان كان منتظما في تشغيله بأجراس الإنذار والأنوار وفي حراسة خفيري المزلقان، إلا أنه نتيجة لعدم التزام سائقي الأوتوبيس والسيارة النقل باتباع تعليمات المرور عبر المزلقان، التي تنص على مناظرة خط السكة الحديد يمينا ويسارا، ترتب عليه الاصطدام مع القطار». كما برّأت هيئة السكة الحديد نفسها من الحادث، وقالت إن «لجنة متخصصة من هيئة السكك الحديدية، توجهت إلى منطقة دهشور بالفيوم، بمجرد الإبلاغ عن الحادث.. وأكدت اللجنة سلامة السيمافورات والإشارات، وقطع السلاسل الحديدية، التي كانت تغلق المزلقان.. وهو ما يؤكد واقعة اقتحام السائق المزلقان». ووجه إبراهيم الدميري، وزير النقل والمواصلات، بسرعة الانتهاء من صرف التعويضات الخاصة بتأمينات هيئة السكك الحديدية للضحايا. وقالت الوزارة في بيان لها أمس إن «الدميري انتقل لمعاينة الحادث ووجه بسرعة الانتهاء من صرف التعويضات، حيث يجري صرف مبلغ 20 ألف جنيه لأسرة المتوفى، ونسبة من هذا المبلغ للمصابين طبقا لحالة الإصابة واستمراريتها». وأضافت أن «وزير النقل وجه بسرعة إنشاء كوبري علوي على هذا الطريق فوق خط السكك الحديدية، على أن يجري الانتهاء منه قبل يونيو (حزيران) من العام المقبل، على الرغم من عدم وجود كثافة عالية لحركة القطارات على هذا الخط». ومن جهتها، قررت نيابة حوادث جنوب الجيزة انتداب خبراء المعمل الجنائي، وتشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة بإحدى الجامعات المصرية لفحص آثار حادث قطار دهشور، وتحديد أسباب وقوعه الفنية ووضع تصور لكيفية وقوع الحادث، وتصوير الأدلة والشواهد الفنية في مكان التصادم. وتستكمل النيابة تحقيقاتها في الحادث، وتواجه عاملي المزلقان وسائق القطار باتهامات القتل الخطأ والشروع فيه والإهمال الوظيفي، بسبب ترك المزلقان مفتوحا والسماح للسيارات بعبور المزلقان وقت مرور القطار. وفي حين نعى الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء ضحايا الحادث الأليم، مؤكدا حرصه على متابعة تطورات الحادث مع وزيري النقل والصحة، وعلى ضرورة سرعة التحقيق في أسبابه ومحاسبة المسؤول إذا ثبت أن هناك قصورا.. قال العقيد أركان حرب أحمد علي، المتحدث العسكري، إن القوات المسلحة - قادة وضباطا وضباط صف وجنودا - تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا والمصابين في حادث قطار دهشور. ومنذ أغسطس (آب) الماضي، قررت حكومة الببلاوي وقف حركة القطارات لـ«دواعٍ أمنية»، قبل أن تقرر عودة قطارات الوجه البحري فقط، الشهر الماضي. وقالت الحكومة، التي عينت في يوليو (تموز) بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، إنها بصدد تحسين النقل عبر خطة لتحفيز الاقتصاد تتكلف 26.9 مليار جنيه (4.3 مليار دولار). ووقعت أسوأ حوادث السكك الحديدية في مصر عام 2002، في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، عندما اشتعلت النار بسبع عربات في قطار للركاب بجنوب البلاد، مما أدى لمقتل 360 شخصا على الأقل. وكان الدميري حينها وزيرا للنقل أيضا. وبينما صمتت غالبية القوى والأحزاب المدنية الداعمة للحكومة الحالية عن مهاجمة الحكومة، استغل أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي الحادث للتأكيد على فشل الإدارة الحالية للبلاد، والمطالبة بإقالة ما سموه «حكومة الانقلاب» الحالية. بينما نعى حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ضحايا حادث قطار دهشور، مؤكدا فشل «حكومة الانقلاب» في إدارة الدولة، وطالب بعودة «الشرعية». كما أكد حزب الأصالة (السلفي) أن «تلك الحكومة الانقلابية أتت بوزير للنقل خرج بفضيحة حريق قطار الصعيد»، وتساءل الحزب: «أين كانت تلك الحكومة خلال الأشهر التي أوقفت فيها حركة القطارات؟ لما لم تقم بأعمال الصيانة وإقامة المزلقانات من أجل إقامة الحد الأدنى من الأمان». وقالت «الجبهة الحرة للتغيير السلمي»: «إنه من المؤسف أن يأتي هذا الحادث في ذكرى ضحايا قطار أسيوط الذي راح ضحيته أطفال أبرياء بنفس سبب الإهمال»، مؤكدة «رفضها التام لسياسة الإهمال التي توارثتها حكومة الببلاوي».

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

مقترح برلماني للتبرع بالجلد يُفجّر جدلاً كبيراً في مصر

النائبة المصرية أميرة صابر (صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك)
النائبة المصرية أميرة صابر (صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك)
TT
TT

مقترح برلماني للتبرع بالجلد يُفجّر جدلاً كبيراً في مصر

النائبة المصرية أميرة صابر (صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك)
النائبة المصرية أميرة صابر (صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك)

ما إنْ نشرت وسائل إعلام مصرية مقترحاً تقدمت به النائبة بمجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، أميرة صابر، بهدف تأسيس «بنك وطني للأنسجة البشرية»، وللمطالبة بتفعيل منظومة التبرع بالأنسجة بعد الوفاة، حتى عجت مواقع التواصل الاجتماعي بردود أفعال عديدة، أغلبها أخذ منحى «السخرية» من المقترح قبل أن تلقى النائبة دعماً من أوساط طبية وثقافية وسياسية، أكدت على أهمية ما ذهبت إليه.

وأعاد المقترح تباينات دائماً ما تبقى حاضرة عند الحديث عن «التبرع بالأعضاء» بعد الوفاة، رغم صدور تشريع مصري ينظم «تنظيم زرع الأعضاء البشرية» منذ ما يقرب من 16 عاماً، لكنه يبقى معطلاً، حسب ما جاء في مقترح النائبة، الذي أشار في مذكرته التوضيحية إلى أن التطبيق الفعلي «يواجه معوقات إدارية وثقافية».

وقالت النائبة وفق المقترح، الذي تقدمت به مساء الجمعة، إن الحروق «تمثل أزمة صحية عامة خطيرة في مصر، ونحو نصف المرضى في وحدات الحروق بالمستشفيات الجامعية هم أطفال، كما أن الأطفال دون سن الخامسة هم الأكثر تضرراً، ومعدلات الوفيات في وحدات الحروق أعلى بكثير مقارنة بالدول المتقدمة، مع معاناة نسبة كبيرة من الناجين من إعاقات دائمة، وخطر الوفاة بسبب نقص الجلد المتاح».

وشددت النائبة على «أهمية تسهيل إجراءات التبرع بالأنسجة بعد الوفاة، ونشر شروطها وطريقتها، وإنشاء سجل إلكتروني وطني للمتبرعين، يمكن التسجيل فيه عبر بوابة إلكترونية أو تطبيق على الهواتف الذكية، بالتنسيق مع المستشفيات ووحدات الرعاية المركزة، إضافة إلى التعاون مع المؤسسات الدينية لإطلاق حملات توعية، تؤكد مشروعية التبرع بالأنسجة بعد الوفاة».

غير أن الجدل الذي صاحب مقترحها جاء بسبب تأكيدها على أن «إنشاء بنك للأنسجة يوفر على الدولة ملايين الجنيهات سنوياً من تكاليف الاستيراد»، واستشهدت بتجربة «مستشفى أهل مصر» (أهلية متخصصة في علاج الحروق)، الذي استقبل أول شحنة من الجلد الطبيعي المحفوظ من متبرعين متوفين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأكدت أميرة صابر لـ«الشرق الأوسط»، أن بعض وسائل الإعلام «أظهرت صياغةً لا تتماشى مع الهدف الرئيسي من المقترح»، موضحةً أن هدفها «ليس توفير ملايين الجنيهات على الدولة فحسب، بل أن يكون هناك (بنك وطني للأنسجة البشرية) التي يحتاجها الأطفال بالأساس، لأن هؤلاء يشكلون حالات إنسانية عاجلة، ومن الصعب أن يقف أي شخص سوي أمام هذا المقترح، الذي لا يتعارض مع الدين، مع حسم المسألة من جانب المؤسسات الدينية ومع وجود تشريع منظم».

وأضافت صابر موضحة: «واجهت حملة سلبية للغاية بعد نشر المقترح، لكن سرعان ما انعكست إيجاباً بدعم شخصيات عامة، وسياسيين وأطباء، وأضحت هناك حملة دعم واسعة، ومن المهم أن يتم توعية المواطنين بالمقترح، بعيداً عن مصطلحات أخرجت المقترح عن سياقه».

وجاءت تعليقات بعض المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي منتقدة لهذا المقترح، كون النائبة تركت العديد من المشكلات الأخرى الاجتماعية، وتطرقت إلى «التبرع بالجلد»، فيما شكك آخرون في عدم جواز التبرع بالأعضاء شرعاً.

ودخل العديد من الأطباء على خط الجدل، إذ أكدت رئيس مجلس أمناء «مؤسسة ومستشفى أهل مصر»، هبة السويدي، في تصريحات إعلامية، أن التبرع بالجلود «لا يختلف عن التبرع بأي عضو آخر، والجلد هو أكبر عضو في الجسم، وهذا الإجراء معمول به عالمياً، لكنه جديد وصادم في الشارع المصري».

وكشفت السويدي «عن إجراء عمليات جراحية معقدة لإنقاذ أطفال مصابين بحروق خطيرة، بعد استيراد جلد طبيعي من الخارج»، مشيرةً إلى أن قانون التبرع بالأعضاء لم يُفعَّل بشكل كامل، وأن التبرع الحالي يقتصر على أقارب الدرجة الأولى.

مقر مجلس النواب المصري بالعاصمة الجديدة (مجلس النواب)

وتضمن مقترح إحدى عضوات «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي» تعريفاً لـ«الجلد المتبرع به»، باعتباره «تدخلاً طبياً منقذاً للحياة، خصوصاً للأطفال الذين تتجاوز نسبة الحروق لديهم 40 في المائة من مساحة الجسد، وهي فئة تعاني من ارتفاع معدلات الوفيات والإعاقات الدائمة في ظل غياب التغطية الجلدية المناسبة».

وأوضح بعض من أيد مقترح النائبة أنهم سيقومون بالتبرع بـ«أعضاء الجلد» بعد الوفاة، بينهم أميرة صابر التي قالت لـ«الشرق الأوسط»، إنها ستتبرع بأعضائها بعد وفاتها، لكنها لم تسجل وصيتها بشكل رسمي، موضحة أنها بانتظار تحركات الجهات التنفيذية عقب المقترح الذي تقدمت به.

من جهتها، قالت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، إيرين سعيد، لـ«الشرق الأوسط»، إن ما تقدمه به نائبة الشيوخ «ليس جديداً، لكن الأزمة أن هناك تشريعاً قديماً ليس مفعلاً، مع عدم شيوع ثقافة التبرع بالأعضاء عقب الوفاة بين المصريين، وهناك فجوة كبيرة بين المعتقدات الدينية والثقافية وبين التشريع، ما يتطلب توعية بأهمية التبرع دون أن يدخل في مجالات (تجارة الأعضاء)، وهي ذات سمعة سيئة بين المصريين».

وأوضحت إيرين أن الجدل الذي صاحب المقترح يرجع لأن التعامل معه إعلامياً «لم يكن بالقدر المطلوب، ولم يراعِ الأبعاد الإنسانية، واقتصر الأمر على جزء سطحي، ارتبط بالحفاظ على موارد الحكومة، رغم أن وزارة الصحة تنفق موازنات ضخمة على استيراد الجلود».

مواضيع
أخبار مصر البرلمان المصري مصر
العالم العربي

ويتكوف وكوشنر يزوران حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن»

The American envoy Steve Witkoff speaks via the communication system aboard the aircraft carrier "Abraham Lincoln" (Witkoff's account on the X platform)
The American envoy Steve Witkoff speaks via the communication system aboard the aircraft carrier "Abraham Lincoln" (Witkoff's account on the X platform)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ويتكوف وكوشنر يزوران حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن»

The American envoy Steve Witkoff speaks via the communication system aboard the aircraft carrier "Abraham Lincoln" (Witkoff's account on the X platform)
The American envoy Steve Witkoff speaks via the communication system aboard the aircraft carrier "Abraham Lincoln" (Witkoff's account on the X platform)

أجرى المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، السبت، زيارة لحاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» في بحر العرب.

وقال ويتكوف، عبر منصة «إكس»: «التقيتُ اليوم مع الأدميرال براد كوبر وجاريد كوشنر، مع البحارة ومشاة البحرية الشجعان على متن حاملة الطائرات( يو إس إس أبراهام لينكولن)، والمجموعة القتالية التابعة لها، والجناح الجوي التاسع، الذين يحموننا، ويحافظون على رسالة الرئيس ترمب للسلام من خلال القوة».

وأضاف: «شاهدنا عمليات إقلاع الطائرات، وتحدثنا مع الطيار الذي أسقط طائرة إيرانية مسيرة من دون طيار اقتربت من الحاملة».

وتابع: «أشعر بالفخر للوقوف مع الرجال والنساء الذين يدافعون عن مصالحنا، ويردعون خصومنا، ويظهرون للعالم كيف تبدو جاهزية الولايات المتحدة وعزيمتها، في حالة استعداد دائم».

كانت شبكة «سي إن إن» أفادت، في وقت سابق من اليوم (السبت)، بأن المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر قاما بزيارة حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» بعد محادثات أميركية غير مباشرة مع إيران بوساطة من سلطنة عمان عقدت في مسقط أمس.

المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يصافح أحد الضباط الأميركيين على متن حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» وخلفه جاريد كوشنر (حساب ويتكوف عبر منصة إكس)

ونقلت الشبكة عن مصادر القول إن الزيارة جاءت بدعوة من قائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر، وإن الغرض من الزيارة، وفقاً لما قاله مسؤول أميركي رفيع المستوى، هو «التعبير عن الامتنان للقوات الأميركية الموجودة في المنطقة».

وجاءت الزيارة بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، بأن المحادثات مع إيران كانت «جيدة جداً».

ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وخلفهما طائرة «إف 35» على سطح حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» (حساب ويتكوف عبر منصة إكس)

وتسارعت وتيرة الحشد العسكري الأميركي في الشرق الأوسط خلال الأسابيع الماضية بعد إعلان ترمب أنه يضع من ضمن خياراته توجيه ضربة إلى إيران، رغم أن الرئيس لم يُشر إلى أنه اتخذ قراراً محدداً بعد.

وانتهت جولة المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في مسقط، الجمعة، من دون اختراق حاسم، ووصفها عراقجي بأنها «بداية جيدة» مقرونة بتفاهم على مواصلة المسار، لكن بشروط تتصل بمشاورات العواصم.

مواضيع
الجيش الأميركي أميركا إيران
العالم العربي

الجامعة اللبنانية - الأميركية تصمّم مركزاً لتنسيق بيانات الذكاء الاصطناعي التعليمية

رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية في بيروت شوقي عبد الله (الشرق الأوسط)
رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية في بيروت شوقي عبد الله (الشرق الأوسط)
  • بيروت: «الشرق الأوسط»
TT
  • بيروت: «الشرق الأوسط»
TT

الجامعة اللبنانية - الأميركية تصمّم مركزاً لتنسيق بيانات الذكاء الاصطناعي التعليمية

رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية في بيروت شوقي عبد الله (الشرق الأوسط)
رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية في بيروت شوقي عبد الله (الشرق الأوسط)

دعا رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية (LAU) الدكتور شوقي عبد الله الأكاديميين في الجامعات اللبنانية ليكونوا جزءاً من المجتمع، وأن يتفاعلوا معه، إذ لا يمكنهم أن يعيشوا في برج عاجي بمعزل عن هموم محيطهم، ومشكلاته الكثيرة، لا سيما لجهة وضع حد لهجرة الأدمغة، والطاقات، والإفادة منها لبنانياً. وقال عبد الله في حديث لـ«الشرق الأوسط» في بيروت عرض فيه رؤيته لحاضر التعليم الجامعي في لبنان، ومستقبله، إن الجامعة «تصمم مركزاً لتنسيق بيانات الذكاء الاصطناعي التعليمية».

رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية في بيروت شوقي عبد الله (الشرق الأوسط)

وعبد الله -وهو رجل فكر، وعلوم، وأبحاث- يجمع ما بين الحداثة الأميركية وأصوله اللبنانية التي يعتز بها. ويعمل منذ توليه رئاسة الجامعة اللبنانية-الأميركية في لبنان رسمياً في أكتوبر (تشرين الأول) العام 2024 على رفع مستوى مواكبة التطورات العلمية المتلاحقة، خصوصاً لجهة قطاع الذكاء الاصطناعي الأبرز عالمياً. وقال عبد الله إن خطة الجامعة تتضمن العمل على وضع تصاميم لإنشاء مركز للذكاء الاصطناعي ينسق الأنشطة التربوية، والمقررات التعليمية، لتجنب أن تعمل كل مؤسسة تربوية بمعزل عن الأخرى، وذلك ضمن أحدث خطط مواكبة التطور الرقمي في التعليم، إلى جانب جهود تبذل وتندرج ضمن الإطار الوطني، وتتمثل في إبقاء المواهب داخل لبنان، للإفادة من طاقاتها، ووضع حدّ لـ«هجرة الأدمغة» بعد سنوات من الأزمات الاقتصادية، والمعيشية، والأمنية التي ضربت البلاد.

الفصل الثاني من مسار الجامعة

استناداً إلى الدكتور عبد الله، الذي يتمتع بشبكة علاقات دولية ما يضيف الكثير على رصيد الجامعة اللبنانية-الأميركية التي احتفلت العام الفائت بمرور المئوية الأولى على تأسيسها، فإن «الفصل الثاني من مسار الجامعة اللبنانية-الأميركية بدأ»، وينصب اهتمام الجامعة التي تأسست العام 1924 في بيروت، ومع بدء المائة الثانية من مسيرتها، على الدفع بخطة طموحة لمواكبة التطورات الرقمية، مع الأخذ في الاعتبار أن «الجامعات في لبنان، ومن بينهاLAU ، تشكّل خط الدفاع الأكثر صلابة عن معنى لبنان الحضاري، واستطراداً الثقافي–الاجتماعي التعددي، والذي يقدم نموذجاً اقتصادياً مميزاً لطالما قدم إجابات، وحلولاً غير عادية لمشكلات لبنان القديمة»، حسبما يقول. ويضيف: «الجامعات اللبنانية، ومن خلال موقعها الأكاديمي، تمثل رابطاً حقيقياً للتفاعل بين الثقافتين الغربية والشرقية، وتقدم عبره نموذجاً للعمل الإبداعي بما يخدم الدور المطلوب منها». ويضيف: «ضمن هذا المبدأ، يمكن الكلام عن الموقف المشرف للجامعة اللبنانية-الأميركية خلال الأزمة الاقتصادية الأخيرة التي ضربت لبنان، ولا يزال الشعب اللبناني يعاني من تردداتها، حيث بادرت إلى سحب الأموال من (وقفيتها) الخاصة لضمان قدرة الطلاب على الدفع، وتأمين استمرارية الدروس لهم». وبرأي الدكتور عبد الله ،فإن ما تحقق على هذا الصعيد لجهة مساعدة الطلاب «يجب أن يدخل في صلب توجهات كل الجامعات العاملة في لبنان».

رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية في بيروت شوقي عبد الله (الشرق الأوسط)

مصنع العقول

أفادت دراسة «تعزيز فرص توظيف الخريجين في لبنان» أجريت حديثاً للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) بأن 67 في المائة من خريجي الجامعات في لبنان يسعون إلى مغادرة البلاد، لكن 18 في المائة منهم فقط يريدون فعلاً المغادرة، فيما الباقون يرون أنفسهم مضطرين إلى الهجرة، لأنه لا خيار أمامهم سوى الرحيل، لتأمين مستقبلهم، وإيجاد فرص العمل التي تتناسب مع مؤهلاتهم، وتعليمهم الجامعي. ويقول عبد الله: «ثمة حاجة متزايدة، وخصوصاً في بلد مثل لبنان، إلى حل مشكلات مثل الكهرباء، وتحفيز البلديات على معالجة مياه الصرف الصحي، والنفايات، ناهيك عن المشكلات الكثيرة في قطاعات مختلفة»، وانطلاقاً مما تقدم، يشدد رئيس الجامعة على أن «أهم ما في التعليم الجامعي ليس المواد الأكاديمية التي تدرس، بل توصل الطالب إلى القناعة بأن التعليم عملية مستمرة، وأن البحث التطبيقي يشكل أحد أعمدة التعليم العالي الجامعي، واستطراداً، لا بد من انخراط الأكاديميين في التواصل مع الواقع من خلال البحث الأكاديمي الرصين، والتدريب المتواصل للطلاب قبل خروجهم إلى سوق العمل، والإنتاج». ويتابع عبد الله: «من الأفضل ألا يدار التعليم بدافع الفوز بالأرباح، والتركيز على جني المال، بل بروحية إنسانية تحمل رؤى للحاضر، والمستقبل، وتواكب العصر».

هجرة الأدمغة

يمتلك رئيس (LAU) سجلاً حافلاً على مستويات عدة، وخبرة في بناء أحد أكبر مراكز الأبحاث، وريادة الأعمال، وأكثرها ابتكاراً في جامعة معهد جورجيا للتكنولوجيا الأميركي من موقعه بوصفه نائب رئيس تنفيذي للأبحاث فيها. كما تولى عبد الله رئاسة جامعة نيومكسيكو الأميركية، وقاد جهوداً كبيرة ساهمت في رفع نسبة الطلاب، وزيادة معدلات التخرج بنسبة 125 في المائة، فضلاً عن أنه خبير رائد في نظرية التحكم وهندسة النظم، وله ثمانية كتب، وأكثر من 400 مقالة.

رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية في بيروت شوقي عبد الله (الشرق الأوسط)

انطلاقاً من هذه التجربة، يشدد عبد الله على أهمية أن تبذل الجامعة -وكل الجامعات- جهداً أكبر في اتجاه إبقاء المواهب التي تخرجها داخل لبنان. وبرأيه، فإن لبنان أضحى أخيراً وكأنه مصنع لإنتاج الأدمغة، والكفاءات التي تتلقى التعليم النوعي، والعالي، وسرعان ما تغادر أرضها الأم بحجج مختلفة، أبرزها: استمرار الأزمات اللبنانية دون حل، وانحسار مشروع الدولة المؤسساتية، وتالياً تراجع الاستثمارات، ما يؤدي إلى البحث عن فرص للعمل خارج لبنان بما يتناسب مع حجم هذه المواهب الشابة، وإمكاناتها الواعدة. ويقول عبد الله: «نستورد كل شيء آخر، لكننا نصدّر أشخاصاً يريدون تحقيق إنجازات كبيرة في أماكن أخرى. وليس الأمر أننا نريد إبقاء الجميع هنا، فالسوق والمجتمع لا يمكنهما استيعاب كل هذه المواهب، ولكن علينا العمل لتغيير هذا الواقع، وبناء مستقبل أفضل للبنان، لوقف نزيف الأدمغة إلى الخارج».

فرص ريادة الأعمال

أكاديمياً، يؤكد رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية الحاجة الملحة إلى مركز تُجرى فيه دراسات حول أثر التعليم العالي على مستويات عدة: وطنية، اجتماعية، اقتصادية، تربوية، وغيرها، ويوضح: «نحن نفكّر في كيفية القيام بذلك. وإن سألتني كيف سأُقيّم إجمالي الأثر الاقتصادي لـLAU الآن، فلن أستطيع حتى التخمين». وقال بالأرقام: «ميزانيتنا اليوم في حدود 308ملايين دولار بما يشمل المستشفيات، وهذا هو الأثر الاقتصادي الفوري على محيطنا، وبيئتنا، لكن الأمور أبعد من ذلك بكثير، وحضور الجامعة يترك آثاره الشاملة على المستوى الوطني والإنساني بما يفوق التصور».

ويشرح عبد الله أن «الجامعة اللبنانية-الأميركية» تعمل على «رفع منسوب تفاعلها وطنياً مع المجتمع من خلال مؤسسات عدة تعمل تحت لوائها، مثل المعهد العربي للمرأة (AiW) ، ومع القطاع الاقتصادي، والشركات من خلال المجمع الصناعي (Industrial Hub)، ومع القطاع الخاص، والمجتمع المدني، وشرائح المجتمع المختلفة، مثل البلديات، والجمعيات من خلال أكاديمية التعليم المستمر (ACE). كما تسعى لزيادة النشاط الريادي، والتفاعل مع عالم الأعمال، ومع الشركات من خلال «مركز مخزومي للإبداع»، فضلاً عن أن الجامعة تستضيف 15 شركة وأكثر سنوياً لدمج ريادة الأعمال مع التعليم. ويشدد الدكتور عبد الله على أن «أصولنا بحسب الأرقام في الجامعة ليست المال ولا الأبنية، ولا أي شيء مادي بل هي الطلاب، لا الرئيس، ولا أعضاء الهيئة التعليمية. هناك رئيس واحد و440 عضو هيئة تدريس، وهناك 9 آلاف طالب. وعليهم نعوِّل، وهذا ما يفترض أن يفعله كل مركز ابتكار، أو قطب الابتكار».

يشار إلى أن الأرقام الصادرة في لبنان مؤخراً أفادت بأن هناك نحو 200 ألف طالب جامعي: 80 ألفاً منهم في الجامعة اللبنانية، و12 ألفاً في جامعة القديس يوسف، و9 آلاف في الجامعة اللبنانية-الأميركية، و8 آلاف في الجامعة الأميركية في بيروت، إضافة إلى جامعات أخرى.

الذكاء الاصطناعي

برأي الدكتور شوقي عبد الله، فإنه لا يجب عزل الذكاء الاصطناعي عما يحوطه من علوم، وتطورات متلاحقة. ويقول: «أعلم أن زملائي في الجامعة الأميركية في بيروت AUB ينشؤون كلية تركّز على الرقمية، وما إلى ذلك، لكنني أعتقد أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون حاضراً في كل الاختصاصات، وأينما نحتاجه. ومع ذلك، بما أن الجميع يتجه إلى اعتماده، والتعامل معه، فلا يمكنك أن تدع كل طرف يعمل بمعزل عن الآخر». وأشار عبد الله إلى أهمية إنشاء حاضنة، أو مجمع للذكاء الاصطناعي (Hub)، وأنه استخدم هذا النموذج في جامعة جورجيا تك الأميركية. وأضاف: «ما أقصده أنه لن تكون هناك كلية للذكاء الاصطناعي، ولا بنية منفصلة، إنما سيكون هناك مركز للذكاء الاصطناعي لتنسيق كل هذه الأنشطة، وبالتالي سيشكّل الركيزة التي سيعتمد عليها كثير من الأعمال، داخلياً، وخارجياً». وكشف عن تقديم مقررات، والعمل على تصميمات على هذا الأساس، مؤكداً أنهم في الجامعة يستخدمون الذكاء الاصطناعي، ونقيّم أشخاصاً باستخدام بعض أدواته.

برامج دعم اجتماعي

لا يغيب الجانب الاجتماعي عن هذه الجامعة التي لطالما وقفت إلى جانب الطلاب، ولا سيما خلال الأزمة الاقتصادية، وفي فترات الحرب، وغيرهما، وقدمت برامج دعم واسعة للطلاب، سواء بقدراتها الذاتية من وقفية الجامعة، ومالها الخاص (كما سلف القول)، أو من المؤسسات العالمية، مثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID التي علمت الكثير من الطلاب، وأتاحت لهم الفرصة للدخول إلى الجامعات رفيعة المستوى، مثل الجامعة اللبنانية-الأميركية. وشرح رئيس الجامعة هذا الأمر: «كان حجم هذا الدعم الأميركي يقارب الـ20 مليون دولار، وشكل ثاني أكبر مصادر التمويل لدينا، ما ترك آثاراً إيجابية هائلة لجهة النهوض بتعليم الطلاب المحتاجين»، وأضاف: «بعد توقف قسم من برنامج المساعدة الأميركية (USAID)، تحمّلنا مسؤولية طلابنا، وتكفلنا بهم، لكن انحسار مصدر التمويل هذا سيجعلنا أكثر حرصاً فيما نقوم به لجهة معايير المساعدة، وحجمها، ومدى توسعها». وأوضح عبد الله أن الدعم الأميركي للجامعات لم يتوقف تماماً، بل هناك أوجه عدة، مثل: «مبادرة الشراكة الأميركية الشرق الأوسطية MEPI» التي لا تزال مستمرة، وتوفر تمويلاً لمجموعة محددة من الطلاب. كما نعمل في المرحلة الحالية على استقطاب دعم من جهات مانحة في لبنان، والدول العربية، والأوروبية.

أما عن كيفية تأمين الموارد المالية لاستمرارية الجامعة، فأوضح عبد الله أن الأقساط الجامعية تشكل اليوم أكثر من 90 في المائة من إيرادات الجامعة اللبنانية-الأميركية. لكنه استدرك أن هذا الأمر غير قابل للاستدامة، لأن الجامعة تعيد توزيع أكثر من 50 في المائة على شكل مساعدات مالية. وقال: «لا نستطيع الاستمرار في عدم رفع الأقساط وسط إصرارنا على الحفاظ على الجودة، والدعم المالي، وما إلى ذلك، ولكننا نفكر، أو نسعى وراء طرق أخرى». وأضاف: «لدينا اليوم حرم في نيويورك نأمل أن يدرّ إيرادات، ولدينا برنامج ناجح للدراسة عبر الإنترنت يجب توسعته، لكننا نتطلع قدماً إلى خيارات بديلة تتجاوز الأقساط، ومنها: حملات جمع الأموال، والعمل الخيري، إضافة إلى زيادة أموال الوقف لدى الجامعة». ولكن رغم كل التحديات المالية يؤكد الدكتور عبد الله أن الجامعة ماضية في رسالتها الإنسانية، ومهمتها الأكاديمية، وقال: «إنه لا يمكن لأي جامعة أن تستغني عن نموذج المنح الدراسية، إذ لا بد دائماً من تقديم مساعدات مالية قائمة على الحاجة، وعلى الجدارة الأكاديمية».

يشار إلى أن الجامعة اللبنانية-الأميركية نجحت في تحويل مركزها الأكاديمي في مدينة نيويورك الأميركية إلى حرم جامعي متكامل الشروط والأوصاف، استناداً إلى موافقة مجلس أمناء ولاية نيويورك.

مواضيع
بيروت التعليم لبنان