«أرامكو» توقف أكبر مصفاة في أميركا بسبب هارفي

توقعات بأن تصل أضرار الإعصار إلى 80 مليار دولار

تستمر عملية إجلاء السكان عن منازلهم بسبب الفيضانات التي خلفها {هارفي} في تكساس (أ.ف.ب)
تستمر عملية إجلاء السكان عن منازلهم بسبب الفيضانات التي خلفها {هارفي} في تكساس (أ.ف.ب)
TT

«أرامكو» توقف أكبر مصفاة في أميركا بسبب هارفي

تستمر عملية إجلاء السكان عن منازلهم بسبب الفيضانات التي خلفها {هارفي} في تكساس (أ.ف.ب)
تستمر عملية إجلاء السكان عن منازلهم بسبب الفيضانات التي خلفها {هارفي} في تكساس (أ.ف.ب)

تزايدت الأضرار الناتجة من إعصار هارفي على قطاع التكرير الأميركي بعد أن أعلنت شركة «موتيفا إنتربرايز»، المملوكة بالكامل لشركة «أرامكو» السعودية، أنها سوف توقف بالكامل العمل في مصفاة «بورت آرثر» - أكبر مصافي الولايات المتحدة - بسبب الإعصار.
وقالت موتيفا في بيان أمس إنها اضطرت لإقفال المصفاة بصورة ذاتية بدءاً من الساعة الخامسة من فجر الأربعاء (بالتوقيت المحلي في هيوستن) بسبب مياه الفيضانات الناتجة عن الإعصار. وأضافت موتيفا أن عودة التشغيل في المصفاة مرهون بانخفاض مياه الفيضانات. وتضررت العديد من المصافي في منطقة «بورت آرثر» بالأمس، وانقطعت الكهرباء عن كامل مصفاة شركة «توتال»، كما اضطرت «فاليرو»، وهي أكبر شركة تكرير أميركية إلى إقفال مصفاتها هناك كذلك.
وتوالت الأضرار الناتجة عن إعصار هارفي، ونقلت «بلومبيرغ» أمس عن تشك واطسون، وهو أحد المتخصصين في احتساب أضرار الكوارث الطبيعية، أن قيمة الأضرار قد تصل إلى ما بين 60 و80 مليار دولار. وقالت «بلومبيرغ» إن واطسون الذي يعمل لدى شركة «إينكي» في ولاية جورجيا قد احتسب الأضرار بنحو 42 صباح الثلاثاء؛ وآخر اليوم أضاف لها 10 مليارات دولار أخرى، في دلالة على تزايد أضرار الإعصار.
وتسبب الإعصار في إقفال جزء كبير من طاقة التكرير الأميركية الموجودة في منطقة خليج المكسيك، وسيؤدي هذا إلى ضعف الطلب على النفط؛ إضافة إلى بقاء المخزونات عالية. وأدى هذا إلى ارتفاع أسعار البنزين، وانخفاض أسعار النفط الأميركي في بورصة نيويورك.
وأوضح مصرف باركليز في مذكرة بحثية صدرت أول من أمس أن بيانات المخزونات الأميركية هذا الأسبوع والأسبوع القادم لن تكون دقيقة، وهو ما يعني عدم وضوح البيانات لفترة؛ وهذا سيؤثر على أسعار النفط كذلك التي تتأثر أسبوعياً ببيانات المخزونات.
وذكر مصرف «غولدمان ساكس» في تقرير صدر أول من أمس الاثنين أن المخزونات الأميركية من النفط الخام قد ترتفع بنحو 1.4 مليون برميل يومياً إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه حالياً. وقال المصرف إنه وحتى يوم الأحد 27 أغسطس (آب) الجاري توقفت مصافي بطاقة تكريرية قدرها 3 ملايين برميل يومياً عن العمل، وهي تشكل نحو 16.5 في المائة من إجمالي الطاقة التكريرية في الولايات المتحدة.
وقالت وكالة بلومبيرغ أول من أمس بناء على بيانات جمعتها من شركات التكرير الأميركية، إن الطاقة التكريرية للمصافي التي أقفلت أبوابها بسبب الإعصار بلغت 2.35 مليون برميل يومياً. وهناك مصافٍ لم تقفل بالكامل (حتى وقت صدور تقرير بلومبيرغ)، ولكنها أقفلت بعض وحداتها جزئياً وقلصت معدل التكرير... وكان من بين الأخيرة في ذلك الوقت مصفاة شركة موتيفا في بورت آرثر في تكساس، وهي المصفاة الأكبر في الولايات المتحدة بطاقة تكريرية تبلغ 605 آلاف برميل يومياً.
وتتوقع شركة «تيدور بيكرنغ» أن الضرر قد يشمل 25 إلى 30 من إجمالي طاقة التكرير في الولايات المتحدة، خاصة إذا ما تحرك إعصار هارفي نحو ولاية لويزيانا المجاورة لتكساس.
ورغم أثره السلبي على أسعار النفط، فإن الإعصار ساهم في رفع أسعار الوقود في الولايات المتحدة. وتراجعت أسعار النفط الخام يوم الأربعاء، بينما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للبنزين إلى أعلى مستوى منذ منتصف عام 2015، حيث تسببت الفيضانات والدمار الناجم عن الإعصار هارفي في تعطيل خمس إنتاج المصافي الأميركية تقريبا مما أدى لتعثر الطلب على الخام وتصاعد المخاوف من نقص الوقود.
وقال غولدمان ساكس إن مصافي تكرير تنتج 4.1 مليون برميل يوميا تعطلت عن العمل يوم الثلاثاء، وهو ما يعادل 23 في المائة من الإنتاج الأميركي. وقد يتطلب الأمر أسبوعا أو أكثر لاستئناف العمل حتى في ظل أفضل الظروف. وبحلول الساعة 10.17 بتوقيت غرينتش، تراجع سعر خام برنت 43 سنتا إلى 51.57 دولار للبرميل. ونزلت العقود الآجلة للخام الأميركي 25 سنتا إلى 46.19 دولار للبرميل.
وفي سوق المنتجات المكررة، كانت حركة الأسعار أشد حدة. وقالت مصادر مطلعة على عمليات تشغيل المصافي إن أكبر مصفاة في الولايات المتحدة توقفت عن العمل بسبب الفيضانات.
وزادت أسعار عقود البنزين الأميركية الآجلة 2.8 في المائة إلى 1.8339 دولار للغالون. وقفزت الأسعار في وقت سابق إلى أعلى مستوى منذ يوليو (تموز) عام 2015 لتصل إلى 1.8422 دولار. كما قفزت العقود الآجلة لوقود الديزل 0.9 في المائة إلى 1.6805 دولار للغالون، وبلغت في وقت سابق أعلى مستوى منذ يوم التاسع من يناير (كانون الثاني) عند 1.6966 دولار.
وطغى تأثير العاصفة على أحدث بيانات أسبوعية بشأن إمدادات النفط الأميركي التي يعلنها معهد البترول. وقال معهد البترول الأميركي يوم الثلاثاء إن مخزونات النفط الأميركية تراجعت 5.78 مليون برميل في الأسبوع الماضي، مما يوحي بتحسن تدريجي في سوق النفط الأميركية... لكن هذه البيانات لا تعكس تأثير هارفي.
أما تقرير الحكومة الأميركية بشأن المخزونات، والذي أعلنته إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس، والذي تتم مقارنته ببيانات معهد البترول، فقد أظهر أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت هبوطا حادا الأسبوع الماضي رغم ارتفاع إنتاج المصافي، بينما زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
وانخفضت مخزونات الخام بمقدار 5.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي، مقابل توقعات محللين بتراجعها 1.9 مليون برميل. وذكرت الإدارة أن مخزونات الخام في نقطة التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما ارتفعت 689 ألف برميل. وأظهرت بيانات الإدارة أن استهلاك الخام في مصافي التكرير زاد 264 ألف برميل يوميا. وارتفع معدل تشغيل المصافي بواقع 1.2 نقطة مئوية.
وارتفعت مخزونات البنزين 35 ألف برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع لـ«رويترز» انخفاضها بمقدار مليون برميل. وأشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة إلى أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل وقود الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت بواقع 748 ألف برميل مقارنة مع توقعات بهبوطها 846 ألف برميل. فيما تراجعت واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 851 ألف برميل يوميا.



ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
TT

ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)

يخشى المواطن الستيني عاطف محمد أن ترفع الحكومة المصرية أسعار الكهرباء، وخصوصاً أن أسرته المكوّنة من 6 أفراد لم تتعافَ بعد من آثار رفع أسعار المحروقات، قائلاً إن «المعاش ثابت وكل الأسعار في زيادة، الآن أدفع قرابة 500 جنيه فاتورة شهرية للكهرباء».

الخشية التي عبّر عنها محمد جاءت في وقت قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار «الأسرة المصرية»، مساء السبت، إن الدولة تتحمل نحو 10 مليارات دولار (الجنيه نحو 53 دولاراً)، عجزاً سنوياً في قطاع الكهرباء، نتيجة تقديم الخدمة للمواطنين أقل من سعرها، مشيراً إلى أنهم لو قدموها بتكلفتها لكانت فاتورة الكهرباء أربعة أضعاف.

وأضاف السيسي أن «المنتجات النفطية تُستهلَك ليس فقط للسيارات، فالحجم الأكبر هو الذي يُستخدم لتشغيل محطات الكهرباء والطاقة، ونحن نستهلك منتجات نفطية بنحو 20 مليار دولار في السنة؛ أي ما يوازي تريليون جنيه مصري». وأكد أن الدولة «تدرك تمام الإدراك حجم الضغوط التي يتحملها المواطن المصري في هذه الظروف، وأعلم أن هناك مشاعر سلبية إزاء رفع أسعار المنتجات النفطية أخيراً، وهو أمر لم تكن الدولة لترغب في تحميل الشعب تبعاته ومعاناته، غير أن مقتضيات الواقع تفرض أحياناً اتخاذ إجراءات صعبة لا بديل عنها، لتفادي خيارات أشد قسوة وأخطر عاقبة».

مدخرات الصمود

يعتمد محمد، الذي يقطن في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، في إنفاقه على معاش حكومي يبلغ نحو 5 آلاف جنيه؛ أي إنه ينفق نحو 10 في المائة من قيمة دخله على بند واحد هو الكهرباء، بخلاف «مصاريف المياه والغاز والأدوية والمواصلات».

يقول محمد لـ«الشرق الأوسط»: «لولا بعض المدخرات لما استطاعت أسرتي الصمود، وخصوصاً أن لديّ ابنين في مرحلة التعليم الجامعي».

مواطنون مصريون يخشون رفع فاتورة استهلاك الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ولا يستبعد مراقبون زيادة قريبة في أسعار الكهرباء، خصوصاً إذا ما استمرت الحرب الإيرانية لشهور. وكانت أسعار المحروقات ارتفعت كإجراء «استباقي» بعد 10 أيام فقط من بدء الحرب بنسبة تراوحت بين 14 و30 في المائة، وتبعتها موجات من زيادات الأسعار في كافة السلع والخدمات، وسط توقعات بأن يقفز معدل التضخم الشهري في مارس (آذار) الحالي بنسب تفوق زيادته في الشهور الماضية على نحو ملحوظ.

وكان معدل التضخم عاود مساره الصعودي في فبراير (شباط) الماضي مسجلاً 2.7 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني)، و0.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

ويعتبر الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن «زيادة أسعار الكهرباء على المواطنين في الفترة المقبلة أمر وارد جداً مع زيادة فاتورة استهلاك الطاقة بسبب الحرب»، منتقداً «خطأً إدارياً وقعت فيه الحكومة حين أوقفت التحوط على سعر برميل النفط بداية من يناير الماضي، ما جعل عقود الشراء تخضع لسعر السوق، عكس العقود التحوطية التي تلتزم فيها الحكومات بدفع السعر المتفق عليه سواء قل سعر البرميل عالمياً أو زاد».

وأضاف: «حين كان سعر البرميل عالمياً 60 دولاراً كنا ندفع 75 دولاراً تحوطياً، والآن حين ارتفع السعر إلى 100 دولار نضطر لدفعها كاملة، في حين لو استمرت في قرار التحوط لكنا دفعنا 75 دولاراً فقط».

مخاوف في مصر من تأثيرات للحرب الإيرانية على أسعار الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ويعود آخر قرار برفع أسعار استهلاك الكهرباء في مصر إلى أغسطس (آب) 2024 بنسبة تراوحت بين 14 و40 في المائة، وفق الشرائح الاستهلاكية المختلفة.

ولفت النحاس إلى أن جزءاً من أزمة الإنفاق الحكومية على الكهرباء هو في الوفاء بمستحقات شركات عالمية شاركت مصر في تنفيذ محطات توليد ضخمة، أبرزها شركة «سيمنس»، موضحاً أن «الاتفاق تم والدولار سعره نحو 15 جنيهاً مثلاً، الآن الدولار يقارب 53 جنيهاً».

وكانت الحكومة قررت ترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية وعلى الطرق، ضمن خطة تقشفية، إثر اندلاع الحرب الإيرانية.

لا لتحميل المواطن

ويدعو عضو مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) إيهاب منصور، إلى عدم تحميل المواطن أي زيادة في سعر الكهرباء، خصوصاً في الوقت الحالي، باعتبارها إجراءات «استباقية» مثل المحروقات، قائلاً: «المواطن لم يعد في حمل المزيد... والحكومة لا يمكن توقع اتجاهاتها لتفادي الأزمة».

ورغم ذلك، يقول منصور لـ«الشرق الأوسط» إن قرار رفع أسعار الكهرباء قد لا يمكن تفاديه لو استمرت الحرب لشهور، لكن «لو انتهت قريباً، فالحكومة مطالبة بتخفيض الأسعار لا زيادتها».

وبينما يتمنى المواطنون العبور دون مزيد من الأعباء بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، قال الرئيس السيسي تعليقاً على «إجراء الحكومة أخيراً برفع أسعار المحروقات»، إن «أمورنا مستقرة، ولم تضطر الدولة إلى اتخاذ أي إجراءات لوضع حدود على الاستهلاك، أو تخفيف أحمال الكهرباء».


وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن الخطوات التنفيذية للقرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في 11 مارس (آذار) الحالي، والقاضي بطرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطاتها الاستراتيجية في الأسواق العالمية، استجابةً لاضطرابات الإمدادات الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تحديثها الصادر يوم الأحد أن الدول الأعضاء بدأت في تقديم خطط تنفيذها الفردية، وفقاً لما تقتضيه الظروف الوطنية لكل دولة، ويشمل الجدول الزمني للضخ:

  • آسيا وأوقيانوسيا: بدأت الدول الأعضاء في هذه المنطقة في طرح حصصها في الأسواق بشكل فوري.
  • الأميركيتان وأوروبا: من المقرر أن تبدأ عمليات طرح المخزونات من هذه المناطق اعتباراً من نهاية شهر مارس (آذار) الحالي.

وتتوزع الكميات الملتزم بها، البالغة 400 مليون برميل، على النحو التالي:

  • 271.7 مليون برميل من الاحتياطات الحكومية.
  • 116.6 مليون برميل من مخزونات الصناعة الملزمة حكومياً.
  • 23.6 مليون برميل من مصادر طوارئ إضافية.
  • نوعية النفط: يمثل النفط الخام 72 في المائة من إجمالي الكميات المتاحة، بينما تشكل المنتجات النفطية 28 في المائة.

التوزيع الإقليمي للالتزامات

وفقاً للبيانات المحدثة، تحملت الدول الأعضاء في منطقة الأميركيتين الحصة الأكبر من الالتزام بتوفير 172.2 مليون برميل، تليها دول آسيا وأوقيانوسيا، ثم دول أوروبا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأمانة العامة للوكالة.

سياق القرار

يُعد هذا التدخل هو السادس من نوعه في تاريخ وكالة الطاقة الدولية منذ إنشائها في عام 1974، حيث سبقتها عمليات جماعية مماثلة في أعوام 1991، 2005، 2011، ومرتين خلال عام 2022.

وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي كإجراء طارئ لمواجهة توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن استئناف حركة الشحن المنتظمة وتوفير آليات الحماية والتأمين المادي للسفن يظل المطلب الجوهري لضمان عودة استقرار تدفقات النفط العالمية.


بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
TT

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)

أعلن وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغوم، أن مسؤولين في إدارة ترمب أجروا مناقشات حول اتخاذ مراكز في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام بهدف خفض الأسعار.

وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» في طوكيو، قال بورغوم إنه لم يكن على علم بأي نشاط تجاري حكومي أميركي حتى الآن، لكنه أكد أن هذا الأمر كان من بين الإجراءات التي ناقشتها إدارة الرئيس دونالد ترمب في محاولتها لوقف ارتفاع أسعار النفط وسط الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت «ستاندرد آند بورز كوموديتيز».

وقال بورغوم: «حسناً، أقول إنه جرى نقاشٌ في هذا الشأن بالتأكيد. لدينا كثير من الأشخاص الأذكياء يعملون في هذه الإدارة، وهناك كثير من الأشخاص الأذكياء في سوق تجارة الطاقة». وأضاف: «تجارة الطاقة من أكبر الأسواق في العالم. أي تدخل، كما تعلمون، للتلاعب بالأسعار أو خفضها سيتطلب رؤوس أموال ضخمة. هذا كل ما سأقوله في هذا الصدد».

جاءت تصريحات بورغوم عقب تقارير أفادت بأن الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، تيري دافي، صرّح في مؤتمر عُقد يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستُخاطر بكارثةٍ كبيرة إذا تدخلت في أسواق السلع.

ووفقاً لتقارير متعددة، قال دافي: «الأسواق لا تُحبذ تدخل الحكومات في تحديد الأسعار».

وقد تسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطرابٍ شديد لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وشهد ذلك هجمات كثيرة على المنشآت والمحطات، وأجبر منتجي الخليج على إيقاف الإنتاج.

وقد قيّمت «بلاتس»، التابعة لشبكة «ستاندرد آند بورز العالمية للطاقة»، سعر خام برنت المؤرخ عند 103.47 دولار للبرميل يوم الجمعة، بزيادة قدرها 46 في المائة عن 27 فبراير (شباط)، أي قبل اندلاع الحرب. وبلغ فارق سعر خام برنت عن خام دبي 7.29 دولار للبرميل الجمعة، منخفضاً من ذروته في 9 مارس (آذار )عند 12.59 دولار للبرميل، ولكنه يأتي مرتفعاً من 1.91 دولار للبرميل في 27 فبراير.

وسعت إدارة ترمب إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار عبر تدخلات حكومية أخرى، شملت الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، وإنشاء برنامج لإعادة التأمين على ناقلات النفط التي أُلغي تأمينها التجاري. كما كانت تدرس إلغاء قانون جونز الخاص بالشحن المحلي الأميركي في محاولة لتسهيل حركة التجارة الداخلية، حسبما أكد متحدث باسم البيت الأبيض لـ«بلاتس» في 13 مارس.