رئيس مفوضية «إيكواس» في المغرب لبحث ترتيبات انضمامه

دي سوزا أكد أن قرار الانضمام سيحسم رسمياً خلال قمة لومي

ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب لدى استقباله مارسيل دي سوزا رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) («الشرق الأوسط»)
ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب لدى استقباله مارسيل دي سوزا رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس مفوضية «إيكواس» في المغرب لبحث ترتيبات انضمامه

ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب لدى استقباله مارسيل دي سوزا رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) («الشرق الأوسط»)
ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب لدى استقباله مارسيل دي سوزا رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) («الشرق الأوسط»)

أجرى مارسيل دي سوزا، رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، جلسة عمل مع وزير الخارجية والتعاون المغربي ناصر بوريطة حول ترتيبات انضمام المغرب للمنظمة الإقليمية التي تضم 15 دولة في منطقة غرب أفريقيا.
وفي تصريح صحافي مشترك، أكد دي سوزا أن الأخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام حول وجود صعوبات فيما يتعلق بالاستجابة للطلب المغربي بالانضمام للمجموعة الاقتصادية الإقليمية لا أساس لها من الصحة. وأوضح أن قمة رؤساء دول أفريقيا الغربية الـ15 المنضوية في المجموعة الاقتصادية الإقليمية، صادقوا مبدئيا على طلب انضمام المغرب خلال قمة 4 يونيو (حزيران) الماضي في منروفيا، مضيفا أن الإعدادات جارية من أجل التوصل إلى اتخاذ القرار الرسمي النهائي خلال قمة لومي المرتقبة في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وقال: «نحن الآن بصدد وضع الترتيبات الفنية لهذا الانضمام، وبحث التدابير القانونية والدبلوماسية اللازمة لذلك»، مشيرا إلى أن زيارته للمغرب تندرج في إطار تنفيذ قرار رؤساء دول غرب أفريقيا بهذا الصدد في يونيو الماضي.
وقال دي سوزا إن قرار انضمام المغرب يتضمن حرية تنقل السلع والخدمات والرساميل والأشخاص بين المغرب والبلدان الأعضاء في مجموعة إكواس. وأوضح أن هدف المباحثات التقنية هو تعبيد الطريق من خلال ملاءمة النصوص القانونية والإجراءات الجمركية. وأضاف أن الانضمام النهائي للمغرب يتطلب تعديل النظام الأساسي لمجموعة إكواس وتوسيعه ليشمل المغرب. وقال: «ما إن يتم هذا التعديل، حتى يصبح المغرب عضوا كامل العضوية في إيكواس».
وأشار دي سوزا إلى أن انضمام المغرب لن يصادف أي مشاكل، لوجود إرادة سياسة قوية لدى الطرفين، بالإضافة إلى الروابط التاريخية والسياسية والاقتصادية القوية للمغرب على الصعيد الثنائي مع جميع دول المنطقة. كما لفت إلى أن العاهل المغربي الملك محمد السادس كان قد وجه رسالة إلى رئاسة إيكواس يؤكد فيها أن المغرب ملتزم بالدخول في الوحدة النقدية لغرب أفريقيا متى تم اعتمادها من طرف الدول الأعضاء.
من جانبه، أكد ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون المغربي، أن قرار الانضمام لمجموعة إيكواس قرار استراتيجي، كما أكد ذلك العاهل المغربي. ووصف بوريطة المباحثات الجارية بهذا الصدد مع مفوضية إيكواس، بأنها «مباحثات استراتيجية بأبعاد فنية»، مشيرا إلى أن هدف المباحثات الفنية هو تجسيد الرؤية الاستراتيجية التي يتبناها المغرب في إطار علاقاته مع أفريقيا.
وأضاف بوريطة أنه لا توجد وصفة جاهزة يمكن أن يتبعها المغرب للوصول إلى وضعية الانضمام إلى مجموعة إيكواس، وقال: «سيكون علينا أن نبدع وأن نبتكر، وأن نتسم بالمرونة اللازمة. ومسلسل المباحثات سيأخذ الوقت الذي يستحق، وسيتم انضمامنا بالتدريج، حسب المجالات والمصالح». وتابع أن هذا العمل يندرج ضمن المدى الطويل، وأنه يهدف إلى إرساء أسس نموذج مثالي للعلاقات والتعاون الجهوي والثنائي.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».