رئيس مفوضية «إيكواس» في المغرب لبحث ترتيبات انضمامه

دي سوزا أكد أن قرار الانضمام سيحسم رسمياً خلال قمة لومي

ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب لدى استقباله مارسيل دي سوزا رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) («الشرق الأوسط»)
ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب لدى استقباله مارسيل دي سوزا رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس مفوضية «إيكواس» في المغرب لبحث ترتيبات انضمامه

ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب لدى استقباله مارسيل دي سوزا رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) («الشرق الأوسط»)
ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب لدى استقباله مارسيل دي سوزا رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) («الشرق الأوسط»)

أجرى مارسيل دي سوزا، رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، جلسة عمل مع وزير الخارجية والتعاون المغربي ناصر بوريطة حول ترتيبات انضمام المغرب للمنظمة الإقليمية التي تضم 15 دولة في منطقة غرب أفريقيا.
وفي تصريح صحافي مشترك، أكد دي سوزا أن الأخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام حول وجود صعوبات فيما يتعلق بالاستجابة للطلب المغربي بالانضمام للمجموعة الاقتصادية الإقليمية لا أساس لها من الصحة. وأوضح أن قمة رؤساء دول أفريقيا الغربية الـ15 المنضوية في المجموعة الاقتصادية الإقليمية، صادقوا مبدئيا على طلب انضمام المغرب خلال قمة 4 يونيو (حزيران) الماضي في منروفيا، مضيفا أن الإعدادات جارية من أجل التوصل إلى اتخاذ القرار الرسمي النهائي خلال قمة لومي المرتقبة في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وقال: «نحن الآن بصدد وضع الترتيبات الفنية لهذا الانضمام، وبحث التدابير القانونية والدبلوماسية اللازمة لذلك»، مشيرا إلى أن زيارته للمغرب تندرج في إطار تنفيذ قرار رؤساء دول غرب أفريقيا بهذا الصدد في يونيو الماضي.
وقال دي سوزا إن قرار انضمام المغرب يتضمن حرية تنقل السلع والخدمات والرساميل والأشخاص بين المغرب والبلدان الأعضاء في مجموعة إكواس. وأوضح أن هدف المباحثات التقنية هو تعبيد الطريق من خلال ملاءمة النصوص القانونية والإجراءات الجمركية. وأضاف أن الانضمام النهائي للمغرب يتطلب تعديل النظام الأساسي لمجموعة إكواس وتوسيعه ليشمل المغرب. وقال: «ما إن يتم هذا التعديل، حتى يصبح المغرب عضوا كامل العضوية في إيكواس».
وأشار دي سوزا إلى أن انضمام المغرب لن يصادف أي مشاكل، لوجود إرادة سياسة قوية لدى الطرفين، بالإضافة إلى الروابط التاريخية والسياسية والاقتصادية القوية للمغرب على الصعيد الثنائي مع جميع دول المنطقة. كما لفت إلى أن العاهل المغربي الملك محمد السادس كان قد وجه رسالة إلى رئاسة إيكواس يؤكد فيها أن المغرب ملتزم بالدخول في الوحدة النقدية لغرب أفريقيا متى تم اعتمادها من طرف الدول الأعضاء.
من جانبه، أكد ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون المغربي، أن قرار الانضمام لمجموعة إيكواس قرار استراتيجي، كما أكد ذلك العاهل المغربي. ووصف بوريطة المباحثات الجارية بهذا الصدد مع مفوضية إيكواس، بأنها «مباحثات استراتيجية بأبعاد فنية»، مشيرا إلى أن هدف المباحثات الفنية هو تجسيد الرؤية الاستراتيجية التي يتبناها المغرب في إطار علاقاته مع أفريقيا.
وأضاف بوريطة أنه لا توجد وصفة جاهزة يمكن أن يتبعها المغرب للوصول إلى وضعية الانضمام إلى مجموعة إيكواس، وقال: «سيكون علينا أن نبدع وأن نبتكر، وأن نتسم بالمرونة اللازمة. ومسلسل المباحثات سيأخذ الوقت الذي يستحق، وسيتم انضمامنا بالتدريج، حسب المجالات والمصالح». وتابع أن هذا العمل يندرج ضمن المدى الطويل، وأنه يهدف إلى إرساء أسس نموذج مثالي للعلاقات والتعاون الجهوي والثنائي.



الخريّف: السعودية مؤهلة لتصبح جسراً يربط منتجي ومستهلكي المعادن في العالم

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)
TT

الخريّف: السعودية مؤهلة لتصبح جسراً يربط منتجي ومستهلكي المعادن في العالم

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف إن الموقع الجغرافي للمملكة وثقلها الاقتصادي يؤهلانها لأداء دور محوري يجعلها جسراً رابطاً بين المناطق المنتجة والمستهلكة للمعادن. جاء ذلك خلال الجلسة الوزارية التي عُقدت ضمن أعمال «منتدى المعادن الحرجة» في مدينة إسطنبول التركية.

وأوضح الخريّف خلال كلمته في الجلسة، أن السعودية تعمل على ترسيخ هذا الدور من خلال بناء شراكات نوعية وتفعيل منصات حوار متعدد الأطراف، بما يعزز التعاون الدولي ويدعم تطوير سلاسل الإمداد العالمية للمعادن في ظل الطلب المتزايد على المعادن المرتبطة بالطاقة والتقنية.

وأشار إلى أن «مؤتمر التعدين الدولي» الذي تعقده المملكة سنوياً يمثل منصة عالمية للحوار والتعاون في قطاع التعدين، ويسهم في مواءمة الجهود الدولية وتعزيز التوافق حول أهمية تأمين المعادن وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد المرتبطة بها.

وأكد أهمية التعاون بين المؤتمر والمؤسسات المالية الدولية ومنها البنك الدولي، في دعم تطوير البنية التحتية للتعدين، وتعزيز فرص الاستثمار في سلاسل القيمة المعدنية، بما يسهم في تمكين الدول من تطوير مواردها وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.

ودعا وزير الصناعة والثروة المعدنية في ختام كلمته، أصحاب المعالي الوزراء المشاركين في الجلسة إلى حضور النسخة السادسة من «مؤتمر التعدين الدولي»، المقرر عقدها في مدينة الرياض مطلع العام المقبل، مؤكداً أن المؤتمر يواصل ترسيخ مكانته منصة عالمية لتعزيز الشراكات ودعم استدامة سلاسل الإمداد للمعادن.


تايوان تسجل أسرع نمو اقتصادي منذ 4 عقود في الربع الأول من العام

ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)
ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)
TT

تايوان تسجل أسرع نمو اقتصادي منذ 4 عقود في الربع الأول من العام

ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)
ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)

أعلنت «وكالة الإحصاء» الحكومية التايوانية، الخميس، أن اقتصاد تايوان، القائم على التكنولوجيا، سجل أسرع وتيرة نمو له منذ نحو 4 عقود خلال الربع الأول من العام، مدفوعاً بالطلب القوي على الرقائق الإلكترونية والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأظهرت البيانات الأولية أن الناتج المحلي الإجمالي لتايوان ارتفع بنسبة 13.69 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) الماضيين على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو منذ 14.25 في المائة خلال الربع الثاني من عام 1987، حين بدأت الجزيرة مرحلة انتقالها السياسي بعد إنهاء الأحكام العرفية.

وتجاوزت هذه القراءة توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» عند 11.3 في المائة، كما تفوقت على نمو الربع الرابع البالغ 12.65 في المائة.

وقالت «الوكالة» في بيانها إن «الطلب ظل قوياً على منتجات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء والبنية التحتية السحابية».

وتؤدي تايوان دوراً محورياً في سلسلة الإمداد العالمية للذكاء الاصطناعي؛ إذ تُعد شريكاً أساسياً لشركات كبرى مثل «إنفيديا» و«أبل»، كما تحتل «شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (تي إس إم سي)» موقعاً مركزياً في صناعة الرقائق العالمية.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن الصادرات ارتفعت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 بنسبة 51.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 195.74 مليار دولار.

وبناءً على هذا الأداء القوي، رفعت شركة «كابيتال إيكونوميكس» توقعاتها لنمو الاقتصاد التايواني لعام 2026 إلى 9 من 8 في المائة سابقاً، مشيرة إلى استمرار دعم الاستهلاك المحلي بفضل نمو الأجور وتدابير حكومية للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.

ورغم قوة الصادرات، فإن بعض المحللين يتوقع أن يُبقي «البنك المركزي التايواني» أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 18 يونيو (حزيران)، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية، بما في ذلك الصراع في الشرق الأوسط.

وقال المحلل كيفن وانغ، من شركة «ماسترلينك» للأوراق المالية والاستشارات الاستثمارية: «لا يزال مسار الصراع في الشرق الأوسط غير واضح».

وعلى أساس ربع سنوي معدل موسمياً، نما الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 11.86 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026.

وبدعم من طفرة الذكاء الاصطناعي، كانت «الوكالة» قد رفعت في فبراير (شباط) الماضي توقعاتها لنمو الاقتصاد لعام 2026 إلى 7.71 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 3.54 في المائة.

وكان اقتصاد تايوان قد نما بنسبة 8.68 في المائة خلال عام 2025، مسجلاً أسرع وتيرة له منذ 15 عاماً.

ومن المقرر إصدار بيانات تفصيلية ومراجعة لاحقة، إلى جانب تحديث التوقعات، في 29 مايو (أيار).


روسيا تعمل على استعادة النمو بعد أول انكماش في 3 سنوات

مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
TT

روسيا تعمل على استعادة النمو بعد أول انكماش في 3 سنوات

مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحكومة يعملان على استعادة النمو، وذلك بعد أن أظهرت بيانات رسمية أولية انكماش الاقتصاد البالغ 3 تريليونات دولار لأول مرة منذ 3 سنوات.

وتجاوز أداء الاقتصاد الروسي، الذي انكمش في عام 2022 ثم نما في أعوام 2023 و2024 و2025، معظم التوقعات، وتجنب الانهيار الذي كانت القوى الغربية تأمل في إشعاله بفرض أشد العقوبات على اقتصاد رئيسي على الإطلاق.

ولكن بعد أسابيع قليلة من إعلان بوتين عن انكماش في أول شهرين من عام 2025، صرحت وزارة الاقتصاد بأن الأرقام الإجمالية للربع الأول من هذا العام ستشير إلى انكماش بنسبة 0.3 في المائة، وهو أقل مما كان يخشاه العديد من الاقتصاديين.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، للصحافيين يوم الخميس رداً على سؤال من وكالة «رويترز» حول البيانات الاقتصادية: «هذه عملية متوقعة. لقد حدث التباطؤ الاقتصادي المتوقع». وأضاف بيسكوف: «تتخذ الحكومة والرئيس إجراءات ويعملان على تطوير حلول تهدف إلى تحويل هذا الاتجاه السلبي إلى اتجاه تصاعدي».

وانكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 1.4 في المائة في عام 2022، لكنه نما بنسبة 4.1 في المائة في عام 2023 و4.9 في المائة في عام 2024، ولم يتجاوز نموه 1 في المائة العام الماضي، بينما تتوقّع موسكو رسمياً أن يبلغ النمو 1.3 في المائة هذا العام.

وبعد اجتماع لتحديد أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي أن التراجع هذا العام يعود في معظمه إلى عوامل استثنائية، مثل رفع ضريبة القيمة المضافة في بداية العام وتساقط الثلوج بكثافة مما أدى إلى تباطؤ أعمال البناء.

وأرجع مسؤولون روس آخرون وقادة أعمال هذا الانكماش، الذي بدا مفاجئاً للكرملين، إلى نقص العمالة وبطء تطبيق التقنيات الجديدة، فضلاً عن قوة الروبل.

ودعت محافظ البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، يوم الثلاثاء، إلى الشفافية في البيانات الاقتصادية، بعد أن اتهمت وكالات استخبارات غربية جودة البيانات الروسية وألمحت إلى تلاعب السلطات بها... ورداً على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يثق بالإحصاءات الاقتصادية المنشورة، قال بيسكوف: «بالتأكيد».

وفي سياق منفصل، أعلنت شركة غازبروم، يوم الخميس، أن صافي أرباحها السنوية ارتفع بنسبة 7 في المائة في عام 2025 ليصل إلى 1.3 تريليون روبل (17.33 مليار دولار)، وذلك بفضل قوة الروبل التي أثرت إيجاباً على ديون أكبر منتج للغاز الطبيعي في روسيا المقومة بالعملات الأجنبية.