النائبة العامة الفنزويلية تتهم إدارة مادورو بالفساد

أورتيغا تزور دولاً لاتينية للضغط على الرئيس الفنزويلي

لويزا أورتيغا النائبة العامة الفنزويلية السابقة مع خورخي شاباريا النائب العام في كوستاريكا خلال مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)

بعد أيام من هروبها من فنزويلا، ووصولها إلى دولة كولومبيا المجاورة، بدأت النائبة العامة الفنزويلية السابقة لويزا أورتيغا، التي كانت مقربة من إدارة الرئيس مادورو، جولة إلى دول لاتينية، وذلك للضغط على الرئيس نيكولاس مادورو، والكشف عن قضايا الفساد، حسب زعمها.
أورتيغا، التي فرت من بلدها، تؤكد أنها ضحية «اضطهاد سياسي»، وتوجه اتهامات من كوستاريكا لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو بالسعي إلى قتلها.
وقالت أورتيغا، في مؤتمر صحافي مع النائب العام لكوستاريكا، إنها وصلت إلى العاصمة سان خوسيه لتقدم شكوى لدى نيابة كوستاريكا، التي تحتضن المفوضية الأميركية لحقوق الإنسان، بشكل رسمي، وأضافت أنها تمتلك معلومات تشير إلى أنها ما زالت ضحية اضطهاد، وأن الحكومة استأجرت قتلة لتصفيتها، على حد قولها.
وتابعت المدعية العامة السابقة أنها جاءت للكشف عن ذلك في كوستاريكا، لأن مدعين ومدراء آخرين (فنزويليين) يواجهون الوضع نفسه.
ووصلت أورتيغا، البالغة من العمر 59 عاماً، إلى كوستاريكا دون الكشف عن برنامج زيارتها لأسباب أمنية، وأكدت أن فنزويلا تعيش معاناة يومية بسبب نقص المواد الغذائية والأدوية، وأن هناك مشكلة صحية خطيرة، وتساءلت في المؤتمر الصحافي الذي عقدته في العاصمة الكوستاريكية، كيف أن بلادها غنية بالموارد، لكن مواطنيها يبحثون عن الطعام في النفايات، ويعيشون انتهاكاً منهجياً لحقوق الإنسان.
في هذه الأثناء، أشارت أورتيغا إلى أنها بدأت رحلة في القارة اللاتينية، لأنه من غير الممكن إحقاق العدل في فنزويلا، في مجالات حقوق الإنسان والفساد والجريمة المنظمة، إلا أنها حاولت إشاعة بعض الاطمئنان بشأن مستقبل بلدها، وقالت إن البلاد ستستعيد ديمقراطيتها وحريتها لأن شعبها يرفض لغة الكراهية التي انتشرت في السنوات الأخيرة.
وكشفت أورتيغا عن مستندات تشير إلى تورط شركة تسمى «كونتيكستوس كومونيكاسيون كوربوراتيبا»، وتدار بواسطة أحد أقارب أعضاء لجنة صياغة الدستور الجديدة، التي تتهمها المعارضة بأنها موالية للرئيس مادورو، وتسعى إلى فرض كيان تشريعي موازٍ للبرلمان المنتخب. وقالت أورتيغا إن هذه المستندات التي بحوزتها تشير إلى أن الرئيس مادورو دفع نحو 10 ملايين دولار إلى هذه الشركة من المال العام، وذلك في إطار فضيحة شركة الإنشاءات «أوديبريشت» التي تجتاح القارة اللاتينية.
وعلى جانب آخر، انتقدت موسكو العقوبات الأميركية على فنزويلا، وقالت إنها تهدف إلى الإضرار باقتصاد كاراكاس، وتشعل التوترات. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زخاروفا، في بيان لها، إن العقوبات التي أعلن فرضها على قطاعي المال والنفط في فنزويلا تهدف بكل وضوح إلى مفاقمة الوضع المضطرب في البلاد، وزيادة المشكلات الاقتصادية، وأضافت أنه من الواضح أن المنطق وراء العقوبات يشير إلى إمكانية إشعال التوترات، وذكرت أن روسيا ستحلل تأثير العقوبات على المصالح والشركات الروسية في فنزويلا.
وكان البيت الأبيض قد أعلن عن فرض مجموعة من العقوبات المالية الجديدة على فنزويلا، التي تهدف إلى وقف تمويل الرئيس نيكولاس مادورو. وصرح الرئيس الفنزويلي الأسبوع الماضي بأن «فنزويلا تتمتع بدعم روسيا الكامل والمطلق. وفي الوقت ذاته، وفي إطار دخول باريس على خط الأزمة، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إدارة الرئيس مادورو بـ«الديكتاتورية»، وذلك في خطاب حول السياسة الخارجية، ألقاه أمام الاجتماع السنوي للسلك الدبلوماسي المنعقد في باريس.
وأضاف ماكرون: «إن مواطنينا لا يفهمون كيف يمكن للبعض أن يكونوا متساهلين إلى هذا الحد مع النظام في فنزويلا»، وأكد أن فنزويلا تشهد منذ أشهر أزمة اقتصادية وسياسية ومؤسساتية هائلة.
جدير بالذكر أن مادورو يواجه شعبية متدنية في استطلاعات الرأي، وذلك بعد التظاهرات التي تنظمها المعارضة بشكل متواصل للمطالبة برحيله، وقد قتل نحو 130 شخصاً خلال 4 أشهر من التظاهرات ضد الحكومة، وانتخبت لجنة تأسيسية لصياغة الدستور في نهاية يوليو (تموز)، لكنها تواجه معارضة ضخمة، وتزيد الوضع تأزماً في البلاد، وسط أزمة كبرى واحتجاجات قسم كبير من الأسرة الدولية.