بريطانيا تحاول تقليص فوارق الأجور بين المدير والموظف

رغم معارضة المساهمين عبر نشر الفوارق في الأجور في سجل عام، أعلنت الحكومة البريطانية عن إصلاحات يمكن أن يتم بموجبها فضح الشركات التي تمنح رواتب سخية للمديرين.
وتنظر حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي في الإصلاحات منذ العام الماضي على خلفية تنامي الغضب الشعبي من حجم الرواتب التي يتقاضاها المديرون التنفيذيون، والتي تفوق بكثير أجور الموظفين. وسيجبر أحد المقترحات، التي لا يزال على البرلمان المصادقة عليها لتتحول إلى قوانين، الشركات المدرجة في البورصة الكشف عن الفرق في معدل الرواتب بين المديرين والموظفين. وسيقضي مقترح آخر بتشكيل سجل عام تدرج فيه الشركات التي تطرح أسهمها للتداول العام في حال واصلت سياساتها المرتبطة بالرواتب رغم معارضة أكثر من خُمس المساهمين.
ومن المؤمل أن تشجع الدعاية السلبية الناتجة عن الإدراج في السجل العام الشركات على أخذ وجهات نظر المساهمين في عين الاعتبار.
ولكن الإصلاحات تخلت عن أحد الاقتراحات الأولية التي عرضت في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أن يعطى المساهمون حق الفيتو فيما يتعلق برواتب المديرين. ويعد التصويت على هذه المسألة الذي يجري خلال اجتماعات المساهمين العامة غير ملزم.
وبين الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها هو تعيين ممثلين عن الموظفين في مجالس الشركات المسجلة في البورصة.
ولكن الاقتراحات تخيِّر الشركات بين تعيين ممثلين عن الموظف أو أن يعهد لمدير غير تنفيذي مسؤولية نقل وجهات نظر الموظفين. وأشار ستيفن مارتن، رئيس أحد أكبر اتحادات الموظفين البريطانية، إلى أن «معهد المديرين» يرحب بـ«النهج البراغماتي الذي تتبعه الحكومة لتحسين طريقة عمل مجالس الشركات».
إلا فرنسيس أوغرادي، رئيسة المؤتمر العام لنقابات العمال، اتهمت ماي بالتخلي عن وعدها في الحد من تجاوزات الشركات. وقالت إنه «اقتراح ضعيف، ويعني مواصلة العمل بشكل اعتيادي بالنسبة لمجالس الإدارات في أنحاء بريطانيا».