«نطاقات» يرفع نسب توظيف المرأة في السعودية إلى 450 ألف سيدة

توجّه لاستيعاب 200 ألف مواطن في قطاع التشغيل والصيانة

أكدت وزارة العمل استعدادها لتعديل أي أنظمة ترى فيها أثرا إيجابيا على حركة ومتغيّرات سوق العمل، مبيّنة أن الدراسة التي كلف الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وزير العمل بإعدادها بشأن قطاع التشغيل والصيانة؛ سترى النور قريبا.
وقال الدكتور مفرج الحقباني، نائب وزير العمل: "إن الوزارة بادرت إلى تعديل كثير من الأنظمة بناء على الحوار مع رجال الأعمال، ووجهات نظر مبنيّة على حقائق، مثل ما فعلت بخصوص قطاع النقل البري".
ونوه بتعاون القطاع الخاص وجهوده في تطبيق أنظمة الوزارة بشأن "نطاقات"، والتي تسببت في رفع نسب توظيف المرأة السعودية من 50 ألف سيدة في السابق إلى 450 ألفا حاليا، بفضل السياسات التي اتخذت والأجور التي أسهمت في تحسين الوضع في سوق العمل.
وأكد الحقباني أن وزارة العمل ماضية بخطى ثابتة ومتوازنة لتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الرامية إلى تنمية الموارد البشرية الوطنية كأحد الأركان الأساسية في معادلة البناء، باعتبارها من أهم عوامل الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
جاء ذلك لدى كلمة له ألقاها خلال احتفال غرفة الرياض بتخريج طلاب الدفعة الـ 21 من برامج الدبلومات المهنية المتخصصة، أمس الثلاثاء، تحت رعاية المهندس عادل فقيه وزير العمل.
من جهة أخرى، ثمّن الحقباني جهود الغرفة في تدريب وتأهيل الكفاءات السعودية وتوفير احتياجات سوق العمل، ومساهمة الشركات في تنفيذ البرامج التدريبية.
وقال: "إنني أتفهم المنافسة الشرسة التي يواجهها الشباب السعودي في سوق العمل، لكن عليهم أن يكونوا قادرين على المواجهة بالعمل الدؤوب والاجتهاد".
من ناحيته، طالب عبد الرحمن الزامل، رئيس غرفة الرياض، وزارة العمل والجهات الحكومية بتحديد نسب مقبولة من السعوديين في قطاع التشغيل والصيانة، وتحديد مسميات الوظائف والرواتب والمزايا التي تشكل منافسة لما يقدمه لهم القطاع الخاص من مزايا.
وقال: "إن هذا القطاع الذي يوظف 900 ألف عامل ومهني ومدير، يمكن أن يستوعب 200 ألف وظيفة للسعوديين على مستوى المملكة، إذا توافرت لهم تلك المزايا".
وأضاف: "إن القطاع الخاص يتطلع إلى قيام الدولة وأجهزتها بدفع نفس المزايا التي تتوقعها الوزارة، لاستقطابه في تشغيل وصيانة المنشآت الحكومية مثل الجامعات والمدارس".
واستشهد الزامل بتجربة "أرامكو السعودية" والموانئ والهيئة الملكية للجبيل وينبع في سعودة عقود التشغيل والصيانة التي تعدّت نسبتها 45 في المائة من السعوديين، مشيرا إلى أنها أمثلة يجب أن تحتذى.
وبيّن الزامل أن غرفة الرياض والقطاع الخاص يضعون أيديهم في أيدي وزارة العمل لتحقيق الاستراتيجيات والخطط الرامية لتعزيز سياسة التوطين بما يخدم المجتمع والاقتصاد الوطني.
يشار إلى أن الغرفة احتفت بتخريج 176 خريجا في برامج الدبلومات المهنية المتخصصة والتأهيلية، والتي تعد إحدى ثمار جهود مركز التدريب بالغرفة لتقديمهم لسوق العمل، حيث إنه نجح في تدريب أكثر من 43 ألف متدرب منذ إنشائه حتى العام الحالي.