المنامة تتهم الدوحة بإطلاق دعوات الفوضى وقلب نظام الحكم

المنامة

اتهمت البحرين القيادة القطرية بالوقوف وراء الأحداث والاضطرابات الأمنية التي شهدتها البحرين عام 2011. وقال تقرير بثه التلفزيون البحريني الرسمي أمس إن الشرارة الأولى للأحداث التي شهدتها البحرين في تلك الفترة والدعوات للفوضى انطلقت من العاصمة القطرية الدوحة.
وكانت الاتهامات التي وجهتها المنامة للدوحة في الفترات السابقة تشير إلى الدعم المالي والسياسي الذي وفرته قطر للخارجين عن القانون والجماعات الإرهابية، إلا أن المنامة قالت في هذا الكشف الجديد إن الدعوات للفوضى وقلب نظام الحكم انطلقت من الدوحة تحديداً وبعد يوم واحد من اشتعال الأحداث في مصر.
كما كشفت الأجهزة الأمنية البحرينية دور أجهزة حكومية قطرية في تأجيج الأحداث عبر الدخول الكثيف على منتديات سياسية بحرينية أو مشاركة حول الأحداث التي تشهدها البحرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت البحرين أن المخطط القطري كان يدفع بالأمور في المنامة إلى قلب نظام الحكم، إذ استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي لبث الفتنة وتأجيج الأحداث وفق مخطط شامل اعتمد الدعم المالي واللوجيستي والإعلامي لأعمال العنف والإرهاب التي شهدتها البحرين في ذروة الأحداث بين 14 فبراير (شباط) و16 مارس (آذار) وحتى إعلان نهاية قانون السلامة الوطنية الذي يمثل حالة الطوارئ، الذي امتد تطبيقه ثلاثة أشهر.
وسلطت المعلومات الجديدة التي كشفتها البحرين أمس، الضوء على حساب إلكتروني يدعى «صاحب الأحبار» أطلق الدعوات الأولى للتظاهر والتجمعات في ملتقى البحرين، ففي 26 يناير (كانون الثاني) عام 2011 طالب صاحب الحساب بتحديد مكان للتجمع وموعده المقترح في 14 فبراير، حيث كشفت الأجهزة الأمنية أن الحساب تم إنشاؤه في قطر وكان يطلق دعواته ويبث توجيهاته من الدوحة.
وفي التقرير الذي بثه التلفزيون البحريني تم كشف «الأي بي» الخاص بمزود الخدمة، كما رصدت الأجهزة الأمنية البحرينية دخولاً كثيفاً لأجهزة حكومية قطرية مثل الديوان الأميري والحرس الأميري ووزارة الداخلية القطرية لمواقع ومنتديات سياسية بحرينية، وكان حساب «صاحب الأحبار» يطلق الدعوات تلو الدعوات مثل: «طوفان المنامة وطوق الكرامة وبنك الكرامة»، والتي كانت تدعو صراحة إلى ضرب السلم الاجتماعي والوطني البحريني، سعياً إلى إضعاف هيبة الدولة وإشعال الفتنة الطائفية بين أبناء البلد الواحد، وتقسيم المجتمع وصولاً إلى قلب نظام الحكم الشرعي في البحرين. وقال التقرير التلفزيوني إن هذه الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي ترافق معها دعم إعلامي تولته قناة «الجزيرة» التي سعت إلى تدويل الأزمة ووضع القيادة البحرينية تحت الضغط الدولي.
وأشار إلى أن «الجزيرة» مارست دور المحرض على الأحداث حيث كانت تطلق الدعوات للتظاهر والتجمعات لتحشيد الجمهور بهدف بث الفوضى. كما أعقب ذلك التنسيق السياسي مع جمعية الوفاق - المنحلة بحكم قضائي عام 2016 - بين الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الحكومة وزير الخارجية القطري السابق وعلي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق، كذلك جرى التنسيق أيضاً بين مستشار أمير قطر حينها حمد العطية وقيادي في جمعية الوفاق هو حسن سلطان.
يشار إلى أن البحرين تتجه إلى مقاضاة الذين تعتبرهم مسؤولين عن الأحداث التي شهدتها وعلى رأسهم الشيخ حمد بن جاسم بن جير آل ثاني، وحمد العطية مستشار أمير قطر السابق، إذ يعمل مجلس النواب على وضع إطار قانوني للقضايا التي سترفع ومطالبة الحكومة البحرينية بتبني المشروع.