رئيس البرلمان العراقي: عدم السماح بعودة النازحين غير أخلاقي

القضاء يدين وزير المالية الأسبق رافع العيساوي

في أوضح رد من مسؤول أعلى سلطة تشريعية في البلاد على قرار مجلس محافظة بابل الذي صدر الأسبوع الماضي، وقضى بـ«مقاضاة المطالبين بعودة المهجرين في جرف الصخر»، وجه رئيس مجلس النواب سليم الجبوري انتقادات لاذعة إلى القرار، معتبراً أن أي «قرار يصدر عن أية جهة في عدم السماح بعودة النازحين هو غير دستوري، ومجافٍ للمنطق أو الأخلاق».
كلام الجبوري جاء خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد أمس، وتناول فيه القضايا المتعلقة بمجلس النواب، والحرب ضد «داعش»، وقضية النازحين. لكن الجبوري لم يشر إلى الحكم القضائي الصادر بحق وزير المالية الأسبق رافع العيساوي و3 من مساعديه السابقين بتهمة «الإهدار المتعمد للمال العام».
واعتبر الجبوري أن ما «تحقق في تلعفر إنجاز كبير تقر به العين، وأن (داعش) انكسر جناحه في العراق، وفقد قوته»، مشيراً إلى استعادة العراق لمكانته في صناعة القرار على المستويين العربي والإقليمي، وأنه تمكن من «تجاوز مرحلة الصراع الطائفي والمجتمعي».
وبشأن ملف النازحين، أشار الجبوري إلى عدم وجود «أي مبرر لعدم السماح بعودة عوائل نازحة مضى على تحرير مدنها أكثر من سنتين»، معتبراً أن «أي قرار يصدر عن أية جهة بعدم السماح بعودة النازحين هو غير دستوري، ومجافٍ للمنطق أو الأخلاق»، في إشارة إلى النازحين في منطقة جرف الصخر.
وحول التشريعات والإنجازات التي قام بها مجلس النواب في دورته الحالية، قال الجبوري: «أنجزنا تشريعات هامة بقيت في أدراج مجلس النواب لثمانية سنين، ومارسنا عملنا الرقابي بطريقة غير مسبوقة، حيث أحلنا جميع الملفات والقضايا التي تم الحديث عنها في وسائل الإعلام إلى الجهات القضائية المختصة للنظر فيها».
ودعا من سماهم «العقلاء» في محافظة ديالى المضطربة، التي ينحدر الجبوري منها، إلى «الحوار من أجل الحفاظ على استقرار المحافظة، لأننا نعتقد أن التنازع السياسي في أي محافظة سيكون منفذاً للاضطراب والانفلات الأمني، وهو ما لن نسمح به».
وتناول الجبوري الاضطرابات الأمنية في كركوك، ومنها قيام جماعات مسلحة بقتل امرأتين في المحافظة، وشدد على أن «كركوك ترتبط أمنياً وإدارياً بالحكومة الاتحادية»، داعياً إلى ضرورة «عدم السماح للعصابات الإجرامية بخلط الأوراق في كركوك، عبر استهداف الأبرياء أو اختطاف النساء أو إجبار العوائل على النزوح».
ولفت الجبوري إلى ضرورة توفير الأمن والاستقرار، وإعادة النازحين، باعتبارها إجراءات ضرورية ولازمة لإجراء الانتخابات المقبلة ونجاحها، معتبراً «عمل مفوضية الانتخابات سينتهي الشهر المقبل، وسيتم تشكيل مفوضية جديدة».
من جهة أخرى، أصدرت المحكمة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة قرارات حكم بالإدانة، اكتسب بعضها الدرجة القطعية، بحق وزير المالية الأسبق رافع العيساوي و3 من مساعديه. ولم يذكر الكتاب الصادر عن مكتب المفتش العام في وزارة المالية اسم الوزير، لكن مصدراً في هيئة النزاهة أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الوزير المشار إليه هو رافع العيساوي، الذي تولى منصبه عام 2010، ثم أصدرت حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي أوامر قبض بتهم إرهاب ضده، فاضطر إلى مغادرة العراق. ولا يستبعد المصدر «الدوافع السياسية التي تقف وراء إصدار الحكم»، ذلك أن «الأحكام القضائية الغيابية لا تأخذ درجة الحكم القطعي عادة».
وذكر الكتاب الصادر عن مكتب المفتش العام في وزارة المالية أن المحكمة المختصة أصدرت «قرارات حكم بالإدانة، بعضها اكتسب الدرجة القطعية، بحق وزير المالية الأسبق و3 من الدرجات الخاصة فيها (الوزارة)، علاوة على حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة، وإصدار أوامر قبض بحقهم». واستناداً إلى البيان، فإن العقوبات تتراوح بين الحبس لمدة سنة واحدة و7 سنوات، ذلك أن «المتهمين قاموا بإحداث ضرر عمدي بأموال الجهة التي كانوا يعملون فيها (وزارة المالية)، وهدر بالمال العام يقدر بمليارات الدنانير».