تونس: «النهضة» حددت قوائم مرشحيها للانتخابات البلدية وحزب معارض يقود حملة توقيعات لـ«عزل السبسي»

TT

تونس: «النهضة» حددت قوائم مرشحيها للانتخابات البلدية وحزب معارض يقود حملة توقيعات لـ«عزل السبسي»

حددت حركة «النهضة» الإسلامية قوائم مرشحيها للانتخابات البلدية التونسية المقبلة التي ستقدم فيها مرشحين في كل الدوائر، وهو أمر سيقوم به أبضاً حزب «النداء» الليبرالي، لتكون المواجهة واضحة وشاملة بين هذين الحزبين المتنافسين اللذين يشكلان في الوقت ذاته عماد الحكومة الائتلافية الحالية. وجاء هذا الحراك الانتخابي في وقت أكد فيه حسان الحناشي، الأمين العام لحزب «تيار المحبة» الذي يتزعمه الإعلامي التونسي المقيم في لندن الهاشمي الحامدي، أن حزبه الذي يقبع في صفوف المعارضة أطلق عريضة إلكترونية لسحب الثقة من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي على خلفية اقتراحه مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الميراث وجواز زواج المسلمة بغير المسلم.
وقال الحناشي، على هامش أشغال المجلس الوطني لحزب «تيار المحبة» الذي انعقد نهاية الأسبوع المنقضي، في دورة عادية أولى بعد المؤتمر الأول للحزب، إن عدد الموقعين على عريضة سحب الثقة من رئيس الجمهورية بلغ نحو 126 ألف تونسي بينهم قرابة 47 ألفاً عبّروا عن «وقوفهم ضد تصريحات السبسي» حول الميراث والزواج بغير المسلم. وأضاف: «هذا أمر مرحب به من قبل الحزب».
وناقش «تيار المحبة» في اجتماع مجلسه الوطني الخطوات المقبلة التي سيعتمدها للتصدي لمبادرة السبسي، كما ناقش نشاط الحزب في الولايات (المحافظات) واستمع إلى تقرير من المكتب التنفيذي والمنسقين على مستوى الجهات. وبشأن أهم القرارات التي اتخذها المجلس، أكد الحناشي في تصريح صحافي تشكيل لجنة قانونية للنظر في الصيغ الدستورية الممكنة لـ«عزل» قائد السبسي. وأعلن، بالمناسبة ذاتها، دعوة ممثلين عن الجهات إلى تنظيم احتجاج حاشد أمام قصر قرطاج في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وكان «تيار المحبة» المنبثق عن حزب «العريضة الشعبية» الذي حقق نتائج غير متوقعة في انتخابات المجلس التأسيسي (البرلمان) سنة 2001 بحصده نحو 26 مقعداً برلمانياً من إجمالي 217 مقعداً، قد أعلن نهاية يوليو (تموز) الماضي عن مقاطعة الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وأشار كذلك إلى أنه سيعتمد «الطرق السلمية والديمقراطية» لحث التونسيين على عدم المشاركة في هذه المحطة الانتخابية.
في السياق ذاته، أعلن حزب «حركة النهضة» الإسلامي المشارك في الائتلاف الحاكم عن تشكيل كافة لوائحه الانتخابية المتعلقة بالانتخابات البلدية المقبلة. وأكد أن الدفعة الأولى من فعاليات الجلسات الانتخابية مخصصة لتشكيل قوائم «النهضة» للانتخابات البلدية في 16 ولاية (محافظة)، حيث عقدت 56 جلسة انتخابية من أجل انتخاب 1095 مرشحاً. أما الدفعة الثانية من الجلسات الانتخابية فقدر عددها بنحو 300 جلسة من أجل اختيار 7184 مرشحاً للمحطة الانتخابية المفضية إلى تنفيذ آلية الحكم المحلي.
وأكدت قيادات من «النهضة» في تصريحات لوسائل الإعلام أن الحزب الذي سيغطي كل الدوائر الانتخابية، يحرص على أن تفضي هذه الجلسات الانتخابية إلى تعزيز دور المرأة والشباب وفتح المجال للمستقلين بالتناصف مع المنخرطين للترشح على قوائم الحركة في الانتخابات البلدية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.