واشنطن تطالب موسكو بسحب قواتها من شرق أوكرانيا

TT

واشنطن تطالب موسكو بسحب قواتها من شرق أوكرانيا

حذرت الولايات المتحدة من تدهور الوضع في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، وقالت إن روسيا قد تجد نفسها في عزلة دولية بسبب موقفها من النزاع في تلك المنطقة، بينما قالت موسكو إن «عزلة روسيا لم ولن تكون».
وكان كورت فولكير، المبعوث الأميركي الخاص إلى أوكرانيا، أكد في حديث لصحيفة «فايننشيال تايمز» أن إدارة الرئيس دونالد ترمب «تدرس بمنتهى الجدية» إمكانية إرسال أسلحة «فتاكة» لأوكرانيا، وأوضح أنه «حتى الآن؛ لا يوجد قرار نهائي بهذا الخصوص، إلا أن النقاش حول هذا الأمر يدور على أرفع المستويات».
ووصف المبعوث الأميركي العلاقات مع روسيا الاتحادية بأنها «مهمة، لكنها ستبقى مقوضة ما لم يتم التوصل إلى حل للمشكلة الأوكرانية».
وطالب فولكير روسيا بسحب قواتها من أوكرانيا، وقال إنه يتعين عليها اتخاذ قرار فيما إذا كانت تنوي تنفيذ اتفاقات مينسك الخاصة بتسوية الأزمة الأوكرانية أم لا، وأن تسحب قواتها من شرق أوكرانيا. وأشار إلى أن الوضع في أوكرانيا أخذ يبتعد عن الصفحات الأولى في الصحف الدولية، وأكد في هذا السياق أن إدارة الرئيس ترمب، بالتعاون مع مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يرون أن من واجبهم عدم السماح بدخول الأزمة الأوكرانية إلى الظل؛ أي إبقاء الأضواء مسلطة عليها.
وحذر المسؤول الأميركي من أن الوضع في دونباس (مناطق جنوب شرقي أوكرانيا) يتدهور أكثر فأكثر، وحذر من أنه «سيصبح أكثر خطورة إن لم نتخذ أي خطوات». وانتقد الموقف الروسي، معبرا عن قناعته بأن روسيا تتحمل خسائر بسبب موقفها، وأنها «قد تجد نفسها في عزلة دبلوماسية واقتصادية في ظل هذا الوضع».
ووصف المبعوث الأميركي الخاص إلى أوكرانيا ما يجري في مناطق شرق البلاد بأنه «ليس حربا باردة؛ بل حرب ساخنة»، واتهم الميليشيات المدعومة من موسكو بقصف مستمر لمواقع القوات الحكومية الأوكرانية، بينما عدّ أن عملية مينسك للتسوية الأوكرانية تقف مكانها، ويمكن مساعدتها في حال «قامت روسيا بحسب قواتها من شرق أوكرانيا».
من جانبها، تنفي روسيا وجود قوات لها في تلك المنطقة، ويتبادل الطرفان المتنازعان الاتهامات بشأن القصف، وخرق كل اتفاقات وقف إطلاق النار التي تم التوصل لها.
وكما جرت العادة، أثارت تصريحات المسؤول الأميركي حفيظة موسكو، ورد عليه السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، الذي قال إن الولايات المتحدة لن تتمكن من عزل روسيا، وكتب في تغريدة على صفحته في «تويتر»: «لن يتم رمي روسيا خارج منظومة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية، وعبثا يحاول فولكير ترهيبنا. تجربة أوباما أظهرت أن الولايات المتحدة غير قادرة على عزلنا». واتهم بوشكوف المبعوث الأميركي بأنه «يلعب لصالح كييف، ويصعب عليه فهم استحالة عزل روسيا».
من جانبه، قال سيرغي جيليزنياك، عضو لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية، إن «توقعات فولكير حول عزل روسيا من جانب المجتمع الدولي تبدو مثل أوهام جديدة»، ووصف ما قاله المبعوث الأميركي بأنه «محاولة جديدة لممارسة الضغط وفرض وجهة النظر الأميركية على الدول الأخرى»، وأضاف أن «روسيا؛ لأسباب محددة، لا يمكن عزلها في العالم الحديث متعدد الأقطاب بسبب الغيرة الأميركية». وتابع أن «السياسة الأميركية نحو روسيا لا تحظى بدعم عدد كبير من الدول، وتخلق تعقيدات للسياسة الخارجية الأميركية».
وكان قادة رباعي النورماندي (روسيا وفرنسا وألمانيا وأوكراينا) قد بحثوا في اتصال هاتفي مؤخراً «الهدنة المدرسية» في منطقة دونباس، وعبروا عن دعمهم لها، وتنص على إعلان وقف إطلاق النار في المنطقة بمناسبة بداية العام الدراسي. إلا أن هذا الاتفاق لم يخفف من حدة التصعيد السياسي، لا سيما تباين المواقف والممارسات الروسية والأميركية حيال الأزمة الأوكرانية. وكان وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس شارك مؤخراً في الاحتفالات بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا، وكان على المنصة إلى جانب القيادات الأوكرانية أثناء عرض عسكري بهذه المناسبة. وأكد دعم بلاده وحدة واستقلال وسيادة أوكرانيا، واستمرار الولايات المتحدة بتقديم الدعم العسكري للقوات الأوكرانية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».