صمت يلين في «جاكسون هول» يوجه لكمة للدولار

اليورو يحلق وسط تعاملات ضعيفة... والذهب ينتعش

TT

صمت يلين في «جاكسون هول» يوجه لكمة للدولار

تعرض الدولار لضغوط بعدما خلت كلمة رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جانيت يلين من أي إشارة إلى السياسة النقدية الأميركية خلال المؤتمر السنوي الذي عقد في جاكسون هول بولاية وايومنغ.
ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، إلى 92.372 نقطة، وهو أقل مستوى منذ أوائل مايو (أيار) الماضي، قبل أن يتعافى قليلا ليسجل انخفاضا بنسبة 0.3 في المائة إلى نحو 92.489 نقطة. وفقد الدولار 0.3 في المائة مقابل العملة اليابانية إلى 109.155 ين، ليظل بعيدا عن أدنى مستوى في أربعة أشهر البالغ 108.605 ين الذي سجله في 18 أغسطس (آب) الجاري.
وعلى العكس، ارتفع اليورو بعدما أحجم رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي عن التطرق إلى موجة صعود العملة الموحدة في الآونة الأخيرة، وركز بدلا من ذلك على موضوعات مغايرة مثل التجارة العالمية، لتصعد العملة الموحدة اليورو لأعلى مستوى في عامين ونصف العام قرب 1.20 دولار وسط تعاملات ضعيفة أمس الاثنين ليواصل المكاسب التي حققها نهاية الأسبوع الماضي، واتسمت التعاملات في السوق بالضعف بسبب عطلة عامة في لندن وتحركت معظم العملات في نطاق ضيق.
وبحلول الساعة 07:40 بتوقيت غرينتش زاد اليورو 0.1 في المائة إلى 1.1926 دولار، بعدما سجل 1.19665 في التعاملات الأسيوية وهو أعلى مستوى‬‬منذ يناير (كانون الثاني) 2015. وتتجه العملة الموحدة لتسجيل مكاسب أمام العملة الأميركية للشهر السادس على التوالي، وهي أطول موجة صعود ‬‬في خمسة أعوام، وارتفعت العملة الموحدة نحو واحد في المائة يوم الجمعة آخر تعاملات الأسبوع الماضي، كما تلقت دعما من عدم تطرق رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي جانيت يلين للسياسة النقدية الأميركية.
واستقر الإسترليني عند 1.2865 دولار بعد أن لامس لفترة وجيزة أعلى مستوى له في 13 يوما عند 1.2946 دولار.
من جانبها، فتحت الأسهم الأميركية على ارتفاع أمس الاثنين أولى جلسات الأسبوع مدعومة بأسهم شركات المنتجات الاستهلاكية غير الأساسية، بينما يقيم المستثمرون تأثير العاصفة المدارية هارفي على اقتصاد البلاد، وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 41.98 نقطة أو 0.19 في المائة إلى 21855.65 نقطة، وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 5.92 نقطة أو 0.24 في المائة إلى 2448.97 نقطة، وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 20.40 نقطة أو 0.33 في المائة إلى 6286.05 نقطة.
بينما انخفضت الأسهم الأوروبية وسط موجة بيع واسعة مع ارتفاع اليورو بعدما خلت كلمة دراغي من أي تعبير عن القلق من صعود العملة الموحدة، وأدى إغلاق سوق لندن أمس بمناسبة لإجازة البنوك الصيفية، إلى تقلص النشاط، وانخفض مؤشر الأسهم القيادية في منطقة اليورو 0.7 في المائة إلى أدنى مستوياته في أسبوع، بينما نزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.6 في المائة.
وتكبدت جميع القطاعات خسائر، وشكل القطاعان المالي والصناعي أكبر ضغط على مؤشر الأسهم القيادية بمنطقة اليورو. ومن بين الرابحين القلة سهم شركة الاتصالات ألتيس الذي صعد واحدا في المائة مع ترحيب المستثمرين بأنباء عن إعادة شراء أسهم بمليار يورو. وعند الفتح نزل المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.58 في المائة بينما انخفض داكس الألماني 0.49 في المائة. فيما استقرت الأسهم اليابانية في ختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع، مع تقييم المستثمرين لتأثير تراجع الدولار بعد مؤتمر البنوك المركزية في حين هبطت أسهم شركات التأمين ضد الحوادث بفعل مخاوف من تأثير العاصفة المدارية هارفي.
وأغلق المؤشر نيكي القياسي مستقرا عند 19449.90 نقطة، بعدما أنهى التعاملات يوم الجمعة الماضية على سادس خسارة أسبوعية على التوالي في أطول موجة هبوط من نوعها منذ يناير 2014.
وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 في المائة لينهي اليوم عند 1600.12 نقطة، لكن قيمة التداول بلغت 1.74 تريليون ين فقط. ويعتبر مستوى التداولات هزيلا إذا قل عن تريليوني ين.
وأثر ارتفاع الين سلبا على المعنويات في سوق الأسهم.
وتعرضت أسهم شركات السيارات لموجة بيع، حيث هبط سهم تويوتا موتورز 0.5 في المائة وهوندا موتورز 0.3 في المائة، ونزلت أسهم شركات التأمين ضد الحوادث والتأمين على الممتلكات مع تخوف المستثمرين من تأثير العاصفة حيث إن شركات التأمين قد تكون معرضة لخسائر من خلال ترتيبات إعادة التأمين مع شركات أخرى، ونزل سهم طوكيو مارين هولدنجز 0.9 في المائة وإم.إس آند إيه.دي انشورانس جروب هولدنجز 0.5 في المائة.
فيما صعد الذهب لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع مع تكبد الدولار خسائر، وبحلول الساعة 06:51 بتوقيت غرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1297.60 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ أعلى مستوى منذ 18 أغسطس الجاري عند 1298.58 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة. وزاد الذهب 0.4 في المائة في الجلسة السابقة (جلسة الجمعة الماضية).
وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر (كانون الأول) 0.4 في المائة إلى 1302.90 دولار للأوقية، ومن بين المعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة 0.5 في المائة إلى 17.15 دولار للأوقية بعدما وصلت لأعلى مستوى منذ 18 أغسطس في وقت سابق من الجلسة عند 17.21 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.8 في المائة إلى 979.45 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 930.55 دولار للأوقية.



ارتفاع مخزونات النفط الأميركية 3.8 مليون برميل بأكثر من المتوقع

ارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 661 ألف برميل يومياً (رويترز)
ارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 661 ألف برميل يومياً (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات النفط الأميركية 3.8 مليون برميل بأكثر من المتوقع

ارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 661 ألف برميل يومياً (رويترز)
ارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 661 ألف برميل يومياً (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 3.8 مليون برميل لتصل إلى 443.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 6 مارس (آذار)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، بارتفاع قدره 1.1 مليون برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما، مركز التسليم، ارتفعت بمقدار 117 ألف برميل خلال الأسبوع.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بأن عمليات تكرير النفط الخام ارتفعت بمقدار 328 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع، في حين ارتفعت معدلات الاستخدام بمقدار 1.6 نقطة مئوية خلال الأسبوع لتصل إلى 90.8 في المائة.

وذكرت أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 3.7 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 249.5 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 2.6 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاض مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.3 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 119.4 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 0.7 مليون برميل.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 661 ألف برميل يومياً.


بريطانيا لسحب 13.5 مليون برميل من احتياطياتها النفطية

منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)
منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)
TT

بريطانيا لسحب 13.5 مليون برميل من احتياطياتها النفطية

منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)
منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)

أعلنت بريطانيا، الأربعاء، أنها ستساهم بـ13.5 مليون برميل من النفط في عملية إطلاق منسقة من احتياطياتها الاستراتيجية، لتنضم بذلك إلى أعضاء آخرين في وكالة الطاقة الدولية.

وقال وزير الطاقة إد ميليباند في بيان: «بهذا الإجراء، تؤدي المملكة المتحدة دورها في العمل مع حلفائها الدوليين لمعالجة الاضطرابات في أسواق النفط».

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أوصت في وقت سابق بإطلاق 400 مليون برميل من النفط، وهي أكبر خطوة من نوعها في تاريخها، في محاولة لكبح جماح ارتفاع أسعار النفط الخام وسط الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.


هل أحبطت الحرب الإيرانية وعود الحكومة المصرية بتحسن الأوضاع؟

رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)
TT

هل أحبطت الحرب الإيرانية وعود الحكومة المصرية بتحسن الأوضاع؟

رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)

بعد أسابيع من تصريحات تبشر بـ«جني ثمار» إصلاحات اقتصادية، كررها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، جاءت زيادات أسعار المحروقات بنسب وصلت إلى 30 في المائة على خلفية تداعيات الحرب الإيرانية، لتعيد التساؤل عن مصير وعود «تحسن الأوضاع».

خلال السنوات العشر الماضية، طبقت الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية وُصفت بـ«القاسية»، وفق توصيات صندوق النقد الدولي، تضمنت رفع الدعم عن المحروقات، وأسعار الكهرباء، ووقف التعيينات الحكومية في مختلف الهيئات، وتطبيق برنامج للطروحات الحكومية شمل تخارج الدولة، وزيادة دور القطاع الخاص في العديد من القطاعات.

وفي إطار برنامج الإصلاحات، شهد الجنيه المصري تراجعات؛ وبعدما كان يُتداول بسعر صرف أقل من 9 جنيهات للدولار قبل نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، تدنى تدريجياً إلى نحو 52 جنيهاً للدولار حالياً، في انخفاض تزامن مع سلسلة إجراءات اتُخذت للحد من تداعيات برامج الإصلاح الاقتصادي على الفئات الأشد احتياجاً.

عُدلت تعريفة المواصلات فور الإعلان عن زيادات المحروقات (محافظة الجيزة)

ومنذ بداية العام المالي الجاري في يوليو (تموز) الماضي، كرر مدبولي عدة مرات تأكيداته على تحسن الوضع الاقتصادي على خلفية إنجاز العديد من المشروعات، ودخولها حيز التنفيذ، بالإضافة إلى زيادة موارد الدولة المالية من العملات الأجنبية، في وقت كان يفترض وفق تعهد سابق لرئيس الحكومة أن تبقى أسعار المحروقات من دون تغيير حتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بعد الزيادة التي أُقرت في نفس الشهر من العام الماضي.

ضغوط التضخم

يقول وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب حسن عمار لـ«الشرق الأوسط» إن قرار زيادة أسعار المحروقات الأخير «ينسف أي وعود سابقة بتحسن الأوضاع الاقتصادية، ويعكس غياب رؤية حكومية قادرة على التعامل مع الظروف الحالية بشكل واضح»، مشيراً إلى وجود مسارات بديلة عدة كان يمكن الاعتماد عليها لتخفيف الضغوط على المواطنين.

ويضيف: «الحكومة تُحمل المواطن تكاليف كل شيء يمكن أن يحدث من دون تحملها لدورها. القرارات الأخيرة تزيد من أعباء الضغوط التضخمية على المواطن في وقت كان يفترض أن تتحمل فيه الحكومة مسؤوليتها لأطول فترة ممكنة بما يسمح بتجاوز هذه الأزمة بأقل الأضرار».

واستطرد قائلاً: «ما حدث سيُزيد من الأعباء على المواطنين الذين يدفعون ثمناً ليس لهم ذنب فيه مع غياب فقه أولويات الإنفاق لدى الحكومة التي تخالف توجيهات رئيس الجمهورية بالتخفيف عن المواطنين».

وللتخفيف من وطأة الحدث، تعهد رئيس الوزراء بزيادة المرتبات والأجور في موازنة العام المالي الجديد التي ستعرض على رئيس الجمهورية خلال أيام بحسب تصريحاته في مؤتمر صحافي، عقده الثلاثاء، مشيراً إلى أن تبعات الحرب الإيرانية أحدثت اضطراباً شديداً في سلاسل الإمداد، مما أثر على العديد من السلع.

تعوِّل الحكومة المصرية على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية (وزارة التضامن)

لكن الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، شكك في قدرة زيادات الأجور التي أعلنها رئيس الوزراء على الحد من آثار الموجة التضخمية المتوقع أن تبدأ نتيجة رفع أسعار المحروقات، لافتاً إلى تعهدات سابقة غير محققة بتحسن الأوضاع الاقتصادية.

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «جزء من الأزمة مرتبط بالنهج الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة، وتجعل الاقتصاد المصري أكثر عرضة للتأثر بالخارج، مع الاعتماد على الاستيراد بشكل أساسي، واقتصار موارد النقد الأجنبي بشكل رئيس على عائدات قناة السويس، والسياحة، وتحويلات المغتربين».

وهو يرى أن السياسات الحكومية المتبعة في الوقت الحالي لن تؤدي إلى تحسن اقتصادي بشكل مستدام مع بقاء هيكل الاقتصاد معتمداً على الخارج.

وهنا يشير النائب عمار إلى أن الحكومة أضاعت فرصاً عديدة في السنوات الماضية لتوطين الصناعات، وجذب رؤوس أموال توفر احتياجات السوق المحلية، على حد قوله، مضيفاً أنها تطالب المواطن الآن بتحمل النتائج.

وفي المقابل، يرى فريق آخر أن قرارات الحكومة الأخيرة بشأن أسعار المحروقات جاءت بهدف استمرار دفع عجلة الاقتصاد، بما يدعم خطتها، باعتبار أن تأخر القرارات رغم التغيرات العالمية كان سيؤدي لتآكل قدرة البلاد على مواجهة التداعيات.

وهو رأي يتبناه المدون والإعلامي المصري لؤي الخطيب، الذي لفت إلى «استمرار غياب أي مؤشرات على هدوء الأسعار عالمياً»، وقال إن سعر الصرف يتحدد على أساس العرض والطلب، وليس بقرارات إدارية من الحكومة.