برلمان الإقليم يسمي نيجيرفان بارزاني رئيسا للحكومة وقباد طالباني نائبا له رسميا

حزب بارزاني يبدي ملاحظاته بشأن نتائج الانتخابات ويؤكد أن نسبة أصواته زادت

نيجيرفان بارزاني
نيجيرفان بارزاني
TT

برلمان الإقليم يسمي نيجيرفان بارزاني رئيسا للحكومة وقباد طالباني نائبا له رسميا

نيجيرفان بارزاني
نيجيرفان بارزاني

سمى برلمان إقليم كردستان العراق أمس رسميا، كلا من نيجيرفان بارزاني لترؤس التشكيلة الحكومية الثامنة للإقليم وقباد طالباني نائبا له، حيث حصل بارزاني على 99 صوتا من أصوات النواب الحاضرين في الاجتماع، مقابل 78 صوتا لطالباني كنائب له، حيث خصص البرلمان في جلسة أمس الفقرة الثانية من اجتماعه لمنح الثقة لبارزاني وطالباني من أجل تشكيل الحكومة.
ولم يصوت العضو الوحيد في البرلمان عن الحركة الإسلامية بالإقليم، شوان قلادزيي، لمنح الثقة لرئيس ونائب رئيس الحكومة «بحجة أن حزبه اتخذ موقف المعارضة في السنوات الأربع الماضية اعتراضا على عدم منحهم مقعدا وزاريا في التشكيلة الحكومية الثامنة».
وبين قلادزيي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن حركته «لن تقبل بأقل من منصب الوزارة، كون الحركة هي أحد الأحزاب المكونة للجبهة الكردستانية والمساهمة في الوضع الحالي الذي يعيشه الإقليم»، مؤكدا في الوقت ذاته أن حركته «بينت موقفها بأنها لن تقبل بهذا الوضع».
ولم تصوت حركة التغيير التي يترأسها نوشيروان مصطفى النائب السابق للأمين العام لـ«الاتحاد الوطني الكردستاني» لقباد طالباني كنائب لرئيس الحكومة، «باستثناء النائب عمر عنايت الذي خالف اتفاق قائمته».
من جهته، بين النائب في برلمان الإقليم عن حزب بارزاني أوميد خوشناو، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن اختيار نيجيرفان بارزاني رئيسا للحكومة وقباد طالباني نائبا له هو «إجماع وطني لتشكيل الحكومة، حيث استمرت المفاوضات لمدة طويلة بين الأحزاب السياسية للتوصل لقرار توافقي فيما يتعلق بهذه المسألة».
وأوضح خوشناو أن رئيس البرلمان قد أكد أن هذا التكليف من قبل البرلمان «سيرسل في وقت قريب جدا إلى رئيس الإقليم مسعود بارزاني لإصدار مرسوم إقليمي يكلف خلاله نيجيرفان بارزاني وقباد طالباني تشكيل الحكومة خلال مدة ثلاثين يوما».
من جهة أخرى، أكد «الحزب الديمقراطي الكردستاني» الذي يترأسه مسعود بارزاني، أن نسبة التصويت لحزبه زادت بأكثر من 12 في المائة عن العمليات الانتخابية السابقة، وجاء هذا الإعلان في مؤتمر صحافي عقده مسؤول مؤسسة الانتخابات لـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني» خسرو كوران، حيث بين أن لحزبه «ملاحظات كثيرة حول المفوضية وأن حزبه غير راض عن هذه النتائج التي أتت بعكس التوقعات التي كانت تؤكد أن نسبة المقاعد للحزب في العملية الانتخابية الأخيرة هي أكثر مما جرى إعلانه».
وأكد كوران، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن مصادر الحزب أكدت أنه حصل على سبعة مقاعد في الموصل «بعكس النتيجة المعلنة التي بينت أن (الديمقراطي) فاز بستة مقاعد».
كما أوضح كوران أن حزبه سيفاتح المفوضية رسميا حول ملاحظاته فيما يتعلق بالعملية الانتخابية وسينتظر منها توضيحا حول النسبة المعلنة من قبلها، التي بين أنها «بعكس كل التوقعات التي أتت من المصادر الرسمية حول نسبة أصوات وعدد مقاعد الحزب وبالأخص في الموصل».
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية أكدت أثناء إعلانها نتائج الانتخابات العامة لمجلس النواب العراقي مساء أول من أمس، أن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» حصل على مليون و55 ألف صوت بما أهله للحصول على خمسة وعشرين مقعدا في مجلس النواب العراقي.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.