تشكيل لجنة تحقيق في مقتل 10 في عملية عسكرية أميركية بالصومال

في محاولة لإرضاء عائلات امتنعت عن دفن قتلاها

في محاولة لنزع التوتر عقب رفض عائلات صومالية دفن جثث عشرة من ذويها، وبينهم ثلاثة أطفال، حتى تعترف الحكومة الصومالية بمسؤوليتها عن قتلهم خلال عملية عسكرية مدعومة من الولايات المتحدة، أعلنت الحكومة الفيدرالية أمس عن تكليف لجنة تحقيق في العملية التي جرت أول من أمس في منطقة بريري بإقليم شبيلي السفلى.
وتسبب الحادث في إصدار رئيس الوزراء الصومالي حسن خيري أمرا يحظر بموجبه على الوزراء في حكومته نشر تغريدات سياسية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. وقال بيان مقتضب وزعه مكتب خيري، إنه أمر وزراء الحكومة بعدم نشر تغريدات سياسية وأمنية، من دون إذن وموافقة منه.
ويأتي هذا الأمر بعد نشر مسؤولين حكوميين تغريدات متناقضة حول مقتل 10 أشخاص بعملية عسكرية نفذتها بشكل مشترك قوات حكومية وأميركية في إقليم شبيلي السفلى بولاية جنوب غربي الصومال.
وجاءت هذه التطورات فيما أحبطت أجهزة الأمن الوطنية مساء أمس عملية إرهابية كبيرة في العاصمة مقديشو عبر سيارة كانت محملة بمواد متفجرة بمنطقة حاجي باستو بالمدينة.
وقالت مصادر محلية إن التفجير الناجم عن السيارة لم يصب أي شخص بأذى، قبل أن تقوم قوات الأمن بتطويق المكان.
من جانبه، أبلغ وزير الأمن الداخلي محمد إسلو وكالة الأنباء الصومالية الرسمية بأن هناك لجنة تتولى مسؤولية المتابعة بالنسبة للحادث الذي لقي فيه عشرة أشخاص مصرعهم بالرصاص، عندما شن الجيش الصومالي عملية عسكرية، بدعم من القوات الأميركية، في قرية بريري الواقعة على بعد 50 كيلومتراً من العاصمة مقديشو.
وقال علي نور نائب حاكم شبيلي السفلى لوكالة «رويترز» إنه سوف يتم التحفظ على الجثث إلى أن تدفع الحكومة تعويضات، موضحاً أنهم رفضوا دفن الجثث لأن الحكومة تنفي ولم تقر بعد بشكل صريح أنها قتلت المدنيين.
وأضاف أنه يتعين على الحكومة الاعتراف بقتل المدنيين ودفع التعويضات، مشيراً إلى أن السلطات حولت شاحنة لتجميد المأكولات البحرية إلى مشرحة للاحتفاظ بالجثث.
وأعلنت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا أن القوات الأميركية قامت بدور مساند خلال العملية العسكرية في بريري، وأنها تحقق في صحة التقارير بشأن سقوط ضحايا من المدنيين، ولم تدل بتعليقات جديدة أمس الأحد.
وذكر الجيش الصومالي في البداية أن جميع القتلى أعضاء في حركة الشباب الصومالية الإسلامية المتشددة التي يقاتلها بدعم من قوات من الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي، ولكنه أقر في وقت لاحق بسقوط قتلى من المدنيين.
وذكر شيوخ عشائر محليون أن القوات الأميركية انزلقت بشكل غير متعمد إلى القتال الدائر بين العشائر في المنطقة خاصة حول قرية بريري التي تشهد نزاعا بين جماعتين تتمتعان بالسلطة ومسلحتين بشكل جيد.
وقال النائب البرلماني ظاهر أمين جيسو إن القتلى كانوا مزارعين حملوا السلاح للدفاع عن أنفسهم في مواجهة جماعة منافسة لهم.
وتساءل حسن محمد وهو ابن عم أحد القتلى قائلاً: «كيف سيكون شعورك إذا ما قتلت حكومتك أشقاءك ووصفتهم بأنهم متشددون»، وأضاف: «نريدهم أن يعترفوا ويعتذروا ويدفعوا تعويضا وإلا لن يكون هناك سلام».
وأكد شيوخ العشائر المحليون وسائقو سيارات الإسعاف الذين نقلوا الجثث أنها وضعت داخل شاحنة التجميد.
وقال أحد شيوخ العشائر ويدعى محمد حسين إن الحكومة تريد دفن الجثث قبل إجراء التحقيق، مضيفاً أن ذلك لن يحدث، إذ إنهم سيحفظون الجثث داخل الشاحنة حتى لو ظلت هناك لمدة شهر.
وسوف تثير عملية بريري على الأرجح تساؤلات في واشنطن بشأن تنامي الوجود الأميركي في الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي والتي مزقتها الحرب الأهلية منذ عام 1991.
وكان جندي من القوات الخاصة في البحرية الأميركية قتل في الصومال في مايو (أيار) الماضي، وهو أول جندي يقتل في القتال في الصومال منذ عام 1993.
ومنح البيت الأبيض سلطات أوسع للجيش الأميركي لتنفيذ ضربات في الصومال ضد حركة الشباب التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة.