رئيس حزب النور لـ («الشرق الأوسط») : ندعم السيسي خوفا على مصر

يونس مخيون أكد أن حزبه سيتعاون مع الرئيس الذي يختاره الشعب

يونس مخيون
يونس مخيون
TT

رئيس حزب النور لـ («الشرق الأوسط») : ندعم السيسي خوفا على مصر

يونس مخيون
يونس مخيون

اختار حزب «النور» الإسلامي، وهو أكبر الأحزاب المعبرة عن التيار السلفي في مصر وممثل الدعوة السلفية، أن يقف إلى جوار المشير عبد الفتاح السيسي دعما له في انتخابات الرئاسة الحالية، في الوقت الذي تقاطع فيه عدة تيارات إسلامية هذه الانتخابات وتقف في التحالف الداعم لجماعة الإخوان. لكن رئيس حزب النور، الدكتور يونس مخيون، قال إن الحزب يقف في المسار الذي يحقق مصالح الشعب المصري، وإن الحزب وجد أن أهم مخاطر تتعرض لها مصر في الفترة الأخيرة هي مخاطر التقسيم والفوضى وأن تتحول لدولة فاشلة، وهذا يقتضي وجود شخصية مثل السيسي تعي تلك المخاطر وقادرة على التعامل معها. وأكد مخيون في حوار مع «الشرق الأوسط»، بعد مشاركته في لقاء المشير السيسي برؤساء الأحزاب السياسية يوم أول من أمس، أن مطالب الحزب من الرئيس المقبل، تحقيق العدالة الاجتماعية والانحياز للفقراء وحماية أمن مصر الداخلي والخارجي وقيادة خطوات للوفاق الوطني بين القوى الوطنية والسياسية. والتخلص من فكرة التبعية الخارجية، لافتا إلى أن مؤسسات الدولة ستكون أكثر تعاونا مع السيسي.
وأضاف أن مؤسسات الدولة ستكون أكثر دعما وعونا للسيسي ولديه رؤية واضحة للأمن القومي وتحدياته بحكم منصبه السابق كوزير للدفاع، فضلا عن أن كثيرا من الناس تلتف حوله. وقال إن الحزب سيتعاون مع أي رئيس سيختاره الشعب سواء السيسي أو صباحي، وأنه - أي الحزب - سيقدم نموذجا سلميا للمعارضة، بحيث يكون عونا للرئيس على الخير، وننصحه في حالة الخطأ، لافتا إلى أن جماعة الإخوان تفقد ثقة الشعب يوميا، ويجب أن تقدم مراجعات واضحة لفكر التكفير والعنف الذي يتبناه شباب الجماعة في الفترة الأخيرة..
وإلى أهم ما جاء في الحوار..

* أعلن حزب النور دعمه وتأييده للمشير السيسي في انتخابات الرئاسة الحالية، ما المعايير التي استند إليها الحزب لاختيار مرشحه في هذه الانتخابات؟
- الحزب وهيئاته المختلفة وضعت مجموعة من المعايير تتناسب مع الظروف والتحديات التي تمر بها مصر في الفترة الأخيرة.. حددنا أهم المخاطر التي تتعرض لها مصر وعلى أساسها سنحدد من يستطيع مواجهة تلك المخاطر. ووجدنا أن أهم هذه المخاطر التي تمر بها مصر في الفترة الأخيرة هي مخاطر التقسيم والفوضى وأن تتحول مصر لدولة فاشلة، وبالتالي كانت أهم أولوية لدى الحزب هي كيفية الحفاظ على كيان الدولة المصرية وحمايتها من الانهيار، خصوصا وأن هناك نماذج لدول عربية مجاورة جرى فيها هذا السيناريو، سيناريو التقسيم.
* إذا كانت تلك التحديات موجودة ويعلمها الجميع.. فأي من برامج المرشحين للرئاسة سواء السيسي أو صباحي يستطيع أن يتعامل معها؟
- نظرا لتلك التحديات، وجدنا أن المشير السيسي هو أفضل الشخصيات التي يمكن أن تتعامل مع تلك التحديات والمخاطر لأسباب كثيرة، منها أن مؤسسات الدولة ستكون أكثر تجاوبا وتعاونا معه، فضلا عن كونه لديه خبرة إدارية ناجحة في القوات المسلحة، وبحكم منصبه السابق كوزير للدفاع لديه رؤية واضحة للأمن القومي المصري والمخاطر التي تحيط بمصر من الدول المجاورة سواء في ليبيا أو في السودان أو في الشرق بسيناء. يضاف إلى ذلك أنه أكثر الشخصيات التي يلتف حولها المصريون.. ونحن لا نريد أن ننفصل عن الشعب المصري. كما أن خبرته ومنصبه السابق يعطيه رؤية واضحة في التعامل مع ملفات الأمن القومي، ونظرا لأن التحديات الأمنية ومخاطر التقسيم هي أهم مخاطر تواجه الدولة المصرية، فإن السيسي هو الأقدر في الظروف الحالية على إدارة شؤون الدولة.
* هل فقد حزب النور جانبا من أرضيته السياسية لدى التيار الإسلامي بعد سقوط نظام الإخوان؟
- الإخوان حاولوا أن يوظفوا الدين في الصراع السياسي، وما حدث في 30 يونيو (حزيران) 2013 صراع سياسي، لأن الناس خرجت في الشوارع ضد حكم الإخوان بسبب مطالب اقتصادية، واحتجاجا على تجاوزات وأخطاء في حكم الرئيس السابق، ولكن الإخوان حاولوا أن يجعلوا هذا الصراع صراعا دينيا، لكن الناس خرجت ضد إدارة الدولة وأخطائها ولم تخرج ضد الدين أو الإسلام.. ومواقفنا أكسبتنا حب الشعب المصري، لأنها تأتي خوفا على مصالح الشعب، ونحن نعلم أنه من المستحيل أن نأتي برئيس يحصل على كل رضا الشعب ولكن الأهم من يرعى مصالح الشعب المصري ويحافظ على كيان الدولة المصرية.
* كيف ترى الطريقة التي سيتعامل بها الرئيس المقبل مع جماعة الإخوان؟
- الإخوان يفقدون يوميا ثقة الشعب المصري، لأن الجماعة بممارساتها في الشارع يحاربون الشعب في مصالحه وحياته، فهم ينظمون فعاليات واحتجاجات تمثل عقوبة للشعب المصري، بدليل الحملات التي تنظمها الجماعة ودعوات عدم سداد فواتير الكهرباء، أو تعطيل حركة المرور في الشارع بتوقيف سيارتهم في الطرق العامة، أو محاولات تعطيل المترو المتكررة، كل هذه الممارسات تفقدهم ثقة وتعاطف الشعب المصري. وأعتقد أن الإخوان سيلجأون للتفاوض مع الدولة في حالة نجاح انتخابات الرئاسة والبدء في إجراءات انتخابات مجلس النواب الجديد، وهي الخطوة الثالثة في خارطة الطريق.
* في رأيك هل سيقبل الشعب التفاوض أو التصالح مع الجماعة؟
- جماعة الإخوان عليها أولا أن تقوم بمراجعة فكرية ضرورية ونبذ اتجاه العنف والتكفير الذي ظهر لدى بعض شباب الجماعة في الفترة الأخيرة، فنحن نشاهد ممارسات عنف من شباب الجماعة كثيرة في الفترة الأخيرة، منها مثلا ما يجري ضد حزب النور، حيث أحرق مقر للحزب وأطلق خرطوش على أحد شباب حزب النور في حلوان (جنوب القاهرة) لكونه رفع صورة تأييد للسيسي. وبالتالي على الجماعة أن تتوقف عن ممارساتها التي تؤدي لإضعاف الدولة وعليها أن تقوم بمراجعات حقيقية لفكرها.
* البعض من حملتي المرشحين للرئاسة لا يقبل بوجود الإخوان جماعة أو حزبا ولا يقبل بوجود مكتب للإرشاد على أرض مصر في عهد الرئيس المقبل أيا كان؟
- هذا أمر طبيعي لأننا نرى أن فكرة مبايعة شخص في جماعة وأن يكون له السمع والطاعة عن الحاكم وولي الأمر، وأقصد هنا مرشد الإخوان، فهذا مخالف للدستور وللشريعة، لأن الدستور نص على وجود حاكم وحكومة ومؤسسات تدير الدولة، والبيعة انتهت من عصرنا.
* أين سيقف حزب النور في الشارع السياسي المصري بعد انتخابات الرئاسة، هل سيكون ظهيرا حزبيا للرئيس المقبل في حالة فوز السيسي أم سيكون في صف المعارضة؟
- نحن مستعدون للتعاون مع أي رئيس سواء السيسي أو صباحي، فأي رئيس سيختاره الشعب سنكون عونا له على الخير.. ولكن نحن نقدم نموذج معارضة سلمية، نؤيده ونساعده إذا أصلح، وننصحه في حالة الخطأ.
* وما أهم المطالب التي يقدمها حزب النور للرئيس المقبل والتي يجب أن يعمل عليها من اليوم الأول؟
- أولا يجب أن يهتم بتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل حقيقي، وأن ينحاز للبسطاء والفقراء، وبجانب ذلك مسؤولية كبيرة في حماية أمن مصر الداخلي والخارجي وحمايتها من المخاطر المحيطة، وقيادة خطوات للوفاق الوطني بين القوى الوطنية والسياسية. وبجانب ذلك يجب أن تكون لديه خطة اقتصادية واضحة يعمل عليها لإنقاذ الاقتصاد المصري، ورؤية محددة للملف الخارجي وتحدياته، من حيث شكل العلاقة مع الدول الأجنبية والتخلص من فكرة التبعية الخارجية، والتعامل مع المخاطر الخارجية مثل أزمة سد النهضة الإثيوبي والمخاطر التي تهدد حصة مصر من مياه النيل.
* فيما يتعلق بانتخابات مجلس النواب المقبلة، كيف تستعدون لتلك الانتخابات في الفترة الحالية؟
- حزب النور يسير في المسار الذي يحقق مصالح الشعب المصري، وبالتالي سنشارك في تلك الانتخابات لأنها ستحدد بشكل كبير وضع النظام السياسي الجديد الذي نص عليه الدستور، فحزب الأغلبية في مجلس النواب هو من سيشكل الحكومة، وبالتالي فإن المعركة الانتخابية ستكون كبيرة وحاسمة.
* هل سيخوض حزب النور الانتخابات البرلمانية منفردا أم سيدخل في تحالف انتخابي مع أحزاب سياسية أخرى؟
- الحزب لن يدخل في تحالف انتخابي مع أي أحزاب أخرى.. ولكن سيكون هناك تنسيق انتخابي مع الأحزاب في بعض الدوائر الانتخابية.. إلا أن الأهم حاليا هو إنجاز قانون مجلس النواب الجديد.
* برأيك هل ستخوض جماعة الإخوان المنافسة في انتخابات مجلس النواب المقبل أم ستختار المقاطعة؟
- جماعة الإخوان من الممكن أن تخوض انتخابات مجلس النواب بشخصيات غير معلنة أو غير معروف انتماؤها للجماعة.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.