صندوق النقد يتوقع ارتفاع القدرة الشرائية للفرد في تركيا

توقعات باستمرار تراجع الدولار أمام الليرة بعد أدنى أداء في ختام الأسبوع

تهدف تركيا لرفع متوسط دخل الفرد لديها إلى 25 ألف دولار في عام 2023
تهدف تركيا لرفع متوسط دخل الفرد لديها إلى 25 ألف دولار في عام 2023
TT

صندوق النقد يتوقع ارتفاع القدرة الشرائية للفرد في تركيا

تهدف تركيا لرفع متوسط دخل الفرد لديها إلى 25 ألف دولار في عام 2023
تهدف تركيا لرفع متوسط دخل الفرد لديها إلى 25 ألف دولار في عام 2023

قدر تقرير لصندوق النقد الدولي القوة الشرائية للفرد في تركيا في العام الحالي (2017) بما يعادل 25 ألفا و780 دولارا، في حين كانت تقديرات الصندوق تعادل 16 ألفا و900 دولار فقط في عام 2010. وتهدف تركيا لرفع متوسط دخل الفرد لديها إلى 25 ألف دولار في عام 2023، مقابل نحو 10 آلاف دولار حاليا.
وأوضح تقرير صندوق النقد الذي نشر في أنقرة أمس السبت، أن الارتفاع الذي تحقق في القوة الشرائية للمواطن التركي خلال السنوات السبع الماضية كان أعلى بكثير من دول الاتحاد الأوروبي والدول النامية، حيث بلغ 8 آلاف و880 دولارا. وارتفعت القوة الشرائية في تركيا عام 2012 لتصبح الخامسة على مستوى أوروبا، والثالثة على مستوى دول حوض البحر المتوسط.
وبحسب التقرير نفسه، فإن الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد التركي بلغ 1.51 تريليون دولار على أساس القوة الشرائية، في حين كان 1.5 تريليون دولار في إسبانيا عام 2012.
وأوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي حسب التوقعات في نهاية عام 2017 سيكون في تركيا 2.08 تريليون دولار، وتسبقها في ذلك إيطاليا بمستوى 2.3 تريليون دولار، وفرنسا 2.83 تريليون دولار، ثم بريطانيا 2.91 تريليون دولار، وألمانيا 4.13 تريليون دولار. بينما تليها إسبانيا بـ1.77 تريليون دولار.
وفي سياق متصل، حقق الدولار الأميركي أدنى معدل له أمام الليرة التركية خلال الثمانية أشهر الأخيرة في تعاملات نهاية الأسبوع الذي اختتم أول من أمس، حيث تراجعت قيمة الدولار إلى ما دون 3.45 ليرة تركية.
وبدأ الدولار تعاملاته صباح الجمعة في الأسواق التركية بقيمة 3.38 ليرة، ليرتفع إلى ما دون 3.45 ليرة بعد الظهر، ليشهد بذلك أدنى مستوى له أمام الليرة التركية منذ 14 ديسمبر (كانون الأول) عام 2016. كما شهد اليورو تراجعا طفيفا أمام الليرة التركية في ختام تعاملات الأسبوع، وهبط إلى 4.0150 ليرة تركية، واستقر الجنيه الإسترليني عند 4.45 ليرة تركية.
وتوقع محللون وخبراء اقتصاديون استمرار تراجع الدولار أمام الليرة التركية خلال الفترة المقبلة، خاصة عقب تفعيل عدد من الاتفاقيات التجارية مع بعض الدول وبخاصة روسيا، وانتعاش التبادلات التجارية بين أنقرة وعدد من العواصم العالمية.
على صعيد آخر، أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية أنها تستهدف نقل 69 مليون مسافر خلال العام الحالي. وكشفت الشركة في تقييم حول خططها المستقبلية عن أن نسبة النمو حتى الآن بلغت 2 في المائة، وأنها تسعى لنقل 31 مليون مسافر على رحلاتها الداخلية، فضلا عن 38 مليون مسافر عبر الخطوط الخارجية؛ أي ما يعادل في المجموع 69 مليون مسافر على مدار السنة.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.