هجوم على منزل حفتر في بنغازي ومعلومات عن انشقاق رئيس الأركان

البرلمان الليبي يؤجل التصويت على حكومة معيتيق

العقيد ونيس بوخمادة قائد القوات الخاصة (الصاعقة والمظلات) بالجيش الليبي أثناء إعلانه  في بيان متلفز انضمامه رسميا لجيش حفتر مساء أول من أمس (رويترز)
العقيد ونيس بوخمادة قائد القوات الخاصة (الصاعقة والمظلات) بالجيش الليبي أثناء إعلانه في بيان متلفز انضمامه رسميا لجيش حفتر مساء أول من أمس (رويترز)
TT

هجوم على منزل حفتر في بنغازي ومعلومات عن انشقاق رئيس الأركان

العقيد ونيس بوخمادة قائد القوات الخاصة (الصاعقة والمظلات) بالجيش الليبي أثناء إعلانه  في بيان متلفز انضمامه رسميا لجيش حفتر مساء أول من أمس (رويترز)
العقيد ونيس بوخمادة قائد القوات الخاصة (الصاعقة والمظلات) بالجيش الليبي أثناء إعلانه في بيان متلفز انضمامه رسميا لجيش حفتر مساء أول من أمس (رويترز)

توالت أمس عملية انضمام المزيد من القوات العسكرية والأمنية إلى «عملية الكرامة»، التي تشنها قوات تابعة للواء خليفة حفتر القائد السابق للقوات البرية في الجيش الليبي، في مختلف المدن الليبية، بينما تتأهب ميليشيات إسلامية مسلحة موالية للمؤتمر الوطني العام (البرلمان) والحكومة الانتقالية لدخول العاصمة طرابلس لحمايتها، وسط توقعات باندلاع معارك عنيفة دفعت بعض الدول إلى إعلان خطط لسحب دبلوماسييها ولإجلاء رعاياها، فيما جرى إغلاق الحدود البرية لليبيا مع دول جوارها الجغرافي مصر وتونس والجزائر والسودان. ويستعد أنصار اللواء خليفة حفتر لتنظيم مظاهرات داعمة له يوم الجمعة المقبل في مختلف المدن الليبية، بينما حذرت السلطات الليبية من احتمال وقوع المزيد من أعمال العنف خلال هذه المظاهرات. ونجا حفتر أمس من محاولة اغتيال جديدة، بعدما تصدت قوات الحراسة المكلفة بتأمين منزله في مدينة بنغازي بشرق ليبيا إلى هجوم شنته مجموعة مسلحة مجهولة الهوية، حيث نشب قتال لبضع دقائق قبل انسحاب المهاجمين، وفقا لما قالته مصادر مقربة من حفتر. لكن المؤتمر الوطني تجاهل هذه التطورات، وسعى لإعطاء انطباع للرأي العام المحلي وللمجتمع الدولي بأنه ما زال مسيطرا على الأوضاع، حيث عقد أمس جلسة اقتصر جدول أعمالها على مناقشة بندين اثنين فقط: التصويت على حكومة رئيس الوزراء الجديد أحمد معيتيق، واعتماد الميزانية العامة للدولة لعام 2014.
لكن معيتيق الذي ينتمي إلى مصراته، وأثار تعيينه غضب الكثيرين في الشرق الليبي لأنه يحظى بدعم الإخوان المسلمين، طلب رسميا من البرلمان إرجاء التصويت على حكومته إلى موعد لاحق، فيما بدا أنه بمثابة استجابة جزئية للمبادرة المفاجئة التي طرحها رئيس الحكومة انتقالية عبد الله الثني، وتتضمن تعليق عمل البرلمان الذي انتقل إلى فندق فاخر أمس، لحين اتخاذ ميليشيا من مدينة مصراته الغربية لمواقعها لحماية مقره الرئيس الذي هاجمه مسلحون يوم الأحد الماضي.
وتمسك عز الدين العوامي النائب الأول لرئيس المؤتمر بموقفه الرافض لمعيتيق على اعتبار أن عملية انتخابه شابتها أخطاء قانونية وغير صحيحة، حيث قال أمس لـ«الشرق الأوسط» في تصريحات خاصة: «للأسف قرار تكليف السيد أحمد غير شرعي ومن يدرس في سنة أولى قانون يلاحظ التجاوزات التي جرت في اللوائح والتشريعات والإعلان الدستوري».
وعقد المؤتمر الوطني أمس اجتماعه في قاعة بفندق راديسون بلو لحين انتهاء قوة الدرع المركزية التي تنتمي إلى مصراته من الاستعدادات لتأمين مقر المؤتمر الرئيس، طبقا لطلب رئيسه نوري أبو سهمين من القوات الموجودة في مصراته تأمين مبنى البرلمان.
وساد الهدوء الحذر أمس طرابلس، ولكن دبلوماسيين يقولون إن مشاركة ميليشيا من مصراته من شأنها خلق توترات جديدة. ولجماعة الإخوان المسلمين جذور قوية في مصراته وهي في حالة خصومة مع ميليشيا من منطقة الزنتان الواقعة في الجبال الغربية التي تسيطر على أجزاء من طرابلس وحملها بعض المسؤولين المسؤولية عن مهاجمة البرلمان. وتجري هذه التوترات بينما تتزايد حالة الفوضى في ليبيا حيث تعجز الحكومة عن السيطرة على عشرات الميليشيات التي ساعدت في الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011، ولكنها باتت اليوم تتحدى سلطة الدولة.
وفى الإطار نفسه حددت المفوضية العليا للانتخابات يوم 25 من شهر يونيو (حزيران) المقبل موعدا لإجراء انتخابات مجلس النواب الجديد الذي من المفترض أن يحل محل البرلمان أعلى سلطة دستورية وسياسية في البلاد.
وتلقى حفتر دعما عسكريا ومعنويا لافتا بإعلان العقيد محمد السويسي مدير أمن العاصمة طرابلس انضمامه إلى عملية الكرامة، فيما أكد منتسبو كتيبة 101 مشاة بمنطقة طرابلس العسكرية استعدادهم للعمل تحت شرعية الجيش الليبي.
كما أعلن منتسبو مكتب استخبارات الأصابعة التابع لرئاسة الأركان العامة تأييدهم لعملية الكرامة التي يقوم بها الجيش الليبي ضد الإرهاب، وقالوا في بيان لهم إن قرارهم جاء نتيجة للأحداث المؤسفة التي شهدتها ليبيا الفترة الماضية من اغتيالات وخطف وترهيب لضباط وضباط صف الجيش وجنوده والقضاة.
وأعلن العقيد ونيس بوخمادة قائد القوات الخاصة (الصاعقة والمظلات) بالجيش الليبي في بنغازي (شرق البلاد) في بيان متلفز مساء أول من أمس انضمامه رسميا لجيش حفتر، بالتزامن مع إعلان عسكريين في قواعد طبرق العسكرية والجوية والبحرية وجهازي الاستخبارات والمخابرات والشرطة العسكرية وكتيبة عمر المختار ومديرية الأمن الوطني انضمامهم لعملية الكرامة بقيادة الجيش الوطني الليبي الذي يتزعمه حفتر.
وأعلن بوخمادة أن قوات الصاعقة مع إرادة الشعب ومعركة الكرامة التي يقوم بها الجيش الوطني ضد الإرهاب وتعهد بسحق المتطرفين الذين قال إن من بينهم مقاتلين من جنسيات أجنبية. من جهته، وضع العقيد محمد السويسي، مدير أمن طرابلس، مديرية الأمن تحت تصرف الشعب الليبي، وقال: «ما يطالب به الشعب الليبي سوف ننفذه، ولو كان الشعب الليبي مع عملية الكرامة فنحن مع الشعب الليبي، وإن قال الشعب لا للكرامة، فسوف نكون مع الشعب الليبي».
وأكد المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا بشير الكبتي أنه وجماعته تحت مظلة القانون، نافيا اتهامات وجهها لهم اللواء العسكري المتقاعد خليفة حفتر في حواره أول من أمس لـ«الشرق الأوسط». وأضاف الكبتي: «لقد قلت من قبل إن هذا مستحيل أن يحدث في ليبيا لأن الشعب الليبي كله مسلح، فلا يكاد يخلو بيت من وجود مسدس أو رشاش أو آر بي جيه، إلى آخره. كل أنواع الأسلحة موجودة بالشارع.. نحن نتكلم عن ما بين 22 إلى 25 مليون قطعة سلاح منتشرة بالشارع». لكنه عاد وقال: «إذا سيطر على الأرض وقبل الناس بذلك فنحن سنقبل بذلك، ولكن نريد أن يكون هناك عدل وأدلة على ما يساق من اتهامات وألا نعود لفترة ما قبل 17 فبراير (شباط)».
من جهته، قال اللواء العناني حمودة مدير أمن محافظة مطروح التي تقع في أقصى غرب مصر إن بلاده ستوقف سفر مواطنيها إلى ليبيا اعتبارا من أمس وتمنع دخول الليبيين إلى أن تستقر الأوضاع في جارة مصر الغربية.
كما نصحت تونس مواطنيها بعدم السفر إلى ليبيا «إلا للضرورة القصوى». لكن حركة النهضة الإسلامية التونسية وصفت في المقابل الأحداث الجارية في ليبيا بأنها «محاولة انقلابية» وحذرت من تطور الأوضاع إلى حرب أهلية.
وقالت الحركة في بيان لها: «ندين بشدة المحاولة الانقلابية ونستنكر كل استعمال للسلاح للتعبير عن الرأي أو الموقف السياسي»، كما حذرت مما وصفته بـ«عواقب الانتشار المفزع للسلاح في ليبيا الشقيقة مما يجعل الليبيين مهددين بأبشع صور الاقتتال والحرب الأهلية».



اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.


محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)

نجا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من استهداف قُبيل بدء زيارته لمدينة بيدوا عاصمة ولاية جنوب غرب (جنوب البلاد)، في أعقاب تغييرات رسمية جذرية أطاحت برئيس الولاية.

ذلك الاستهداف هو الثاني الذي تدبره «حركة الشباب» الإرهابية ضد رئيس الصومال وينجو منه، خلال نحو عام... ويرى خبير في الشأن الأفريقي، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنه يحمل «رسالة مزدوجة من الحركة، بأن لديها قدرة عملياتية وبإمكانها أن تستغل الظرف السياسي المتوتر»، متوقعاً أن تفرض الحكومة إجراءات أشد ضد الحركة، وتُحكم قبضتها السياسية والأمنية مؤقتاً في ضوء هذا الاستهداف.

وأفادت «وكالة بلومبرغ»، السبت، بأن حسن شيخ محمود نجا دون أن يُصاب بأذى، بعد تعرضه ومرافقيه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا جنوب البلاد، مساء الجمعة، بعد وقت قصير من نزول الرئيس من طائرته، وبدئه في تحية وحدات من الجيش والشرطة ومسؤولين حكوميين.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وأطلقت قذائف الهاون على المطار مباشرة بعد هبوط الطائرة الرئاسية أو أثناء وجود الموكب في المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت، عناصر الحماية الخاصة بالرئيس الصومالي وهم يطوقونه بسرعة قبل إدخاله إلى مركبة مصفحة ضد الرصاص، كما تم الإبلاغ عن وقوع انفجارات بالقرب من المطار في ذلك الوقت.

وكان الرئيس حسن شيخ محمود في زيارة رسمية إلى المدينة، لتفقد العمليات الأمنية ولقاء قادة محليين، وأعلنت مصادر حكومية، أن الهجوم «فشل في تحقيق هدفه، وأن الرئيس واصل برنامجه دون انقطاع». فيما أعلنت «حركة الشباب» المسلحة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها قائلة إنها استهدفت مطار بيدوا بقذائف هاون موجهة نحو الرئيس والوفد المرافق له، وفق إعلام صومالي محلي.

وهذه ثاني محاولة لاغتيال الرئيس الصومالي من «حركة الشباب» الإرهابية، وذلك بعد محاولة فاشلة أولى في مارس (آذار) 2025 بمقديشو باستخدام عبوة ناسفة، أسفرت عن قتلى وجرحى بين المدنيين والأمنيين.

الجيش الصومالي أثناء تنفيذ عملية عسكرية سابقة (وكالة الأنباء الصومالية)

ويرى المحلل في الشأن الأفريقي والصومالي، عبد الولي جامع بري، أن استهداف موكب حسن شيخ محمود بقذائف هاون «حدث مهم سياسياً وأمنياً؛ لأنه وقع لحظة وصوله إلى المطار خلال زيارة حساسة مرتبطة بترتيبات سياسية في إقليم جنوب غرب».

وأكد أن الحادث يحمل عدة رسائل؛ لأن «(حركة الشباب) هدفت للتأكيد على أن لديها قدرة عملياتية وتستطيع ضرب أهداف عالية المستوى حتى أثناء زيارات رسمية، كما أنها رسالة تحدٍّ للدولة ومحاولة إظهار أنها لا تستطيع السيطرة الأمنية بالكامل، لا سيما خارج العاصمة، ورسالة نفسية للرأي العام لإضعاف ثقة المواطنين».

ولم تؤكد «وكالة الأنباء الصومالية» هذه الأنباء، غير أنها أفادت، السبت، بأن زيارة الرئيس الصومالي المهمة لبيدوا «تأتي في إطار ترسيخ دعائم الدولة، واضعاً ملفات المصالحة الوطنية والتحول الديمقراطي على رأس أولويات الأجندة الرئاسية».

قوات من الجيش الصومالي تنتشر في مدينة بلدوين عقب هجوم سابق من «حركة الشباب» (أ.ب)

وجاءت الزيارة بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة على مدينة بيدوا، وهي العاصمة المؤقتة لولاية (جنوب غرب)، ووصول قوات مسلحة للعاصمة استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين.

ويشير بري إلى أن الهجوم بقذائف الهاون غالباً «ليس عملية اغتيال دقيقة بقدر ما هو عملية استعراض قدرة وإرباك سياسي وإعلامي»، لافتاً إلى «أن التوقيت هنا أهم من الهجوم نفسه، حيث تأتي زيارة الرئيس إلى بيدوا في سياق تغييرات سياسية في إدارة جنوب غرب، وخلافات مع الحكومة وترتيبات انتقالية وإعادة ترتيب النفوذ الأمني في المدينة».

وأضاف: «الهجوم يحمل رسالة مزدوجة ضد الحكومة الفيدرالية، والترتيبات السياسية الجديدة في الإقليم».

ويعتقد بري أنه من المتوقع أن تتعزز شرعية العمليات العسكرية ضد «حركة الشباب» وترتفع لغة التعبئة الوطنية، لافتاً إلى أن الهجوم جاء في لحظة حساسة بعد تغييرات في قيادة الإقليم، «لذلك قد تستخدمه المعارضة للقول إن الوضع الأمني والسياسي غير مستقر نتيجة القرارات الأخيرة، مما قد يتحول إلى ورقة سياسية داخلية».


الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة؛ بهدف ضبط الوضع الاقتصادي بشكل مستدام.

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

ومن المنتظر أن «يؤسس البرنامج لإدارة متكاملة تربط بين استعادة الموارد العامة وحوكمتها، وإلغاء الرسوم والجبايات غير القانونية، إلى جانب إخضاع مختلف الأوعية الإيرادية والكيانات الاقتصادية لرقابة الدولة، بما يعزز كفاءة الإدارة المالية، ويحد من الهدر والتشوهات الاقتصادية».

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إقرار «المجلس التنفيذي» لـ«صندوق النقد الدولي» نتائج مشاورات «المادة الرابعة» لعام 2025، عقب انقطاع لأكثر من 11 عاماً، التي تُعدّ نافذة محورية لإعادة دمج الاقتصاد اليمني في المنظومة المالية الدولية.

وأشاد «صندوق النقد الدولي» بـ«الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية، والتي أسهمت في استقرار الاقتصاد وبدء التعافي التدريجي من الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية».

وأشارت وزارة المالية، في بيان، إلى أن هذا التوجه «يمثل استجابة عاجلة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني الناجمة عن الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي، والتي تسببت في صدمات مالية حادة، أبرزها تعطل مصادر النقد الأجنبي، وتوقف صادرات النفط الخام التي تمثل 65 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة».

كما أدت الحرب إلى «انقطاع تدفق الموارد المركزية إلى الخزانة العامة؛ مما قلّص الحيز المالي للدولة، وحدّ من قدرتها على التدخل الاقتصادي، وزاد من انكشاف الاقتصاد أمام الصدمات الداخلية والخارجية»، وفقاً للوزارة.

أعلنت وزارة المالية إطلاق برنامج تصحيح مالي شامل لاستئناف خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية (سبأ)

وشددت «المالية» اليمنية على أنها تقود «جهوداً حثيثة لإعادة ضبط المسار المالي والاقتصادي، والانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ المؤسسي الفعلي، متصدرة الجهود لاستئناف الإجراءات العملية بموجب القرار رقم (11) لسنة 2025 الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة».

وتوقعت أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية وترسيخ المصداقية الائتمانية للحكومة لدى المانحين والمستثمرين، بما يهيئ بيئة جاذبة للدعم الخارجي والتدفقات الاستثمارية.

وعلى الصعيد المحلي، رجّحت الوزارة أن تسهم الإجراءات في تحسين بيئة الثقة ورفع جودة السياسات الاقتصادية وتهيئة الظروف لاستقطاب الدعم والاستثمارات.

وفي السياق ذاته، أكدت أن نجاح هذه الجهود يتطلب «تفعيل الأدوات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والسلطة القضائية ممثلة في نيابة الأموال العامة، إلى جانب مختلف الجهات ذات العلاقة».

كما شددت على أهمية إعادة تفعيل «اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية»، بما «يعزز الرقابة على المال العام، ويضمن استكمال الدورة المستندية وفق الأطر القانونية، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وضبط صرف المرتبات، ودعم مسارات التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة».

وأكدت وزارة المالية أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه التوجهات إلى ممارسات مؤسسية مستدامة، بوصفها المدخل الأساسي لإخراج الاقتصاد الوطني من أزمته الراهنة وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المنشود.

Your Premium trial has ended