موسكو تحذر من ابتلاع {جبهة النصرة} للمعارضة في إدلب

قالت إنها تتحالف مع 70 تنظيماً وتضم 25 ألف مقاتل

عناصر من «داعش» خلال معارك شرق الرقة (أ.ب)
عناصر من «داعش» خلال معارك شرق الرقة (أ.ب)
TT

موسكو تحذر من ابتلاع {جبهة النصرة} للمعارضة في إدلب

عناصر من «داعش» خلال معارك شرق الرقة (أ.ب)
عناصر من «داعش» خلال معارك شرق الرقة (أ.ب)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إن طائراتها نفذت أكثر من 28 ألف طلعة جوية في سوريا منذ بدء العملية العسكرية الروسية، شنت خلالها نحو 90 ألف غارة على «مواقع الإرهابيين»، ما ضاعف مساحة سيطرة قوات النظام أربع مرات.
وأكدت أن العمليات العسكرية في الفترة الحالية تركز على تحرير مدينة دير الزور من تنظيم داعش، محذرة في الوقت ذاته من تصعيد «جبهة النصرة» ضد المعارضة بهدف السيطرة على محافظة إدلب. إذ تستمر المشاورات بين الدول الضامنة لإنجاز الاتفاق حول منطقة خفض التصعيد في إدلب، وتأمل الخارجية الروسية إعلان بدء العمل في تلك المنطقة في وقت قريب.
ونظمت وزارة الدفاع الروسية أمس طاولة مستديرة، على هامش منتدى - معرض «الجيش - 2017» قرب موسكو، كرستها لبحث «التجربة السورية». وخلال هذه الفعالية قال الجنرال سيرغي رودسكوي، رئيس مديرية العمليات في هيئة الأركان الروسية، إن القوات الجوية الروسية نفذت منذ بداية العملية في سوريا أكثر من 28 ألف طلعة قتالية، وجهت خلالها زهاء 90 ألف ضربة لـ«مواقع الإرهابيين»، أدت إلى «قطع طرق الطرق الإمداد الرئيسية للمسلحين بالسلاح والذخيرة. وحرمت المنظمات الإرهابية من التمويل عبر التجارة غير الشرعية بالنفط».
وأقر رودسكوي بوضوح بمشاركة القوات الروسية الخاصة في القتال في سوريا، قائلاً إن «قوات المهام الخاصة لعبت دوراً هاماً في العمليات ضد العصابات المسلحة، وقامت بتنفيذ مهام القضاء على قادة الإرهابيين، وتدمير المواقع ذات الأهمية الحيوية بالنسبة لهم، فضلا عن تحديد الإحداثيات وتصحيحها خلال الغارات الجوية». ونوه بالمساعدة الملموسة التي يقدمها المستشارون العسكريون الروس لقوات النظام السوري، من خلال مشاركتهم في التخطيط للعمليات، لافتاً إلى أن النظام السوري تمكن منذ بدء العملية الروسية في سوريا من توسيع المساحات التي يسيطر عليها بأربع مرات، من 19 إلى 78 ألف متر مربع من الأراضي السورية البالغة 185 ألفاً.
وفي الفترة الحالية، تركز القوات الروسية في سوريا جهودها على تحرير دير الزور من قبضة «داعش»، بالتعاون مع قوات النظام السوري، بحسب رودسكوي. ومن دون أي إشارة إلى المستجدات في الرقة، وصف دير الزور بأنها آخر معاقل «داعش» في سوريا، وعبر عن قناعته بأنه بفك الحصار عن دير الزور ستنتهي عمليات القضاء على تشكيلات «داعش» التي تتمتع بقدرة قتالية، منوها إلى أن «المعلومات تفيد بأن مجموعات من الموصل، والمجموعات الأكثر قدرة قتالية من مدينة الرقة انتقلت إلى دير الزور».
ووفق تقديرات الأركان الروسية يزيد عدد مقاتلي «داعش» في سوريا حاليا على 9 آلاف مقاتل. وقال الجنرال إيغور كوروبوف، نائب رئيس قسم العمليات في الأركان الروسية، إن الجزء الرئيسي من قوات التنظيم تنتشر بصورة رئيسية في مناطق وسط سوريا وفي المناطق على الحدود السورية - العراقية، ولديها تعليمات بالحفاظ على المناطق الخاضعة لسيطرتها بأي ثمن.
إدلب و«النصرة»
في سياق متصل، حذر الجنرال كوروبوف من دور «جبهة النصرة» في منطقة إدلب، وقال إن هذا التنظيم الإرهابي يضم حاليا في صفوفه أكثر من 70 جماعة مسلحة، بعضها كان من المعارضة المسلحة في وقت سابق. وإجمالي عدد المقاتلين في «النصرة» حاليا يزيد على 25 ألف مقاتل، وأكد الجنرال الروسي أن «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) «تشن هجمات ضد القوات الحكومية كما وضد قوات المعارضة السورية المعتدلة في محافظات حلب ودمشق وإدلب وحماة»، وأردف محذرا من أن «نحو 9 آلاف عنصر من (جبهة النصرة) في مناطق شمال غربي محافظة إدلب، يحاولون فرض السيطرة التامة على المحافظة، ويصعدون هجماتهم ضد تشكيلات المعارضة السورية المعتدلة»، ولم يستبعد أن «هيئة تحرير الشام» تحاول في المرحلة الحالية عرقلة إقامة منطقة خفض التصعيد في المحافظة، وبالتالي تقويض عملية التسوية السياسية للنزاع في سوريا.
وشدد الجنرال سيرغي سورفيكين، قائد مجموعة القوات الروسية في سوريا، على أن العمليات ضد «داعش» و«جبهة النصرة» الإرهابيين ستستمر حتى القضاء التام على التنظيمين في سوريا.
ويشكل الوجود الكثيف لعناصر «جبهة النصرة» في محافظة إدلب إحدى أكثر العقبات تعقيداً خلال المشاورات حول إقامة منطقة خفض التصعيد في المحافظة. وكانت الدول الضامنة أعلنت خلال لقاء «أستانة - 5» مطلع يوليو (تموز) الماضي، عن تشكيل لجنة خاصة لمواصلة العمل على الوثائق الخاصة بإقامة مناطق خفض التصعيد، وتركز اللجنة حاليا على منطقة إدلب، نظرا للتوصل إلى اتفاقات حول المناطق الثلاث الأخرى في ريف حمص، وجنوب سوريا والغوطة. ويفترض أن تنجز اللجنة عملها بحلول نهاية أغسطس (آب) الجاري، وعرض الوثائق على لقاء «أستانة - 6» الذي كان مقررا في الأسبوع الأخير من أغسطس. إلا أن روسيا أعلنت عن تأجيل موعد اللقاء السادس في أستانة حتى منتصف سبتمبر (أيلول)، الأمر الذي يكشف حجم تعقيد الوضع حول إدلب.
وعبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تصريحات مؤخراً عن أمله أن تؤدي المشاورات المكثفة في إطار صيغة أستانة إلى تثبيت الاتفاق حول منطقة خفض التصعيد الرابعة في محافظة إدلب. وكان ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي بحث الوضع حول إدلب مع نظيره سادات أونال، نائب وزير الخارجية التركي، واتفق الجانبان على تكثيف الجهود في هذا الاتجاه.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.