«الائتلاف» يرى أن بقاء الأسد «يفرغ الانتقال السياسي»

«هيئة تحرير الشام» تضع شروطاً لحل تحالفها

TT

«الائتلاف» يرى أن بقاء الأسد «يفرغ الانتقال السياسي»

أعلن «الائتلاف الوطني السوري» المعارض أن «جوهر الانتقال السياسي لن يتحقق ببقاء بشار الأسد»، في وقت وضع فيه قائد «هيئة تحرير الشام» التي تضم «فتح الشام» (النصرة سابقا) شروطاً كي تحل «الهيئة» نفسها.
وعقدت الهيئة السياسية في «الائتلاف» اجتماعاً في إسطنبول مع ممثلي عدد من دول «أصدقاء الشعب السوري»، لبحث آخر التطورات الميدانية والسياسية التي تشهدها الساحة السورية. وناقش الطرفان «الأوضاع الصعبة التي يعاني منها المدنيون في الرقة، بحضور رئيس المجلس المحلي لمدينة الرقة الدكتور سعد شويش، وعدد من ناشطي المدينة»، بحسب بيان.
وأضاف: «طالبت الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني بضرورة فتح ممرات إنسانية للمدنيين العالقين في المدينة، وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية لهم، حيث سقط مئات الضحايا، بينهم أطفال ونساء، جراء المعارك العنيفة بين تنظيم داعش وقوات قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة». وتطرق المجتمعون، بحسب البيان، إلى «منع حزب الاتحاد الديمقراطي من دخول الفارين من محافظتي دير الزور والرقة إلى مدن وبلدات الشمال السوري، وإجبارهم على الإقامة بمخيمات أقاموها في العراء أطلق عليها الناشطون مخيمات الموت».
ودعا أعضاء الهيئة السياسية «الدول الداعمة للثورة السورية لمواصلة دعمها السياسي لوفد الهيئة العليا للمفاوضات»، معتبرين أن «وقوفهم إلى جانبنا لمواجهة التحديات الراهنة سيصب في مصلحة الانتقال السياسي الحقيقي في سوريا». وأكد أعضاء «الهيئة» أن «جوهر الانتقال السياسي لن يتحقق ببقاء بشار الأسد وأنه سيعيد الاستبداد والفساد إلى سوريا، وسيؤدي إلى المزيد من العنف الذي يولِّد إرهاباً جديداً يهدد السلم والأمن الدوليين».
إلى ذلك، انتهى اجتماعٌ ضم «فعالياتٍ ثوريةً وأكاديميين في مدينة إدلب لوضع خطّةٍ لإدارة المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام».
وتمت مناقشة كثير من القضايا في مدينة إدلب، و«كيفية جمع الفصائل الثورية ضمن مكون واحد، وتكوين جسم قضائي مستقل، بالإضافة إلى تفعيل عمل المؤسسات الخدمية، وضرورة تبعيتها لإدارة مدنيّة تتولى شؤون المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام»، بحسب بيان.
من جهته، قال القائد العام لـ«هيئة تحرير الشام»، المهندس هاشم الشيخ (أبو جابر)، إن «الهيئة» مستعدة لحل نفسها «شرط أن تحل جميع الفصائل العاملة في الشمال نفسها تحت قيادة واحدة». وأضاف: «قالوا لنا عليكم أولاً أن تحلو هيئة تحرير الشام، وقلنا نحن مستعدون لحل التنظيم الذي بني لوسيلة وليس لغاية، لكن شرط أن تحل الفصائل نفسها، ونكون تحت قيادة واحدة».
وجاء حديث الشيخ بعد أيام من مقترحٍ سربته صحفٌ مقربةٌ من الحكومة التركية، لتجنيب محافظة إدلب عملية عسكرية تحضر لها أربع دول.
ويتمثل المقترح في ثلاث نقاط أساسية، وهي تشكيل هيئة إدارة محلية مدنية للمدينة تتكفل في إدارة شؤونها الإنسانية والحياتية، مع تحييد التنظيمات المسلحة عن إدارتها، إضافة إلى «تحويل العناصر المسلحة في المعارضة السورية إلى جهاز شرطة رسمي يتكفل بحفظ الأمن، وحل هيئة تحرير الشام بشكل كامل». وأوضح أنه «يتم البحث حالياً عن جسم واحد، بعد سنوات من التمزق والتشرذم الذي شهدته الساحة». وأشار إلى أن «العالم الدولي وعلى رأسه روسيا وأميركا يحضّرون لإنهاء الثورة، والخروج إلى جهة يتم الاتفاق معها على حل سياسي يبقي الأسد ويضيع الدماء والشهداء». واعتبر الشيخ أن «الاجتماعات والمفاوضات السياسية لا تمثل إرادة الشعب وثورته». وقال إنه «لا مانع من الحل السياسي لكن مع تضمين مبادئ وأهداف الثورة السورية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».